بعد تفجيرات المنامة التي أودت بحياة اثنين وإصابة آخر بجروح بليغة من العمالة الوافدة لم يعد هناك مسوغات أمام أولئك الذين يقفون وراء العنف ويختبئون وراء شعار «السلمية»؛ يتكئون عليها أمام الرأي العام البحريني، حيث سقط هذا الشعار الذي ترفعه الجمعيات السياسية الراديكالية مع سقوط العديد من القتلى والجرحى من رجالات الأمن والمدنيين.
فالتفجيرات الأخيرة كشفت زيف هذا الشعار وأوضحت نوايا من يقف وراءها وأهدافهم الشريرة التي يسعون إلى تحقيقها والتي من أبرزها زعزعة أمن واستقرار البلاد، وإنهاك الاقتصاد وزرع الفتنة وتمزيق النسيج المجتمعي وتعريض السلم الأهلي للخطر.
فإذا كان هؤلاء يعتقدون أنهم بهذه الأساليب الإرهابية سينجحون في تحقيق مآربهم وفرض أجندتهم بالقوة من خلال لي ذراع الدولة وإجبارها على التراجع عن قراراتها، خصوصاً قرارها الأخير المتعلق بوقف المسيرات والتجمعات فهم مخطئون وواهمون؛ لأن المجتمع البحريني بمعظم شرائحه الاجتماعية وأطيافه السياسية ونخبه الثقافية يقف مع الدولة في كل الإجراءات التي تتخذها بحق كل من يرتكب هذه الأعمال الإرهابية ويحرض عليها، ويرفض مثل هذه الأساليب التي لا تقرها الشرائع السماوية ولا توافق عليها القوانين الوضعية ولا شرائع حقوق الإنسان التي يختبئون وراءها؛ لأن هذه الأعمال مجّرمة في كل الدول خصوصاً تلك التي يحتمي وراء ظهورها الذين امتهنوا الإرهاب طريقاً لتحقيق غايتهم.
فأمريكا، وهي الداعية الأكبر لحقوق الإنسان ومعقل الديمقراطية لم تسمح لحركة «احتلوا وول ستريت» بتقويض الأمن والاستقرار في نيويورك وباقي المدن الأمريكية وواجهت هذه الحركة بكل شدة وحزم ولم تتردد في القبض على العديد ممن شارك في هذه الحركة، ونفسها أمريكا هي التي قادت الحرب على الإرهاب بعد أن اكتوت بناره أثناء هجمات الحادي عشر من سبتمبر في عام 2001، وفي هذا السبيل جندت دول العالم وسخرت كل إمكانياتهم من أجل العمل على مكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وعقدت المؤتمرات واللقاءات الدولية بقصد وضع الاستراتيجيات التي تهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب والحد من انتشاره وتعقب من يمارسه، وذهبت في هذا الطريق إلى أبعد الحدود؛ إذ أعطت لنفسها الحق بملاحقة ممن تعتقد أنهم «إرهابيين» في عقر دارهم وبصورة مباشرة منتهكة بذلك سيادة بعض الدول، ومع ذلك لم تعبأ بالقوانين الدولية التي تدرك هي قبل غيرها أنها لا تسري إلا على الدول الضعيفة التي ليس لها حول ولا قوة وحجتها في ذلك أن الأمن بالنسبة لها خط أحمر لا يمكن لأحد تجاوزه وكل من يتجرأ على الإخلال به فمصيره الهلاك، حتى وإن اضطرها ذلك أن يكون على يد أفراد «الكوماندوز» في الجيش الأمريكي.
في هذا السياق يحق لنا نتساءل كيف تسمح أمريكا لنفسها بانتهاك القانون الدولي بحجة محاربة الإرهاب وتطالب الدول بالتعاون معها في هذا الشأن، وفي الوقت ذاته تغض الطرف عن بعض الجماعات السياسية التي تمارس الإرهاب؛ بل إنها تدافع عن هؤلاء وتصنف ما يقومون به تحت بند حرية التعبير. وهذا واضح في تعاطيها مع ملف ما يجري في الساحة البحرينية؛ حيث نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية، وكما جاء على لسان عدد من مسؤوليها، أن ما يجري في البحرين هو تعبير عن الرأي، لذا على السلطات البحرينية أن تتعامل مع هؤلاء على هذا الأساس.
