تقف الوفاق اليوم موقف المنتصر في كل الأحول، فقد أعادت ترتيب صفوفها وضمنت حظوظها في كل الجهات والمؤسسات، ويعمل اليوم كل مسؤول وموظف وعامل وعاطل لعملية انقلاب قادمة، إنهم يعملون بكامل طاقاتهم في المؤسسات والوزارات لإسقاط الدولة، بدءاً من عبثهم في موارد الدولة ومشاريعها حتى التغلغل والسيطرة على كل عمود كهرباء وإشارة ضوئية وبرج اتصالات وناقلات نفط ومصانع حديد ومختبرات كيميائية تحوي مواداً سمية وكيميائية قد تدخل في صناعة المتفجرات، جميعها في متناول أيديهم وفي مخازنهم ومخابئهم.
فالقضية بالنسبة لهم إرادة وعزم قوي للوصول إلى كرسي السلطة مهما كلف الثمن، فإن قتل العشرات والمئات منهم فلا مشكلة بالنسبة لهم، وإن مات في تفجيراتهم حتى الآلاف فلا مشكلة؛ لأن لديهم مخارج ومبررات تستطيع أن تبرئ المجرمين الذين قاموا بعمليات القتل والاحتلال والإرهاب، وها هو تبرير الوفاق للجريمة التي ذهب ضحيتها 3 من العمال الأجانب في بيانها الذي يقول «إنه نتيجة لعدم وجود جهات إعلامية أو حقوقية مستقلة مما يتعذر معه الوقوف على حقيقة الحوادث التي تم تناقلها من ناحية حدوثها أو عدمه ومن يقف خلفها حال حدوثها».
إذاً القضية بالنسبة لهم وفي أي الأحوال مكسب، ففي الحوار مكسب، وفي عدم الحوار مكسب، وقد يكون الحوار بالنسبة لهم مكسباً حين تذعن الدولة لشروطهم وتقدم لهم المزايا والمناصب ويعودون إلى البرلمان للعمل لمدة سنة أو سنتين يسعون من خلالها إلى تغلغل مزيد من أتباعهم في مؤسسات الدولة التربوية والخدمية والأمنية والعسكرية، وكذلك بالنسبة للمشاريع الإسكانية التي يصرون على تخصيصها لفئة محددة بذاتها، كما سيتصدون كعادتهم لميزانية الدفاع والأمن وتوظيف الطائفة السنية
إذاً هي مكاسب تصب في إحكام المؤامرة الانقلابية، أما مكسبهم في عدم الحوار فهو استنزاف مقدرات الدولة وتحطيم اقتصادها، وهم مطمئنين أن أتباعهم يقومون بالمطلوب في مؤسسات الدولة وشركاتها الوطنية، حيث استطاعت الوفاق، من خلال وزراء سابقين، تنفيذ الخطة التعليمية والتأهيلية والتوظيفية بإحكام، كما استطاعت ضرب الاقتصاد البحريني
دليل آخر؛ استطاع وزير سابق أن يقوم بتوظيف قائمة الـ(1912)، حيث فرض على مؤسسات الدولة عدم توظيف أي مواطن خارج هذه القائمة، ومع الأسف التزمت هذه المؤسسات بذلك خوفاً وهلعاً كعادة المسؤولين فيها، ومن هنا تكون للوفاق تنظر لمستقبلها بتفاؤل في أي حال؛ فمؤسسات الدولة تحت سيطرتها، وما تمارسه من إرهاب جزء من المخطط الانقلابي الذي تم الاتفاق على أسلوبه وطريقته مع أمريكا وإيران، وهما الدولتان الراعيتان للمؤامرة الانقلابية الصفوية، فمع استمرار الإرهاب تستطيع الوفاق التشهير بالدولة، وهذا ما نراه واضحاً في تغطيتها للمظاهرات التي تزعم بأنه حصار واقتحام وبطش وعقاب جماعي، والذي من خلاله تتدخل القوى الأجنبية الداعمة لهم في البحرين عسكرياً كما حدث في العراق.
الدولة اليوم ليست أمام تفجيرات يذهب ضحيتها مواطنون ووافدون فحسب، إنما أمام انقلاب قادم تقوده الوفاق وقد يكون ضحاياه عشرات الآلاف، انقلاب قادم ما لم تتخذ الدولة موقفاً صارماً وحازماً يعيد لها هيبتها ويكسر شوكة الوفاق، وذلك كما تفعل جميع دول العالم في الدفاع عن استقرارها وأمن شعوبها، وإلا فإن الميوعة في التعامل وإظهار الليونة وتخفيف الأحكام وإطلاق سراح المجرمين وعودة المتآمرين إلى مواقعهم لا شك أنه سيساهم في انقلاب قادم، وسيكون أقوى من أن تواجهه الدولة إذا لم تغير سياستها في التعامل مع من خان الأمانة ونكث بالعهد.. «وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ».
