كل يوم، ومن دون مبالغة، فعلاً كل يوم، تزداد أسعار السلع، وكل أشكال المواد الغذائية في البحرين، بينما إلى الآن «يجرجر» المواطن البحريني إلى المراكز الاجتماعية ليملي بياناته، ويجددها لإثبات استحقاقه لعلاوة الغلاء، ومن جهة أخرى يجب على المواطن أن يثبت للحكومة أن راتبه يجب أن لا يتجاوز 700 دينار، كي يستحق تلك العلاوة الهزيلة.
ذهب أحد كبار السن، وهو على كرسيه المتحرك إلى أحد المراكز الاجتماعية لتحديث بياناته، وبين الفينة والأخرى يقول له الموظف: «أين نسخ البطاقات، وأين شهادة راتبك، وأين، وأين؟»، فقال لهم بكل عفوية: «هل أنتم عاجزون عن معرفة أين أسكن؟ وما هو مقدار راتبي؟ ومن يعيش معي في المنزل؟ حتى تحتاجون لكل هذه المستندات؟».
لم يستحمل صاحبنا المزيد من الأسئلة، «فالحجي» شعر بأن الجميع ينظر إليه بنظرة عاطفية مشبعة بالشفقة، فقال حينها لمن يجر كرسيه المتحرك بكل هدوء: «يا ولدي طلعني من هذا المركز، أنا في غنى عن دنانيرهم».
مواطن آخر ذهب لتحديث بياناته، فقالوا له: «أين نسخة البطاقة الذكية لابنك الأصغر؟»، فقال لهم: «إن ابني يدرس في الخارج، ولن يعود إلى البحرين قبل عامين أو أكثر من الآن»، فقالوا له: «إذن، انتظر حتى يأتي ابنك البحرين، ومن ثم جدد بياناتك!».
كم هو مبلغ معونة الغلاء أو تحسين المعيشة كما يسمونها تزييناً لمفاهيم «لطراره»؟ خمسون أو سبعون ديناراً بحرينياً فقط؟
«الله لا يحوجنا إليكم وإليها»، هذا مواطن آخر، قال هذه العبارة وهو غاضب من موظف يعمل في أحد مراكز تجديد البيانات.
إن فكرة معونة الغلاء وإن كان الهدف منها تخفيف الأعباء المعيشية من على كاهل المواطنين، إلا أنها ليست حلاً لمخرجات الضغوطات المادية والمعيشية التي يواجهها المواطن البحريني، فهذا الحل، عادة ما يكون في دول فقيرة جداً، وبصورة مؤقتة كذلك، أما في الدول النفطية، فإن الحلول يجب أن تختلف جذرياً عن هذا الحل «الأفريقي».
في البحرين، يجب أن توضع دراسات معمقة، كما يجب مراقبة التاجر الجشع، ومراقبة الأسعار بصورة قانونية صارمة، كذلك من الحلول الأساسية والمهمة، هو رفع رواتب الموظفين من القطاعين «العام والخاص» بصورة تتناسب وحركة الأسواق والغلاء في البحرين وخارجها، أما فكرة معونة غلاوة الغلاء، فهي وإن كان الهدف منها بداية، تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، فإنه كان يجب أن لا تستمر حتى يومنا هذا، بل يجب أن تتوقف من الآن فوراً، وأن توجد الدولة بدائل اقتصادية مرنة ومقنعة ومعززة لكيان المواطن والدولة معاً من الناحية الاقتصادية والأخلاقية، بعيداً عن المذلة والقيل والقال، وبعيداً عن الجرجرة الجارحة لكرامة المواطنين في مراكز تستل ماء وجوهنا، وتسكب الكثير من الخجل الإنساني فوق أرصفة الاستجداء، فنحن وبكل صراحة، صرنا حديث المجالس والمنتديات في البحرين وخارجها.
