لست أعرف ماذا يجري! أطراف كثيرة رحبت بالدعوة للحوار بمن فيهم من رفض الحوار ذات مرة، ومن انسحبوا من الحوار قبل ذلك، هم وبقية راقصي السيرك من الأقزام، لكن مع كل ذلك مازالت الممارسات خارج القانون قائمة.
أتباع الولي الفقيه رحبوا بالحوار وأطلقوا شروطاً، بينما يقولون للطرف الآخر إياك أن تضع شروطاً؟
من خلفهم الولي الفقيه نفسه، من يقول لهم ادخلوا واخرجوا وانسحبوا، وهو أيضاً ليس سيد قراره، إنما هو تبع تأتيه الأوامر من إيران (حتى تعرفوا القوى الوطنية)، لذلك فإن أردتم أن تعرفوا ماذا سيقول أتباعه وأتباع أتباعه من الصغار، عليكم قراءة خطبته الأخيرة، كلام ينضح بالطائفية وبالشروط وبرفض الحوار رغم أنه قال قبل ذلك إنه مع الحوار.
أتباع الولي الفقيه ليسوا جزءاً من الحل، هم أصل المشكلة الطائفية التي خرجت بخطاب وصوت وممارسات طائفية في فبراير 2011، ومن ثم يتهمون غيرهم بالطائفية، وهذا ديدنهم دائماً، يمارسون الطائفية ضد كل أهل البحرين ومن ثم يتهم غيرهم بالطائفية.
القراءة التحليلية في خطبة من يقول لأتباعه في الجمعية، وأتباع أتباعه من الصغار، تقول إن الوفاق إما أنها لن تشارك أو أنها ستفعل ذات اللعبة التي لعبتها سابقاً، الدخول بنية الانسحاب، وهذا الخيار الأقرب للحدوث، خصوصاً إذا ما تصرفت الوفاق كما الطفل (إما أن تعطيني ما أريد أو أني أخرب لعبتكم).
كل ما ورد في خطبة الولي الفقية هي إملاءات واتهام لطائفة أنها تأخذ من طائفة أخرى (كل هذا الكلام وهو ينفي عن نفسه كرجل دين أنه طائفي، أجل كيف شكلها الطائفية)..؟
أليس هذا تحريض مبطن ضد طائفة أخرى؟
قاسم حول المشكلة بين أطراف والدولة إلى مشكلة بين طائفة وأخرى، وهذه سقطة كبيرة، فكان يجب عليه أن يحصر المشكلة مع الدولة، لا أن يقول هناك طائفة تأخذ من طائفة، فإذا كنت ترى ذلك من طرفك، أيضاً بذات خطابك، قد يخرج خطيب آخر ليقول أكثر مما تقوله، ليقول لك إن طائفة تأخذ من طائفة ويسرد لك الأدلة..!
وبعد ذلك أتى وقال إن نتائج الحوار يجب أن يصوت عليها الشعب، وحتى وإن صوت الشعب وأتت النتائج على غير (هواك) ستقول إن نتائج الاستفتاء زورت، وهكذا، من اعتاد على التلفيق واتهام الغير بالمؤامرة لن يصدق شيء.
على الجانب الآخر نوجه أسئلتنا للدولة؛ كيف تدعو الدولة للحوار وهناك من يدعو كل يوم إلى مسيرات غير مرخصة وشعارات كثيرة منها أن الاحتجاجات ستستمر؟
كيف تقول جمعية الولي الفقيه إنها مع الحوار وتخرق القانون أثناء موافقتها للحوار، والدولة تتفرج؟
لماذا يحاكم نبيل رجب على دعوته لمسيرات غير مرخصة والمشاركة فيها بينما لا يحاكم القانون جمعية الولي الفقيه حين تدعو إلى مسيرات غير مرخصة؟
أليس هذا خرق لقانون الجمعيات؟ وقانون المسيرات؟
ومن ثم تتقدم جمعية الولي الفقيه إلى المجموعة التي خرجت في المنامة (استجابة لدعوتها) بالشكر على استجابتهم لدعوتها.
