كتبنا عن قضايا الإسكان في أكثر من موقع إعلامي وفي أكثر من مقال صحافي، كما تحدثنا عن الإسكان كقضية مجتمعية تؤرق الناس والدولة أيضاً، لكن اليوم نتحدث عنها كملف مختلف.
انتقل الملف الإسكاني، وبسبب عدم قدرة الجهات المختصة على معالجته بطريقة استراتيجية عميقة، إلى الجهة السياسية، فأصبح من أهم وأخطر القضايا السياسية التي يتحدث فيها الناس في هذه الأيام.
اليوم وبسبب الفضاء المفتوح لعوالم الإعلام المقروء والمسموع الشخصي، بدأ كل من له مشكلة إسكانية بتسجيل وتوثيق حالته بطريقة مؤثرة ومن ثم عرضها بطريقة عاطفية أمام العالم، وبهذا الأمر غير المكلف، وبعد فترة وجيزة ستجد وزارة الإسكان نفسها في وضع لا تحسد عليه، وستتعرض لضغط رهيب بسبب عدم إمكاناتها من تخفيض نسب الطلبات الإسكانية بصورة مقنعة.
إن تزايد أعداد الطلبات الإسكانية يحتم على المنتظر لطلبه (وما أكثرهم) أن يقوم بجرجرة ملفه نحو الجهة السياسية، لأنها تعتبر الجهة الأقوى في معارك الحقوق، وحينها ستختلط الأمور بين السياسي والخدمي، بين النيابي والبلدي، بين الناس والحكومة، وعندئذ لا يمكن القبض على الملف وهو في أحضان السياسة!.
ربما يكون هذا الكلام سمجاً نوعاً ما عند المعنيين بأمر معالجة الملف الإسكاني، وربما يكون نكتة، لكن حين يكتمل المشهد، وحين يخرج من قبضة وزارة الإسكان، حينئذ لن تنفع الناس كل الإبر التخديرية التي تنطلق من تصريحات المسؤولين عن ملف الإسكان في المملكة، أو بيانات العلاقات العامة في وزارة الإسكان، بأن هنالك مشاريع ومشاريع قادمة، لأن الناس، ونحن معهم أيضاً، بدأنا نتململ من هذا الكلام المُجتر في كل المناسبات الاحتفالية الكئيبة.
اليوم أصبح الملف الإسكاني عالقاً بين الوزارة والناس، فإحدى رجليه في وزارة الإسكان والأخرى في الشارع، فإذا لن تتدارك الوزارة هذا الأمر فإن الرِّجل الأخرى ستنتقل صوب الشارع، وبعدها سيتحول مجمل هذا الملف إلى الملفات السياسية المعقدة.
نحن لا نريد القول إن وزارة الإسكان لا تعمل، ولا نقول أنها لا تنفذ مشاريع، لكننا نقول، إنه ورغم كل ذلك العمل مازالت العملية تسير ببطء شديد، والدليل أن الطلبات الإسكانية في تزايد مستمر ومهول.
مئات الطلبات الإسكانية كل شهر، وعشرات المنازل الإسكانية توزع كل عام، وهذا الأمر يؤكد لنا صلابة وضخامة حجم القضية إذا ما قارناها بالأرقام المتواضعة التي تنجزها وزارة الإسكان.
نحن نرى أن وزارة الإسكان تريد أن تعالج القضية بصدق، وهي في كل يوم تطرح لنا برامج وخططاً ذكية للملف الإسكاني، كما إنها تقترح وتروج لمشاريع البيوت الذكية وبيوت العائلة وشقق التمليك، ومع ذلك فإن أعداد الطلبات في تزايد مستمر، وهذا يعني أن العقال انفلت من يدها وأن حجم الفيضانات أصبح أكبر من حجم كل السدود.
