كثيراً ما تتباهى الدول العظمى بالديمقراطية التي تتبادلها مع شعوبها، وتغلف مسمى الديمقراطية بأحلى الألوان، حتى تبهر بها بعض الشعوب التي تنظر لحالها بأن دولها لا تجرؤ على وضع أقدامها على أعتاب الديمقراطية. فدعاة هذه الدول العظمى تلاعبوا بمفهوم الديمقراطية لتحقيق مصالح فئوية ولم يؤمنوا بمبادئها السامية، فمن باب حقوق الإنسان والحياة الكريمة تستغل الدول العظمى ثغرات النقص عند بعض الشعوب لتقتنص مصالحها فيها، وبكل مكر وباسم حقوق الإنسان تساند وتدعم القوى المعارضة الراديكالية (المخربة والمغرر بها) في هذه الدول مادياً ومعنوياً وإعلامياً في محاولة لإسقاط أنظمتها، ولو كانت أمريكا ومن سار سيرها دعاة للديمقراطية وحقوق الإنسان بحق لكان الأجدر بهم أن يُنصفوا فلسطين المغتصبة وأن يُوقفوا حمامات الدم في العراق وسوريا وأفغانستان.
لقد جنّدت أمريكا على سبيل المثال أتباع إيران في البحرين المتمثلين في جمعية الوفاق حتى يُعمّوا الفساد والفوضى في البحرين تحت مسميات كثيرة، منها الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، كما ساندت ودعمت الراديكاليين في مؤامرة البحرين الكبرى في 14 من فبراير 2011، فأيادي أمريكا واضحة في مساندة الوفاق الابنة المتبناة لأمريكا والمدللة عند إيران.
جمعية الوفاق تبنت فكرة الديمقراطية لكنها وأدتها عندما بلورت الديمقراطية بحكم التبعية الدينية العمياء والشمولية المبنية على حكم ولاية الفقيه، وهذا واضح عندما أجبرت الشيعة في البحرين بأن ينتخبوا مرشحيها في الانتخابات النيابية عام 2006 و2010، فما كان للوفاق إلا أن أصدرت فتوى دينية من «آية الله» عيسى قاسم تأمر فيها شيعة البحرين بانتخاب مرشحي الوفاق للمجلسين النيابي والبلدي ومن يخالف ذلك سوف يدخل النار! فهم بذلك أوهموا أتباعهم بأنهم يملكون صكوكاً تدخلهم النار وأخرى تدخلهم الجنة.
جمعية الوفاق تمارس القمع والتعسف ضد أتباعها المتعطشين لحرية الرأي والتعبير، وهي دائماً ما تصف البحرين بالدولة الشمولية حتى في عهد الإصلاح لجلالة الملك، متناسين بأن الدولة المدنية مبنية على مبادئ أساسية منها احترام حقوق الإنسان واحترام حكم القانون واحترام جميع الأديان وحماية الأقليات والتعددية الفكرية والعرقية والدينية، فالوفاق تُراقب وتستغل بعض الثغرات عند الحكومة لكنها تغفل عن واجباتها نحو الوطن وحقوقه عليها حتى باتت تتغاضى عن عوراتها وعورات الراديكاليين أتباعها.
إن ديمقراطية الوفاق الموؤودة سدّت أبواباً جمة أمام أتباعها من الشيعة، فقد حرمتهم من حقوقهم المدنية والسياسية عندما سلبت حرية اختيارهم لمن يمثلهم وعندما أمرت نواب الوفاق بالانسحاب من المجلس النيابي، الذي كان حلقة وصل لتطوير حياة المواطن وتحسين معيشته، كما أضاعت فرصة للحوارمع جميع أطياف البحرين لوضع مقترحاتها وهموم كتلتها في حوار التوافق الوطني. فبالرغم من المحاولات العديدة من المواطنين المُصلحين كي تجلس الوفاق مع الحكومة تحت قبة الديمقراطية لتسوية بعض الأمور العالقة، إلا أنها فضلت لغة الغاب وهيجت الشارع الشيعي ضد الحكومة وكأن الحكومة متمثلة في شخص أو شخصين يعيشون في هذا الوطن، وما البحرين إلا مزيج من عدة أطياف ففيها السنة والشيعة والعلمانيون والمسيح واليهود وغيرهم، فالبحرين مجتمع واحد تجمعهم دولة مدنية مبنية على الملكية الدستورية.
جمعية الوفاق تريد حكومة منتخبة وتصر على الاستفتاء الشعبي في بعض الأمور المتعلقة بنظام الدولة، فكيف تنادي بذلك وهي جمعية لم تخضع لانتخابات فعلية، و لم تمارس الديمقراطية الحقيقية مع أتباعها ومؤيديها من الشيعة الذين لهم الحق في أن تكون انتخابات الجمعية خاضعة للمراقبة والشفافية وأن تكون الانتخابات تحت معايير تضمن خروج الوفاق من الثيروقراطية الشمولية.
