قبل القبول بالجلوس «للحوار» سواء كان هذا الحوار مباشراً أو غير مباشر، كان في مركز دراسات أو كان في كوكب الزهرة، هناك نقطة نظام يجب أن تحسن، وهي سؤال واحد فقط نريد أن تحسم الإجابة عليه لنقف على أرضية مشتركة، وقبل أن يقبل أي طرف بالجلوس مع الوفاق في أي مكان.
هل «نبذ» العنف هو وثيقة شفهية؟
أين نودع وثيقة العنف في حساب أمهات ضحايا الوفاق؟
هل الوفاق جادة في الاعتراف بوجود شركاء لها في الوطن؟
إذا كانت الوفاق حتى هذه اللحظة لا ترى من قتلتهم فهم أشباح ولا ترى من حرقتهم فهم دمى ولا ترى من قطعت لسانهم ولا ترى من شوهتهم وأصابتهم بعاهات فأين منها الإقرار بالخطأ ناهيك عن الاعتذار لذويهم.
كيف أقفز على واقع مليء بالضحايا وأشارك القتلة إخفاءهم لمعالم الجريمة وأشاركهم بجريمة أكبر وأفظع وهي الادعاء بعدم وجود الضحايا؟
ماذا أقول لأمهاتهم وآبائهم؟ ماذا أقول للطلبة في المدارس لأبناء الجيل الثاني، إن السلمية في مملكة البحرين تعني أن تقتل دهساً وحرقاً وتخرب وطناً ثم تصدر «وثيقة» تنبذ العنف وسيجلس معك الناس يستمعون فيها لمطالبك؟!!
قد تقول الوفاق لست من مارس العنف إنهم الشيرازيون، إنهم متشددون من خط الإمام، إنهم جن أزرق إنما إنا دعونا للسلمية منذ اليوم الأول، طيب من تستر عليهم؟ من حماهم؟ من دافع عنهم؟ من أنكر جرائمهم؟ عبر القنوات وعبر المنظمات الدولية وعبر الحكومات الأجنبية؟ كنت شريكهم منذ اليوم الأول ومازلت بإنكارك وجدوهم حتى اللحظة.
وحتى هذه اللحظة الوفاق لا تريد أن تدفع ولو ثمناً بسيطاً للابتعاد عن مرتكبي الجرائم، فهي تعتذر لهم ألف مرة حين تطالبهم بالتوقف عن شعار التسقيط، هي تقدم رجلاً وتؤخر ألفاً، ولولا ضغط «عمامهم وأسيداهم» لما قبلوا بإصدار تلك الوثيقة.
دلني على فعل واحد يدل على تقدمه خطوة تجاه شركائه في الوطن؟ أيعتقد أن وروده العفنة أو كلمة (أحبتي) تمسح جرحاً غائراً في النفس مازال ينزف إلى هذه اللحظة وسكينه مازالت تغرس يومياً حرقاً وتخريباً ودماراً؟
ماذا نقول وماذا نعلم مواطني مملكة البحرين؟ أنقول للأطفال إن ما علمناكم إياه عن السلمية كان خاطئاً؟ أنقول لكل من حمل لواء الدفاع عن مفهوم ومعنى السلمية أن دفاعكم كان غير ذي مغزى؟ احتماؤكم وتمسسكم بالقانون كان عبثاً؟ مراعاتكم للنظام والأمن وقوانينه كان غباء؟
إذ للسلمية مفهوم خاص في البحرين جديد يجب أن يعاد تدريسها من جديد، أرجو أن يعلمنا إياه رعاة الحوار.
مجرد جلوس أي طرف مع مجموعة مارست العنف ولم تعتذر عنه ولم تعترف بحق ضحاياها، هو إقرار بمشروعية العنف وشريك فاعل مع تلك الجماعة، وأصبح العنف منذ تلك اللحظة ليس حقاً حصرياً على الوفاق، إنما حق مكتسب للجميع!! و يجوز لهذه المجموعة أن تقتل وتحرق ثم تصدر وثيقة! يا بلاش!
مشروعية العنف أصبحت جاهزة وكاملة الآن، ولم يبقَ إلا إقرارها ومباركتها برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبقبول النظام السياسي.
