تقرير الرقابة المالية والإدارية تقرير طويل عم كثيراً من مواطن الفساد، وقد يكون فات الرقابة أمور أخفيت، لكن ما حصلت عليه لا بأس به، فهو كاف لإصدار أحكام مؤبدة وقطع أيادي وأصابع، ولابد هنا أن نبدأ بشيء بالحديث عن أهم المؤسسات الحيوية، والتي تعتبر المورد الرئيس للدخل القومي، وهي شركة نفط البحرين «بابكو»، التي لا تحتاج إلى فتح ملفاتها ولا قراءة مذكراتها، فرائحتها أنفث من رائحة غازها بالمحروق، وكما ذكرنا في مقالات سابقة عن التبذير والتبديد في أموال الدولة، ومازالت كثير من الأمور كما هي عليه من فساد، فالتغيير والتصحيح يبدأ من القاعدة، فلا فائدة أن يصلح الرأس والجسم مشلول، بعد أن شلته عصابة غادرة تركت المراجل تفوح وتمور وسارت إلى الدوار تسقط رأس الدولة وحكومته، فإذا بها تعود كما كانت؛ بل بأحسن مما كانت عليه، وهو الفساد الذي غفلت عن إدراجه تقارير الرقابة، التي كان عليها أن تذكر المبالغ والمكافآت التي صرفت لمن تم توقيفهم عن العمل وعن الزيادات والترقيات، وعن البعثات والتدريبات، وعن المقابلات وما تلاه من فحوصات طبية لنرى الناتج أنه فساد في فساد يحرق النفط والغاز.
سنأتي هنا بدليل ليس من ملفات وتقارير الرقابة بل من الصحافة التي نشرت الأخبار بالبنط العريض عن سرقة الديزل، حيث لم يذكر ما حدث بعده من تحقيق ولم يطرح بعده في برلمان ولا نيابة ولا عيادة، فكأن المسروق ماء من البحر أو تراب من حفرة، فكيف إذا سرقت براميل تسير وسط الشوارع وترسوا ناقلتها على الموانئ، لا تقدر أن تسرق مليارات وملايين لا يحتاج لحملها قطار ولا حمار، بل حسابات وأرقام تذهب إلى هذا البنك وذاك الحساب، فهذه حقيقة ما يحصل في الشركات والمؤسسات عندما تكون التقارير تنشر وتعيد نشره كل سنة على هذا المنوال، والمليارات والملايين تطير وتطير.
يذكر التقرير قليلاً من كثير، وهو عدم وجود فصل بين حسابات شركة بابكو وذمتها المالية مع الحكومة، وهو أمر خطير جداً حين لا تعلم الدولة عن مركزها المالي الحقيقي، وما إذا كانت تحقق أرباحاً أو خسارة، فأين وزارة المالية والحسابات الختامية السنوية؟ وماذا يفعل رئيس المحاسبين؟ وما دور إدارة المحاسبات والمبيعات؟ وماذا كان يفعل الرئيس التنفيذي وعلى ماذا يطلع وماذا يعتمد؟ هل على جدول الضرب أو قسمة وطرح، أما الطامة الكبرى فهو عدم وجود مستندات وسجلات لعمليات البيع، فهل عملية بيع النفط صارت عملية بيع طماطم وخيار أو بيع كباب وزنجباري؟ أم أن الأرصدة والمستندات قد طارت أو تبخرت، فعملية البيع حتى في محلات الخياطة وبيع الراديو والمسجلات صارت لا تصرف إلا برصيد ومستند فيه يبين السعر والشروط، فكيف إذا كانت عمليات البيع بمئات الملايين في شركة عدد محاسبيها ودوائر مبيعاتها بالمئات، وأما إعفاء أحد العملاء من مبلغ مليوني دولار من أصل 3 ملايين فهي عملية ليس لها مثيل حتى في شركة تبيع أحلام وخيال، وعليه تقسيط مبلغ التسوية بموافقة الرئيس التنفيذي فهي عملية فيها سين وجيم، يساق فيها الرئيس التنفيذي وشلته وملته إلى النيابة في الحال، فالعملية فيها غش كبير لا يحتاج إلى تحليل وتبرير.
والتقرير يطول ويطول، لكن سنأتي لكم هنا عن قصة خيانة لمثال وموعظة لعلها فيها فائدة ولو القليل، وهي حادثة جرت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تفي وتوفي عن السرقة وخيانة الأمانة، وما يحصل في بابكو وغيرها من مؤسسات الدولة..
