أصبحت الديمقراطية مطلباً اجتماعياً وسياسياً وإنسانياً لا مجال لتفاديه أو التهرب منه أو التحايل عليه، لذلك من حق الناس التشبث بها في جميع الأحوال والعمل على تكريسها، لأنها خيارنا الوحيد في الحاضر والمستقبل، وهي بالتالي نتيجة مباشرة لحاجات داخلية بالدرجة الأولى، بغض النظر عن العامل الخارجي ومدى تأثيره، كما إن التغيير الديمقراطي أصبح أمراً ضرورياً، وبدونه سوف نجد أنفسنا على هامش حركة التاريخ، وبدونه سوف نشهد المزيد من الانفجارات الاجتماعية والقلاقل السياسية وعدم الاستقرار وربما حتى الحروب الطائفية والعرقية والدينية.
وتفادياً لـ«الكارثة» التي قد تنتج عن التفجّر الاجتماعي الذي يمكن أن يؤدّي إلى حرب أهلية في العديد من البلدان العربية ذات الأوضاع المهيأة لذلك أصلاً، يجب على السياسيين وقوى المجتمع المدني التفاوض حول ترسيخ الديمقراطية فكراً وممارسة، بإعادة توزيع الأدوار في اتجاه دعم الشراكات وبناء أنواع من الرقابة الداخلية وبناء آليات للإصلاح والمحاسبة لتحقيق أهداف ما بات يسمى بالحكم الرشيد؛ الذي يقوم على أسس العدل والحرية والمشاركة والشفافية والقدرة على المحاسبة، لكن هذا التصور قد يبدو غير واقعي وحالماً، في ظل ما تشهده العديد من البلدان العربية من طبيعة استبدادية على صعيد الإدارة السياسية، بما يجعل بعض اليائسين والمخدوعين بالدعاية الأمريكية يسوقون، بقدر مدهش من الاختزال وسرعة الاستنتاج إلى الحاجة إلى التدخل الخارجي وتأثير العامل الخارجي الحاسم في إحداث هذا التحول الديمقراطي المطلوب، وقد شهدنا مثل هذا المنطق الأعرج في أفريقيا قبل عدة سنوات عندما انبرى بعض السياسيين في بعض الدول الأفريقية الفقيرة إلى الدعوة صراحة إلى المطالبة بعودة الاحتلال الفرنسي مثلاً..
ومن المؤسف أنه يتم -خاصة بعد تجربة احتلال العراق ومن قبلها أفغانستان- التسويق لنفس المنطق اليائس، والأسوأ المتمثل في الادّعاء بأنه قد تمّ تحقيق نوع من التحول الديمقراطي (الذي يتم اختزاله في الانتخابات في كل من العراق وأفغانستان) بواسطة التدخل العسكري الخارجي الأمريكي، بل ويتم استبلاه الناس بالحديث عن الديمقراطية والحرية والسلام في بلدين محتلين فاقدي السلطة والإرادة على الأرض والبشر.
المشكلة إن المثالين اللذين يتم التمثيل بهما على هذا المستوى يجسدان بشكل واضح الفشل الصارخ للتدخل الخارجي على هذا الصعيد وعلى غيره من الصعد، حيث إن الوضع السياسي في العراق يتطوّر بصورة خطيرة لجهة التجاذب المتصاعد بين الأعراق والانتماءات الدينية والطائفية، ويكفي القول في هذا السياق أن مشهد الفوضى الذي يغرق فيه العراق حالياً يحطّ من شأن فكرة الديمقراطية نفسها بنظر الشعوب الموعودة بها من قبل الآلة الإعلامية الأمريكية، فلا أحد على الإطلاق يمكن أن يقبل بشرعية الاحتلال كوسيلة للتغيير الديمقراطي في العالمين العربي والإسلامي، هذا فضلاً عن أن الادّعاءات التي ترفعها الإدارات الأمريكية في ما يتعلق بنشر الديمقراطية في المنطقة العربية، بالعنف أو بالسياسة هي ادعاءات لا يوجد على الأرض ما يعززها في السياسة الأمريكية وفي المواقف الأمريكية تجاه البلدان العربية.
ليس أمامنا إلا التركيز على القوى الداخلية وعلى المنظور الوطني والقومي للديمقراطية التي تنطلق من التوافق بين الحاكم والمحكوم لبناء حكم رشيد يقوى بالشعب وبالاستناد إلى الإرادة الشعبية وليس إلى القوة الخارجية، وذلك لأن الدخول الأمريكي على الخط الديمقراطي -في ظل الممارسة الأمريكية المفارقة للقيم الديمقراطية نفسها- قد أسهم ويسهم في التشويش على هذه القيم ويحيطها بظلال الشبهات والشك على صعيد الجماهير، حيث يتم التأكيد باستمرار على الحاجة إلى التحول الديمقراطي وفي ذات الوقت يتم، وبشكل مستفز تكريس الهمجية والبربرية وتجاوز القانون الدولي على مستوى الممارسة على الأرض، ولذلك فمن غير المجدي ولا المقنع الحديث الأمريكي عن التحول الديمقراطي على الطريقة الأمريكية.