ماذا أفعل يا سيد بوسنر «بتصريح» تذكر به أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض وتدين العنف، وأنت تجبر شعب البحرين على التغاضي عن جرائم العنف التي مورست بحق أبنائه؟ أم تجرأ على القول بأن أصول الضحايا الآسيوية تقف حائلاً بينها وبين حقها بالاعتذار على أقل تقدير؟
اسأل الطبيب الذي تدافع عنه لم سكت وامتنع عن جرائم مورست وكان شريكاً لها في المستشفى؟
أيهما نعتمد تصريحك أم أفعالك؟ ماذا أقول لذوي وأهالي ومحبي الضحايا التي سالت دماؤهم على أرض البحرين وهم يقومون بواجبهم؟ هل لك أن تنظر في عيون أمهاتهم؟
السلطة اعترفت بأخطائها وقبلت التقريع العلني والمراقبة الدولية على تصحيح أخطائها، وهناك أخطاء وهناك جرائم غير مبررة في معالجة وضع غير طبيعي، إنما ضحايا الوفاق لم يكونوا أحجار شطرنج نزيحهم كما تزاح الجنود من على رقعتها، فأرواحهم غسلت تراب هذه الأرض دفاعاً عن شرفه وعروبته وسيادته، وإلى هذه اللحظة الوفاق لم تعترف بخطئها تجاه الوطن وتجاه ضحاياها وتجاه شركائها.
هل يجوز إذاً لأي جهة إن كان لها مطالب أن تمارس العنف كما مارسته الوفاق؟ هل تبرئها وثيقة وخطاب شفهي حول رفض ونبذ العنف؟
هل يجوز لأي جماعة أن تخرج اليوم لترتكب ما ارتكبته الوفاق لا أكثر ولا أقل وتلجأ للمنظمات الدولية وتلجأ لروسيا أو الصين مثلاً لتحميها وتدافع عنها؟!! هل نمزق ميثاقنا الوطني ونقر آلية الشارع؟ حين تكون لنا مطالب؟
أحدهم كتب هذا دستور لا نعترف به ولا نعترف بآلياته، نريد دستوراً نكتبه نحن الشعب، حسناً , بعد أن تنتهي أنت ومن سيجلس معك بكتابة دستورك الذي تريد، أضمن لك وجود عشرة آلاف لن يعجبها دستورك، فهل يجوز لها أن ترتكب ما ارتكبته الوفاق ثم تجبر الجميع على الجلوس معها وتطالب بجمعية تأسيسية من جديد وكتابة دستور جديد وتتحداك بطلب الاستفتاء على الدستور الجديد... وهكذا دواليك سنستمر إلى ما لا نهاية!! خلافنا ليس على مضمون المطالب منذ التسعينات وحتى هذه اللحظة، خلافنا كان ومازال وسيظل إلى آخر رمق في عمرنا على الوسيلة والآلية، نرفض أن يتحقق أي مكسب من وراء العنف وبالشارع.
هل نرفض الصلح؟ هل نرفض الحوار؟ هل نرفض الخروج من هذه الحالة؟ هل نريد حكومة محصنة من المراقبة الشعبية؟ هل نحمي فساداً؟ هل نمنع حقاً؟ أبداً ثم أبداً ثم أبداً.
إنما لابد من الوقوف على أرضية مشتركة واحدة وهذه هي معركتنا، إما دولة القانون والمؤسسات وهذه لها استحقاقاتها، وإما دولة الشارع وهذه حالة من الفوضى؟
إما أن تقبل الوفاق ويقبل الجميع أن يتعامل رجال الأمن وحفظ النظام مع مهددي الأمن؟ أو لا؟
إما أن نقبل أن تطلب أي جماعة مطالبها بالوسائل السلمية المشروعة فقط ووفقاً للضوابط التي يحددها القانون؟ أو أن نقبل أن يكون تعطيل حياة الناس وتهديدهم وابتزازهم وسيلة مشروعة للجميع لا للوفاق وحدها.
إما أن نقبل أن يكون أي تغيير للتشريعات قانوناً كان أو دستوراً عبر السلطة التشريعية، أو أن نقبل التغيير عبر الشارع وعبر العنف؟
ما لم تقر الوفاق بخطئها وتعترف بحق شركائها عليها وبما ارتكبته يداها في حقهم وحق الوطن فإن الجلوس معها هو بصمة إقرار بحق العنف والقتل والإرهاب ومكافأة له.
ما لم تحدد الوفاق أين هو موقع قدمها القادم وتثبته بحزم وبوضوح فإننا نقر جميعاً بأن العنف وسيلة المتخاصمين.