ورغم أن كل الشواهد والدلائل تؤكد على أن ما تقوم به تلك الجماعات من قتل وتدمير وحرق ليس له توصيف في كل قواميس الدنيا سوى أنها أعمال إرهابية ما عدا القاموس الأمريكي التي يصنفها بأنها أعمال تندرج ضمن حرية التعبير، ولو بحثنا عن الأسباب التي تدعو الأمريكيين إلى إصرارهم على هذا التوصيف لوجدنا أن الأمر يتعلق بالمصالح الأمريكية التي تحول الإرهابيين بقدرة قادر إلى «نشطاء سياسيين» كونهم ينتمون إلى تيارات سياسية لها امتدادات أيديولوجية مع إيران التي أخذت على عاتقها تقديم كل الدعم والمساندة لهم، وكون الأخيرة في هذا الوقت حسب رأي بعض مراكز البحوث والدراسات الأمريكية قد قدمت خدمات جليلة للأمريكيين في حربها في أفغانستان والعراق فإنها تنصح صانع القرار الأمريكي أن يضع في اعتباره هذه الخدمات والدور الإيراني الذي يمكن أن يلعبه في المنطقة، وحتى وإن كان ذلك على حساب حلفائه التقليديين، لذا على الولايات المتحدة ألا تغضب الإيرانيين من خلال الضغط على اتباعها في المنطقة؛ حيث إن المصالح الأمريكية تتقاطع مع الإيرانيين وهي التي تحدد المواقف الأمريكية مع الدول وليست المبادئ.
في هذا الإطار فإن أمريكا لا يهمها إطلاقاً القيم التي تتشدق بها دائماً، فإذا كانت هذه القيم تصطدم مع مصالحها فإنها على استعداد أن تضحي بها في سبيل الحفاظ على مصالحها.
في ضوء هذه النظرية التي تعتمد على مذهب البراغماتية (العملية) علينا كخليجيين أن نضع السياسة الأمريكية ومواقفها إزاء قضايانا في هذا الإطار، ففي حالة البحرين، الأمريكيون يعرفون قبل غيرهم ما يجري في الساحة البحرينية ويدركون جيداً أن الأعمال التي تقوم بها الجماعات الراديكالية ليس لها إلا تفسيراً واحداً وهو الإرهاب، لكنهم ووفقاً للمذهب المشار إليه أعلاه يحكمون مصالحهم وهي التي تقودهم إلى تبني مواقف لا تعكس المبادئ التي يؤمنون بها ينادون بنشرها في دول العالم.
أخيراً نقول إن من حق البحرين أن تحافظ على أمنها واستقرارها وسيادتها كبقية دول العالم وتتخذ كل الإجراءات التي تحقق لها الأمن والاستقرار وفقاً لدستورها ولأنظمتها ولقوانينها دون أن يملي عليها أحد مهما علا شأنه في هذا العالم وصاياه عليها، والبحرين قادرة على ذلك بصلابة نظامها وعزيمة شعبها الذي عبر أكثر من مرة أنه مع قيادته ويؤازرنها في كل الخطوات التي تتخذها بشأن الإرهاب الذي تمارسه الجماعات الراديكالية التي وضعت يدها بيد الأجنبي.
فالتفجيرات الأخيرة كشفت زيف هذا الشعار وأوضحت نوايا من يقف وراءها وأهدافهم الشريرة التي يسعون إلى تحقيقها والتي من أبرزها زعزعة أمن واستقرار البلاد، وإنهاك الاقتصاد وزرع الفتنة وتمزيق النسيج المجتمعي وتعريض السلم الأهلي للخطر.
فإذا كان هؤلاء يعتقدون أنهم بهذه الأساليب الإرهابية سينجحون في تحقيق مآربهم وفرض أجندتهم بالقوة من خلال لي ذراع الدولة وإجبارها على التراجع عن قراراتها، خصوصاً قرارها الأخير المتعلق بوقف المسيرات والتجمعات فهم مخطئون وواهمون؛ لأن المجتمع البحريني بمعظم شرائحه الاجتماعية وأطيافه السياسية ونخبه الثقافية يقف مع الدولة في كل الإجراءات التي تتخذها بحق كل من يرتكب هذه الأعمال الإرهابية ويحرض عليها، ويرفض مثل هذه الأساليب التي لا تقرها الشرائع السماوية ولا توافق عليها القوانين الوضعية ولا شرائع حقوق الإنسان التي يختبئون وراءها؛ لأن هذه الأعمال مجّرمة في كل الدول خصوصاً تلك التي يحتمي وراء ظهورها الذين امتهنوا الإرهاب طريقاً لتحقيق غايتهم.
