إذا كان الحوار توجه راقٍ في التعامل مع كل قضية سياسية للوصول إلى نقطة في منتصف الطريق، أو بين الأطراف المتحاورة داخل الدولة، أو بين دولتين جارتين، أو حتى على المستوى الاجتماعي والعلاقات بين الأفراد، فإن هذا الحوار يحتاج إلى يد أخرى تلوح بقوة القانون، أو قوة الدولة، أو قوة الموقف وصلابته على المستوى الاجتماعي.
قديماً قيلت هذه المقولة وهي عميقة الدلالة، ويجب النظر إليها بعين الاعتبار، ألا وهي: (إن الحق والعدل.. يحتاجان إلى قوة السيف).
فإن امتلكت الحق وإن امتلكت العدل ولم تملك القوة فلا خير في الحق ولا العدل، قد يأتي أصحاب الباطل وهم يملكون القوة، ويسلبون منك كل ما تملك، ويصبح (الحكم للباطل) فلن ينفع الحق ولا العدل دون قوة حقيقية تلوح بها وتفرضها أيضاً بالحق والعدل، وإلا فإن الدول تضيع وتذهب إلى كتب التاريخ من دون سلطة القانون وهيبته وقوة أداة التنفيذ، ما ينطبق على الداخل ينطبق على العدو الخارجي أيضاً!
إذا كانت الدولة (أي دولة كانت) أو القوى السياسية المشاركة في الحوار تذهب إلى الحوار وهي ضعيفة، أو لا تحسن اختيار من يمثلها، فإن من يذهب بهذه الحالة وكأنه قد جعل الأطراف القوية تمتطي ظهره.
لم أفهم عبارة تم التصريح بها قبل فترة تتعلق بالحوار، وهي أن الدولة لن تكون ممثلة في الحوار وستكتفي بإدارة الحوار، وهذا الأمر لم يفهمه الجميع بما فيهم من يدخلون تحت لافتة (معارضة).
فالحوار مع من؟ وأين رأي الدولة؟
ولماذا لا تعبر الدولة عن موقفها أيضاً وبقوة وتطرح المسببات ووجهات النظر القانونية، أو تطرح مشروعها؟
أيضاً من يريد أن تكون الدولة طرفاً في الحوار، وأصر على ذلك، فيجب عليه أن يقبل بصوت الدولة في حالة التصويت، فلا ينبغي أن نقول إن الدولة هنا يجب أن تحضر وتكون ممثله، بينما لا نقبل بصوتها على الطاولة في حالة التصويت!
زيادة وتيرة الأحداث الإرهابية منذ أن طرحت مبادرة الحوار من قبل جلالة الملك حفظه الله لها دلالات كثيرة، أولها أن الوفاق والأتباع ربما يريدون إيصال رسالة أن هذه الحالة ستستمر، طرحتم الحوار أم لم تطرحوه، خرجت توصيات أم لم تخرج، شاركت الوفاق أم لم تشارك، وهذه الرسالة للدولة ولبقية القوى السياسية.
وربما يريدون الضغط على الدولة حتى تذهب الوفاق وتجلس على كرسي أرفع من كراسي البقية، ذلك أنها تملك أداة الضغط والإملاء على الدولة والمجتمع وبقية القوى، وبالتالي تصبح الوفاق تملك ورقة تفاوض يطل من خلفها رأس الإرهاب والتخريب والعنف، وهذا ما لا تملكه بقية القوى كونها لا تجنح إلى الشارع والإرهاب.
هذه الحالة تظهر لنا (والدولة دعت إلى الحوار والإرهاب لم يتوقف، وبقية القوى وافقت أيضاً وتخلت عن شرطها أن يتوقف الإرهاب) إن التوازن والأثقال في كفتي الميزان ليستا في تساوٍ، وهذا مخل تماماً بقضية هامة جداً، وهي تساوي الرؤوس على الطاولة.