نريد لهذا الوطن أن يستقر وأن نتفرغ للبناء إنما على قواعد وأسس دائمة وثابتة، هذه ثوابت تقطع وتمنع تكرار ما حدث من أي طرف.
هل «نبذ» العنف هو وثيقة شفهية؟
أين نودع وثيقة العنف في حساب أمهات ضحايا الوفاق؟
هل الوفاق جادة في الاعتراف بوجود شركاء لها في الوطن؟
إذا كانت الوفاق حتى هذه اللحظة لا ترى من قتلتهم فهم أشباح ولا ترى من حرقتهم فهم دمى ولا ترى من قطعت لسانهم ولا ترى من شوهتهم وأصابتهم بعاهات فأين منها الإقرار بالخطأ ناهيك عن الاعتذار لذويهم.
كيف أقفز على واقع مليء بالضحايا وأشارك القتلة إخفاءهم لمعالم الجريمة وأشاركهم بجريمة أكبر وأفظع وهي الادعاء بعدم وجود الضحايا؟
ماذا أقول لأمهاتهم وآبائهم؟ ماذا أقول للطلبة في المدارس لأبناء الجيل الثاني، إن السلمية في مملكة البحرين تعني أن تقتل دهساً وحرقاً وتخرب وطناً ثم تصدر «وثيقة» تنبذ العنف وسيجلس معك الناس يستمعون فيها لمطالبك؟!!
قد تقول الوفاق لست من مارس العنف إنهم الشيرازيون، إنهم متشددون من خط الإمام، إنهم جن أزرق إنما إنا دعونا للسلمية منذ اليوم الأول، طيب من تستر عليهم؟ من حماهم؟ من دافع عنهم؟ من أنكر جرائمهم؟ عبر القنوات وعبر المنظمات الدولية وعبر الحكومات الأجنبية؟ كنت شريكهم منذ اليوم الأول ومازلت بإنكارك وجدوهم حتى اللحظة.
وحتى هذه اللحظة الوفاق لا تريد أن تدفع ولو ثمناً بسيطاً للابتعاد عن مرتكبي الجرائم، فهي تعتذر لهم ألف مرة حين تطالبهم بالتوقف عن شعار التسقيط، هي تقدم رجلاً وتؤخر ألفاً، ولولا ضغط «عمامهم وأسيداهم» لما قبلوا بإصدار تلك الوثيقة.
دلني على فعل واحد يدل على تقدمه خطوة تجاه شركائه في الوطن؟ أيعتقد أن وروده العفنة أو كلمة (أحبتي) تمسح جرحاً غائراً في النفس مازال ينزف إلى هذه اللحظة وسكينه مازالت تغرس يومياً حرقاً وتخريباً ودماراً؟
ماذا نقول وماذا نعلم مواطني مملكة البحرين؟ أنقول للأطفال إن ما علمناكم إياه عن السلمية كان خاطئاً؟ أنقول لكل من حمل لواء الدفاع عن مفهوم ومعنى السلمية أن دفاعكم كان غير ذي مغزى؟ احتماؤكم وتمسسكم بالقانون كان عبثاً؟ مراعاتكم للنظام والأمن وقوانينه كان غباء؟
إذ للسلمية مفهوم خاص في البحرين جديد يجب أن يعاد تدريسها من جديد، أرجو أن يعلمنا إياه رعاة الحوار.
مجرد جلوس أي طرف مع مجموعة مارست العنف ولم تعتذر عنه ولم تعترف بحق ضحاياها، هو إقرار بمشروعية العنف وشريك فاعل مع تلك الجماعة، وأصبح العنف منذ تلك اللحظة ليس حقاً حصرياً على الوفاق، إنما حق مكتسب للجميع!! و يجوز لهذه المجموعة أن تقتل وتحرق ثم تصدر وثيقة! يا بلاش!
مشروعية العنف أصبحت جاهزة وكاملة الآن، ولم يبقَ إلا إقرارها ومباركتها برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبقبول النظام السياسي.
