ستتضاعف التقارير وتتكاثر الأقاويل حول نزول الحرس الوطني البحريني لتأمين المنشآت الحيوية، بعد أن طالت يد الغدر المجرمة أرواح الناس وممتلكاتهم ومؤسسات الدولة الحكومية والاقتصادية، وها هو ما جرى في التسعينات يعود وبحدة أكبر، وذلك عندما قامت الحركة الصفوية المجرمة وبدعم بعض الدول الأوروبية وأمريكا وإيران، إذ ما يحدث اليوم ليس اضطرابات ولا احتجاجات، إنما استهداف أمن الدولة ضمن الخطة الانقلابية على البحرين إيران.
وقد قامت بريطانيا من أجل تأمين المنشآت الأولمبية بوضع صواريخ أرض - جو على سطح مبنى سكني مكون من 17 طابقاً في ليتونستون، وأيدت المحكمة البريطانية العليا موقف وزارة الدفاع ورفضت دعوى قضائية أقامها سكان المبنى، رغم تصريح مسؤولون في المخابرات البريطانية أنه لا توجد تهديدات محددة أو ذات مصداقية تواجه الأولمبياد، هذا جزء بسيط من إجراءات الدول الأوروبية وأمريكا وإيران لتوفير حماية المنشآت الحيوية في دولهم. إن تأمين الحرس الوطني للمنشآت الحيوية في أي من الظروف، حتى لو كانت الظروف عادية، من صلب مهماتها الأمنية، وفي أكثر دول العالم تقوم قوات الشرطة أو الجيش بتأمين المنشآت الحيوية تحسباً لأي عدوان محتمل أو أي كوارث بيئية، وأن ما مرت به البحرين من ظروف قاسية أثناء المؤامرة الانقلابية، وما أصاب المنشآت الحيوية والشوارع الرئيسة من شلل وتوقف بعضها كلياً عن الإنتاج والحركة، فإنه بات من الضروري أن تعيد الدولة النظر في استراتيجيتها الأمنية التي يجب أن تتعدى دور الحراسة إلى الدور التشغيلي لهذه المنشآت الحيوية، خصوصاً أن الفئات الضالة التي تقع تحت يدها منشآت حيوية خطرة تستطيع أن توقف التنفس عن البحرين في أي لحظة، فما بالكم إذا أطفئت الأنوار وتوقفت المصانع والأجهزة والاتصالات وحركة الطيران، كما حدث في 23 أغسطس 2004، حين انقطعت الكهرباء عن كافة مناطق البحرين.
إن أمن المنشآت الحيوية يدار من قبل مؤسسات تعتمد على توظيف أشخاص ليس لديهم خبرة ولا كفاءة، وليس لدى هذه المؤسسات قوانين ولا أنظمة أمنية، وحالهم لا يختلف عن عمال النظافة، وليس لدى هذا المؤسسات أي دور في الرقابة الأمنية، حيث إنها توكل مهمة الأمن للمؤسسة من خلال مناقصة أو بدون، وإن كان هناك بعض المؤسسات لديها دوائر أمنية، فإنها مخترقة ولا يمكن الوثوق بها لحماية منشآت بحجم شركتي بابكو وألبا وغيرهما، وهو أمر ينذر بالخطر الأكبر حين تفتقد المؤسسات الحيوية إلى العنصر الأمني والتشغيلي، والذي يضمن استمرار التشغيل في حالات العصيان المدني، وها هي شركة نفط البحرين تتوقف عن الإنتاج بسبب عدم تأمين الدولة لطواقم تشغيلية لهذه المؤسسة الحيوية، لأن الواقع يقول إن أغلب هذه المؤسسات يقع تحت يد مجموعات تابعة للوفاق وتدين بالولاء التام لإيران.
اليوم أمام الحرس الوطني مهمتان: تأمين المنشآت الحيوية، وضرورة توفر القدرة والكفاءة الأمنية لإدارة هذه المؤسسات تحت أي ظرف، والإلمام بالمفاتيح وبالمكابس واللوحات التشغيلية فيها، وبات على البحرين أن تضمن تأمين الطاقة والماء والاتصالات والطيران والشوارع الرئيسة والمناطق الحيوية وأنابيب النفط المكشوفة ومحطات الكهرباء الفرعية، وجميع مؤسسات الدولة، وكذلك حماية أملاك التجار الذين تترصدهم يد الغدر لتحرق حلالهم، وقد شاهدنا كيف اختار المجرمون مستودع سيارات الهونداي وهو ثأر وانتقام على الهوية. إن أنفس الشعب البحريني وأموالهم هي أمانة في عنق الدولة، وليس لأي دولة أو جهة أو منظمة أو جمعية أن تعترض على الدولة في الطريقة والأسلوب الذي تراه الدولة مناسباً لرعاية هذه الأمانة وحمايتها من أيادي الغدر التي لا تعرف للحلال ملمساً ولا طعماً، وعلى الدولة أيضاً سرعة النظر في توفير الكفاءات التشغيلية والهندسية لكافة منشآتها، وذلك لضمان عدم تكرار مآساة بابكو وغيرها من مؤسسات تعليمية وهندسية وخدمية واقتصادية، إنه أمن البحرين الذي لا يتهاون فيه ولا يساوم وعليه.