نتمنى أن تدرك الحكومة حجم المسؤولية في الملف الإسكاني، وأن يتم معالجته بعيداً عن أروقة السياسة وأوراقها، لأن ذلك أسلم لها وللناس، وكان الله غفوراً رحيماً.
انتقل الملف الإسكاني، وبسبب عدم قدرة الجهات المختصة على معالجته بطريقة استراتيجية عميقة، إلى الجهة السياسية، فأصبح من أهم وأخطر القضايا السياسية التي يتحدث فيها الناس في هذه الأيام.
اليوم وبسبب الفضاء المفتوح لعوالم الإعلام المقروء والمسموع الشخصي، بدأ كل من له مشكلة إسكانية بتسجيل وتوثيق حالته بطريقة مؤثرة ومن ثم عرضها بطريقة عاطفية أمام العالم، وبهذا الأمر غير المكلف، وبعد فترة وجيزة ستجد وزارة الإسكان نفسها في وضع لا تحسد عليه، وستتعرض لضغط رهيب بسبب عدم إمكاناتها من تخفيض نسب الطلبات الإسكانية بصورة مقنعة.
إن تزايد أعداد الطلبات الإسكانية يحتم على المنتظر لطلبه (وما أكثرهم) أن يقوم بجرجرة ملفه نحو الجهة السياسية، لأنها تعتبر الجهة الأقوى في معارك الحقوق، وحينها ستختلط الأمور بين السياسي والخدمي، بين النيابي والبلدي، بين الناس والحكومة، وعندئذ لا يمكن القبض على الملف وهو في أحضان السياسة!.
ربما يكون هذا الكلام سمجاً نوعاً ما عند المعنيين بأمر معالجة الملف الإسكاني، وربما يكون نكتة، لكن حين يكتمل المشهد، وحين يخرج من قبضة وزارة الإسكان، حينئذ لن تنفع الناس كل الإبر التخديرية التي تنطلق من تصريحات المسؤولين عن ملف الإسكان في المملكة، أو بيانات العلاقات العامة في وزارة الإسكان، بأن هنالك مشاريع ومشاريع قادمة، لأن الناس، ونحن معهم أيضاً، بدأنا نتململ من هذا الكلام المُجتر في كل المناسبات الاحتفالية الكئيبة.
اليوم أصبح الملف الإسكاني عالقاً بين الوزارة والناس، فإحدى رجليه في وزارة الإسكان والأخرى في الشارع، فإذا لن تتدارك الوزارة هذا الأمر فإن الرِّجل الأخرى ستنتقل صوب الشارع، وبعدها سيتحول مجمل هذا الملف إلى الملفات السياسية المعقدة.
نحن لا نريد القول إن وزارة الإسكان لا تعمل، ولا نقول أنها لا تنفذ مشاريع، لكننا نقول، إنه ورغم كل ذلك العمل مازالت العملية تسير ببطء شديد، والدليل أن الطلبات الإسكانية في تزايد مستمر ومهول.
مئات الطلبات الإسكانية كل شهر، وعشرات المنازل الإسكانية توزع كل عام، وهذا الأمر يؤكد لنا صلابة وضخامة حجم القضية إذا ما قارناها بالأرقام المتواضعة التي تنجزها وزارة الإسكان.
نحن نرى أن وزارة الإسكان تريد أن تعالج القضية بصدق، وهي في كل يوم تطرح لنا برامج وخططاً ذكية للملف الإسكاني، كما إنها تقترح وتروج لمشاريع البيوت الذكية وبيوت العائلة وشقق التمليك، ومع ذلك فإن أعداد الطلبات في تزايد مستمر، وهذا يعني أن العقال انفلت من يدها وأن حجم الفيضانات أصبح أكبر من حجم كل السدود.
نتمنى أن تدرك الحكومة حجم المسؤولية في الملف الإسكاني، وأن يتم معالجته بعيداً عن أروقة السياسة وأوراقها، لأن ذلك أسلم لها وللناس، وكان الله غفوراً رحيماً.