هل الوفاق تريد الحوار أم تريد فوضى الشارع وتعطيل مصالح الناس بالمنامة وأن تخرق القانون؟
الدولة تريد أن تجلس إلى طاولة الحوار مع جميع الأطراف، وطرف يسمي رجال الأمن قوات مرتزقة النظام؟
هل تقبل الدولة بذلك؟
هل هذا خطاب من جمعية سياسية أم من مراهقين يلعبون بالشارع؟
ثم لماذا سكتت الدولة والداخلية تحديداً عن هذه التسمية؟ هل التسمية تروق لهم؟
هل الدولة تحاكم الأفراد الذين دعوا إلى مسيرة غير مرخصة ولا تحاكم الجمعيات أو ممثليها إذا ما دعوا إلى مسيرات تخرق القانون؟
إنها أسئلة مشروعة نرى فيها تبايناً في تطبيق القانون، وهذا لا ينبغي أن يحدث، من يريد الحل عبر طاولة الحوار مع جميع الأطراف لا ينبغي أن يلعب في الشارع خارج القانون، ويجلس على طاولة الحوار ويفرض مطالباً، إما أن تعطوني وإما أن أحرق البلد!
هذا ليس خطاباً وطنياً، وهذه ازدواجية لا ينبغي أن تسلم بها الدولة وبقية الأطراف قبل الدخول في الحوار، إما الحل السلمي عبر الطاولة وإما ألا يكون الحوار والإرهاب في الشارع!
بعض الأطراف تتكتم على حوادث تطور فيها الإرهاب إلى الأسلحة النارية، فكيف تستقيم كل الحوادث الإرهابية والحوار؟
ما انطبق على وفد البرلمان الأوروبي الذي جاء إلى البحرين وشاهد الأوضاع على حقيقتها وأدان إيران في تدخلاتها، يجب أن تأتي الدولة بكل من يشاهد الصورة من منظار الوفاق الملوث.
زيارة الأجانب إذا ما تمت بحرفية وحرية، فإن هذه الزيارات ليست في صالح المتطرفين والولي الفقيه، البحرين لا (تمكيج) الواقع فليأتي من يأتي ليرى جرائم الوفاق وأتباعها.
ازدواجية الإرهاب والحوار يجب أن تضع الدولة لها حداً، ويجب على بقية الأطراف أن تقول كلمتها، هل أنتم مع ازدواجية الإرهاب والحوار؟
{{ article.visit_count }}
أتباع الولي الفقيه رحبوا بالحوار وأطلقوا شروطاً، بينما يقولون للطرف الآخر إياك أن تضع شروطاً؟
من خلفهم الولي الفقيه نفسه، من يقول لهم ادخلوا واخرجوا وانسحبوا، وهو أيضاً ليس سيد قراره، إنما هو تبع تأتيه الأوامر من إيران (حتى تعرفوا القوى الوطنية)، لذلك فإن أردتم أن تعرفوا ماذا سيقول أتباعه وأتباع أتباعه من الصغار، عليكم قراءة خطبته الأخيرة، كلام ينضح بالطائفية وبالشروط وبرفض الحوار رغم أنه قال قبل ذلك إنه مع الحوار.
أتباع الولي الفقيه ليسوا جزءاً من الحل، هم أصل المشكلة الطائفية التي خرجت بخطاب وصوت وممارسات طائفية في فبراير 2011، ومن ثم يتهمون غيرهم بالطائفية، وهذا ديدنهم دائماً، يمارسون الطائفية ضد كل أهل البحرين ومن ثم يتهم غيرهم بالطائفية.
القراءة التحليلية في خطبة من يقول لأتباعه في الجمعية، وأتباع أتباعه من الصغار، تقول إن الوفاق إما أنها لن تشارك أو أنها ستفعل ذات اللعبة التي لعبتها سابقاً، الدخول بنية الانسحاب، وهذا الخيار الأقرب للحدوث، خصوصاً إذا ما تصرفت الوفاق كما الطفل (إما أن تعطيني ما أريد أو أني أخرب لعبتكم).
