يسعى البعض إلى وأد الحوار الذي دعا إليه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ووجد ترحيباً جميلاً من شعب البحرين الذي ضاق ذرعاً بما يحدث ويرغب في العودة إلى حياته الطبيعية والبناء. كما أيدته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكل دول العالم، ويؤيده كل عاقل وكل محب للبحرين وأهلها، ما يدفع إلى التساؤل عن مصلحة ذلك البعض في بقاء الوضع على ما هو عليه واستمرار الفوضى والمواجهات، حيث الحوار يعني عودة العقل ويعني أن الفرصة باتت متاحة للتوصل إلى حلول ترضي الجميع لتتمكن البحرين من مواصلة دورها الحضاري المهم والمساهمة في تطوير الحياة، بينما رفض الحوار بوضع العراقيل أمامه وتشويهه يعني تشويه العقل ورفضه ورفض كل ما قد يعود بالنفع على هذا الشعب الذي عانى الكثير في السنتين الأخيرتين.
الحاصل الآن هو أن كل جهة تعتبر نفسها المعنية دون غيرها بهذه الدعوة وأنها هي فقط من ينبغي أن يقرر قبولها أو رفضها وأن من حقها وضع ما تشاء من شروط. والحاصل أيضاً أن كل فرد -سياسياً كان أم دخيلاً على السياسة- يعتبر نفسه المعني دون غيره بهذه الدعوة وأنه هو فقط من يجب أن يؤخذ برأيه فيقبل أو يرفض الحوار.
ما إن تم إطلاق الدعوة الكريمة والمعبرة عن صدق النوايا حتى باشر من له علاقة ومن لا علاقة له بوضع الشروط و”التفلسف”، فهذا يقول (يجب) وذاك يقول (ينبغي) وثالث يتحدث عن (آليات الحوار) ورابع يتحدث عن (أصول للحوار) وخامس وسادس وعاشر يضع ما يشتهي من شروط، أما النتيجة المنطقية لكل هذا فستكون التأسف والبكاء على فرصة ضاعت ثم المطالبة بتوفيرها من جديد، أي بعد أن يفوت الفوت.
اثنان من النواب لم يكتفيا بالتنظير والتشديد على “الينبغيات واليجبيات”، فاتجها نحو ذكر أسماء معينة وجدا ضرورة أن تكون من بين المتحاورين الأساسيين، وهذا أمر غريب للغاية، وزادا القول بأنه يجب تقديم الدعوة للحركات السياسية غير المرخصة بل حتى تلك التي تنادي ليل نهار بإسقاط النظام وتعلن أنها ضد أي حوار مثل جماعة 14 فبراير، ونبها إلى ضرورة مشاركة “القياديين” المحكومين قضائياً بالتواصل معهم واعتبار رأيهم أساساً.
أما أولئك الذين اختاروا البقاء في الخارج والرافضون لأي خطوة تعيد الهدوء لهذا الوطن فلم يضيعوا أي دقيقة وباشروا في شحن البسطاء ودفعهم نحو رفض أي دعوة للحوار.. رفضها حتى دون أي مناقشة أو تفكير؛ فهذا اعتبره ذلاً وهواناً، وذاك قال إن التجارب السابقة في هذا الخصوص فشلت وإن الحوار المرتقب سيفشل أيضاً، وبالتالي لا داعي للدخول في هذه الخطوة طالما كانوا متيقنين من نتيجتها وأنهم لا يثقون في الطرف الآخر، وثالث هاجم من ينشد الحوار ووصفه بالكاذب وأنه سيصنع المبررات لنفسه، بينما وصف رابع الحوار بأنه (هوى الشيطان) واعتبر المستجيب له مقايضاً لتاريخه النضالي بأبخس الأثمان، والأول والآخر من هؤلاء دعوا ويدعون إلى (القصاص) وإلى تنفيذ الإضراب العام الذي “سيشمل كل جزء من البلاد وسيجمد الحياة في كل الدولة”.
