السؤال الذي يتم تداوله هذه الأيام عن العلاقة بين دعوة الحكومة إلى الحوار والدعوة إلى الإضراب العام الذي تعتزم “المعارضة” تنفيذه يوم الرابع عشر من فبراير المقبل سؤال مشروع، فالدعوتان أعلن عن أحدهما مباشرة بعد الإعلان عن أولاهما ما أدى إلى التساؤل عما إذا كانت الحكومة قد (خافت) من مشروع الإضراب وتريد أن تكبله وتنهيه قبل أن يبدأ، ثم عندما يمر يوم الرابع عشر من فبراير تنكص عن تعهداتها بإجراء حوار فتبدو وكأنها قد انتصرت على “المعارضة” التي (وقعت في الفخ) ولم تنفذ الإضراب!
هذا التصور يمكن أن يكون مقبولاً لو أن الحكومة دعت إلى الحوار بعد دعوة “المعارضة” إلى الإضراب، فالحوار مشروع ظلت الحكومة تكرر الحديث عنه في مختلف المناسبات منذ وقت طويل وسبق لمسؤولين حكوميين أن صرحوا أنها تسعى إلى توفير الظروف المناسبة لإجراء حوار يخرج البلاد والعباد مما صاروا فيه، لذا فإن الأمر محسوم وهو أنه لا علاقة بين الحوار والدعوة إلى الإضراب وبالتالي فإن الحكومة غير (خائفة) منه كما يحب البعض أن يشيع.
هذا لا يعني أن الحكومة لا يهمها الإضراب الذي تتم الدعوة إليه بقوة ويتم التسخين له عبر توظيف مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات الداعمة، فالإضراب يؤدي في أبسط الحالات إلى إرباك الحياة وتعطيل مصالح المواطنين والدولة، وقد يؤدي إلى مواجهات إن أصر الطرف الداعي له على تنفيذه بالقوة وفرضه على الناس بمنعهم من التوجه إلى أعمالهم، فهذا الأسلوب (الإضراب) وإن كان مسجلاً في قائمة الممارسات السلمية إلا أنه قابل أن يتحول إلى غير سلمي إن أسيء استغلاله وتم تنفيذه بإجبار الآخرين على المشاركة فيه.
وهكذا فإن من الطبيعي أن تأخذ الحكومة موضوع الإضراب الهام بكثير من الجدية فهي في كل الأحوال مسؤولة عن الآخرين من مواطنين ومقيمين ممن لا علاقة لهم بهذه الممارسة فمن حقهم عليها أن تحميهم وتمنع عنهم الأذى ومن واجبها ألا تسمح بتعطيل حياتهم. لكن القول إن الدعوة إلى الحوار جاءت كنتيجة للدعوة إلى الإضراب وإن الحكومة لا تريد من الحوار سوى المناورة لإفشال مشروع الإضراب فقول بعيد عن الواقع حيث الحوار مشروع كبير سبق أن أعلنت عنه الحكومة والعالم كله يتوقعه وينتظره فلعله يكون باب الخروج مما صرنا فيه.
أما الدعوة إلى الحوار ففرصة ينبغي ألا نضيعها، وهو ليس كالزبد الذي لا ينفع الناس كما يصوره البعض، ويريد أن يسوق هذه الصورة عنه وليس مضيعة وقت وليس “عار سوف يرميك على حبل المسد”، كما وصفه شاعر مجهول يحمل جواز “المعارضة”، ويكفي من الحوار أنه سيؤدي إلى جمع الأطراف ذات العلاقة على طاولة واحدة يستمعون إلى بعضهم البعض ويحددون المسائل المختلف عليها ليتفقوا عليها وإن بإيقاع بطيء.
إذاً لا علاقة أبداً بين توقيت الدعوة إلى الحوار والإضراب الذي يتم التسخين له، وليست الدعوة مناورة سياسية لكسب الرأي العام العالمي وما إلى ذلك من كلام يصدر عن ذلك البعض المقيم في الخارج ولا يشعر بمعاناة البسطاء في الداخل ممن يكتوون بنار عناد تفكيره غير الواقعي.
الحوار فرصة علينا ألا نضيعها وأن نستغلها الاستغلال الأمثل طالما أننا جميعاً نسعى إلى مصلحة المواطن ونحرص عليها، فيه نطرح كل أفكارنا وقناعاتنا ونضع كل الموضوعات على الطاولة ونتحدث فيها بكل صراحة لنخرج بقرارات نرضى عنها جميعاً فنرمي ما فات وراء ظهورنا ونظهر بمظهر جديد لنمارس دورنا الحضاري الذي ينتظره العالم منا.
