من جديد يسعى البعض ممن اختار طريقاً مغايراً إلى إعطاب الفرحة بالعيد الوطني الذي هو للجميع، حيث الاحتفال بالاستقلال هو في كل الأحوال احتفال بالحرية وتكريس لها وتعبير عن حب الوطن، وأي حرية وأي فرحة أكبر من التخلص من الاستعمار الذي تحكم فينا سنين طويلة عشناها دون أن يكون أمرنا بيدنا؟
البحرين اختارت يومي السادس عشر والسابع عشر من ديسمبر للاحتفال بالعيد الوطني دون أن يعني هذا بالضرورة أن الاستعمار البريطاني انسحب في هذا التاريخ، فهذا لا يغير في الأمر شيئاً. المهم أن الدولة حددت تاريخاً تحتفل فيه بالمناسبة وتتاح فيه الفرصة للمواطنين جميعاً للتعبير عن فرحتهم بالاستقلال وبفخرهم بانتمائهم لهذا الوطن. ولأن البحرين تحتفل بعيدها الوطني المجيد في هذا التاريخ منذ الاستقلال؛ لذا فإنه ليس من المنطقي اعتماد مناسبة أخرى فيه مهما كانت أهميتها، ومن غير المنطقي وغير الممكن تحديد تاريخ آخر لهذه المناسبة مهما كانت الأسباب.
من هنا تتضح الصورة جلية، حيث إصرار البعض على اعتبار يوم العيد الوطني يوماً «للشهداء» والحرص على الخروج في مظاهرات فيه وإقامة التجمعات والاستفادة من المناسبة في الإساءة إلى القيادة ومناكفة الحكومة، يعني أن القصد هو إفساد الاحتفال بالعيد الوطني والتنغيص على المواطنين، لأنه ببساطة يمكن تحديد يوم آخر من أيام السنة البالغة 365 يوماً للاحتفال بالشهداء وتكريمهم، خصوصاً أن للبحرين ولمختلف الفئات والتيارات فيها شهداء سقطوا في أيام أخرى غير تلك التي يصر عليها ذلك البعض ويريد أن يفرضها على الجميع، وهذا الأمر سبق أن ناقشته الجمعيات السياسية ورأى بعضها أن يكون في شهر مارس وليس في ديسمبر لأسباب أكثر إقناعاً ولإحساسها أن ذلك البعض إنما يعتبر من هو محسوب عليه فقط شهيداً، وأنه يريد أن يفرض رأيه ويتسيّد ويترأس ويقول إنه من يقود «الحراك الثوري» وأنه هو فقط المعارضة وربما يريد إلغاء الآخرين وتاريخهم النضالي.
قبل أيام بدأت الدعوات إلى الخروج «في تظاهرة كبرى وسط العاصمة لم يسبق لها مثيل» في نفس يوم احتفال البلاد بالعيد الوطني، والهدف من هذا الأمر لا تفسير له سوى تخريب هذه المناسبة لإحراج السلطة والقول إنها «لم تحترم حتى مناسبة العيد الوطني فاعتدت على المتظاهرين»!
لا بأس أن يتخذ هذا أو ذاك موقفاً من المناسبة فلا يشارك فيها، فهذا في النهاية قراره وحقه وليس لأحد أن يجبره على المشاركة، لكن ما ليس من حقه هو إفساد الفرحة على الآخرين وتخريب الاحتفال بالعيد الوطني بالخروج في مظاهرات يعرف مسبقاً أنها ستنتهي بمواجهات مع رجال الأمن الذين من مسؤوليتهم حفظ الأمن وحماية الآخرين من أي سوء قد يقع عليهم، خصوصاً في مثل هذا اليوم الذي جعل للوطن عيداً.
هذا الإصرار على اعتبار يوم العيد الوطني يوماً للشهداء غريب ومثير، ولأن هذا الأمر يتكرر سنوياً، لذا صار لزاماً إيجاد حل له من قبل الجمعيات السياسية التي يفترض أن يكون لها دور في هذا الموضوع وكلمة خاصة وأنها جزء منه، بل إن بعض تلك الجمعيات أحق بهذا الموضوع من غيرها وينبغي ألا تقبل بأن يفرض اللاحق رأيه على السابق وأن تعتبر ذلك حقاً ينبغي ألا تفرط فيه، ولو أن الواقع يقول إنه لم يعد للجمعيات السياسية القدرة على اتخاذ أي قرار كونها لم تعد مؤثرة في الشارع وصارت تابعة لما يعرف بائتلاف فبراير.