دعوة العاهل إلى الحوار فرصة علينا ألا نضيعها، والحوار كما قال الوفاقي عبدالجليل خليل في ندوة جمعية وعد الأربعاء الماضي؛ لا علاقة له بالحراك ولا تأثير له عليه وأنه عبارة عن آلية تقبل النجاح وتقبل الفشل، وبالتالي فإن الدخول فيه ليس منه أي ضرر، في محاولة واضحة منه لوضع حد للرافضين للحوار والمشككين في توجه الجمعيات السياسية، خصوصاً أولئك الذين اختاروا العيش في الخارج ولا يعون معاناة الإنسان البسيط الذي لم يعد يطيق الوضع الذي صار فيه.
الحاصل الآن هو أن كل جهة تعتبر نفسها المعنية دون غيرها بهذه الدعوة وأنها هي فقط من ينبغي أن يقرر قبولها أو رفضها وأن من حقها وضع ما تشاء من شروط. والحاصل أيضاً أن كل فرد -سياسياً كان أم دخيلاً على السياسة- يعتبر نفسه المعني دون غيره بهذه الدعوة وأنه هو فقط من يجب أن يؤخذ برأيه فيقبل أو يرفض الحوار.
ما إن تم إطلاق الدعوة الكريمة والمعبرة عن صدق النوايا حتى باشر من له علاقة ومن لا علاقة له بوضع الشروط و”التفلسف”، فهذا يقول (يجب) وذاك يقول (ينبغي) وثالث يتحدث عن (آليات الحوار) ورابع يتحدث عن (أصول للحوار) وخامس وسادس وعاشر يضع ما يشتهي من شروط، أما النتيجة المنطقية لكل هذا فستكون التأسف والبكاء على فرصة ضاعت ثم المطالبة بتوفيرها من جديد، أي بعد أن يفوت الفوت.
اثنان من النواب لم يكتفيا بالتنظير والتشديد على “الينبغيات واليجبيات”، فاتجها نحو ذكر أسماء معينة وجدا ضرورة أن تكون من بين المتحاورين الأساسيين، وهذا أمر غريب للغاية، وزادا القول بأنه يجب تقديم الدعوة للحركات السياسية غير المرخصة بل حتى تلك التي تنادي ليل نهار بإسقاط النظام وتعلن أنها ضد أي حوار مثل جماعة 14 فبراير، ونبها إلى ضرورة مشاركة “القياديين” المحكومين قضائياً بالتواصل معهم واعتبار رأيهم أساساً.
أما أولئك الذين اختاروا البقاء في الخارج والرافضون لأي خطوة تعيد الهدوء لهذا الوطن فلم يضيعوا أي دقيقة وباشروا في شحن البسطاء ودفعهم نحو رفض أي دعوة للحوار.. رفضها حتى دون أي مناقشة أو تفكير؛ فهذا اعتبره ذلاً وهواناً، وذاك قال إن التجارب السابقة في هذا الخصوص فشلت وإن الحوار المرتقب سيفشل أيضاً، وبالتالي لا داعي للدخول في هذه الخطوة طالما كانوا متيقنين من نتيجتها وأنهم لا يثقون في الطرف الآخر، وثالث هاجم من ينشد الحوار ووصفه بالكاذب وأنه سيصنع المبررات لنفسه، بينما وصف رابع الحوار بأنه (هوى الشيطان) واعتبر المستجيب له مقايضاً لتاريخه النضالي بأبخس الأثمان، والأول والآخر من هؤلاء دعوا ويدعون إلى (القصاص) وإلى تنفيذ الإضراب العام الذي “سيشمل كل جزء من البلاد وسيجمد الحياة في كل الدولة”.
دعوة العاهل إلى الحوار فرصة علينا ألا نضيعها، والحوار كما قال الوفاقي عبدالجليل خليل في ندوة جمعية وعد الأربعاء الماضي؛ لا علاقة له بالحراك ولا تأثير له عليه وأنه عبارة عن آلية تقبل النجاح وتقبل الفشل، وبالتالي فإن الدخول فيه ليس منه أي ضرر، في محاولة واضحة منه لوضع حد للرافضين للحوار والمشككين في توجه الجمعيات السياسية، خصوصاً أولئك الذين اختاروا العيش في الخارج ولا يعون معاناة الإنسان البسيط الذي لم يعد يطيق الوضع الذي صار فيه.