فالقضية بالنسبة لهم إرادة وعزم قوي للوصول إلى كرسي السلطة مهما كلف الثمن، فإن قتل العشرات والمئات منهم فلا مشكلة بالنسبة لهم، وإن مات في تفجيراتهم حتى الآلاف فلا مشكلة؛ لأن لديهم مخارج ومبررات تستطيع أن تبرئ المجرمين الذين قاموا بعمليات القتل والاحتلال والإرهاب، وها هو تبرير الوفاق للجريمة التي ذهب ضحيتها 3 من العمال الأجانب في بيانها الذي يقول «إنه نتيجة لعدم وجود جهات إعلامية أو حقوقية مستقلة مما يتعذر معه الوقوف على حقيقة الحوادث التي تم تناقلها من ناحية حدوثها أو عدمه ومن يقف خلفها حال حدوثها».
إذاً القضية بالنسبة لهم وفي أي الأحوال مكسب، ففي الحوار مكسب، وفي عدم الحوار مكسب، وقد يكون الحوار بالنسبة لهم مكسباً حين تذعن الدولة لشروطهم وتقدم لهم المزايا والمناصب ويعودون إلى البرلمان للعمل لمدة سنة أو سنتين يسعون من خلالها إلى تغلغل مزيد من أتباعهم في مؤسسات الدولة التربوية والخدمية والأمنية والعسكرية، وكذلك بالنسبة للمشاريع الإسكانية التي يصرون على تخصيصها لفئة محددة بذاتها، كما سيتصدون كعادتهم لميزانية الدفاع والأمن وتوظيف الطائفة السنية
إذاً هي مكاسب تصب في إحكام المؤامرة الانقلابية، أما مكسبهم في عدم الحوار فهو استنزاف مقدرات الدولة وتحطيم اقتصادها، وهم مطمئنين أن أتباعهم يقومون بالمطلوب في مؤسسات الدولة وشركاتها الوطنية، حيث استطاعت الوفاق، من خلال وزراء سابقين، تنفيذ الخطة التعليمية والتأهيلية والتوظيفية بإحكام، كما استطاعت ضرب الاقتصاد البحريني
دليل آخر؛ استطاع وزير سابق أن يقوم بتوظيف قائمة الـ(1912)، حيث فرض على مؤسسات الدولة عدم توظيف أي مواطن خارج هذه القائمة، ومع الأسف التزمت هذه المؤسسات بذلك خوفاً وهلعاً كعادة المسؤولين فيها، ومن هنا تكون للوفاق تنظر لمستقبلها بتفاؤل في أي حال؛ فمؤسسات الدولة تحت سيطرتها، وما تمارسه من إرهاب جزء من المخطط الانقلابي الذي تم الاتفاق على أسلوبه وطريقته مع أمريكا وإيران، وهما الدولتان الراعيتان للمؤامرة الانقلابية الصفوية، فمع استمرار الإرهاب تستطيع الوفاق التشهير بالدولة، وهذا ما نراه واضحاً في تغطيتها للمظاهرات التي تزعم بأنه حصار واقتحام وبطش وعقاب جماعي، والذي من خلاله تتدخل القوى الأجنبية الداعمة لهم في البحرين عسكرياً كما حدث في العراق.
الدولة اليوم ليست أمام تفجيرات يذهب ضحيتها مواطنون ووافدون فحسب، إنما أمام انقلاب قادم تقوده الوفاق وقد يكون ضحاياه عشرات الآلاف، انقلاب قادم ما لم تتخذ الدولة موقفاً صارماً وحازماً يعيد لها هيبتها ويكسر شوكة الوفاق، وذلك كما تفعل جميع دول العالم في الدفاع عن استقرارها وأمن شعوبها، وإلا فإن الميوعة في التعامل وإظهار الليونة وتخفيف الأحكام وإطلاق سراح المجرمين وعودة المتآمرين إلى مواقعهم لا شك أنه سيساهم في انقلاب قادم، وسيكون أقوى من أن تواجهه الدولة إذا لم تغير سياستها في التعامل مع من خان الأمانة ونكث بالعهد.. «وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ».
