الخطة الانقلابية القادمة يتم العمل على تسديد رقاعها وتصويب أخطائها كل يوم، بدءاً من عملية الفوضى في المناطق المختلطة مثل البديع ومدينة حمد والمنامة وعراد وقلب المحرق وغيرهم، وشراء العقارات في المدن الكبرى مثل مدينة حمد والحد وقلالي والبسيتين، وهي عملية واضحة وملحوظة، حتى باتت تتسع فيها رقعة أتباع الجماعات الراديكالية، وتعلمون ماذا يعني عندما تتسع رقعتهم وبقعتهم، حيث ستحدد خريطة البحرين عمق وجودهم في البحرين التي لن تعود هناك منطقة في البحرين تخلو منهم حتى لو كان البيت غير مسكون أو أرض مهجورة، وما يتبعه من مطالبات بمساجد ومآتم بحجة أن ليس هناك مأتم أو مسجد يمكن لأهالي البسيتين والحد وقلالي، وهكذا يكون محور التضيق الديني والتمييز، إضافة إلى الفائدة من الانتشار لرسم خريطة البحرين، التي تدعم وتشرع تدخل الأمم المتحدة والقوى المتحالفة لتغيير نظام الحكم في الدول الخليجية لتسليمها إلى أتباع إيران.
أما عملية التهجير في منطقة البديع ومدينة حمد فقد باتت هي الأخرى واضحة، البديع المدينة المنسية وهي العمود الفقري للعاصمة المنامة، وهي أكبر المدن المفتوحة على الشوارع الرئيسة للبحرين، مدينة البديع ومدينة حمد لا تختلفان عن غزة ولا مدينة حلب ولا عن الأنبار في العراق، إنها مدينة منكوبة تقع تحت قبضة احتلال صفوي مسلح، وذلك عندما سكت أبناء هذه المدن عن حقوقهم، نعم اللوم يقع على أبناء هذه المدن، كما يقع على المحافظ والنائب وعضو المجلس البلدي، فجميعهم يتحملون هذه المسؤولية، بعد أن سكتوا ولم يحاولوا إيصال صوتهم، وقد كانوا قادرين على فعل ذلك، فوسائل الإعلام مفتوحة داخلياً وخارجياً، وكان على شباب هذه المدينة التحرك من خلال القنوات المشروعة لإيصال معاناتهم، كما يتحمل النائب والمحافظ والمجلس البلدي، وهم الممثلون لصوت هؤلاء المواطنين، وكان عليهم أن يرفعوا الظلم الواقع على من تحاصرهم النيران الطائفية، والتي اختارت بيوتهم دون الآخرين رغبة في تفريغ هذه المدن من أهلها الأصليين.
إن سيطرة الوفاق على المدن الرئيسة باتت سهلة للغاية في ظل توفر الدعم المادي الذي يقدم لجميع الفئات العمرية حتى العاطلين عن العمل، فبالأمس كان شاباً من المفصولين ينوي شراء قطعة أرض في مدينة حمد، حيث أصبح التوجيه اليوم هو امتلاك عقار، بناية أو بيت قديم أو أرض، في المناطق المختلطة والمناطق، وأن الخطة يتم مراجعتها كل يوم ويتدارسون فيها وإن كانت من قبل تتدارس من قبل القيادات لديهم، فاليوم صار الجميع يتدارس فيها ويشارك بجهده في تنفيذها، حيث أنيطت لكل فرد مسؤولية منها؛ التلميذ في مدرسته والطالب في جامعته والموظف في عمله والنائب في البرلمان وعضو المجلس البلدي والوكيل والوزير منهم من يعمل بالظاهر ومنهم بالباطن حسب موقعه، وكما تعرفون الرأس المدبر الذي احتفظ بموقعه المقرب من الدولة وإن ابتعد عن مؤسساتها.
إذا لم تلتفت الدولة إلى ما تبقى من عقارات وأراضي في هذه المناطق، وإذا لم تقم بحماية أهالي البديع ومدينة حمد في ظل وجود شهود وحوادث موثقة للاعتداء على منازلهم وممتلكاتهم، فإن الأمر سيصل إلى مرحلة خطيرة لا يمكن تداركها، وذلك بعدما تصدر الصكوك والوثائق للعقارات فيحدث ما حدث بالعراق، وذلك عندما تم تهجير مكون كامل في البصرة وباقي المدن الرئيسة بعدما تعرضوا إلى إبادات جماعية نفذتها الحكومة العراقية التي لا تؤمن بالتعايش السلمي.
إن ما يحصل اليوم في مدينة حمد والبديع وعراد وقلب المحرق من ترهيب المواطنين هو عملية اسمها «تهجير»، وإن شراء العقارات في المناطق المختلطة بينما تبقى مناطقهم مغلقة حتى في الوحدات السكنية والقسائم فهي عملية «تمدد واستيطان».