استغلال مناسبة العيد الوطني المجيد بالخروج في مظاهرات مبالغة لا يستحقها هذا الوطن، دون أن يعني هذا التفريط في حق الشهداء الذين هم في كل الأحوال أبناء هذا الوطن وأعزاء عليه.
البحرين اختارت يومي السادس عشر والسابع عشر من ديسمبر للاحتفال بالعيد الوطني دون أن يعني هذا بالضرورة أن الاستعمار البريطاني انسحب في هذا التاريخ، فهذا لا يغير في الأمر شيئاً. المهم أن الدولة حددت تاريخاً تحتفل فيه بالمناسبة وتتاح فيه الفرصة للمواطنين جميعاً للتعبير عن فرحتهم بالاستقلال وبفخرهم بانتمائهم لهذا الوطن. ولأن البحرين تحتفل بعيدها الوطني المجيد في هذا التاريخ منذ الاستقلال؛ لذا فإنه ليس من المنطقي اعتماد مناسبة أخرى فيه مهما كانت أهميتها، ومن غير المنطقي وغير الممكن تحديد تاريخ آخر لهذه المناسبة مهما كانت الأسباب.
من هنا تتضح الصورة جلية، حيث إصرار البعض على اعتبار يوم العيد الوطني يوماً «للشهداء» والحرص على الخروج في مظاهرات فيه وإقامة التجمعات والاستفادة من المناسبة في الإساءة إلى القيادة ومناكفة الحكومة، يعني أن القصد هو إفساد الاحتفال بالعيد الوطني والتنغيص على المواطنين، لأنه ببساطة يمكن تحديد يوم آخر من أيام السنة البالغة 365 يوماً للاحتفال بالشهداء وتكريمهم، خصوصاً أن للبحرين ولمختلف الفئات والتيارات فيها شهداء سقطوا في أيام أخرى غير تلك التي يصر عليها ذلك البعض ويريد أن يفرضها على الجميع، وهذا الأمر سبق أن ناقشته الجمعيات السياسية ورأى بعضها أن يكون في شهر مارس وليس في ديسمبر لأسباب أكثر إقناعاً ولإحساسها أن ذلك البعض إنما يعتبر من هو محسوب عليه فقط شهيداً، وأنه يريد أن يفرض رأيه ويتسيّد ويترأس ويقول إنه من يقود «الحراك الثوري» وأنه هو فقط المعارضة وربما يريد إلغاء الآخرين وتاريخهم النضالي.
قبل أيام بدأت الدعوات إلى الخروج «في تظاهرة كبرى وسط العاصمة لم يسبق لها مثيل» في نفس يوم احتفال البلاد بالعيد الوطني، والهدف من هذا الأمر لا تفسير له سوى تخريب هذه المناسبة لإحراج السلطة والقول إنها «لم تحترم حتى مناسبة العيد الوطني فاعتدت على المتظاهرين»!
لا بأس أن يتخذ هذا أو ذاك موقفاً من المناسبة فلا يشارك فيها، فهذا في النهاية قراره وحقه وليس لأحد أن يجبره على المشاركة، لكن ما ليس من حقه هو إفساد الفرحة على الآخرين وتخريب الاحتفال بالعيد الوطني بالخروج في مظاهرات يعرف مسبقاً أنها ستنتهي بمواجهات مع رجال الأمن الذين من مسؤوليتهم حفظ الأمن وحماية الآخرين من أي سوء قد يقع عليهم، خصوصاً في مثل هذا اليوم الذي جعل للوطن عيداً.
هذا الإصرار على اعتبار يوم العيد الوطني يوماً للشهداء غريب ومثير، ولأن هذا الأمر يتكرر سنوياً، لذا صار لزاماً إيجاد حل له من قبل الجمعيات السياسية التي يفترض أن يكون لها دور في هذا الموضوع وكلمة خاصة وأنها جزء منه، بل إن بعض تلك الجمعيات أحق بهذا الموضوع من غيرها وينبغي ألا تقبل بأن يفرض اللاحق رأيه على السابق وأن تعتبر ذلك حقاً ينبغي ألا تفرط فيه، ولو أن الواقع يقول إنه لم يعد للجمعيات السياسية القدرة على اتخاذ أي قرار كونها لم تعد مؤثرة في الشارع وصارت تابعة لما يعرف بائتلاف فبراير.
استغلال مناسبة العيد الوطني المجيد بالخروج في مظاهرات مبالغة لا يستحقها هذا الوطن، دون أن يعني هذا التفريط في حق الشهداء الذين هم في كل الأحوال أبناء هذا الوطن وأعزاء عليه.
