الحادث المروري أو حادث الدهس كما تم وصفه بحسب أطراف متباينة، والذي حصل في مدينة حمد وأسفر عن إصابة شاب، يستدعي التوقف عند بعض النقاط.
مقطع الفيديو الذي انتشر في الإنترنت، والذي يصور الحادثة من «زاويتين» مختلفتين، يوضح الآتي:
- مجموعة شباب ملثمين كانوا يصفون «الإطارات» على امتداد الشارع تمهيدا لحرقها.
- سيارة تريد المرور ولم يتوقف سائقها فاصطدم بأحد الشبان الملثمين والذي حاول الابتعاد بدوره فلم ينجح.
- أحد الشباب قذف السيارة بالحجارة وهي متجهة في طريق سيرها قبل اصطدامها بالشاب.
- يتضح من الأشخاص الملثمين أنهم شباب صغار السن، أغلبهم في سن المراهقة.
أخطر ما يمكن قراءته بشأن هذه الحادثة يتمثل في أن عمليات «قطع الطرق» و»إرهاب الشوارع» بدأت تصيب الناس بـ «الضيق»، والافتراض هنا بأنه مقابل عشرات من البشر الذين سيقفون ينتظرون الحرق، يحصل أمامهم في الشارع، وينتظرون بسياراتهم حتى ينتهي المشهد، فإن هناك من قد لا يمتلك التحكم في أعصابه فيستمر في مساره، باعتبار أن الشارع وجد لسير السيارات لا لقطعه على الناس بحرق الإطارات فيه، بالتالي تكون النتيجة مثلما وقع مؤخراً.
عنوان المشهد هنا لدى بعض الناس لن يخرج عن كونه «استفزازاً» و«تعدياً على حرياتهم العامة» من خلال سد الطرقات وحرق الإطارات في وجوههم، بالتالي لا أحد يمكنه ضمان رد فعل الناس، ولتظل بعدها الجدلية قائمة بشأن الفعل ورد الفعل.
لا يوجد إنسان عاقل متزن يقبل العنف أو يروج له أو يتشفى بوقوع الضرر على غيره، وهذه معادلة تعمم على الجميع في أي طرف كان، هذه نقطة منتهية ولا يفترض أن يكون فيها جدال.
لكن أين هو «الفعل» الذي تسبب بـ «رد الفعل» في الحادثة؟!
الجميع يعرف الإجابة، لكن الأجندات السياسية هي التي تتعامل مع هذه الأحداث، بحيث تطوعها كيفما تشاء، وبحيث يكون البشر سواء المغرر بهم أو المقهورين من الوضع المزري هم دافعو الثمن.
تذكرون فيديو «الصفعة» الذي «اجتهدت» في نشره جمعية «الوفاق» عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص «التويتر» والذي أقيمت عليه القيامة بأن شرطياً صفع مواطناً يحمل طفله، دون بيان ما قاله الشخص بالضبط للشرطي ليستدعي رد الفعل هذا؟!
«الوفاق» نفسها لم تتدخل في الفيديو الأخير، لم تروج له أو تنشره، والسبب معروف تماماً، إذ يصعب استغلال الفيديو والترويج له، خاصة أنه يكشف حقيقة «السلمية» التي تدعيها «الوفاق»، باعتبار أن الشبان الملثمين كانوا يستعدون لحرق الإطارات وسد الطريق في وجه السيارات التي تريد المرور، أي أن الفيديو «يضر» و«لا يفيد»، وبالتالي لا تجدون أثراً لـ «الوفاق» هنا.
حساب العنصري «تاجر» حقوق الإنسان، كتب معلقاً على الحادثة بالنص: «حتى الحيوانات لا تستطيع فعل ذلك.. دهس متظاهر بحريني بكل وحشية، ما هو رد وزارة الداخلية ومن هو الإرهابي؟!».
المضحك أن مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان يصف سد الشوارع وحرق الإطارات بـ «التظاهر»، ويسأل وزارة الداخلية عن موقفها ويبحث عن الإرهابي، بينما هو نفسه – تاجر حقوق الإنسان - استمات في إظهار عنصريته وطائفيته بشأن الفيديو الذي وثق دهس شهيد الواجب رجل الأمن وتكسير عظامه حتى الموت، واعتبر الشخص «دمية» وأنها مسرحية.
رد فعل الطائفيين والانقلابيين بشأن الحادثة الأخيرة تتلخص في نسيان «الفعل» كالعادة ومحاولة «إخفاء المسبب» والتركيز على سائق السيارة والدعوة للانتقام منه، باعتبار أنه هو «الإرهابي» الذي كان يتعين عليه إيقاف سيارته وانتظار «السلميين» ليكملوا «التظاهر» الذي «سيبهر العالم بسلميته» كما يقول علي سلمان وذلك عبر سد الشارع وحرق الإطارات.