ليست مناورة وليست لوأد الإضراب المتوقع ولكنها دعوة يراد منها توفير الفرصة لحل مختلف مشكلاتنا والعودة إلى الكيفية التي كنا عليها.
{{ article.visit_count }}
هذا التصور يمكن أن يكون مقبولاً لو أن الحكومة دعت إلى الحوار بعد دعوة “المعارضة” إلى الإضراب، فالحوار مشروع ظلت الحكومة تكرر الحديث عنه في مختلف المناسبات منذ وقت طويل وسبق لمسؤولين حكوميين أن صرحوا أنها تسعى إلى توفير الظروف المناسبة لإجراء حوار يخرج البلاد والعباد مما صاروا فيه، لذا فإن الأمر محسوم وهو أنه لا علاقة بين الحوار والدعوة إلى الإضراب وبالتالي فإن الحكومة غير (خائفة) منه كما يحب البعض أن يشيع.
هذا لا يعني أن الحكومة لا يهمها الإضراب الذي تتم الدعوة إليه بقوة ويتم التسخين له عبر توظيف مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات الداعمة، فالإضراب يؤدي في أبسط الحالات إلى إرباك الحياة وتعطيل مصالح المواطنين والدولة، وقد يؤدي إلى مواجهات إن أصر الطرف الداعي له على تنفيذه بالقوة وفرضه على الناس بمنعهم من التوجه إلى أعمالهم، فهذا الأسلوب (الإضراب) وإن كان مسجلاً في قائمة الممارسات السلمية إلا أنه قابل أن يتحول إلى غير سلمي إن أسيء استغلاله وتم تنفيذه بإجبار الآخرين على المشاركة فيه.
وهكذا فإن من الطبيعي أن تأخذ الحكومة موضوع الإضراب الهام بكثير من الجدية فهي في كل الأحوال مسؤولة عن الآخرين من مواطنين ومقيمين ممن لا علاقة لهم بهذه الممارسة فمن حقهم عليها أن تحميهم وتمنع عنهم الأذى ومن واجبها ألا تسمح بتعطيل حياتهم. لكن القول إن الدعوة إلى الحوار جاءت كنتيجة للدعوة إلى الإضراب وإن الحكومة لا تريد من الحوار سوى المناورة لإفشال مشروع الإضراب فقول بعيد عن الواقع حيث الحوار مشروع كبير سبق أن أعلنت عنه الحكومة والعالم كله يتوقعه وينتظره فلعله يكون باب الخروج مما صرنا فيه.
أما الدعوة إلى الحوار ففرصة ينبغي ألا نضيعها، وهو ليس كالزبد الذي لا ينفع الناس كما يصوره البعض، ويريد أن يسوق هذه الصورة عنه وليس مضيعة وقت وليس “عار سوف يرميك على حبل المسد”، كما وصفه شاعر مجهول يحمل جواز “المعارضة”، ويكفي من الحوار أنه سيؤدي إلى جمع الأطراف ذات العلاقة على طاولة واحدة يستمعون إلى بعضهم البعض ويحددون المسائل المختلف عليها ليتفقوا عليها وإن بإيقاع بطيء.
إذاً لا علاقة أبداً بين توقيت الدعوة إلى الحوار والإضراب الذي يتم التسخين له، وليست الدعوة مناورة سياسية لكسب الرأي العام العالمي وما إلى ذلك من كلام يصدر عن ذلك البعض المقيم في الخارج ولا يشعر بمعاناة البسطاء في الداخل ممن يكتوون بنار عناد تفكيره غير الواقعي.
الحوار فرصة علينا ألا نضيعها وأن نستغلها الاستغلال الأمثل طالما أننا جميعاً نسعى إلى مصلحة المواطن ونحرص عليها، فيه نطرح كل أفكارنا وقناعاتنا ونضع كل الموضوعات على الطاولة ونتحدث فيها بكل صراحة لنخرج بقرارات نرضى عنها جميعاً فنرمي ما فات وراء ظهورنا ونظهر بمظهر جديد لنمارس دورنا الحضاري الذي ينتظره العالم منا.
ليست مناورة وليست لوأد الإضراب المتوقع ولكنها دعوة يراد منها توفير الفرصة لحل مختلف مشكلاتنا والعودة إلى الكيفية التي كنا عليها.