باختصار يجب أن يكون حراك سريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وعلى الجمعيات السياسية نقل معاناة سكان هذه المناطق وإظهارها إعلامياً في ندوات ومؤتمرات تحضره وسائل الإعلام العربية والعالمية، وعلى النواب والمجالس البلدية والمحافظات التابعة لها هذه المناطق التحرك للدفاع عن سلامة المواطنين وممتلكاتهم قبل أن يفوت الأوان، في الوقت الذي خصصت فيه مئات الملايين لشراء العقارات التي ستسلم صكوكها لإيران والتي ستقوم بتقديمها للمجتمع الدولي لتؤكد أن البحرين هي محافظة إيرانية ودليلها خريطة البحرين وصكوك الملكية.
أما عملية التهجير في منطقة البديع ومدينة حمد فقد باتت هي الأخرى واضحة، البديع المدينة المنسية وهي العمود الفقري للعاصمة المنامة، وهي أكبر المدن المفتوحة على الشوارع الرئيسة للبحرين، مدينة البديع ومدينة حمد لا تختلفان عن غزة ولا مدينة حلب ولا عن الأنبار في العراق، إنها مدينة منكوبة تقع تحت قبضة احتلال صفوي مسلح، وذلك عندما سكت أبناء هذه المدن عن حقوقهم، نعم اللوم يقع على أبناء هذه المدن، كما يقع على المحافظ والنائب وعضو المجلس البلدي، فجميعهم يتحملون هذه المسؤولية، بعد أن سكتوا ولم يحاولوا إيصال صوتهم، وقد كانوا قادرين على فعل ذلك، فوسائل الإعلام مفتوحة داخلياً وخارجياً، وكان على شباب هذه المدينة التحرك من خلال القنوات المشروعة لإيصال معاناتهم، كما يتحمل النائب والمحافظ والمجلس البلدي، وهم الممثلون لصوت هؤلاء المواطنين، وكان عليهم أن يرفعوا الظلم الواقع على من تحاصرهم النيران الطائفية، والتي اختارت بيوتهم دون الآخرين رغبة في تفريغ هذه المدن من أهلها الأصليين.
إن سيطرة الوفاق على المدن الرئيسة باتت سهلة للغاية في ظل توفر الدعم المادي الذي يقدم لجميع الفئات العمرية حتى العاطلين عن العمل، فبالأمس كان شاباً من المفصولين ينوي شراء قطعة أرض في مدينة حمد، حيث أصبح التوجيه اليوم هو امتلاك عقار، بناية أو بيت قديم أو أرض، في المناطق المختلطة والمناطق، وأن الخطة يتم مراجعتها كل يوم ويتدارسون فيها وإن كانت من قبل تتدارس من قبل القيادات لديهم، فاليوم صار الجميع يتدارس فيها ويشارك بجهده في تنفيذها، حيث أنيطت لكل فرد مسؤولية منها؛ التلميذ في مدرسته والطالب في جامعته والموظف في عمله والنائب في البرلمان وعضو المجلس البلدي والوكيل والوزير منهم من يعمل بالظاهر ومنهم بالباطن حسب موقعه، وكما تعرفون الرأس المدبر الذي احتفظ بموقعه المقرب من الدولة وإن ابتعد عن مؤسساتها.
إذا لم تلتفت الدولة إلى ما تبقى من عقارات وأراضي في هذه المناطق، وإذا لم تقم بحماية أهالي البديع ومدينة حمد في ظل وجود شهود وحوادث موثقة للاعتداء على منازلهم وممتلكاتهم، فإن الأمر سيصل إلى مرحلة خطيرة لا يمكن تداركها، وذلك بعدما تصدر الصكوك والوثائق للعقارات فيحدث ما حدث بالعراق، وذلك عندما تم تهجير مكون كامل في البصرة وباقي المدن الرئيسة بعدما تعرضوا إلى إبادات جماعية نفذتها الحكومة العراقية التي لا تؤمن بالتعايش السلمي.
إن ما يحصل اليوم في مدينة حمد والبديع وعراد وقلب المحرق من ترهيب المواطنين هو عملية اسمها «تهجير»، وإن شراء العقارات في المناطق المختلطة بينما تبقى مناطقهم مغلقة حتى في الوحدات السكنية والقسائم فهي عملية «تمدد واستيطان».
باختصار يجب أن يكون حراك سريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وعلى الجمعيات السياسية نقل معاناة سكان هذه المناطق وإظهارها إعلامياً في ندوات ومؤتمرات تحضره وسائل الإعلام العربية والعالمية، وعلى النواب والمجالس البلدية والمحافظات التابعة لها هذه المناطق التحرك للدفاع عن سلامة المواطنين وممتلكاتهم قبل أن يفوت الأوان، في الوقت الذي خصصت فيه مئات الملايين لشراء العقارات التي ستسلم صكوكها لإيران والتي ستقوم بتقديمها للمجتمع الدولي لتؤكد أن البحرين هي محافظة إيرانية ودليلها خريطة البحرين وصكوك الملكية.
