مشهد مفزع في مصر، لأول مرة في التاريخ يحتشد المصريون ضد بعضهم ويقتل بعضهم بعضاً، هذا ما يقوله المصريون، أما نحن فنهتم بأحداث مصر لقناعتنا أن بوصلة العرب مستقرة في القاهرة، حيثما تميل يميل العرب، وليس الهدف من تتبع أحداث مصر الانحياز لطرف ضد الآخر، وإنما محاولة فهم الخلاف العربي السياسي على السلطة، كيف يبدأ، وكيف يتحرك، وفي أي اتجاه يسير، وكيف يمكن ضبط مساره وتوجيهه نحو تحقيق طموحات الشعوب العربية، وليست تجربة الإخوان المسلمين القصيرة في حكم مصر إلا نموذجاً مهماً لمنهجية الأحزاب الإسلامية في التطبيق السياسي بعد انتهاء مرحلة حمل الشعارات، وهو نموذج يستحق التتبع والتقييم، وأحياناً (التوجيه) لإنجاح التجربة وليس من أجل (التآمر) عليها.
وصول ما يسمى بتيار (الإسلام السياسي) إلى السلطة يعد فرصة حضارية لتطوير تجربة الحكم الإسلامي، فحركة المعارضة في التاريخ الإسلامي كانت متطورة جداً، أما نظام الحكم فقد ظل ساكناً بسبب عدم تطور النظرية السياسية الإسلامية لاستمرار الحكم وفق نظام الخلافة الوراثية، عدا المذهب الزيدي الذي يحمل بعض مبادئ نظرية سياسية في الحكم لم تتطور كثيراً هي الأخرى لمحدودية الممارسة، ولكن يبدو أن وصول التيار الإسلامي باكراً للحكم بعد ثورات الربيع العربي، أوقعه في التحديات أكثر مما منحه الفرص. التحدي الأول الذي واجه الإخوان المسلمون هو التوافق الوطني الذي يقوم على أساس الشراكة والمشورة، إذ يؤخذ على حكومة الرئيس مرسي أنها تخلو في تشكيلها من حلفائه في الثورة ومن الخبرات الاقتصادية والنخب الفكرية غير المنتمين إلى الإخوان أو المقربين إليهم، وفي ظل غياب البرلمان وافتقاد الحكومة للكفاءات النوعية، يؤخذ على هذه الحكومة أيضاً، أنها لا تستشير بقية المكونات السياسية في قرارات مصيرية مثل قرض البنك الدولي وخطط التنمية وحل مشكلة سيناء في الوقت الذي تعاني فيه هذه الملفات من تراجع كبير، وقد تفجرت أزمة التوافق الوطني مع الإعلان الدستوري الذي نفى (جميع) المسؤولين الذين ظهروا في وسائل الإعلام علمهم به أو استشارتهم في أمره، وأعلن (جميعهم) بمستويات متفاوتة تحفظهم على مضمون الإعلان أو صياغته، وزاد الأمر سوءاً مع إصرار الرئيس مرسي على طرح مسودة الدستور للاستفتاء دون حل مشكلة عدم التوافق عليه ومع تجاهل تام من مؤسسة الرئاسة لتحفظات عشرات القانونيين والسياسيين والنقابيين على عدة مواد من الدستور لا تتجاوز الإحدى عشرة مادة، التي ربما كان بالإمكان التفاهم عليها لو صحت نية التشاركية والمشورة في أداء الإخوان .
