يبدو أن التصعيد من قبل الإرهابيين بدأ يتغير ويأخذ تكتيكاً مغايراً بعد أن ملوا من حرق الإطارات في الشوارع وإلقاء الزجاجات الحارقة (المولوتوف) والاتجاه إلى استهداف الجاليات الأجنبية، خصوصاً الآسيوية، منها من الذين يقطنون القرى بغرض إخافتهم وترويعهم حتى يغادروا إلى مناطق أخرى أو حتى أن يعودوا إلى بلدانهم الأصلية، وهذا الأمر يحتم على وزارة الداخلية وهو من صميم واجبها حماية هذه العمالة.
لا شك أن الجماعات الإرهابية وما تقوم به من أعمال تسعى من خلالها إلى بث الرعب وإثارة البلبلة المدعومة والممولة من قبل أطراف خارجية لها أجنداتها الخبيثة في إشاعة الفوضى وتصوير الوضع الامني في البلاد أنه منفلت، وهو ما يؤثر على السياحة وجعل البحرين خاوية من السياح، وبالتالي ضرب الاقتصاد الوطني وتكبيد الدولة خسائر مادية ومحاولة شل الحياة الاقتصادية في قلب العاصمة بشكل خاص من خلال تنظيم المسيرات غير المرخصة.
ما يهمنا في المقام الأول وقبل كل شيء؛ حقيقة حماية حقوق العمالة الوافدة والتي تعتبر مسؤولية الدولة ما داموا يقيمون داخل حدودها ولن يتسنى ذلك الالتزام القانوني والانساني والاخلاقي الا بإنفاذ القانون، خصوصاً أن ما يجري واضح للعيان ولا يحتاج إلى تفسير، حيث إن الجماعات الإرهابية ومن خلفها المعارضة طبعاً في الداخل والمرتبطة بالراديكالية الممولة من إيران وأتباعها هي التي تعتدي على العمالة الاجنبية، في الوقت ذاته هي من تتباكى على حقوقهم في الخارج، وبالتالي يجب على جمعيات حقوق الإنسان الأهلية في بلادنا أن تعمل على توثيق حالات الاعتداء على العمالة الأجنبية وفضحها في المحافل الدولية حتى يعرف العالم حجم الجرائم التي ترتكبها المعارضة السلمية وأذنابها بحق العمال الأجانب.
إن ما يدعونا لأن نستبشر به خيراً هو ما أكده وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لدى التقائه سفراء عدد من الدول اهتمام جلالة الملك والحكومة بكل الجاليات المقيمة، وحرصهما على تقديم أفضل الخدمات والرعاية لهم تقديراً لدورهم في مسيرة البناء والنهضة، وكانت رسالة التطمين التي أبلغهم إياها الوزير خلال اللقاء عن أن الوضع الأمني في المملكة مستقر ولا يدعو إلى القلق خير دليل على أن الدولة مسيطرة على الأمور، وأن ما يقوم به الإرهابيون من أعمال ليست إلا تصرفات صبيانية مدفوعة بحفنة من الدنانير.
ما أكده وزير الداخلية من أن استهداف العمالة الأجنبية من قبل مجاميع تخريبية عمل غريب على المجتمع البحريني المسالم المعروف عنه الطيبة وحبه لمن يعيش على أرضه من الجاليات، وما تقوم به تلك المجاميع الإرهابية هدفهم هو خلق مشكلات بين أطياف المجتمع الواحد وإثارة البلبلة والغوغائية، إلا أن ذلك حتماً سيواجه بالحزم من قبل الجهات الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار وحماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
ما يسعى له المخربون يتنافى وطبيعة البحرين المنفتحة على كل الثقافات في العالم وما تعايش ابناء الوطن انطلاقاً من أن الأمن الاجتماعي هو الركيزة التي يستند عليها المجتمع الواحد وهذا لم يكن وليد اللحظة بل يمتد منذ عقود مضت، والجاليات تعد جزءاً مهماً من المجتمع وبالتالي من واجب الدولة حمايتهم وتوفير الأمن والسلامة لهم.
وما يثلج الصدر وفي ظل تزايد استهداف العمالة الاجنبية في بعض مناطق البلاد هو تأكيد وزير الداخلية أن أعمال البحث والتحري مستمرة للقبض على مرتكبي هذه الاعمال التخريبية وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزاءهم بحسب القانون الذي يطبق على الجميع دون استثناء، وهذا يأتي انطلاقاً من واجبات ومسؤوليات وزارة الداخلية الأمنية والقانونية المنوطة بهم في العمل على توفير الأمن وإشاعة الاستقرار وتعزيز الإحساس بالأمان لدى الجاليات المقيمة.
