تروج الوفاق أن المفروض أن الغرض من الحوار أنها تريد أن توسع صلاحيات الشعب على حساب صلاحيات جلالة الملك، هذا ما يبدو عليه أساس المطالب التي ترفعها الوفاق وتوابعها.
وهي تروج أن الخلاف الجاري الآن هو بينها وبين الملك على تلك الصلاحيات فلذلك يتساءل «الأخ» في مقاله ما الداعي لوجود جمعيات الائتلاف الوطني في الحوار فهؤلاء «حدهم» الترتيب لمجالس رمضانية؟ وهو سؤال صحيح لمن لا يرى إلا نفسه هو الشعب والشعب هو والرد الوحيد الذي يتناسب مع تلك الأحجام هو «الحمدلله الذي شافانا وعافانا مما ابتلاكم به».
مشكلة المشاكل بين الشعب البحريني من جهة والجمعيات السياسية كلها دون استثناء، أن الشعب بدأ ينفض عنها كلها، فقد خيبت آماله وانفردت بالقرار الداخلي وتركت الطموحات الواقعية وانغمست في صراع أودى بحياة الناس لا من أجل تحقيق طموحاتهم بل من أجل توسيع صلاحيات الجمعيات السياسية.
وعلى فرض زادت صلاحيات المجلس النيابي وأعطيت حق تعيين الحكومة وأعيد توزيع الدوائر فمن الرابح؟ فمن الرابح في النهاية؟ هل حقاً الشعب هو الرابح؟ هل دخل المواطن هو الرابح؟ هل الاقتصاد هو الرابح؟ هل حقوق كافة شرائح المجتمع دون تمييز هي الرابحة؟ الرابح هم الأشخاص المسيطرون على الجمعيات السياسية الذين دائماً ما يدعون أنهم يمثلون الشعب!!.
حين تدافع على سبيل المثال شرائح متعددة عن مجلس الشورى يروج أنها تدافع عن إبقاء صلاحيات الملك على حساب صلاحيات الشعب، وأن «الوفاق وتوابعها» تريد أن توسع صلاحيات الشعب لذلك تريد إلغاء الشورى.
في حين أن المعادلة السياسية الحالية تحكم العلاقة بين الحكم وأطياف المجتمع البحريني كله لتدخل الغالبية غير المنضوية تحت أي من الجمعيات السياسية طرفاً في المعادلة، لهذا الوفاق تريد الإخلال بهذه المعادلة.
تبدو المعادلة الحالية وكأنها أفرزت سلطة تشريعية مناصفة بين الحكم وبين المجتمع البحريني، فمجلس الشورى يعينه الملك وعدده يطابق عدد المنتخبين، والوفاق تريد إلغاءه، والمعادلة السياسية الحالية لتوزيع الدوائر تفرز لنا 18 نائباً شيعياً و18 سنياً وأربع دوائر تبقى مفتوحة للتنافس، والوفاق تريد توزيع الدوائر من جديد بقسمة تضمن لابتلاع جمعيتها مزيداً من المقاعد.
الإخلال بهذين الجزءين من المعادلة أي المساس بمجلس الشورى يهضم حق الشرائح التي تعين لسد النقص في تمثيل السلطة التشريعية مما يحقق التوازن المطلوب في اتخاذ القرار ويراعي مصالح الفئات الأخرى غير الممثلة في الجمعيات السياسية، وهي مصالح شرائح كبيرة من المواطنين ترى في سلطات جلالة الملك ملاذاً يحميها من تسلط الجمعيات السياسية.
الجمعيات السياسية نصفها جاء من سراديب العمل السري وأجندات «التحرير» والنصف الآخر تشكل في السنوات العشر الأخيرة بلا انسجام وبلا برامج، بل جاء كاصطفاف طائفي مضاد لإعلان تأسيس جمعية ولاية الفقيه.
كما إن توزيع الدوائر الحالي وازن بين الانقسام الطائفي المقيت وهو شر لابد أن نتعامل معه بواقعية لا بمثاليات رومانسية، بحيث تترك الدوائر الأربع المفتوحة للتنافس بين الطائفتين، أما الوفاق فتسعى لإعادة توزيع هذه الدوائر بحيث تضمن أكثر من 18 نائباً وتحصل على غالبية المقاعد وتتحكم في القرار التشريعي.
