جهاز رقابة واحد أو عشرة أجهزة رقابية لن يوقفوا عجلة الفساد التي استشرت فأكلت ما في البر والبحر بشهية تفوق شهية دودة القز وشراهتها، دون أن تتوقف لحظة عن التهام الحرير، لكن دودة القز تخرج في الجانب الآخر من جسدها حريراً نافعاً يدر الملايين، ومصدر ثراء لممتهني هذه الصناعة.
كتبت ذات مرة وقلت؛ إن المفسدين لن يعدموا الوسيلة في إيجاد السبل التي يعرفون عبرها كيف يعرجون على بؤر الفساد ويحصدون منها ما يشاؤون ولن تعوزهم الوسيلة.
وهكذا نرى منذ تأسيس الجهاز الرقابي وهو يحاول كشف المستور بكل شفافية والقوم في عالم الفساد خبر خير، ولسان حالهم يقول اكشف ونحن أشطر مما تتصور، وتتوالى التقارير سنة بعد سنة، وتشكل مخزوناً كبيراً من التقارير دون أن يكون لها أي تأثير، وأصبح العمل روتينياً، ديوان الرقابة يكتب وترفع التقارير إلى جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد ومجلسي النواب والشورى ثم تأخذ راحتها في الأرشيفات المختلفة وتضع خداً على خد في انتظار زميل لهم لسنة مالية جديدة، والقوم سادرون في غيهم يسلبون وينهبون ما يشاؤون، والمبررات موجودة وكثيرة، وربما يُخَطَّأ ديوان الرقابة بحجة أنه لم يكن دقيقاً في تحليلاته، ويبدأ الشك والريبة تتسرب إلى نفوس المسؤولين وتبرز كلمة؛ بَشَر.. جل من لا يخطئ.
هكذا تتواصل الأيام والسنوات؛ جهود تبذل لكشف الأخطاء، وجهود تبذل لطمس الحقائق وأرجحة كفة الميزان، وكما يقول المثل «دودهوه يا من دوده»، ترى كم تقرير أصدره ديوان الرقابة المالية منذ تأسيسه؟ حتى الآن للعلم لم يستجوب مسؤول واحد ممن طالهم التقرير، هل كلهم أبرياء؟ ولأنه لم يوجد مخالف واحد فإن قافلة اللصوص والمخالفين متواصلة.
بعض السرقات تتم على المكشوف وتمر البضائع المسروقة من موانئ ومرافئ رسمية دون أن يتعرض لها أحد مثل بيع الديزل في الخارج، ترى كم من اللصوص قدموا للمساءلة، فقط للمساءلة لا غير! ومع ذلك فهم في منأى عن المساءلة، ولا يتم الكشف عن هذه السرقات إلا إذا مرت إلى وجهاتها بسلام واستكانت النقود في جيوب اللصوص وتم البحث عن صفقة جديدة لتدر دخلاً جديداً من وراء هذه التجارة.
هناك من الوسائل في تجاوز المبالغ المحددة لبعض المشاريع أو شراء بعض السلع، فلكي تخرج مثل هذه المشاريع من حزمة المشاريع المقيدة بالمناقصات يركن القوم إلى تفتيت المناقصة إلى جزيئيات، بحيث يحصل المورد على السعر كاملاً دون الحاجة إلى مناقصة، وبذلك يضمن الطرفان، البائع والمشتري، نصيبهما من المعاملة دون أن يصيبهما أي ضرر.
هكذا يجري التلاعب، حتى التراب في البحر والبر يباع هكذا ودون علم الجهات صاحبة الشأن، لذلك ظهرت طبقة من أصحاب المال لا يعرفون سوى التعامل بالملايين، وقد صدق عليهم المثل «يصنعون من التراب ذهب».
نعم نراهم رأي العين، لقد هان الذهب وأبوالذهب أيضاً على أمثال هؤلاء فداسوا الذهب بأقدامهم وسخروا منه بعد ما كان عصياً عليهم لا يسمعون عنه إلا في قصص ألف ليلة وليلة، ولا أدري متى ستأتينا تلك الليلة بلونها الجميل من تلك الظلمة السوداء التي اتشحت بها ليالينا.
أيها المطالبون بالتحقيق سواء في المجلس الوطني أو على صفحات الجرائد؛ أنصحكم بعدم إضاعة أوقاتكم خلف سراب لا طائل من ورائه، تقارير الرقابة أدت دورها، والجهاز ليس من اختصاصه مسك عصاً ثقيلة ومطاردة المتلاعبين، وهم مثل المتقاعدين المساكين خصهم جلالة الملك بعلاوة ضمن الموظفين والعسكريين، حصل الموظفون والعسكريون على العلاوات وأعطي المتقاعدون خمسة وسبعين ديناراً فقط لا تدخل ضمن الراتب وبالإمكان سحبها في أي وقت.