وتفادياً لـ«الكارثة» التي قد تنتج عن التفجّر الاجتماعي الذي يمكن أن يؤدّي إلى حرب أهلية في العديد من البلدان العربية ذات الأوضاع المهيأة لذلك أصلاً، يجب على السياسيين وقوى المجتمع المدني التفاوض حول ترسيخ الديمقراطية فكراً وممارسة، بإعادة توزيع الأدوار في اتجاه دعم الشراكات وبناء أنواع من الرقابة الداخلية وبناء آليات للإصلاح والمحاسبة لتحقيق أهداف ما بات يسمى بالحكم الرشيد؛ الذي يقوم على أسس العدل والحرية والمشاركة والشفافية والقدرة على المحاسبة، لكن هذا التصور قد يبدو غير واقعي وحالماً، في ظل ما تشهده العديد من البلدان العربية من طبيعة استبدادية على صعيد الإدارة السياسية، بما يجعل بعض اليائسين والمخدوعين بالدعاية الأمريكية يسوقون، بقدر مدهش من الاختزال وسرعة الاستنتاج إلى الحاجة إلى التدخل الخارجي وتأثير العامل الخارجي الحاسم في إحداث هذا التحول الديمقراطي المطلوب، وقد شهدنا مثل هذا المنطق الأعرج في أفريقيا قبل عدة سنوات عندما انبرى بعض السياسيين في بعض الدول الأفريقية الفقيرة إلى الدعوة صراحة إلى المطالبة بعودة الاحتلال الفرنسي مثلاً..
ومن المؤسف أنه يتم -خاصة بعد تجربة احتلال العراق ومن قبلها أفغانستان- التسويق لنفس المنطق اليائس، والأسوأ المتمثل في الادّعاء بأنه قد تمّ تحقيق نوع من التحول الديمقراطي (الذي يتم اختزاله في الانتخابات في كل من العراق وأفغانستان) بواسطة التدخل العسكري الخارجي الأمريكي، بل ويتم استبلاه الناس بالحديث عن الديمقراطية والحرية والسلام في بلدين محتلين فاقدي السلطة والإرادة على الأرض والبشر.
المشكلة إن المثالين اللذين يتم التمثيل بهما على هذا المستوى يجسدان بشكل واضح الفشل الصارخ للتدخل الخارجي على هذا الصعيد وعلى غيره من الصعد، حيث إن الوضع السياسي في العراق يتطوّر بصورة خطيرة لجهة التجاذب المتصاعد بين الأعراق والانتماءات الدينية والطائفية، ويكفي القول في هذا السياق أن مشهد الفوضى الذي يغرق فيه العراق حالياً يحطّ من شأن فكرة الديمقراطية نفسها بنظر الشعوب الموعودة بها من قبل الآلة الإعلامية الأمريكية، فلا أحد على الإطلاق يمكن أن يقبل بشرعية الاحتلال كوسيلة للتغيير الديمقراطي في العالمين العربي والإسلامي، هذا فضلاً عن أن الادّعاءات التي ترفعها الإدارات الأمريكية في ما يتعلق بنشر الديمقراطية في المنطقة العربية، بالعنف أو بالسياسة هي ادعاءات لا يوجد على الأرض ما يعززها في السياسة الأمريكية وفي المواقف الأمريكية تجاه البلدان العربية.
ليس أمامنا إلا التركيز على القوى الداخلية وعلى المنظور الوطني والقومي للديمقراطية التي تنطلق من التوافق بين الحاكم والمحكوم لبناء حكم رشيد يقوى بالشعب وبالاستناد إلى الإرادة الشعبية وليس إلى القوة الخارجية، وذلك لأن الدخول الأمريكي على الخط الديمقراطي -في ظل الممارسة الأمريكية المفارقة للقيم الديمقراطية نفسها- قد أسهم ويسهم في التشويش على هذه القيم ويحيطها بظلال الشبهات والشك على صعيد الجماهير، حيث يتم التأكيد باستمرار على الحاجة إلى التحول الديمقراطي وفي ذات الوقت يتم، وبشكل مستفز تكريس الهمجية والبربرية وتجاوز القانون الدولي على مستوى الممارسة على الأرض، ولذلك فمن غير المجدي ولا المقنع الحديث الأمريكي عن التحول الديمقراطي على الطريقة الأمريكية.