مشروع الإصلاح لجمعية الوفاق يجب أن يبدأ بحرية الرأي والتعبير ولا يقف عند ذلك، فلا يُقبل أن تكون ركائزه مبنية على التخويف والترهيب، لأن الدولة المدنية لا يعيبها أن يكون فيها قوى معارضة همها الوطن وتطويره وتعميره، ولكن يُعاب على القوى المعارضة أن تحمي المتطرفين والرادكاليين الذين يهدمون ويحرقون ويعيثون في اللأرض فساداً باسم الديمقراطية.
لقد جنّدت أمريكا على سبيل المثال أتباع إيران في البحرين المتمثلين في جمعية الوفاق حتى يُعمّوا الفساد والفوضى في البحرين تحت مسميات كثيرة، منها الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، كما ساندت ودعمت الراديكاليين في مؤامرة البحرين الكبرى في 14 من فبراير 2011، فأيادي أمريكا واضحة في مساندة الوفاق الابنة المتبناة لأمريكا والمدللة عند إيران.
جمعية الوفاق تبنت فكرة الديمقراطية لكنها وأدتها عندما بلورت الديمقراطية بحكم التبعية الدينية العمياء والشمولية المبنية على حكم ولاية الفقيه، وهذا واضح عندما أجبرت الشيعة في البحرين بأن ينتخبوا مرشحيها في الانتخابات النيابية عام 2006 و2010، فما كان للوفاق إلا أن أصدرت فتوى دينية من «آية الله» عيسى قاسم تأمر فيها شيعة البحرين بانتخاب مرشحي الوفاق للمجلسين النيابي والبلدي ومن يخالف ذلك سوف يدخل النار! فهم بذلك أوهموا أتباعهم بأنهم يملكون صكوكاً تدخلهم النار وأخرى تدخلهم الجنة.
جمعية الوفاق تمارس القمع والتعسف ضد أتباعها المتعطشين لحرية الرأي والتعبير، وهي دائماً ما تصف البحرين بالدولة الشمولية حتى في عهد الإصلاح لجلالة الملك، متناسين بأن الدولة المدنية مبنية على مبادئ أساسية منها احترام حقوق الإنسان واحترام حكم القانون واحترام جميع الأديان وحماية الأقليات والتعددية الفكرية والعرقية والدينية، فالوفاق تُراقب وتستغل بعض الثغرات عند الحكومة لكنها تغفل عن واجباتها نحو الوطن وحقوقه عليها حتى باتت تتغاضى عن عوراتها وعورات الراديكاليين أتباعها.
إن ديمقراطية الوفاق الموؤودة سدّت أبواباً جمة أمام أتباعها من الشيعة، فقد حرمتهم من حقوقهم المدنية والسياسية عندما سلبت حرية اختيارهم لمن يمثلهم وعندما أمرت نواب الوفاق بالانسحاب من المجلس النيابي، الذي كان حلقة وصل لتطوير حياة المواطن وتحسين معيشته، كما أضاعت فرصة للحوارمع جميع أطياف البحرين لوضع مقترحاتها وهموم كتلتها في حوار التوافق الوطني. فبالرغم من المحاولات العديدة من المواطنين المُصلحين كي تجلس الوفاق مع الحكومة تحت قبة الديمقراطية لتسوية بعض الأمور العالقة، إلا أنها فضلت لغة الغاب وهيجت الشارع الشيعي ضد الحكومة وكأن الحكومة متمثلة في شخص أو شخصين يعيشون في هذا الوطن، وما البحرين إلا مزيج من عدة أطياف ففيها السنة والشيعة والعلمانيون والمسيح واليهود وغيرهم، فالبحرين مجتمع واحد تجمعهم دولة مدنية مبنية على الملكية الدستورية.
جمعية الوفاق تريد حكومة منتخبة وتصر على الاستفتاء الشعبي في بعض الأمور المتعلقة بنظام الدولة، فكيف تنادي بذلك وهي جمعية لم تخضع لانتخابات فعلية، و لم تمارس الديمقراطية الحقيقية مع أتباعها ومؤيديها من الشيعة الذين لهم الحق في أن تكون انتخابات الجمعية خاضعة للمراقبة والشفافية وأن تكون الانتخابات تحت معايير تضمن خروج الوفاق من الثيروقراطية الشمولية.
مشروع الإصلاح لجمعية الوفاق يجب أن يبدأ بحرية الرأي والتعبير ولا يقف عند ذلك، فلا يُقبل أن تكون ركائزه مبنية على التخويف والترهيب، لأن الدولة المدنية لا يعيبها أن يكون فيها قوى معارضة همها الوطن وتطويره وتعميره، ولكن يُعاب على القوى المعارضة أن تحمي المتطرفين والرادكاليين الذين يهدمون ويحرقون ويعيثون في اللأرض فساداً باسم الديمقراطية.