ما أطرحه هنا أن اليد التي تمتد إلى الحوار يجب أن تحمل في اليد الأخرى قوة وسطوة القانون وهيبة الدولة، ما يجري على طاولة الحوار يجري، لكن هناك أيضاً خيارات أخرى إذا ما أراد طرف أن يستقوي بالشارع أو يعود للإرهاب بشكل علني، وليس مستتر كما هو عليه الآن.
في الحوار وفي التفاوض وفي المعترك السياسي؛ كلما تركت مساحات أمامك وتراجعت تقدم عليك خصمك، ليس لقوة فيه؛ إنما لأنك أنت تتراجع وتترك المساحات، وهذا مكلف جداً مع مرور الوقت وكثرة التراجعات.
تلازم الحق والعدل مع القوة صمام أمان للدولة وللمجتمع، لن يجدي أن تملك القوة دون عدل، ولن يجدي أن تمتلك العدل والحق، ولا تملك القوة ولا تملك فرضها، فالقانون يحتاج إلى قوة تدعمه وآليات لتنفيذه، وإلا فإن وجود القانون والعدم واحد.
المقولة التي قيلت قبل 1400 عام وهي التي كتبناها في صدر المقال (إن الحق والعدل.. يحتاجان إلى قوة السيف) يبدو أنها عنوان يجب أن يوضع على جبين الدولة ويقرؤه الجميع، العدل والحق والمساواة والتنمية يحتاجها أي مجتمع يريد أن يغلق أبواب الفتن، لكن كل ذلك لن يجدي من غير قوة السيف وهيبة الدولة وسلطان القانون.
إن كانت الوفاق تأتي إلى الحوار ومعها عصا الإرهاب والعنف والتخريب؛ فماذا تمتلك القوى الأخرى لتعطيه الدولة كمقايضة لمطالب هذه القوى؟
وماذا تمتلك الدولة من مقايضة؟ وهل سندخل في (مقايضة الإرهاب بقائمة المطالب) وهناك بصامون ربما لا يدركون أن الإرهاب لن يتوقف أبداً، فمقولة (باقون حتى إسقاط النظام) تم حجبها خلف الستار، لكنها موجودة، وهدف أزلي وهذا ما حدث لنا منذ الثمانينات ولن يتوقف.. فهل أنتم متعظون؟
قديماً قيلت هذه المقولة وهي عميقة الدلالة، ويجب النظر إليها بعين الاعتبار، ألا وهي: (إن الحق والعدل.. يحتاجان إلى قوة السيف).
فإن امتلكت الحق وإن امتلكت العدل ولم تملك القوة فلا خير في الحق ولا العدل، قد يأتي أصحاب الباطل وهم يملكون القوة، ويسلبون منك كل ما تملك، ويصبح (الحكم للباطل) فلن ينفع الحق ولا العدل دون قوة حقيقية تلوح بها وتفرضها أيضاً بالحق والعدل، وإلا فإن الدول تضيع وتذهب إلى كتب التاريخ من دون سلطة القانون وهيبته وقوة أداة التنفيذ، ما ينطبق على الداخل ينطبق على العدو الخارجي أيضاً!
إذا كانت الدولة (أي دولة كانت) أو القوى السياسية المشاركة في الحوار تذهب إلى الحوار وهي ضعيفة، أو لا تحسن اختيار من يمثلها، فإن من يذهب بهذه الحالة وكأنه قد جعل الأطراف القوية تمتطي ظهره.
لم أفهم عبارة تم التصريح بها قبل فترة تتعلق بالحوار، وهي أن الدولة لن تكون ممثلة في الحوار وستكتفي بإدارة الحوار، وهذا الأمر لم يفهمه الجميع بما فيهم من يدخلون تحت لافتة (معارضة).