^ همسة..
هل نسي المخربون الذين يستهدفون الجاليات الآسيوية في قراهم أنهم هم من قاموا ببناء وإعمار البحرين وهذا الأمر لا ينكره إلا جاحد؟ هل جزاء الإحسان الإساءة؟
لا شك أن الجماعات الإرهابية وما تقوم به من أعمال تسعى من خلالها إلى بث الرعب وإثارة البلبلة المدعومة والممولة من قبل أطراف خارجية لها أجنداتها الخبيثة في إشاعة الفوضى وتصوير الوضع الامني في البلاد أنه منفلت، وهو ما يؤثر على السياحة وجعل البحرين خاوية من السياح، وبالتالي ضرب الاقتصاد الوطني وتكبيد الدولة خسائر مادية ومحاولة شل الحياة الاقتصادية في قلب العاصمة بشكل خاص من خلال تنظيم المسيرات غير المرخصة.
ما يهمنا في المقام الأول وقبل كل شيء؛ حقيقة حماية حقوق العمالة الوافدة والتي تعتبر مسؤولية الدولة ما داموا يقيمون داخل حدودها ولن يتسنى ذلك الالتزام القانوني والانساني والاخلاقي الا بإنفاذ القانون، خصوصاً أن ما يجري واضح للعيان ولا يحتاج إلى تفسير، حيث إن الجماعات الإرهابية ومن خلفها المعارضة طبعاً في الداخل والمرتبطة بالراديكالية الممولة من إيران وأتباعها هي التي تعتدي على العمالة الاجنبية، في الوقت ذاته هي من تتباكى على حقوقهم في الخارج، وبالتالي يجب على جمعيات حقوق الإنسان الأهلية في بلادنا أن تعمل على توثيق حالات الاعتداء على العمالة الأجنبية وفضحها في المحافل الدولية حتى يعرف العالم حجم الجرائم التي ترتكبها المعارضة السلمية وأذنابها بحق العمال الأجانب.
إن ما يدعونا لأن نستبشر به خيراً هو ما أكده وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لدى التقائه سفراء عدد من الدول اهتمام جلالة الملك والحكومة بكل الجاليات المقيمة، وحرصهما على تقديم أفضل الخدمات والرعاية لهم تقديراً لدورهم في مسيرة البناء والنهضة، وكانت رسالة التطمين التي أبلغهم إياها الوزير خلال اللقاء عن أن الوضع الأمني في المملكة مستقر ولا يدعو إلى القلق خير دليل على أن الدولة مسيطرة على الأمور، وأن ما يقوم به الإرهابيون من أعمال ليست إلا تصرفات صبيانية مدفوعة بحفنة من الدنانير.
ما أكده وزير الداخلية من أن استهداف العمالة الأجنبية من قبل مجاميع تخريبية عمل غريب على المجتمع البحريني المسالم المعروف عنه الطيبة وحبه لمن يعيش على أرضه من الجاليات، وما تقوم به تلك المجاميع الإرهابية هدفهم هو خلق مشكلات بين أطياف المجتمع الواحد وإثارة البلبلة والغوغائية، إلا أن ذلك حتماً سيواجه بالحزم من قبل الجهات الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار وحماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
ما يسعى له المخربون يتنافى وطبيعة البحرين المنفتحة على كل الثقافات في العالم وما تعايش ابناء الوطن انطلاقاً من أن الأمن الاجتماعي هو الركيزة التي يستند عليها المجتمع الواحد وهذا لم يكن وليد اللحظة بل يمتد منذ عقود مضت، والجاليات تعد جزءاً مهماً من المجتمع وبالتالي من واجب الدولة حمايتهم وتوفير الأمن والسلامة لهم.
وما يثلج الصدر وفي ظل تزايد استهداف العمالة الاجنبية في بعض مناطق البلاد هو تأكيد وزير الداخلية أن أعمال البحث والتحري مستمرة للقبض على مرتكبي هذه الاعمال التخريبية وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزاءهم بحسب القانون الذي يطبق على الجميع دون استثناء، وهذا يأتي انطلاقاً من واجبات ومسؤوليات وزارة الداخلية الأمنية والقانونية المنوطة بهم في العمل على توفير الأمن وإشاعة الاستقرار وتعزيز الإحساس بالأمان لدى الجاليات المقيمة.
^ همسة..
هل نسي المخربون الذين يستهدفون الجاليات الآسيوية في قراهم أنهم هم من قاموا ببناء وإعمار البحرين وهذا الأمر لا ينكره إلا جاحد؟ هل جزاء الإحسان الإساءة؟