التحدي الثاني الذي يواجهه الإسلاميون عامة والإخوان خاصة هو التجرد من استحضار الدين في مواجهة المواقف السياسية، فالخلاف في مصر هو سياسي بالدرجة الأولى، وحشد الإخوان وحلفائهم من التيار الإسلامي لمليونية السبت الماضي وإعلانها رسمياً بمليونية (الشريعة والشرعية) هو زج للمجتمع في صراع ديني عواقبه وخيمة على مجتمع متعدد الطوائف ومتنوع الحساسيات مثل مصر، خصوصاً أن من صعد المنصات من( الشيوخ) هيج الحضور بهتافات وجوب مواجهة العلمانيين والكنسيين، وبأن «قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار» ومنهم من نصب د.مرسي الخليفة الخامس على المسلمين، وعلى الرغم من إعلان الإخوان المسلمين رفضهم لهذه الهتافات، غير أن (مشايخ) هذه الهتافات ضيوف دائمون في فعاليات الإخوان السياسية وخطابهم التقديسي والتحريضي الذي دشنوه في الحملة الانتخابية للدكتور مرسي لم يتغير بل استمروا عليه.
وإذا كنا لا نعتب على بسطاء الناس الذين يضعف وجدانهم أمام الدين فينساقون خلف هذا الخطاب ويتأثرون به، فإننا نتعجب حقاً من نخب إعلامية وثقافية إخوانية مصرية وغير مصرية تُحسب على التكنوقراط استخدمت المدلول الديني واستشهدت بآيات الحب والبغض في الله واستدلت بمواقف المنافقين ضد المسلمين في خطاباتهم المدافعة عن الرئيس مرسي ضد معارضيه وغاب النقاش السياسي الموضوعي عن خطاباتهم وخلا من البراهين والوقائع التي تدلل على سلامة مواقفهم، وهو مؤشر خطير يدل على استخدام واع للدين كسلاح نافذ يتجاوز توجيه الجماهير البسيطة إلى محاولة التأثير على جمهور المثقفين. إن الاستهانة باستخدام سلاح الدين في مواجهة الخصم ينذر بعواقب خطيرة، فقد بدأت تظهر بوادر إعلان التطرف والمجاهرة به في مصر بهتافات الشعب يريد تطبيق شرع الله والتهديد بإعلان الجهاد في حال عزل الرئيس مرسي وبدت الحكومة كأنها راعية لهذا التطرف وممتنعة عن ضبطه، وهذه المشكلة قد تفشت بمستوى خطير في تونس كذلك فهناك حالة تملل من الشعب التونسي من عدم قدرة الحكومة على ضبط الخطاب السلفي المتطرف وعدم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة لمواجهة المتطرفين الذين هجموا على المسارح وعلى المدارس والكليات بحجة تطبيق الشريعة ومحاربة الفساد المتمثل في الفن والرسم والنحت، الأمر الذي يهدد الوحدة الوطنية في كل من تونس ومصر وبالتالي يؤثر على الهوية الحداثية للبلدين.
إن المنزلق الخطير الذي تتجه إليه الثورة في مصر بسبب غياب التوافق الوطني وتهميش وجهة نظر الشركاء في الثورة واتهامهم بالعمالة والتآمر، يذكر بمآل الثورة الإيرانية ونهاية شركائها، فقد قاد الخميني الثورة الإيرانية مع أطراف متعددة، منها إسلامية ويسارية وشيوعية، بعضها سبقه في النضال وأغلبها ناضل من الداخل وليس مثله من النجف وفرنسا، وحال وصول الخميني للحكم، عطل القضاء وعقد محاكمات غير عادلة ضد أتباع الشاه المخلوع، وأغلق الكثير من الصحف وحدد لما بقي منها قوانين صارمة ومعيقة لحرية الصحافة، ثم تخلص من شركاء الثورة واحداً تلو الآخر، فأعدم العشرات من أعضاء منظمة (مجاهدي خلق) الذين كان لهم دور بارز وقديم في معارضة الشاه وإسقاطه، وحكم على المرجع محمد كاظم الشريعتمداري بالإقامة الجبرية ومنعه من التدريس في الحوزة وحرق مقراته واتهمه بمعاداة الدين لأنه رفض قبول نظرية ولاية الفقيه، كما حرض على إقالة الرئيس أبو الحسن بني صدر عام 1981م، وهو رفيق نضاله في فرنسا، متهماً إياه بالتحريض على رجال الدين والتقصير في الأداء وتعريض الثورة للخطر، لكن بني صدر تمكن من الهرب وكشف ممارسات الخميني غير الديمقراطية وكيف انقلب على الثورة وسرقها. واستمرت سياسة الخميني الإقصائية والاستحواذية حتى وصلت إيران إلى ما هي عليه اليوم، نظام ثيوقراطي تتسلط فيه المؤسسة الدينية، التي يتزعمها (مرشد) الثورة أو (الولي الفقيه)، على سياسة البلد والحريات العامة!!.