«كان بشير بن أبيرق معروف بالخيانة، فنقب ابنه طعمة جداراً لرفاعة بن زيد وسرق منه درعين ودقيق، وكان في جراب الدقيق خرقُ، فانتشر منه الدقيق ليكون أثراً مادياً يدل على السارق، فجاء قتادة بن النعمان، ابن أخي رفاعة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكا إليه أبيرق وما كان منهم من سرقة وشاع أمرهم في المدينة، فأرسلوا إلى رسول الله أسيد بن أبيرق، فقال: يا رسول الله إن هؤلاء قد عمدوا إلى أهل بيت هم أهل صلاح ودين فاتهموهم بالسرقة بدون بينة، فتنكر الرسول صلى الله عليهم وسلم لبني رفاعة لأنهم اتهموا بني أبيرق دون بينة، ولم يقتصر بني أبيرق على السرقة بل اتهموا بريء وهو لبيد بن سهل، فأنزل الله في شأن هذه القصة هذه الآية التي تشهد على خيانة بني أبيرق في قوله تعالى «إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا»، وهنا نرجو أن يكون تحقيق ومحاكمة لأجل أن يعرف الخائن من البريء، ويعود النفط والغاز كمورد رئيس للدخل القومي بعدما ظلت سنوات وسنوات مورد رئيس لجيوب ستكشفها لنا التحقيقات والمحاكمات.
سنأتي هنا بدليل ليس من ملفات وتقارير الرقابة بل من الصحافة التي نشرت الأخبار بالبنط العريض عن سرقة الديزل، حيث لم يذكر ما حدث بعده من تحقيق ولم يطرح بعده في برلمان ولا نيابة ولا عيادة، فكأن المسروق ماء من البحر أو تراب من حفرة، فكيف إذا سرقت براميل تسير وسط الشوارع وترسوا ناقلتها على الموانئ، لا تقدر أن تسرق مليارات وملايين لا يحتاج لحملها قطار ولا حمار، بل حسابات وأرقام تذهب إلى هذا البنك وذاك الحساب، فهذه حقيقة ما يحصل في الشركات والمؤسسات عندما تكون التقارير تنشر وتعيد نشره كل سنة على هذا المنوال، والمليارات والملايين تطير وتطير.
يذكر التقرير قليلاً من كثير، وهو عدم وجود فصل بين حسابات شركة بابكو وذمتها المالية مع الحكومة، وهو أمر خطير جداً حين لا تعلم الدولة عن مركزها المالي الحقيقي، وما إذا كانت تحقق أرباحاً أو خسارة، فأين وزارة المالية والحسابات الختامية السنوية؟ وماذا يفعل رئيس المحاسبين؟ وما دور إدارة المحاسبات والمبيعات؟ وماذا كان يفعل الرئيس التنفيذي وعلى ماذا يطلع وماذا يعتمد؟ هل على جدول الضرب أو قسمة وطرح، أما الطامة الكبرى فهو عدم وجود مستندات وسجلات لعمليات البيع، فهل عملية بيع النفط صارت عملية بيع طماطم وخيار أو بيع كباب وزنجباري؟ أم أن الأرصدة والمستندات قد طارت أو تبخرت، فعملية البيع حتى في محلات الخياطة وبيع الراديو والمسجلات صارت لا تصرف إلا برصيد ومستند فيه يبين السعر والشروط، فكيف إذا كانت عمليات البيع بمئات الملايين في شركة عدد محاسبيها ودوائر مبيعاتها بالمئات، وأما إعفاء أحد العملاء من مبلغ مليوني دولار من أصل 3 ملايين فهي عملية ليس لها مثيل حتى في شركة تبيع أحلام وخيال، وعليه تقسيط مبلغ التسوية بموافقة الرئيس التنفيذي فهي عملية فيها سين وجيم، يساق فيها الرئيس التنفيذي وشلته وملته إلى النيابة في الحال، فالعملية فيها غش كبير لا يحتاج إلى تحليل وتبرير.
والتقرير يطول ويطول، لكن سنأتي لكم هنا عن قصة خيانة لمثال وموعظة لعلها فيها فائدة ولو القليل، وهي حادثة جرت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تفي وتوفي عن السرقة وخيانة الأمانة، وما يحصل في بابكو وغيرها من مؤسسات الدولة..
«كان بشير بن أبيرق معروف بالخيانة، فنقب ابنه طعمة جداراً لرفاعة بن زيد وسرق منه درعين ودقيق، وكان في جراب الدقيق خرقُ، فانتشر منه الدقيق ليكون أثراً مادياً يدل على السارق، فجاء قتادة بن النعمان، ابن أخي رفاعة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكا إليه أبيرق وما كان منهم من سرقة وشاع أمرهم في المدينة، فأرسلوا إلى رسول الله أسيد بن أبيرق، فقال: يا رسول الله إن هؤلاء قد عمدوا إلى أهل بيت هم أهل صلاح ودين فاتهموهم بالسرقة بدون بينة، فتنكر الرسول صلى الله عليهم وسلم لبني رفاعة لأنهم اتهموا بني أبيرق دون بينة، ولم يقتصر بني أبيرق على السرقة بل اتهموا بريء وهو لبيد بن سهل، فأنزل الله في شأن هذه القصة هذه الآية التي تشهد على خيانة بني أبيرق في قوله تعالى «إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا»، وهنا نرجو أن يكون تحقيق ومحاكمة لأجل أن يعرف الخائن من البريء، ويعود النفط والغاز كمورد رئيس للدخل القومي بعدما ظلت سنوات وسنوات مورد رئيس لجيوب ستكشفها لنا التحقيقات والمحاكمات.