باختصار من يدافع عن الصيغة الحالية للمعادلة السياسية الممثلة في مجلس الشورى وفي التوزيع الحالي للدوائر وفي اختصاصات المجلس النيابي لا يدافع عن اختصاصات جلالة الملك، بقدر ما يدافع عن تمثيل الغالبية العظمى من شعب البحرين غير المنضوية تحت الجمعيات السياسية، بل ويرى أن تلك الجمعيات من خلال ممارستها في السنوات العشر الأخيرة لا تمثله ولا تمثل طموحه وغير معنية باحتياجاته، وأن كثيراً من هذه الجمعيات مرتهن لأجندات خارجية ستجر البلاد إلى مصير مجهول.
للغالبية العظمى من شعب البحرين طموح أن تصل البحرين إلى مصاف الدول الديمقراطية العريقة تنمية وإنتاجاً ودخلاً، وأن تدار ثرواته بجدارة، لتلك الغالبية تحفظات كثيرة خاصة تلك المتعلقة بالتعيينات، للغالبية العظمى مليون اعتراض على طريقة إدارة الثروات والاعتراض على العديد من أوجه الفساد وأوجه الخراب، ولدنيا اعتراض على التعيينات التي لا تراعي المصلحة العامة وتوزيع الأراضي، ولكن تركيبة الجمعيات السياسية الحالية وممارستها التي خبرناها طوال السنوات العشر الماضية التي هي عمرها الزمني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقودنا إلى تلك الأهداف المعلنة، فلا هي التي ستمنع الفساد ولا هي التي ستدير الثروات بشكل أفضل ولا هي التي تمتلك الخبرات الكافية، والإخلال بالمعادلة السياسية الحالية في الوقت الحاضر وبتلك المعطيات يمنح تلك الجمعيات بتلك التركيبة اختصاصات قيادة الدولة بتلك الخبرات المحدودة والأجندات المشبوهة.
ونعرف أن المعادلة السياسية الحالية خاصة بعد التعديل فتحت المجال واسعاً لمن يريد أن يعمل للتصدي لهذا الخلل دونما حاجة للإخلال بالتركيبة المتوازنة للتمثيل التشريعي والرقابي، وبدلاً من بذل الجهد في المرحلة المقبلة في هذه الأولوية راوحت الجمعيات السياسية الست «الوفاق و توابعها» في أولوية زيادة اختصاصاتها عبر إعادة توزيع المعادلة.
فمن يمثل هذه الهواجس في الحوار؟!.
وهي تروج أن الخلاف الجاري الآن هو بينها وبين الملك على تلك الصلاحيات فلذلك يتساءل «الأخ» في مقاله ما الداعي لوجود جمعيات الائتلاف الوطني في الحوار فهؤلاء «حدهم» الترتيب لمجالس رمضانية؟ وهو سؤال صحيح لمن لا يرى إلا نفسه هو الشعب والشعب هو والرد الوحيد الذي يتناسب مع تلك الأحجام هو «الحمدلله الذي شافانا وعافانا مما ابتلاكم به».
مشكلة المشاكل بين الشعب البحريني من جهة والجمعيات السياسية كلها دون استثناء، أن الشعب بدأ ينفض عنها كلها، فقد خيبت آماله وانفردت بالقرار الداخلي وتركت الطموحات الواقعية وانغمست في صراع أودى بحياة الناس لا من أجل تحقيق طموحاتهم بل من أجل توسيع صلاحيات الجمعيات السياسية.
وعلى فرض زادت صلاحيات المجلس النيابي وأعطيت حق تعيين الحكومة وأعيد توزيع الدوائر فمن الرابح؟ فمن الرابح في النهاية؟ هل حقاً الشعب هو الرابح؟ هل دخل المواطن هو الرابح؟ هل الاقتصاد هو الرابح؟ هل حقوق كافة شرائح المجتمع دون تمييز هي الرابحة؟ الرابح هم الأشخاص المسيطرون على الجمعيات السياسية الذين دائماً ما يدعون أنهم يمثلون الشعب!!.
حين تدافع على سبيل المثال شرائح متعددة عن مجلس الشورى يروج أنها تدافع عن إبقاء صلاحيات الملك على حساب صلاحيات الشعب، وأن «الوفاق وتوابعها» تريد أن توسع صلاحيات الشعب لذلك تريد إلغاء الشورى.
في حين أن المعادلة السياسية الحالية تحكم العلاقة بين الحكم وأطياف المجتمع البحريني كله لتدخل الغالبية غير المنضوية تحت أي من الجمعيات السياسية طرفاً في المعادلة، لهذا الوفاق تريد الإخلال بهذه المعادلة.