الوصول لحل أزمة التوافق الوطني هو المنقذ الكبير للتجربة الإخوانية في مصر من التعرض للانهيار السريع أو البعيد نسبياً، والتوافق يقتضي التسليم بمبادئ الشورى وقبول الخلاف والحوار الجاد البناء والوفاء بالتعهدات وبناء التحالفات المتعددة لا الأيديولوجية المتماثلة، والابتعاد عن نظرية المؤامرة والتخوين دون تقديم أدلة، ويقتضي كذلك مناقشة وجهة النظر الأخرى وتفهم النقد والتقييم الدائم والمرحلي للأداء، وإذا لم يستدرك الإخوان سريعاً، الأخطاء التي وقعوا فيها فإنهم قد يضرون المسيرة السياسية لباقي الأحزاب الإخوانية في الوطن العربي.
نواقيس الفتنة:
في الوقت الذي يتهم الإخوان في مصر خصومهم بالعمالة لجهات متعددة وبتلقي التمويل من الخارج وبطلب التدخل الخارجي وتدخل الجيش، يذكرهم معارضوهم بأن الرئيس مرسي بعث رسالة إلى رئيس إسرائيل يصفه بالصديق العظيم، ويذكرونهم بزيارة وفد الإخوان إلى إيران برئاسة كمال الهلباوي، بعد ثورة 25 يناير مباشرة، التي أثنى فيها الهلباوي على التجربة السياسية في إيران، ويذكرونهم بزيارة خيرت الشاطر لأمريكا وإعلانه عدم المساس باتفاقية كامب ديفيد، والتي بموجبهما نال مباركة الأمريكان على وصول الإخوان للحكم في مصر بعد أن حاربوهم طويلاً وحذروا منهم، إنها أوتاد الفتنة تدق في أرض مصر، وليس التخوين والتشهير إلا إحدى أدواتها، وهو تشتيت عن النقاش السياسي الموضوعي الهادف الذي يصل بنا إلى حلول مشاكلنا، حمى الله مصر وأهلها من الفتنة ووقى العرب جميعاً نيرانها.
{{ article.visit_count }}
وصول ما يسمى بتيار (الإسلام السياسي) إلى السلطة يعد فرصة حضارية لتطوير تجربة الحكم الإسلامي، فحركة المعارضة في التاريخ الإسلامي كانت متطورة جداً، أما نظام الحكم فقد ظل ساكناً بسبب عدم تطور النظرية السياسية الإسلامية لاستمرار الحكم وفق نظام الخلافة الوراثية، عدا المذهب الزيدي الذي يحمل بعض مبادئ نظرية سياسية في الحكم لم تتطور كثيراً هي الأخرى لمحدودية الممارسة، ولكن يبدو أن وصول التيار الإسلامي باكراً للحكم بعد ثورات الربيع العربي، أوقعه في التحديات أكثر مما منحه الفرص. التحدي الأول الذي واجه الإخوان المسلمون هو التوافق الوطني الذي يقوم على أساس الشراكة والمشورة، إذ يؤخذ على حكومة الرئيس مرسي أنها تخلو في تشكيلها من حلفائه في الثورة ومن الخبرات الاقتصادية والنخب الفكرية غير المنتمين إلى الإخوان أو المقربين إليهم، وفي ظل غياب البرلمان وافتقاد الحكومة للكفاءات النوعية، يؤخذ على هذه الحكومة أيضاً، أنها لا تستشير بقية المكونات السياسية في قرارات مصيرية مثل قرض البنك الدولي وخطط التنمية وحل مشكلة سيناء في الوقت الذي تعاني فيه هذه الملفات من تراجع كبير، وقد تفجرت أزمة التوافق الوطني مع الإعلان الدستوري الذي نفى (جميع) المسؤولين الذين ظهروا في وسائل الإعلام علمهم به أو استشارتهم في أمره، وأعلن (جميعهم) بمستويات متفاوتة تحفظهم على مضمون الإعلان أو صياغته، وزاد الأمر سوءاً مع إصرار الرئيس مرسي على طرح مسودة الدستور للاستفتاء دون حل مشكلة عدم التوافق عليه ومع تجاهل تام من مؤسسة الرئاسة لتحفظات عشرات القانونيين والسياسيين والنقابيين على عدة مواد من الدستور لا تتجاوز الإحدى عشرة مادة، التي ربما كان بالإمكان التفاهم عليها لو صحت نية التشاركية والمشورة في أداء الإخوان .