وكما جرى التحايل على هذا القرار يجري التحايل كل عام على ديوان الرقابة، وكل تقرير وأنتم بخير.
كتبت ذات مرة وقلت؛ إن المفسدين لن يعدموا الوسيلة في إيجاد السبل التي يعرفون عبرها كيف يعرجون على بؤر الفساد ويحصدون منها ما يشاؤون ولن تعوزهم الوسيلة.
وهكذا نرى منذ تأسيس الجهاز الرقابي وهو يحاول كشف المستور بكل شفافية والقوم في عالم الفساد خبر خير، ولسان حالهم يقول اكشف ونحن أشطر مما تتصور، وتتوالى التقارير سنة بعد سنة، وتشكل مخزوناً كبيراً من التقارير دون أن يكون لها أي تأثير، وأصبح العمل روتينياً، ديوان الرقابة يكتب وترفع التقارير إلى جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد ومجلسي النواب والشورى ثم تأخذ راحتها في الأرشيفات المختلفة وتضع خداً على خد في انتظار زميل لهم لسنة مالية جديدة، والقوم سادرون في غيهم يسلبون وينهبون ما يشاؤون، والمبررات موجودة وكثيرة، وربما يُخَطَّأ ديوان الرقابة بحجة أنه لم يكن دقيقاً في تحليلاته، ويبدأ الشك والريبة تتسرب إلى نفوس المسؤولين وتبرز كلمة؛ بَشَر.. جل من لا يخطئ.
هكذا تتواصل الأيام والسنوات؛ جهود تبذل لكشف الأخطاء، وجهود تبذل لطمس الحقائق وأرجحة كفة الميزان، وكما يقول المثل «دودهوه يا من دوده»، ترى كم تقرير أصدره ديوان الرقابة المالية منذ تأسيسه؟ حتى الآن للعلم لم يستجوب مسؤول واحد ممن طالهم التقرير، هل كلهم أبرياء؟ ولأنه لم يوجد مخالف واحد فإن قافلة اللصوص والمخالفين متواصلة.
بعض السرقات تتم على المكشوف وتمر البضائع المسروقة من موانئ ومرافئ رسمية دون أن يتعرض لها أحد مثل بيع الديزل في الخارج، ترى كم من اللصوص قدموا للمساءلة، فقط للمساءلة لا غير! ومع ذلك فهم في منأى عن المساءلة، ولا يتم الكشف عن هذه السرقات إلا إذا مرت إلى وجهاتها بسلام واستكانت النقود في جيوب اللصوص وتم البحث عن صفقة جديدة لتدر دخلاً جديداً من وراء هذه التجارة.
هناك من الوسائل في تجاوز المبالغ المحددة لبعض المشاريع أو شراء بعض السلع، فلكي تخرج مثل هذه المشاريع من حزمة المشاريع المقيدة بالمناقصات يركن القوم إلى تفتيت المناقصة إلى جزيئيات، بحيث يحصل المورد على السعر كاملاً دون الحاجة إلى مناقصة، وبذلك يضمن الطرفان، البائع والمشتري، نصيبهما من المعاملة دون أن يصيبهما أي ضرر.
هكذا يجري التلاعب، حتى التراب في البحر والبر يباع هكذا ودون علم الجهات صاحبة الشأن، لذلك ظهرت طبقة من أصحاب المال لا يعرفون سوى التعامل بالملايين، وقد صدق عليهم المثل «يصنعون من التراب ذهب».
نعم نراهم رأي العين، لقد هان الذهب وأبوالذهب أيضاً على أمثال هؤلاء فداسوا الذهب بأقدامهم وسخروا منه بعد ما كان عصياً عليهم لا يسمعون عنه إلا في قصص ألف ليلة وليلة، ولا أدري متى ستأتينا تلك الليلة بلونها الجميل من تلك الظلمة السوداء التي اتشحت بها ليالينا.
أيها المطالبون بالتحقيق سواء في المجلس الوطني أو على صفحات الجرائد؛ أنصحكم بعدم إضاعة أوقاتكم خلف سراب لا طائل من ورائه، تقارير الرقابة أدت دورها، والجهاز ليس من اختصاصه مسك عصاً ثقيلة ومطاردة المتلاعبين، وهم مثل المتقاعدين المساكين خصهم جلالة الملك بعلاوة ضمن الموظفين والعسكريين، حصل الموظفون والعسكريون على العلاوات وأعطي المتقاعدون خمسة وسبعين ديناراً فقط لا تدخل ضمن الراتب وبالإمكان سحبها في أي وقت.
وكما جرى التحايل على هذا القرار يجري التحايل كل عام على ديوان الرقابة، وكل تقرير وأنتم بخير.