نحذر هنا من بلوغ مرحلة خطيرة جداً قد تؤسس لعنف في الشوارع، ما بين أشخاص يرون أن من حقهم كـ«تعبير سلمي» سد الشوارع وحرق الإطارات فيها، أو سكب الزيت على الإسفلت لتنزلق عليه السيارات، أو رمي المولوتوف على رجال الأمن والأسياخ وغيرها، وبين أشخاص يرون أن هذا الإرهاب وصل مبلغه وأنه بات من حقهم «الرد» و«الدفاع عن أنفسهم».
الدولة تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه هذا الانفلات في الشارع، فالعنف المتعمد وبطريقة استفزاز الناس يقود بالضرورة لعنف مقابل يدخل في إطار «رد الفعل» أو «الدفاع عن النفس».
مثلما قال الولي الفقيه محرض الشباب والمغرر بهم بشأن التعامل مع رجال الأمن أن «اسحقوهم»، قد يخرج نفر آخر في المقابل ليقول «لو رأيتم إرهابيين يتعدون على حرياتكم بقطع الشوارع ورمي المولوتوف «ادهسوهم»، وماذا سيكون موقف الدولة حينها؟!
هذه الفوضى على الأرض يجب أن تضبط، الناس من حقهم أن يعيشوا آمنين في مجتمعهم، ومن يريد ممارسة التظاهر والتجمع لابد أن يكون وفق ما ينص عليه الدستور ويكفله، عليه الالتزام بالضوابط، أما ما يحصل في الشوارع فهي ممارسات «قطع طرق» و»إرهاب»، لا تفسير آخر لها، وما يسبقها من تحريض على المنابر الدينية أو التجمعات ليس إلا تطاولاً على القانون ودعوة لتحويل المجتمع إلى غابة، ليس إلا أسلوباً سقيماً لزج الأطفال والشباب في ممارسات كالتي نراها ليكونوا وقود محرقة، ليحرقوا قلوب أهاليهم عليهم بينما دعاة التحريض بمنأى، سالمين آمنين.
الخطير أن يتحول المجتمع بالفعل إلى «غابة» فيأخذ كل شخص حقه بيده ويدافع عن نفسه بنفسه، طالما وصل لقناعة بأن القانون بات غير قادر على حفظ استقرار البلد وحماية الناس.
مقطع الفيديو الذي انتشر في الإنترنت، والذي يصور الحادثة من «زاويتين» مختلفتين، يوضح الآتي:
- مجموعة شباب ملثمين كانوا يصفون «الإطارات» على امتداد الشارع تمهيدا لحرقها.
- سيارة تريد المرور ولم يتوقف سائقها فاصطدم بأحد الشبان الملثمين والذي حاول الابتعاد بدوره فلم ينجح.
- أحد الشباب قذف السيارة بالحجارة وهي متجهة في طريق سيرها قبل اصطدامها بالشاب.
- يتضح من الأشخاص الملثمين أنهم شباب صغار السن، أغلبهم في سن المراهقة.
أخطر ما يمكن قراءته بشأن هذه الحادثة يتمثل في أن عمليات «قطع الطرق» و»إرهاب الشوارع» بدأت تصيب الناس بـ «الضيق»، والافتراض هنا بأنه مقابل عشرات من البشر الذين سيقفون ينتظرون الحرق، يحصل أمامهم في الشارع، وينتظرون بسياراتهم حتى ينتهي المشهد، فإن هناك من قد لا يمتلك التحكم في أعصابه فيستمر في مساره، باعتبار أن الشارع وجد لسير السيارات لا لقطعه على الناس بحرق الإطارات فيه، بالتالي تكون النتيجة مثلما وقع مؤخراً.
عنوان المشهد هنا لدى بعض الناس لن يخرج عن كونه «استفزازاً» و«تعدياً على حرياتهم العامة» من خلال سد الطرقات وحرق الإطارات في وجوههم، بالتالي لا أحد يمكنه ضمان رد فعل الناس، ولتظل بعدها الجدلية قائمة بشأن الفعل ورد الفعل.
لا يوجد إنسان عاقل متزن يقبل العنف أو يروج له أو يتشفى بوقوع الضرر على غيره، وهذه معادلة تعمم على الجميع في أي طرف كان، هذه نقطة منتهية ولا يفترض أن يكون فيها جدال.
لكن أين هو «الفعل» الذي تسبب بـ «رد الفعل» في الحادثة؟!
