كتبت - إيمان الحسن:
أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، ألا وظيفة للخريج مع تعنت صاحب العمل وإصراره على شرط الخبرة، وقال إن المبلغ الممنوح للمتعطل «زهيد»، مستدركاً «لكنه أفضل من لاشيء». فيما اعتبر قانونيون استقطاع 1% من رواتب الموظفين نوعاً من التكافل الاجتماعي، لافتين إلى أن الدولة تتحمل ـ بطبيعة الحال ـ العبء الرئيس في توفير فرص وظيفية أمام الخريجين والعاطلين.
ودعا القانونيون إلى بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، ومنح المواطن الأولوية في الحصول على عمل وتقديمه على العامل الأجنبي.
أفضل من لا شيء
واستدل الدوسري في مراجعة العاطل عن عمل 4 مرات شهرياً للوزارة، كإثبات جدية في البحث عن فرصة وظيفية، لافتاً إلى أن هذه المراجعة تعتبر مادة من مواد قانون التأمين ضد التعطل ويجب الالتزام بها، وأن الوزارة تسهل سبل هؤلاء من خلال تحديد مواعيد للحضور والمراجعة.
ونبه الدوسري إلى صعوبة حصول الخريجين على وظيفة بسبب اشتراط أصحاب الأعمال للخبرة، داعياً الشباب إلى الدخول في برامج تدريبية والحصول على الخبرة خلال الأشهر الـ6 لتلقيهم مبلغ التأمين.
وأكد أهمية المبلغ الممنوح للعاطلين عن عمل، إذ يعتبرها هؤلاء مصدر رزق يساعدهم في أمور حياتهم اليومية، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لتكون فترة الدعم أطول والمبلغ الممنوح أكبر.
وقال الدوسري إن موازنة التعطل تصل مباشرة لمستحقيها، مشيراً إلى أن وزارة العمل تحصر الوظائف المتاحة دوماً بمختلف القطاعات، وإيجاد وظائف للباحثين.
وتمنى على أي باحث عن عمل ألا يرفض أي فرصة مناسبة تقدم إليه، مضيفاً «يجب ألا يعتمد الباحث عن عمل على التأمين ضد التعطل كي لا تنتهي مدة الستة أشهر دون أن يجد أية وظيفة».
ونبه الدوسري إلى وجود العمالة الأجنبية بكثرة في قطاع الإنشاءات مثلاً، بينما يرفض المواطنون العمل فيها.
التكافل الاجتماعي
وقالت القانونية رباب العريض إن البحرين من أوائل الدول العربية التي أصدرت قانون التأمين ضد التعطل، مضيفة «إلى الآن تتم دراسة المبالغ والمعايير لمحاولة رفع مبلغ الإعانة». ودعت وزارة العمل إلى التأكد من جدية العاطلين في البحث عن عمل، وتفادي منح الإعانة لأشخاص لا يستحقونها، مؤكدة ضرورة تطوير المعايير، والعمل على توسيع مظلة قانون التأمين ضد التعطل ليشمل مساجين أنهوا عقوبتهم والمعوقين، ما يوسع شريحة المستفيدين. وأعلنت تأييدها لاستقطاع 1% من رواتب الموظفين، واعتبرتها نوعاً من التكافل والتعاون الاجتماعي، وقالت إن وصول عدد العاطلين عن العمل من الجامعيين إلى 6 آلاف مؤشر خطير جداً.
ودعت الدولة إلى اتخاذ تدابير لتقليص هذا العدد، حتى ولو على حساب العمالة الأجنبية تيمناً بالأردن، إذ إنها توقفت عن الاستعانة بالأجانب كي يستفيد المواطن من الفرص المتاحة ومنحه الأولوية.
وتمنت العريض الموافقة على اقتراحها الموجود حالياً في لجنة الخدمات بإعطاء الخارجين من السجون والمعوقين إعانة ضد التعطل.
حماية للعاطلين
وقال القانوني فريد غازي إن مرسوم التأمين ضد التعطل غطى الجانب التأميني والتشريعي، مبيناً أن القانون يحمي الخريجين الجامعيين ممن لم يحصلوا على وظائف، أو الموظفين المفصولين، أو عند انتهاء عمل المنشأة، ويوفر رعاية مؤقتة للباحثين عن عمل.
وأوضح أن المرسوم غطى جانباً تشريعياً مهماً، مستدركاً «لكن المبالغ المصروفة زهيدة ولم تكن بمستوى الطموح والتوقعات». وأعرب عن أمله أن تعمل السلطة التشريعية على رفع المبلغ المصروف للخريجين الجامعيين من غير الحاصلين على عمل، مبيناً عدم صدور أي تعديل على القانون منذ صدوره بل فقط قرارات وزارية.
ونبه إلى مسؤولية الدولة في رسم احتياجات سوق العمل، وتوفير وظائف والتأمين على المواطنين، وقال «هذا حق دستوري منصوص عليه في دستور المملكة».
ونفى وجود دراسة حقيقية لاحتياجات السوق البحريني، داعياً المواطن إلى قبول لكل أنواع الوظائف دون النظر لحساسية المجتمع تجاه بعض المهن والاختصاصات.
وقال «يجب على الشباب أن يقتنع بأهمية تجربة مختلف الوظائف، وزيادة توعية المجتمع في هذا الجانب»، معتبراً هذا الاتجاه نوعاً من التكافل الاجتماعي.
ودعا إلى التكاتف والتكافل لزيادة موارد الدولة مضيفاً «رغم أن البحرين دولة لا تفرض ضرائب على مواطنيها، ولكن استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمساهمات المماثلة، لها جدوى حقيقية في تنمية الموارد وتفعيل مشروع التعطل».
وأردف «القضية أكبر من استقطاع 1% من راتب الموظف، نطالب بزيادة راتب الموظف والمتقاعد، لأن التكاليف والاحتياجات الأسرية اليومية تضاعفت، ما يستلزم خلق نوع من المواءمة بين الأسعار الرائجة ومتوسط الدخول».
وقال إن زيادة عدد العاطلين أمر طبيعي بسبب أن عدد السكان في ازدياد، مستدركاً «لكن على الدولة أن تخلق وظائف جديدة بمختلف التخصصات، وعلى المملكة أن تعمل على بحرنة الوظائف، إذ إن البحرين تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية». ولفت إلى أن الدولة بطبيعة الحال يقع عليها العبء الرئيس في البحث عن عمل للمواطن، فمهمة وزارة العمل تنظيمية للبحث ودراسة كل حالة على حدة.



- 461351 شخصاً مستفيدين من التأمين ضد التعطل، منهم 78157 بحرينياً، و383194 أجنبياً، فيما بلغ عدد من صرفت لهم إعانة التأمين ضد التعطل في يناير 5516 شخصاً.
- 14.082 مليون دينار الرصيد الفائض من إيرادات التأمين ضد التعطل في عام 2012.
- عدد العاطلين الجامعيين 6 آلاف.
ـ 56054 المواطنون العاملون في القطاع العام في 2012، فيما يشكل الأجانب 15.1% من مجموع العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
- مجموع العاملين في القطاع العام من البحرينيين وغير البحرينيين 66005 عمال.
- المواطنون في القطاعين الخاص والعام المستفيدون من قانون التأمين ضد التعطل يبلغ 134211.