فأمريكا، وهي الداعية الأكبر لحقوق الإنسان ومعقل الديمقراطية لم تسمح لحركة «احتلوا وول ستريت» بتقويض الأمن والاستقرار في نيويورك وباقي المدن الأمريكية وواجهت هذه الحركة بكل شدة وحزم ولم تتردد في القبض على العديد ممن شارك في هذه الحركة، ونفسها أمريكا هي التي قادت الحرب على الإرهاب بعد أن اكتوت بناره أثناء هجمات الحادي عشر من سبتمبر في عام 2001، وفي هذا السبيل جندت دول العالم وسخرت كل إمكانياتهم من أجل العمل على مكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وعقدت المؤتمرات واللقاءات الدولية بقصد وضع الاستراتيجيات التي تهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب والحد من انتشاره وتعقب من يمارسه، وذهبت في هذا الطريق إلى أبعد الحدود؛ إذ أعطت لنفسها الحق بملاحقة ممن تعتقد أنهم «إرهابيين» في عقر دارهم وبصورة مباشرة منتهكة بذلك سيادة بعض الدول، ومع ذلك لم تعبأ بالقوانين الدولية التي تدرك هي قبل غيرها أنها لا تسري إلا على الدول الضعيفة التي ليس لها حول ولا قوة وحجتها في ذلك أن الأمن بالنسبة لها خط أحمر لا يمكن لأحد تجاوزه وكل من يتجرأ على الإخلال به فمصيره الهلاك، حتى وإن اضطرها ذلك أن يكون على يد أفراد «الكوماندوز» في الجيش الأمريكي.
في هذا السياق يحق لنا نتساءل كيف تسمح أمريكا لنفسها بانتهاك القانون الدولي بحجة محاربة الإرهاب وتطالب الدول بالتعاون معها في هذا الشأن، وفي الوقت ذاته تغض الطرف عن بعض الجماعات السياسية التي تمارس الإرهاب؛ بل إنها تدافع عن هؤلاء وتصنف ما يقومون به تحت بند حرية التعبير. وهذا واضح في تعاطيها مع ملف ما يجري في الساحة البحرينية؛ حيث نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية، وكما جاء على لسان عدد من مسؤوليها، أن ما يجري في البحرين هو تعبير عن الرأي، لذا على السلطات البحرينية أن تتعامل مع هؤلاء على هذا الأساس.
ورغم أن كل الشواهد والدلائل تؤكد على أن ما تقوم به تلك الجماعات من قتل وتدمير وحرق ليس له توصيف في كل قواميس الدنيا سوى أنها أعمال إرهابية ما عدا القاموس الأمريكي التي يصنفها بأنها أعمال تندرج ضمن حرية التعبير، ولو بحثنا عن الأسباب التي تدعو الأمريكيين إلى إصرارهم على هذا التوصيف لوجدنا أن الأمر يتعلق بالمصالح الأمريكية التي تحول الإرهابيين بقدرة قادر إلى «نشطاء سياسيين» كونهم ينتمون إلى تيارات سياسية لها امتدادات أيديولوجية مع إيران التي أخذت على عاتقها تقديم كل الدعم والمساندة لهم، وكون الأخيرة في هذا الوقت حسب رأي بعض مراكز البحوث والدراسات الأمريكية قد قدمت خدمات جليلة للأمريكيين في حربها في أفغانستان والعراق فإنها تنصح صانع القرار الأمريكي أن يضع في اعتباره هذه الخدمات والدور الإيراني الذي يمكن أن يلعبه في المنطقة، وحتى وإن كان ذلك على حساب حلفائه التقليديين، لذا على الولايات المتحدة ألا تغضب الإيرانيين من خلال الضغط على اتباعها في المنطقة؛ حيث إن المصالح الأمريكية تتقاطع مع الإيرانيين وهي التي تحدد المواقف الأمريكية مع الدول وليست المبادئ.
في هذا الإطار فإن أمريكا لا يهمها إطلاقاً القيم التي تتشدق بها دائماً، فإذا كانت هذه القيم تصطدم مع مصالحها فإنها على استعداد أن تضحي بها في سبيل الحفاظ على مصالحها.
في ضوء هذه النظرية التي تعتمد على مذهب البراغماتية (العملية) علينا كخليجيين أن نضع السياسة الأمريكية ومواقفها إزاء قضايانا في هذا الإطار، ففي حالة البحرين، الأمريكيون يعرفون قبل غيرهم ما يجري في الساحة البحرينية ويدركون جيداً أن الأعمال التي تقوم بها الجماعات الراديكالية ليس لها إلا تفسيراً واحداً وهو الإرهاب، لكنهم ووفقاً للمذهب المشار إليه أعلاه يحكمون مصالحهم وهي التي تقودهم إلى تبني مواقف لا تعكس المبادئ التي يؤمنون بها ينادون بنشرها في دول العالم.
أخيراً نقول إن من حق البحرين أن تحافظ على أمنها واستقرارها وسيادتها كبقية دول العالم وتتخذ كل الإجراءات التي تحقق لها الأمن والاستقرار وفقاً لدستورها ولأنظمتها ولقوانينها دون أن يملي عليها أحد مهما علا شأنه في هذا العالم وصاياه عليها، والبحرين قادرة على ذلك بصلابة نظامها وعزيمة شعبها الذي عبر أكثر من مرة أنه مع قيادته ويؤازرنها في كل الخطوات التي تتخذها بشأن الإرهاب الذي تمارسه الجماعات الراديكالية التي وضعت يدها بيد الأجنبي.