فالحوار مع من؟ وأين رأي الدولة؟
ولماذا لا تعبر الدولة عن موقفها أيضاً وبقوة وتطرح المسببات ووجهات النظر القانونية، أو تطرح مشروعها؟
أيضاً من يريد أن تكون الدولة طرفاً في الحوار، وأصر على ذلك، فيجب عليه أن يقبل بصوت الدولة في حالة التصويت، فلا ينبغي أن نقول إن الدولة هنا يجب أن تحضر وتكون ممثله، بينما لا نقبل بصوتها على الطاولة في حالة التصويت!
زيادة وتيرة الأحداث الإرهابية منذ أن طرحت مبادرة الحوار من قبل جلالة الملك حفظه الله لها دلالات كثيرة، أولها أن الوفاق والأتباع ربما يريدون إيصال رسالة أن هذه الحالة ستستمر، طرحتم الحوار أم لم تطرحوه، خرجت توصيات أم لم تخرج، شاركت الوفاق أم لم تشارك، وهذه الرسالة للدولة ولبقية القوى السياسية.
وربما يريدون الضغط على الدولة حتى تذهب الوفاق وتجلس على كرسي أرفع من كراسي البقية، ذلك أنها تملك أداة الضغط والإملاء على الدولة والمجتمع وبقية القوى، وبالتالي تصبح الوفاق تملك ورقة تفاوض يطل من خلفها رأس الإرهاب والتخريب والعنف، وهذا ما لا تملكه بقية القوى كونها لا تجنح إلى الشارع والإرهاب.
هذه الحالة تظهر لنا (والدولة دعت إلى الحوار والإرهاب لم يتوقف، وبقية القوى وافقت أيضاً وتخلت عن شرطها أن يتوقف الإرهاب) إن التوازن والأثقال في كفتي الميزان ليستا في تساوٍ، وهذا مخل تماماً بقضية هامة جداً، وهي تساوي الرؤوس على الطاولة.
ما أطرحه هنا أن اليد التي تمتد إلى الحوار يجب أن تحمل في اليد الأخرى قوة وسطوة القانون وهيبة الدولة، ما يجري على طاولة الحوار يجري، لكن هناك أيضاً خيارات أخرى إذا ما أراد طرف أن يستقوي بالشارع أو يعود للإرهاب بشكل علني، وليس مستتر كما هو عليه الآن.
في الحوار وفي التفاوض وفي المعترك السياسي؛ كلما تركت مساحات أمامك وتراجعت تقدم عليك خصمك، ليس لقوة فيه؛ إنما لأنك أنت تتراجع وتترك المساحات، وهذا مكلف جداً مع مرور الوقت وكثرة التراجعات.
تلازم الحق والعدل مع القوة صمام أمان للدولة وللمجتمع، لن يجدي أن تملك القوة دون عدل، ولن يجدي أن تمتلك العدل والحق، ولا تملك القوة ولا تملك فرضها، فالقانون يحتاج إلى قوة تدعمه وآليات لتنفيذه، وإلا فإن وجود القانون والعدم واحد.
المقولة التي قيلت قبل 1400 عام وهي التي كتبناها في صدر المقال (إن الحق والعدل.. يحتاجان إلى قوة السيف) يبدو أنها عنوان يجب أن يوضع على جبين الدولة ويقرؤه الجميع، العدل والحق والمساواة والتنمية يحتاجها أي مجتمع يريد أن يغلق أبواب الفتن، لكن كل ذلك لن يجدي من غير قوة السيف وهيبة الدولة وسلطان القانون.
إن كانت الوفاق تأتي إلى الحوار ومعها عصا الإرهاب والعنف والتخريب؛ فماذا تمتلك القوى الأخرى لتعطيه الدولة كمقايضة لمطالب هذه القوى؟
وماذا تمتلك الدولة من مقايضة؟ وهل سندخل في (مقايضة الإرهاب بقائمة المطالب) وهناك بصامون ربما لا يدركون أن الإرهاب لن يتوقف أبداً، فمقولة (باقون حتى إسقاط النظام) تم حجبها خلف الستار، لكنها موجودة، وهدف أزلي وهذا ما حدث لنا منذ الثمانينات ولن يتوقف.. فهل أنتم متعظون؟