الجميع يعرف الإجابة، لكن الأجندات السياسية هي التي تتعامل مع هذه الأحداث، بحيث تطوعها كيفما تشاء، وبحيث يكون البشر سواء المغرر بهم أو المقهورين من الوضع المزري هم دافعو الثمن.
تذكرون فيديو «الصفعة» الذي «اجتهدت» في نشره جمعية «الوفاق» عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص «التويتر» والذي أقيمت عليه القيامة بأن شرطياً صفع مواطناً يحمل طفله، دون بيان ما قاله الشخص بالضبط للشرطي ليستدعي رد الفعل هذا؟!
«الوفاق» نفسها لم تتدخل في الفيديو الأخير، لم تروج له أو تنشره، والسبب معروف تماماً، إذ يصعب استغلال الفيديو والترويج له، خاصة أنه يكشف حقيقة «السلمية» التي تدعيها «الوفاق»، باعتبار أن الشبان الملثمين كانوا يستعدون لحرق الإطارات وسد الطريق في وجه السيارات التي تريد المرور، أي أن الفيديو «يضر» و«لا يفيد»، وبالتالي لا تجدون أثراً لـ «الوفاق» هنا.
حساب العنصري «تاجر» حقوق الإنسان، كتب معلقاً على الحادثة بالنص: «حتى الحيوانات لا تستطيع فعل ذلك.. دهس متظاهر بحريني بكل وحشية، ما هو رد وزارة الداخلية ومن هو الإرهابي؟!».
المضحك أن مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان يصف سد الشوارع وحرق الإطارات بـ «التظاهر»، ويسأل وزارة الداخلية عن موقفها ويبحث عن الإرهابي، بينما هو نفسه – تاجر حقوق الإنسان - استمات في إظهار عنصريته وطائفيته بشأن الفيديو الذي وثق دهس شهيد الواجب رجل الأمن وتكسير عظامه حتى الموت، واعتبر الشخص «دمية» وأنها مسرحية.
رد فعل الطائفيين والانقلابيين بشأن الحادثة الأخيرة تتلخص في نسيان «الفعل» كالعادة ومحاولة «إخفاء المسبب» والتركيز على سائق السيارة والدعوة للانتقام منه، باعتبار أنه هو «الإرهابي» الذي كان يتعين عليه إيقاف سيارته وانتظار «السلميين» ليكملوا «التظاهر» الذي «سيبهر العالم بسلميته» كما يقول علي سلمان وذلك عبر سد الشارع وحرق الإطارات.
نحذر هنا من بلوغ مرحلة خطيرة جداً قد تؤسس لعنف في الشوارع، ما بين أشخاص يرون أن من حقهم كـ«تعبير سلمي» سد الشوارع وحرق الإطارات فيها، أو سكب الزيت على الإسفلت لتنزلق عليه السيارات، أو رمي المولوتوف على رجال الأمن والأسياخ وغيرها، وبين أشخاص يرون أن هذا الإرهاب وصل مبلغه وأنه بات من حقهم «الرد» و«الدفاع عن أنفسهم».
الدولة تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه هذا الانفلات في الشارع، فالعنف المتعمد وبطريقة استفزاز الناس يقود بالضرورة لعنف مقابل يدخل في إطار «رد الفعل» أو «الدفاع عن النفس».
مثلما قال الولي الفقيه محرض الشباب والمغرر بهم بشأن التعامل مع رجال الأمن أن «اسحقوهم»، قد يخرج نفر آخر في المقابل ليقول «لو رأيتم إرهابيين يتعدون على حرياتكم بقطع الشوارع ورمي المولوتوف «ادهسوهم»، وماذا سيكون موقف الدولة حينها؟!
هذه الفوضى على الأرض يجب أن تضبط، الناس من حقهم أن يعيشوا آمنين في مجتمعهم، ومن يريد ممارسة التظاهر والتجمع لابد أن يكون وفق ما ينص عليه الدستور ويكفله، عليه الالتزام بالضوابط، أما ما يحصل في الشوارع فهي ممارسات «قطع طرق» و»إرهاب»، لا تفسير آخر لها، وما يسبقها من تحريض على المنابر الدينية أو التجمعات ليس إلا تطاولاً على القانون ودعوة لتحويل المجتمع إلى غابة، ليس إلا أسلوباً سقيماً لزج الأطفال والشباب في ممارسات كالتي نراها ليكونوا وقود محرقة، ليحرقوا قلوب أهاليهم عليهم بينما دعاة التحريض بمنأى، سالمين آمنين.
الخطير أن يتحول المجتمع بالفعل إلى «غابة» فيأخذ كل شخص حقه بيده ويدافع عن نفسه بنفسه، طالما وصل لقناعة بأن القانون بات غير قادر على حفظ استقرار البلد وحماية الناس.