التحدي الثاني الذي يواجهه الإسلاميون عامة والإخوان خاصة هو التجرد من استحضار الدين في مواجهة المواقف السياسية، فالخلاف في مصر هو سياسي بالدرجة الأولى، وحشد الإخوان وحلفائهم من التيار الإسلامي لمليونية السبت الماضي وإعلانها رسمياً بمليونية (الشريعة والشرعية) هو زج للمجتمع في صراع ديني عواقبه وخيمة على مجتمع متعدد الطوائف ومتنوع الحساسيات مثل مصر، خصوصاً أن من صعد المنصات من( الشيوخ) هيج الحضور بهتافات وجوب مواجهة العلمانيين والكنسيين، وبأن «قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار» ومنهم من نصب د.مرسي الخليفة الخامس على المسلمين، وعلى الرغم من إعلان الإخوان المسلمين رفضهم لهذه الهتافات، غير أن (مشايخ) هذه الهتافات ضيوف دائمون في فعاليات الإخوان السياسية وخطابهم التقديسي والتحريضي الذي دشنوه في الحملة الانتخابية للدكتور مرسي لم يتغير بل استمروا عليه.
وإذا كنا لا نعتب على بسطاء الناس الذين يضعف وجدانهم أمام الدين فينساقون خلف هذا الخطاب ويتأثرون به، فإننا نتعجب حقاً من نخب إعلامية وثقافية إخوانية مصرية وغير مصرية تُحسب على التكنوقراط استخدمت المدلول الديني واستشهدت بآيات الحب والبغض في الله واستدلت بمواقف المنافقين ضد المسلمين في خطاباتهم المدافعة عن الرئيس مرسي ضد معارضيه وغاب النقاش السياسي الموضوعي عن خطاباتهم وخلا من البراهين والوقائع التي تدلل على سلامة مواقفهم، وهو مؤشر خطير يدل على استخدام واع للدين كسلاح نافذ يتجاوز توجيه الجماهير البسيطة إلى محاولة التأثير على جمهور المثقفين. إن الاستهانة باستخدام سلاح الدين في مواجهة الخصم ينذر بعواقب خطيرة، فقد بدأت تظهر بوادر إعلان التطرف والمجاهرة به في مصر بهتافات الشعب يريد تطبيق شرع الله والتهديد بإعلان الجهاد في حال عزل الرئيس مرسي وبدت الحكومة كأنها راعية لهذا التطرف وممتنعة عن ضبطه، وهذه المشكلة قد تفشت بمستوى خطير في تونس كذلك فهناك حالة تملل من الشعب التونسي من عدم قدرة الحكومة على ضبط الخطاب السلفي المتطرف وعدم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة لمواجهة المتطرفين الذين هجموا على المسارح وعلى المدارس والكليات بحجة تطبيق الشريعة ومحاربة الفساد المتمثل في الفن والرسم والنحت، الأمر الذي يهدد الوحدة الوطنية في كل من تونس ومصر وبالتالي يؤثر على الهوية الحداثية للبلدين.
