الدعوة لاستكمال الحوار بالفعل فرصة حقيقية لمزيد من التحول الديمقراطي، وطرح القضايا العالقة وهي كثيرة في حوار التوافق الوطني خلال صيف 2011.
البعض اليوم يتخوف من استكمال الحوار، والبعض الآخر يرى عدم جدوى استكمال الحوار، في حين يرى آخرون أننا لسنا بحاجة لحوار بقدر الحاجة لتطبيق القوانين. وفي المشهد نفسه هناك من يرى أن مواصلة الحوار يعد تنازلاً من الحكومة أو الدولة للوفاق والجماعات الراديكالية التي حاولت إسقاط النظام.
جميع هذه الاتجاهات لها وجاهة في إطار تنوع الآراء وتباينها، ولكن المعيار الذي ينبغي تغليبه في مثل هذه المواقف هو المصلحة الوطنية، وكيفية تغليب الحكمة دوماً لمعالجة أي تحديات أو مشاكل يمكن أن تقف أمام مسيرة التحول الديمقراطي.
نبدأ معالجة هذه المسألة من الحكمة التي تمت معالجة الأزمة بها، وهي حكمة لا ينكرها إلا جاحد، هذه الحكمة نبعت في كيفية معالجة الأزمة بأسلوب يختلف تماماً عن الأساليب التي عالجت فيها الدول العربية الأخرى أزماتها الداخلية مؤخراً، ودون هذه الحكمة لسالت حمامات دم في شوارع البحرين من شمالها إلى جنوبها بسبب حدة الصراع آنذاك والتي وصلت إلى مرحلة شبه دموية في بعض الأحيان ليس لسبب سوى مواقف الجماعات الراديكالية التي تبنت الإرهاب والعنف السياسي للتعبير عن مطالبها والدفاع عن مصالحها دون النظر لمطالب ومصالح مكونات المجتمع الأخرى.
وبالتالي هل استكمال الحوار ذو مغزى أو جدوى هذه المرة أيضاً؟
طبعاً هو ذو مغزى وجدوى إذا تم الاتفاق على الحوار الوطني كأداة سياسية لمعالجة القضايا المحلية. فرغم وجود المؤسسات الدستورية من سلطة تنفيذية وقضائية وتشريعية، إلا أنه ليس هناك ما يضر لإجراء عام وطني عام شامل تشارك فيه كافة الأطراف للحد من التباين والانقسام الحاد في الآراء.
القضايا العالقة كثيرة في المحور السياسي خلال حوار التوافق الوطني الأخير، واستكمالها يتيح الفرصة لمراجعة القناعات والمواقف من جديد، خاصة وأن مثل هذه القضايا كانت في مسائل حساسة. وأثبتت تجربة الحوار الأخيرة أن الذي يطرح مطالبه ومرئياته وفقاً لاتجاهات الرأي العام البحريني، وبما لا يتجاوز الثوابت الوطنية المقرة في الدستور وميثاق العمل الوطني هي التي يتم التوافق عليها غالباً، وهو ما يقتضي الانتباه له في استكمال الحوار المقبل.
نتائج الجولة الأخيرة من الحوار كانت ذات فعالية ونتيجة وساهمت في تعديل الكثير من القوانين والسياسات وحتى الدستور نفسه، خاصة وأن التعديلات الدستورية التي تمت كانت كثيرة وغير مسبوقة وعادة ما تلجأ الدول إلى تعديل دساتيرها بشكل محدود جداً ومتحفظ باعتبار الدستور وثيقة تتطلب درجة عالية من الاستقرار والثبات، وهي حقيقة تجاوزتها البحرين بتجربتها في الجولة الأولى من الحوار.
نتطلع الآن إلى المواقف الداعمة لاستكمال الحوار من كافة مكونات المجتمع والقوى السياسية، وهي مواقف نتطلع لمتابعتها وتحليلها أكثر.
البعض اليوم يتخوف من استكمال الحوار، والبعض الآخر يرى عدم جدوى استكمال الحوار، في حين يرى آخرون أننا لسنا بحاجة لحوار بقدر الحاجة لتطبيق القوانين. وفي المشهد نفسه هناك من يرى أن مواصلة الحوار يعد تنازلاً من الحكومة أو الدولة للوفاق والجماعات الراديكالية التي حاولت إسقاط النظام.
جميع هذه الاتجاهات لها وجاهة في إطار تنوع الآراء وتباينها، ولكن المعيار الذي ينبغي تغليبه في مثل هذه المواقف هو المصلحة الوطنية، وكيفية تغليب الحكمة دوماً لمعالجة أي تحديات أو مشاكل يمكن أن تقف أمام مسيرة التحول الديمقراطي.
نبدأ معالجة هذه المسألة من الحكمة التي تمت معالجة الأزمة بها، وهي حكمة لا ينكرها إلا جاحد، هذه الحكمة نبعت في كيفية معالجة الأزمة بأسلوب يختلف تماماً عن الأساليب التي عالجت فيها الدول العربية الأخرى أزماتها الداخلية مؤخراً، ودون هذه الحكمة لسالت حمامات دم في شوارع البحرين من شمالها إلى جنوبها بسبب حدة الصراع آنذاك والتي وصلت إلى مرحلة شبه دموية في بعض الأحيان ليس لسبب سوى مواقف الجماعات الراديكالية التي تبنت الإرهاب والعنف السياسي للتعبير عن مطالبها والدفاع عن مصالحها دون النظر لمطالب ومصالح مكونات المجتمع الأخرى.
وبالتالي هل استكمال الحوار ذو مغزى أو جدوى هذه المرة أيضاً؟
طبعاً هو ذو مغزى وجدوى إذا تم الاتفاق على الحوار الوطني كأداة سياسية لمعالجة القضايا المحلية. فرغم وجود المؤسسات الدستورية من سلطة تنفيذية وقضائية وتشريعية، إلا أنه ليس هناك ما يضر لإجراء عام وطني عام شامل تشارك فيه كافة الأطراف للحد من التباين والانقسام الحاد في الآراء.
القضايا العالقة كثيرة في المحور السياسي خلال حوار التوافق الوطني الأخير، واستكمالها يتيح الفرصة لمراجعة القناعات والمواقف من جديد، خاصة وأن مثل هذه القضايا كانت في مسائل حساسة. وأثبتت تجربة الحوار الأخيرة أن الذي يطرح مطالبه ومرئياته وفقاً لاتجاهات الرأي العام البحريني، وبما لا يتجاوز الثوابت الوطنية المقرة في الدستور وميثاق العمل الوطني هي التي يتم التوافق عليها غالباً، وهو ما يقتضي الانتباه له في استكمال الحوار المقبل.
نتائج الجولة الأخيرة من الحوار كانت ذات فعالية ونتيجة وساهمت في تعديل الكثير من القوانين والسياسات وحتى الدستور نفسه، خاصة وأن التعديلات الدستورية التي تمت كانت كثيرة وغير مسبوقة وعادة ما تلجأ الدول إلى تعديل دساتيرها بشكل محدود جداً ومتحفظ باعتبار الدستور وثيقة تتطلب درجة عالية من الاستقرار والثبات، وهي حقيقة تجاوزتها البحرين بتجربتها في الجولة الأولى من الحوار.
نتطلع الآن إلى المواقف الداعمة لاستكمال الحوار من كافة مكونات المجتمع والقوى السياسية، وهي مواقف نتطلع لمتابعتها وتحليلها أكثر.