على النواب أن يوقفوا هذه المهزلة فوراً، لأنه وصل بنا الأمر، إلى حد أصبح كل الناس في الداخل والخارج يتكلمون عنا بطريقة ساخرة ومضحكة، وهذا ما لا يجب أن يكون أصلاً، لأن كرامة البحريني أغلى بكثير من خمسين ديناراً تعطى في وضح النهار وأمام الملأ.
ذهب أحد كبار السن، وهو على كرسيه المتحرك إلى أحد المراكز الاجتماعية لتحديث بياناته، وبين الفينة والأخرى يقول له الموظف: «أين نسخ البطاقات، وأين شهادة راتبك، وأين، وأين؟»، فقال لهم بكل عفوية: «هل أنتم عاجزون عن معرفة أين أسكن؟ وما هو مقدار راتبي؟ ومن يعيش معي في المنزل؟ حتى تحتاجون لكل هذه المستندات؟».
لم يستحمل صاحبنا المزيد من الأسئلة، «فالحجي» شعر بأن الجميع ينظر إليه بنظرة عاطفية مشبعة بالشفقة، فقال حينها لمن يجر كرسيه المتحرك بكل هدوء: «يا ولدي طلعني من هذا المركز، أنا في غنى عن دنانيرهم».
مواطن آخر ذهب لتحديث بياناته، فقالوا له: «أين نسخة البطاقة الذكية لابنك الأصغر؟»، فقال لهم: «إن ابني يدرس في الخارج، ولن يعود إلى البحرين قبل عامين أو أكثر من الآن»، فقالوا له: «إذن، انتظر حتى يأتي ابنك البحرين، ومن ثم جدد بياناتك!».
كم هو مبلغ معونة الغلاء أو تحسين المعيشة كما يسمونها تزييناً لمفاهيم «لطراره»؟ خمسون أو سبعون ديناراً بحرينياً فقط؟
«الله لا يحوجنا إليكم وإليها»، هذا مواطن آخر، قال هذه العبارة وهو غاضب من موظف يعمل في أحد مراكز تجديد البيانات.
إن فكرة معونة الغلاء وإن كان الهدف منها تخفيف الأعباء المعيشية من على كاهل المواطنين، إلا أنها ليست حلاً لمخرجات الضغوطات المادية والمعيشية التي يواجهها المواطن البحريني، فهذا الحل، عادة ما يكون في دول فقيرة جداً، وبصورة مؤقتة كذلك، أما في الدول النفطية، فإن الحلول يجب أن تختلف جذرياً عن هذا الحل «الأفريقي».
في البحرين، يجب أن توضع دراسات معمقة، كما يجب مراقبة التاجر الجشع، ومراقبة الأسعار بصورة قانونية صارمة، كذلك من الحلول الأساسية والمهمة، هو رفع رواتب الموظفين من القطاعين «العام والخاص» بصورة تتناسب وحركة الأسواق والغلاء في البحرين وخارجها، أما فكرة معونة غلاوة الغلاء، فهي وإن كان الهدف منها بداية، تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، فإنه كان يجب أن لا تستمر حتى يومنا هذا، بل يجب أن تتوقف من الآن فوراً، وأن توجد الدولة بدائل اقتصادية مرنة ومقنعة ومعززة لكيان المواطن والدولة معاً من الناحية الاقتصادية والأخلاقية، بعيداً عن المذلة والقيل والقال، وبعيداً عن الجرجرة الجارحة لكرامة المواطنين في مراكز تستل ماء وجوهنا، وتسكب الكثير من الخجل الإنساني فوق أرصفة الاستجداء، فنحن وبكل صراحة، صرنا حديث المجالس والمنتديات في البحرين وخارجها.
على النواب أن يوقفوا هذه المهزلة فوراً، لأنه وصل بنا الأمر، إلى حد أصبح كل الناس في الداخل والخارج يتكلمون عنا بطريقة ساخرة ومضحكة، وهذا ما لا يجب أن يكون أصلاً، لأن كرامة البحريني أغلى بكثير من خمسين ديناراً تعطى في وضح النهار وأمام الملأ.