{{ article.visit_count }}
وقد قامت بريطانيا من أجل تأمين المنشآت الأولمبية بوضع صواريخ أرض - جو على سطح مبنى سكني مكون من 17 طابقاً في ليتونستون، وأيدت المحكمة البريطانية العليا موقف وزارة الدفاع ورفضت دعوى قضائية أقامها سكان المبنى، رغم تصريح مسؤولون في المخابرات البريطانية أنه لا توجد تهديدات محددة أو ذات مصداقية تواجه الأولمبياد، هذا جزء بسيط من إجراءات الدول الأوروبية وأمريكا وإيران لتوفير حماية المنشآت الحيوية في دولهم. إن تأمين الحرس الوطني للمنشآت الحيوية في أي من الظروف، حتى لو كانت الظروف عادية، من صلب مهماتها الأمنية، وفي أكثر دول العالم تقوم قوات الشرطة أو الجيش بتأمين المنشآت الحيوية تحسباً لأي عدوان محتمل أو أي كوارث بيئية، وأن ما مرت به البحرين من ظروف قاسية أثناء المؤامرة الانقلابية، وما أصاب المنشآت الحيوية والشوارع الرئيسة من شلل وتوقف بعضها كلياً عن الإنتاج والحركة، فإنه بات من الضروري أن تعيد الدولة النظر في استراتيجيتها الأمنية التي يجب أن تتعدى دور الحراسة إلى الدور التشغيلي لهذه المنشآت الحيوية، خصوصاً أن الفئات الضالة التي تقع تحت يدها منشآت حيوية خطرة تستطيع أن توقف التنفس عن البحرين في أي لحظة، فما بالكم إذا أطفئت الأنوار وتوقفت المصانع والأجهزة والاتصالات وحركة الطيران، كما حدث في 23 أغسطس 2004، حين انقطعت الكهرباء عن كافة مناطق البحرين.
إن أمن المنشآت الحيوية يدار من قبل مؤسسات تعتمد على توظيف أشخاص ليس لديهم خبرة ولا كفاءة، وليس لدى هذه المؤسسات قوانين ولا أنظمة أمنية، وحالهم لا يختلف عن عمال النظافة، وليس لدى هذا المؤسسات أي دور في الرقابة الأمنية، حيث إنها توكل مهمة الأمن للمؤسسة من خلال مناقصة أو بدون، وإن كان هناك بعض المؤسسات لديها دوائر أمنية، فإنها مخترقة ولا يمكن الوثوق بها لحماية منشآت بحجم شركتي بابكو وألبا وغيرهما، وهو أمر ينذر بالخطر الأكبر حين تفتقد المؤسسات الحيوية إلى العنصر الأمني والتشغيلي، والذي يضمن استمرار التشغيل في حالات العصيان المدني، وها هي شركة نفط البحرين تتوقف عن الإنتاج بسبب عدم تأمين الدولة لطواقم تشغيلية لهذه المؤسسة الحيوية، لأن الواقع يقول إن أغلب هذه المؤسسات يقع تحت يد مجموعات تابعة للوفاق وتدين بالولاء التام لإيران.
اليوم أمام الحرس الوطني مهمتان: تأمين المنشآت الحيوية، وضرورة توفر القدرة والكفاءة الأمنية لإدارة هذه المؤسسات تحت أي ظرف، والإلمام بالمفاتيح وبالمكابس واللوحات التشغيلية فيها، وبات على البحرين أن تضمن تأمين الطاقة والماء والاتصالات والطيران والشوارع الرئيسة والمناطق الحيوية وأنابيب النفط المكشوفة ومحطات الكهرباء الفرعية، وجميع مؤسسات الدولة، وكذلك حماية أملاك التجار الذين تترصدهم يد الغدر لتحرق حلالهم، وقد شاهدنا كيف اختار المجرمون مستودع سيارات الهونداي وهو ثأر وانتقام على الهوية. إن أنفس الشعب البحريني وأموالهم هي أمانة في عنق الدولة، وليس لأي دولة أو جهة أو منظمة أو جمعية أن تعترض على الدولة في الطريقة والأسلوب الذي تراه الدولة مناسباً لرعاية هذه الأمانة وحمايتها من أيادي الغدر التي لا تعرف للحلال ملمساً ولا طعماً، وعلى الدولة أيضاً سرعة النظر في توفير الكفاءات التشغيلية والهندسية لكافة منشآتها، وذلك لضمان عدم تكرار مآساة بابكو وغيرها من مؤسسات تعليمية وهندسية وخدمية واقتصادية، إنه أمن البحرين الذي لا يتهاون فيه ولا يساوم وعليه.