ماذا أفعل يا سيد بوسنر «بتصريح» تذكر به أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض وتدين العنف، وأنت تجبر شعب البحرين على التغاضي عن جرائم العنف التي مورست بحق أبنائه؟ أم تجرأ على القول بأن أصول الضحايا الآسيوية تقف حائلاً بينها وبين حقها بالاعتذار على أقل تقدير؟
اسأل الطبيب الذي تدافع عنه لم سكت وامتنع عن جرائم مورست وكان شريكاً لها في المستشفى؟
أيهما نعتمد تصريحك أم أفعالك؟ ماذا أقول لذوي وأهالي ومحبي الضحايا التي سالت دماؤهم على أرض البحرين وهم يقومون بواجبهم؟ هل لك أن تنظر في عيون أمهاتهم؟
السلطة اعترفت بأخطائها وقبلت التقريع العلني والمراقبة الدولية على تصحيح أخطائها، وهناك أخطاء وهناك جرائم غير مبررة في معالجة وضع غير طبيعي، إنما ضحايا الوفاق لم يكونوا أحجار شطرنج نزيحهم كما تزاح الجنود من على رقعتها، فأرواحهم غسلت تراب هذه الأرض دفاعاً عن شرفه وعروبته وسيادته، وإلى هذه اللحظة الوفاق لم تعترف بخطئها تجاه الوطن وتجاه ضحاياها وتجاه شركائها.
هل يجوز إذاً لأي جهة إن كان لها مطالب أن تمارس العنف كما مارسته الوفاق؟ هل تبرئها وثيقة وخطاب شفهي حول رفض ونبذ العنف؟
هل يجوز لأي جماعة أن تخرج اليوم لترتكب ما ارتكبته الوفاق لا أكثر ولا أقل وتلجأ للمنظمات الدولية وتلجأ لروسيا أو الصين مثلاً لتحميها وتدافع عنها؟!! هل نمزق ميثاقنا الوطني ونقر آلية الشارع؟ حين تكون لنا مطالب؟
أحدهم كتب هذا دستور لا نعترف به ولا نعترف بآلياته، نريد دستوراً نكتبه نحن الشعب، حسناً , بعد أن تنتهي أنت ومن سيجلس معك بكتابة دستورك الذي تريد، أضمن لك وجود عشرة آلاف لن يعجبها دستورك، فهل يجوز لها أن ترتكب ما ارتكبته الوفاق ثم تجبر الجميع على الجلوس معها وتطالب بجمعية تأسيسية من جديد وكتابة دستور جديد وتتحداك بطلب الاستفتاء على الدستور الجديد... وهكذا دواليك سنستمر إلى ما لا نهاية!! خلافنا ليس على مضمون المطالب منذ التسعينات وحتى هذه اللحظة، خلافنا كان ومازال وسيظل إلى آخر رمق في عمرنا على الوسيلة والآلية، نرفض أن يتحقق أي مكسب من وراء العنف وبالشارع.
هل نرفض الصلح؟ هل نرفض الحوار؟ هل نرفض الخروج من هذه الحالة؟ هل نريد حكومة محصنة من المراقبة الشعبية؟ هل نحمي فساداً؟ هل نمنع حقاً؟ أبداً ثم أبداً ثم أبداً.
إنما لابد من الوقوف على أرضية مشتركة واحدة وهذه هي معركتنا، إما دولة القانون والمؤسسات وهذه لها استحقاقاتها، وإما دولة الشارع وهذه حالة من الفوضى؟
إما أن تقبل الوفاق ويقبل الجميع أن يتعامل رجال الأمن وحفظ النظام مع مهددي الأمن؟ أو لا؟
إما أن نقبل أن تطلب أي جماعة مطالبها بالوسائل السلمية المشروعة فقط ووفقاً للضوابط التي يحددها القانون؟ أو أن نقبل أن يكون تعطيل حياة الناس وتهديدهم وابتزازهم وسيلة مشروعة للجميع لا للوفاق وحدها.
إما أن نقبل أن يكون أي تغيير للتشريعات قانوناً كان أو دستوراً عبر السلطة التشريعية، أو أن نقبل التغيير عبر الشارع وعبر العنف؟
ما لم تقر الوفاق بخطئها وتعترف بحق شركائها عليها وبما ارتكبته يداها في حقهم وحق الوطن فإن الجلوس معها هو بصمة إقرار بحق العنف والقتل والإرهاب ومكافأة له.
ما لم تحدد الوفاق أين هو موقع قدمها القادم وتثبته بحزم وبوضوح فإننا نقر جميعاً بأن العنف وسيلة المتخاصمين.
نريد لهذا الوطن أن يستقر وأن نتفرغ للبناء إنما على قواعد وأسس دائمة وثابتة، هذه ثوابت تقطع وتمنع تكرار ما حدث من أي طرف.