إن المنزلق الخطير الذي تتجه إليه الثورة في مصر بسبب غياب التوافق الوطني وتهميش وجهة نظر الشركاء في الثورة واتهامهم بالعمالة والتآمر، يذكر بمآل الثورة الإيرانية ونهاية شركائها، فقد قاد الخميني الثورة الإيرانية مع أطراف متعددة، منها إسلامية ويسارية وشيوعية، بعضها سبقه في النضال وأغلبها ناضل من الداخل وليس مثله من النجف وفرنسا، وحال وصول الخميني للحكم، عطل القضاء وعقد محاكمات غير عادلة ضد أتباع الشاه المخلوع، وأغلق الكثير من الصحف وحدد لما بقي منها قوانين صارمة ومعيقة لحرية الصحافة، ثم تخلص من شركاء الثورة واحداً تلو الآخر، فأعدم العشرات من أعضاء منظمة (مجاهدي خلق) الذين كان لهم دور بارز وقديم في معارضة الشاه وإسقاطه، وحكم على المرجع محمد كاظم الشريعتمداري بالإقامة الجبرية ومنعه من التدريس في الحوزة وحرق مقراته واتهمه بمعاداة الدين لأنه رفض قبول نظرية ولاية الفقيه، كما حرض على إقالة الرئيس أبو الحسن بني صدر عام 1981م، وهو رفيق نضاله في فرنسا، متهماً إياه بالتحريض على رجال الدين والتقصير في الأداء وتعريض الثورة للخطر، لكن بني صدر تمكن من الهرب وكشف ممارسات الخميني غير الديمقراطية وكيف انقلب على الثورة وسرقها. واستمرت سياسة الخميني الإقصائية والاستحواذية حتى وصلت إيران إلى ما هي عليه اليوم، نظام ثيوقراطي تتسلط فيه المؤسسة الدينية، التي يتزعمها (مرشد) الثورة أو (الولي الفقيه)، على سياسة البلد والحريات العامة!!.
الوصول لحل أزمة التوافق الوطني هو المنقذ الكبير للتجربة الإخوانية في مصر من التعرض للانهيار السريع أو البعيد نسبياً، والتوافق يقتضي التسليم بمبادئ الشورى وقبول الخلاف والحوار الجاد البناء والوفاء بالتعهدات وبناء التحالفات المتعددة لا الأيديولوجية المتماثلة، والابتعاد عن نظرية المؤامرة والتخوين دون تقديم أدلة، ويقتضي كذلك مناقشة وجهة النظر الأخرى وتفهم النقد والتقييم الدائم والمرحلي للأداء، وإذا لم يستدرك الإخوان سريعاً، الأخطاء التي وقعوا فيها فإنهم قد يضرون المسيرة السياسية لباقي الأحزاب الإخوانية في الوطن العربي.
نواقيس الفتنة:
في الوقت الذي يتهم الإخوان في مصر خصومهم بالعمالة لجهات متعددة وبتلقي التمويل من الخارج وبطلب التدخل الخارجي وتدخل الجيش، يذكرهم معارضوهم بأن الرئيس مرسي بعث رسالة إلى رئيس إسرائيل يصفه بالصديق العظيم، ويذكرونهم بزيارة وفد الإخوان إلى إيران برئاسة كمال الهلباوي، بعد ثورة 25 يناير مباشرة، التي أثنى فيها الهلباوي على التجربة السياسية في إيران، ويذكرونهم بزيارة خيرت الشاطر لأمريكا وإعلانه عدم المساس باتفاقية كامب ديفيد، والتي بموجبهما نال مباركة الأمريكان على وصول الإخوان للحكم في مصر بعد أن حاربوهم طويلاً وحذروا منهم، إنها أوتاد الفتنة تدق في أرض مصر، وليس التخوين والتشهير إلا إحدى أدواتها، وهو تشتيت عن النقاش السياسي الموضوعي الهادف الذي يصل بنا إلى حلول مشاكلنا، حمى الله مصر وأهلها من الفتنة ووقى العرب جميعاً نيرانها.
