العدل هو أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، العدل يكون حتى حين نتساوى فيما يقع علينا من ظلم أو أذى، وعلى هذا الأساس حين يحث السفير الأمريكي الحكومة البحرينية على العودة عن قرار وقف المسيرات ويطالب بعودتها من جديد، فنقول له إنه من العدل أن يلحق بالسفارة وببيت السفير ما يلحق بالشعب البحريني، وأقول للحكومة البحرينية وللسفير الأمريكي إن سمحتم للمسيرات بالعودة الآن وقبل استتباب الأمن فإننا ومن هذا المنبر نوجه الدعوة للبحرينيين أن تكون المسيرة الأولى التي تبدأ بعد زوال قرار المنع مباشرة هي مسيرة «حاشدة» و»زاحفة» على غرار المسيرات الوفاقية وبنفس الأدوات «السلمية» التي تستخدمها الوفاق، إنما تتجه للسفارة الأمريكية وواحدة أخرى تجاه منزل السفير الأمريكي.. ماذا؟ هل أسمع أحداً يقول إن هذه دعوة للعنف؟ من يقول هذا؟ أبداً نحن ننبذ العنف ومستعدون للتوقيع على وثيقة اللاعنف ضد السفارات، إنما أدعو لتقليد المسيرات الوفاقية فقط؟ أوليست سلمية كما يدعي السفير؟ فإذا لابد أن نتمتع سوياً بذات السلمية؛ أليس ذلك عدلاً؟ وأدعو المحتجين ومنظمي المسيرة ألا يزيدوا قيد أنملة عمّا يحدث في «سلمية» المسيرات الوفاقية، ويقوموا بتقليدها بالضبط حرفياً، فإن خرجوا من بيوتهم محملين بـ»مولوتوف» فلتخرج المسيرات المتجهة للسفارة بـ»مولوتوف»، وإن خرجوا بقاذفات وعبوات مصنعة محلياً فليخرجوا بذات الأدوات، نحن لا نريد سوى «كوبي بسيت» عما تقوم به المسيرات الوفاقية، وبالإمكان إقامة شاشة عرض كبيرة و»بروجتكتر» كبير أمام السفارة وتنقل لنا الأحداث من أي مسيرة في الدير أو سماهيج أو سترة، خصوصاً تلك السلمية الجميلة التي تقع بالقرب من مركز شرطة سترة، ومن ثم يقوم أصحاب المسيرات بتقليدها.. أليست هذه مطالب عادلة؟ أليس من العدل أن تتمتع السفارة الأمريكية بما نتمتع به نحن كشعب بحريني من «سلمية» المسيرات؟
أسوق هذا المثل لنتعلم كيف هي ازدواجية الولايات المتحدة الأمريكية في تعاملها مع أمنها القومي الذي هو خط أحمر وأمننا القومي المستباح.
ولأعطيكم مثالاً آخر على تلك الازدواجية، وهو مثال حي طازج قريب حدث قبل عدة أيام، لنرَ كيف دافعت الإدارة الأمريكية بحزبيها الجمهوري والديمقراطي عن وزير دفاعها ورجالها العسكريين من تهم تشبه هذه التي تطال رجال الأمن وتطال القوات العسكرية في البحرين، لقد وقف الحزبان ضد مقاضاة وزير العدل بتهم تتعلق بانتهاكات الحقوق الإنسانية، حيث بررت أنه حين يكون الأمن القومي الأمريكي معرضاً للخطر فللمحظورات أن تستباح.
اقرؤوا هذا الخبر الذي نشر في الصحافة الأمريكية في صحيفة «واشنطن كوريدورز» قبل عدة أيام وتحديداً في 8 نوفمبر: «قضت محكمة استئناف اتحادية برفض دعوى رفعها مواطنان أمريكيان على وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد في ما يتعلق بمزاعم تعرضهما للتعذيب على أيدي القوات الأمريكية بالعراق. واتهم الأمريكيان دونالد فانس وناثان إيرتل وزير الدفاع السابق وآخرين لم يسميانهم بإجازة واستخدام أساليب استجواب قاسية معهما في العراق. وارتأت محكمة استئناف الدائرة الأمريكية السابعة في شيكاغو أنه لا يحق للرجلين مقاضاة رامسفيلد والقادة العسكريين الآخرين عما لحق بهما من ضرر. ويبطل هذا الحكم قرار هيئة من ثلاثة قضاة صدر من نفس محكمة الاستئناف وقرار قاضٍ اتحادي في إيلينوي أجازا رفع الدعوة رغم مساعي إدارتي الرئيسين السابق جورج بوش والحالي باراك أوباما لرفضها» (انتهى الخبر).
لاحظوا في ثنايا الخبر محاولات الرئيس السابق والرئيس الحالي أوباما لرفض وعدم قبول الدعاوى؛ أي أن الإدارة الأمريكية بحزبيها متفقة على حماية وزير الدفاع، الحزبان متفقان على أن الأمن القومي خط أحمر لا يجوز العبث به، وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع هذا الموقف فتلك قصة أخرى؛ إنما ما نشير له هو أن ما تجيزه الولايات المتحدة الأمريكية لنفسها لا تجيزه لغيرها.
وعليه وبناء على تلك الأمثلة فإننا نحث السلطات في دولتنا أن تحافظ على أمننا القومي وهو يتعرض للخطر من إرهابيين قتلة، وألا تجيب أو تنساق وراء ادعاءات الولايات المتحدة الأمريكية وزيف صورتها الحامية لحقوق الإنسان، أو مطالبتها بالتنازل عن محاذر ومخاطر تهدد الأمن القومي البحريني.