تبدو المعادلة الحالية وكأنها أفرزت سلطة تشريعية مناصفة بين الحكم وبين المجتمع البحريني، فمجلس الشورى يعينه الملك وعدده يطابق عدد المنتخبين، والوفاق تريد إلغاءه، والمعادلة السياسية الحالية لتوزيع الدوائر تفرز لنا 18 نائباً شيعياً و18 سنياً وأربع دوائر تبقى مفتوحة للتنافس، والوفاق تريد توزيع الدوائر من جديد بقسمة تضمن لابتلاع جمعيتها مزيداً من المقاعد.
الإخلال بهذين الجزءين من المعادلة أي المساس بمجلس الشورى يهضم حق الشرائح التي تعين لسد النقص في تمثيل السلطة التشريعية مما يحقق التوازن المطلوب في اتخاذ القرار ويراعي مصالح الفئات الأخرى غير الممثلة في الجمعيات السياسية، وهي مصالح شرائح كبيرة من المواطنين ترى في سلطات جلالة الملك ملاذاً يحميها من تسلط الجمعيات السياسية.
الجمعيات السياسية نصفها جاء من سراديب العمل السري وأجندات «التحرير» والنصف الآخر تشكل في السنوات العشر الأخيرة بلا انسجام وبلا برامج، بل جاء كاصطفاف طائفي مضاد لإعلان تأسيس جمعية ولاية الفقيه.
كما إن توزيع الدوائر الحالي وازن بين الانقسام الطائفي المقيت وهو شر لابد أن نتعامل معه بواقعية لا بمثاليات رومانسية، بحيث تترك الدوائر الأربع المفتوحة للتنافس بين الطائفتين، أما الوفاق فتسعى لإعادة توزيع هذه الدوائر بحيث تضمن أكثر من 18 نائباً وتحصل على غالبية المقاعد وتتحكم في القرار التشريعي.
باختصار من يدافع عن الصيغة الحالية للمعادلة السياسية الممثلة في مجلس الشورى وفي التوزيع الحالي للدوائر وفي اختصاصات المجلس النيابي لا يدافع عن اختصاصات جلالة الملك، بقدر ما يدافع عن تمثيل الغالبية العظمى من شعب البحرين غير المنضوية تحت الجمعيات السياسية، بل ويرى أن تلك الجمعيات من خلال ممارستها في السنوات العشر الأخيرة لا تمثله ولا تمثل طموحه وغير معنية باحتياجاته، وأن كثيراً من هذه الجمعيات مرتهن لأجندات خارجية ستجر البلاد إلى مصير مجهول.
للغالبية العظمى من شعب البحرين طموح أن تصل البحرين إلى مصاف الدول الديمقراطية العريقة تنمية وإنتاجاً ودخلاً، وأن تدار ثرواته بجدارة، لتلك الغالبية تحفظات كثيرة خاصة تلك المتعلقة بالتعيينات، للغالبية العظمى مليون اعتراض على طريقة إدارة الثروات والاعتراض على العديد من أوجه الفساد وأوجه الخراب، ولدنيا اعتراض على التعيينات التي لا تراعي المصلحة العامة وتوزيع الأراضي، ولكن تركيبة الجمعيات السياسية الحالية وممارستها التي خبرناها طوال السنوات العشر الماضية التي هي عمرها الزمني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقودنا إلى تلك الأهداف المعلنة، فلا هي التي ستمنع الفساد ولا هي التي ستدير الثروات بشكل أفضل ولا هي التي تمتلك الخبرات الكافية، والإخلال بالمعادلة السياسية الحالية في الوقت الحاضر وبتلك المعطيات يمنح تلك الجمعيات بتلك التركيبة اختصاصات قيادة الدولة بتلك الخبرات المحدودة والأجندات المشبوهة.
ونعرف أن المعادلة السياسية الحالية خاصة بعد التعديل فتحت المجال واسعاً لمن يريد أن يعمل للتصدي لهذا الخلل دونما حاجة للإخلال بالتركيبة المتوازنة للتمثيل التشريعي والرقابي، وبدلاً من بذل الجهد في المرحلة المقبلة في هذه الأولوية راوحت الجمعيات السياسية الست «الوفاق و توابعها» في أولوية زيادة اختصاصاتها عبر إعادة توزيع المعادلة.
فمن يمثل هذه الهواجس في الحوار؟!.