كل ما ورد في خطبة الولي الفقية هي إملاءات واتهام لطائفة أنها تأخذ من طائفة أخرى (كل هذا الكلام وهو ينفي عن نفسه كرجل دين أنه طائفي، أجل كيف شكلها الطائفية)..؟
أليس هذا تحريض مبطن ضد طائفة أخرى؟
قاسم حول المشكلة بين أطراف والدولة إلى مشكلة بين طائفة وأخرى، وهذه سقطة كبيرة، فكان يجب عليه أن يحصر المشكلة مع الدولة، لا أن يقول هناك طائفة تأخذ من طائفة، فإذا كنت ترى ذلك من طرفك، أيضاً بذات خطابك، قد يخرج خطيب آخر ليقول أكثر مما تقوله، ليقول لك إن طائفة تأخذ من طائفة ويسرد لك الأدلة..!
وبعد ذلك أتى وقال إن نتائج الحوار يجب أن يصوت عليها الشعب، وحتى وإن صوت الشعب وأتت النتائج على غير (هواك) ستقول إن نتائج الاستفتاء زورت، وهكذا، من اعتاد على التلفيق واتهام الغير بالمؤامرة لن يصدق شيء.
على الجانب الآخر نوجه أسئلتنا للدولة؛ كيف تدعو الدولة للحوار وهناك من يدعو كل يوم إلى مسيرات غير مرخصة وشعارات كثيرة منها أن الاحتجاجات ستستمر؟
كيف تقول جمعية الولي الفقيه إنها مع الحوار وتخرق القانون أثناء موافقتها للحوار، والدولة تتفرج؟
لماذا يحاكم نبيل رجب على دعوته لمسيرات غير مرخصة والمشاركة فيها بينما لا يحاكم القانون جمعية الولي الفقيه حين تدعو إلى مسيرات غير مرخصة؟
أليس هذا خرق لقانون الجمعيات؟ وقانون المسيرات؟
ومن ثم تتقدم جمعية الولي الفقيه إلى المجموعة التي خرجت في المنامة (استجابة لدعوتها) بالشكر على استجابتهم لدعوتها.
هل الوفاق تريد الحوار أم تريد فوضى الشارع وتعطيل مصالح الناس بالمنامة وأن تخرق القانون؟
الدولة تريد أن تجلس إلى طاولة الحوار مع جميع الأطراف، وطرف يسمي رجال الأمن قوات مرتزقة النظام؟
هل تقبل الدولة بذلك؟
هل هذا خطاب من جمعية سياسية أم من مراهقين يلعبون بالشارع؟
ثم لماذا سكتت الدولة والداخلية تحديداً عن هذه التسمية؟ هل التسمية تروق لهم؟
هل الدولة تحاكم الأفراد الذين دعوا إلى مسيرة غير مرخصة ولا تحاكم الجمعيات أو ممثليها إذا ما دعوا إلى مسيرات تخرق القانون؟
إنها أسئلة مشروعة نرى فيها تبايناً في تطبيق القانون، وهذا لا ينبغي أن يحدث، من يريد الحل عبر طاولة الحوار مع جميع الأطراف لا ينبغي أن يلعب في الشارع خارج القانون، ويجلس على طاولة الحوار ويفرض مطالباً، إما أن تعطوني وإما أن أحرق البلد!
هذا ليس خطاباً وطنياً، وهذه ازدواجية لا ينبغي أن تسلم بها الدولة وبقية الأطراف قبل الدخول في الحوار، إما الحل السلمي عبر الطاولة وإما ألا يكون الحوار والإرهاب في الشارع!
بعض الأطراف تتكتم على حوادث تطور فيها الإرهاب إلى الأسلحة النارية، فكيف تستقيم كل الحوادث الإرهابية والحوار؟
ما انطبق على وفد البرلمان الأوروبي الذي جاء إلى البحرين وشاهد الأوضاع على حقيقتها وأدان إيران في تدخلاتها، يجب أن تأتي الدولة بكل من يشاهد الصورة من منظار الوفاق الملوث.
زيارة الأجانب إذا ما تمت بحرفية وحرية، فإن هذه الزيارات ليست في صالح المتطرفين والولي الفقيه، البحرين لا (تمكيج) الواقع فليأتي من يأتي ليرى جرائم الوفاق وأتباعها.
ازدواجية الإرهاب والحوار يجب أن تضع الدولة لها حداً، ويجب على بقية الأطراف أن تقول كلمتها، هل أنتم مع ازدواجية الإرهاب والحوار؟