كذلك أنبه إلى أن الإدارة الأمريكية تذهب إلى أقصى حد من «التجاوزات» حين يتعلق الأمر بأمنها القومي، وأضع خطاً تحت كلمة جاءت في ثنايا الخبر السابق وهي «مساعي» أوباما وبوش لرفض الدعوة، والتي تعني أن الإدارتين بحزبيهما المتنافسين قامتا بالتدخل في سير القضاء، ولاحظوا نتائج سعيهما بعد قبول الدعوة من محكمتين قامت الثالثة برفض الدعوى؛ أي أن مساعيهما تكللت بالنجاح في نهاية المطاف وحصل تدخل في القضاء ورفضت الدعوة.
انظروا إلى أي حد تصل الازدواجية؛ فلأمريكا الحق بممارسة التعذيب، ولأمريكا الحق بالتدخل في القضاء، ولأمريكا الحق بحماية وزير دفاعها، ولأمريكا الحق برفض دعاوى المعذبين وهم أمريكيون، وهذا أشد وأنكى، ولأمريكا الحق في منع التجمعات، ولأمريكا الحق في إلغاء كل المحظورات حين يتعرض أمنها للخطر؛ أما أمن البحرينيين فليذهب للجحيم!
أسوق هذا المثل لنتعلم كيف هي ازدواجية الولايات المتحدة الأمريكية في تعاملها مع أمنها القومي الذي هو خط أحمر وأمننا القومي المستباح.
ولأعطيكم مثالاً آخر على تلك الازدواجية، وهو مثال حي طازج قريب حدث قبل عدة أيام، لنرَ كيف دافعت الإدارة الأمريكية بحزبيها الجمهوري والديمقراطي عن وزير دفاعها ورجالها العسكريين من تهم تشبه هذه التي تطال رجال الأمن وتطال القوات العسكرية في البحرين، لقد وقف الحزبان ضد مقاضاة وزير العدل بتهم تتعلق بانتهاكات الحقوق الإنسانية، حيث بررت أنه حين يكون الأمن القومي الأمريكي معرضاً للخطر فللمحظورات أن تستباح.
اقرؤوا هذا الخبر الذي نشر في الصحافة الأمريكية في صحيفة «واشنطن كوريدورز» قبل عدة أيام وتحديداً في 8 نوفمبر: «قضت محكمة استئناف اتحادية برفض دعوى رفعها مواطنان أمريكيان على وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد في ما يتعلق بمزاعم تعرضهما للتعذيب على أيدي القوات الأمريكية بالعراق. واتهم الأمريكيان دونالد فانس وناثان إيرتل وزير الدفاع السابق وآخرين لم يسميانهم بإجازة واستخدام أساليب استجواب قاسية معهما في العراق. وارتأت محكمة استئناف الدائرة الأمريكية السابعة في شيكاغو أنه لا يحق للرجلين مقاضاة رامسفيلد والقادة العسكريين الآخرين عما لحق بهما من ضرر. ويبطل هذا الحكم قرار هيئة من ثلاثة قضاة صدر من نفس محكمة الاستئناف وقرار قاضٍ اتحادي في إيلينوي أجازا رفع الدعوة رغم مساعي إدارتي الرئيسين السابق جورج بوش والحالي باراك أوباما لرفضها» (انتهى الخبر).
لاحظوا في ثنايا الخبر محاولات الرئيس السابق والرئيس الحالي أوباما لرفض وعدم قبول الدعاوى؛ أي أن الإدارة الأمريكية بحزبيها متفقة على حماية وزير الدفاع، الحزبان متفقان على أن الأمن القومي خط أحمر لا يجوز العبث به، وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع هذا الموقف فتلك قصة أخرى؛ إنما ما نشير له هو أن ما تجيزه الولايات المتحدة الأمريكية لنفسها لا تجيزه لغيرها.
وعليه وبناء على تلك الأمثلة فإننا نحث السلطات في دولتنا أن تحافظ على أمننا القومي وهو يتعرض للخطر من إرهابيين قتلة، وألا تجيب أو تنساق وراء ادعاءات الولايات المتحدة الأمريكية وزيف صورتها الحامية لحقوق الإنسان، أو مطالبتها بالتنازل عن محاذر ومخاطر تهدد الأمن القومي البحريني.
كذلك أنبه إلى أن الإدارة الأمريكية تذهب إلى أقصى حد من «التجاوزات» حين يتعلق الأمر بأمنها القومي، وأضع خطاً تحت كلمة جاءت في ثنايا الخبر السابق وهي «مساعي» أوباما وبوش لرفض الدعوة، والتي تعني أن الإدارتين بحزبيهما المتنافسين قامتا بالتدخل في سير القضاء، ولاحظوا نتائج سعيهما بعد قبول الدعوة من محكمتين قامت الثالثة برفض الدعوى؛ أي أن مساعيهما تكللت بالنجاح في نهاية المطاف وحصل تدخل في القضاء ورفضت الدعوة.
انظروا إلى أي حد تصل الازدواجية؛ فلأمريكا الحق بممارسة التعذيب، ولأمريكا الحق بالتدخل في القضاء، ولأمريكا الحق بحماية وزير دفاعها، ولأمريكا الحق برفض دعاوى المعذبين وهم أمريكيون، وهذا أشد وأنكى، ولأمريكا الحق في منع التجمعات، ولأمريكا الحق في إلغاء كل المحظورات حين يتعرض أمنها للخطر؛ أما أمن البحرينيين فليذهب للجحيم!
