كثير من المعارضين لاستكمال حوار التوافق الوطني يثيرون سؤالاً يتعلق بمدى الحاجة للتحاور مع الوفاق والجمعيات السياسية التابعة لها، باعتبارها جميعاً جماعات راديكالية حاولت إسقاط النظام السياسي الحاكم قبل عامين من الآن. فهل بالفعل الحوار الذي تمت الدعوة إليه هو من أجل الوفاق والجمعيات السياسية التابعة لها؟
بالتأكيد لا يمكن القبول بكون استكمال الحوار من أجل الوفاق وجمعياتها، فهو تجاوز لمعطيات الواقع، فالحوار أو استكماله الآن أو حتى في المستقبل أو أي وقت من تاريخ البحرين ليس من أجل هذه الفئة أو تلك، بمعنى آخر وأكثر صراحة، الحوار ليس من أجل السنة على حساب الشيعة، وليس من أجل الشيعة على حساب السنة، وليس إرضاءً لعيسى قاسم، أو من أجل إيران، أو حتى استجابة لضغوط خارجية من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الاتحاد الأوروبي.
الحوار الوطني ينبغي أن يفهم باعتباره أداة سياسية لمعالجة واقع معين، أو أداة سياسية لتطوير تجربة التحول الديمقراطي التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن، وليس أكثر من ذلك.
نتفهم أن هناك عدداً كبيراً من الأسئلة والاستفهامات تتداول هذه الأيام لدى الرأي العام البحريني وحتى قادته، وهي بلا شك، بحاجة إلى إجابات واضحة وصريحة دون مواربات. ولكن ذلك لا يعني أن الحوار مقتصر على هذه الفئة دون تلك، فالحوار عندما أطلق في 2011 وأطلقت الدعوة الآن لاستكمال محوره السياسي من جديد ليس لصالح جمعيات سياسية أو تنظيمات أو تيارات بعينها، بل هو للمصلحة العامة، ومن يقرر المصلحة العامة جميع مكونات الشعب دون استثناء.
هذا هو واقع البحرين الذي كانت عليه منذ مئات السنين، مجتمع تعددي يجب الحفاظ على أقصى درجات التوازن فيه دائماً، ومتى ما اختل هذا التوازن، فإن هناك خللاً يتطلب معالجة فورية دون صبر أو انتظار.
جانب من ردود الفعل التي ظهرت على مدى الأيام الأخيرة خاصة لدى شريحة واسعة من المواطنين تستدعي الانتباه والتحليل، فالبحرينيون صاروا يرفضون فيما بينهم القبول بتعددية المجتمع المحلي، وصارت نزعات الإقصاء ونفي الآخر هي الأكثر طغياناً. وهي بالطبع مشكلة أكبر من مشكلة التحاور أو تطبيق القانون، لأنها مشكلة تتعلق بمدى استمرارية مجتمع البحرين التعددي، ورغبة بعض الأطراف في أي يكون مجتمعاً أحادياً بلون واحد فقط، وإنكار معطيات التاريخ.
رسالة أخيرة تتعلق باستكمال حوار التوافق الوطني، وهي أن المرئيات المطروحة في الحوار لن تكون حقيقة وواقع دون أن يتم التوافق عليها، وبالتالي ليس هناك ما ينبغي الخشية منه أبداً.
{{ article.visit_count }}
بالتأكيد لا يمكن القبول بكون استكمال الحوار من أجل الوفاق وجمعياتها، فهو تجاوز لمعطيات الواقع، فالحوار أو استكماله الآن أو حتى في المستقبل أو أي وقت من تاريخ البحرين ليس من أجل هذه الفئة أو تلك، بمعنى آخر وأكثر صراحة، الحوار ليس من أجل السنة على حساب الشيعة، وليس من أجل الشيعة على حساب السنة، وليس إرضاءً لعيسى قاسم، أو من أجل إيران، أو حتى استجابة لضغوط خارجية من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الاتحاد الأوروبي.
الحوار الوطني ينبغي أن يفهم باعتباره أداة سياسية لمعالجة واقع معين، أو أداة سياسية لتطوير تجربة التحول الديمقراطي التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن، وليس أكثر من ذلك.
نتفهم أن هناك عدداً كبيراً من الأسئلة والاستفهامات تتداول هذه الأيام لدى الرأي العام البحريني وحتى قادته، وهي بلا شك، بحاجة إلى إجابات واضحة وصريحة دون مواربات. ولكن ذلك لا يعني أن الحوار مقتصر على هذه الفئة دون تلك، فالحوار عندما أطلق في 2011 وأطلقت الدعوة الآن لاستكمال محوره السياسي من جديد ليس لصالح جمعيات سياسية أو تنظيمات أو تيارات بعينها، بل هو للمصلحة العامة، ومن يقرر المصلحة العامة جميع مكونات الشعب دون استثناء.
هذا هو واقع البحرين الذي كانت عليه منذ مئات السنين، مجتمع تعددي يجب الحفاظ على أقصى درجات التوازن فيه دائماً، ومتى ما اختل هذا التوازن، فإن هناك خللاً يتطلب معالجة فورية دون صبر أو انتظار.
جانب من ردود الفعل التي ظهرت على مدى الأيام الأخيرة خاصة لدى شريحة واسعة من المواطنين تستدعي الانتباه والتحليل، فالبحرينيون صاروا يرفضون فيما بينهم القبول بتعددية المجتمع المحلي، وصارت نزعات الإقصاء ونفي الآخر هي الأكثر طغياناً. وهي بالطبع مشكلة أكبر من مشكلة التحاور أو تطبيق القانون، لأنها مشكلة تتعلق بمدى استمرارية مجتمع البحرين التعددي، ورغبة بعض الأطراف في أي يكون مجتمعاً أحادياً بلون واحد فقط، وإنكار معطيات التاريخ.
رسالة أخيرة تتعلق باستكمال حوار التوافق الوطني، وهي أن المرئيات المطروحة في الحوار لن تكون حقيقة وواقع دون أن يتم التوافق عليها، وبالتالي ليس هناك ما ينبغي الخشية منه أبداً.
