أصبحت كلمة «الحوار» صكاً للعقلانية اليوم في مملكة البحرين، ومن رفعها فهو آمن، ويريد الصلح والخير، ومن يجرأ على رفضها، فهو متعنت، صاحب مصلحة خاصة، يريد أن يستفيد من الاحتقان وإلى غيرها من توصيفات «الستيريو تايب»، ثم تأتي لنا حكومات صديقة وغير صديقة تدفعنا «للحوار» دفعاً.
ونحن لا نريد حقيقة أن تساعدنا الحكومات الصديقة إلا بالقبول بما قبلته هي لنفسها، بمعنى أن تساعدنا على الاعتماد على آلية لإدارة خلافاتنا وحسم الخلافات بين جماعاتنا المختلفة كما حسمتها بين جماعاتها المختلفة في دولها.
أن تحث الجماعات بعضها بعضاً والجماعات والنظام أن يحسموا خلافاتهم السياسية بالآلية التي اعتمدتها الدول الصديقة.
بمعنى إذا أرادت جماعة ما أن تغير وأن تبدل وضعاً دستورياً أو وضعاً قانونياً أو وضعاً اقتصادياً في بريطانيا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، فما على هذه الجماعة إلا أن تتحاور مع شركائها في المجتمع فإن توصلوا لتوافق بينهم وبين شركائهم فليغيروا عبر المؤسسات التشريعية بآلية متفق عليها.
الدول الديمقراطية لا تسمح لأي جماعة كائناً من كانت أن تغير ولو قيد أنملة ولو حرفاً في دستورها عن طريق لجوء تلك الجماعة للعنف، دساتيرها محصنة تحصيناً شديداً وعقوبات محاولي تغيير الدستور «بالقوة» عقوبات مغلظة، وعقوبات من يتعاون ويستقوي بأي قوة أجنبية لتغير الدستور عبر الضغط وعبر التهديد والابتزاز عقوبات تصل إلى المؤبد، فتلك خيانة عظمى في نظر أعرق الدول الديمقراطية.
لذلك هي رسمت طريق تغيير الدساتير للجماعات ودلتهم عليها، طلبت منهم التحاور مع شركائهم في الوطن وتشكيل قناعات ومنحتهم كل فرص التعبير «السلمية» للتعبير عن أنفسهم بتشكيل أحزاب، بالعمل العلني المشروع، بالكتابة، بالخطابة، مكنتهم من كل الوسائل وطرق التواصل، فإن اقتنعت الناس بأطروحاتها تبنتها كتل نيابية وطرحتها للتصويت وهكذا يتم التغيير، سواء كان المطلوب تغيير للقوانين وتعديل للدساتير، وعلى فكرة من أصعب الأمور هي التعديلات الدستورية لأنها مقيدة بشروط عديدة، ونحن في البحرين لا نطالب إلا أن نكون مثل الدول المتقدمة والدول الحليفة والدول التي ترغب أن تساعدنا على تخطي أزماتنا، مادام لدينا دستور ولدينا آلية لتعديله، ولدينا قوانين تتيح لأي جماعة أن تعمل بحرية تامة لتشكيل القناعات العامة، لماذا يراد لنا أن نسمح بتغيير دساتيرنا عبر القوة والعنف والقتل والحرق والتهديد والابتزاز؟
اليوم الوفاق مارست كل أنواع الترهيب والقتل والحرق والتكسير والتعطيل وكبدت البحرينيين خسائر في الأرواح وفي الاقتصاد وجاءت بحكومات غربية «تعينها» لإجبار شعب البحرين على الخضوع للآلية التي اختارتها للتغيير وهي العنف والابتزاز، ضاربة بعرض الحائط الآليات الدستورية والمؤسسات الدستورية، هي تريد أن تسن عرفاً أنه بالإمكان لأي جماعة أن تبتز ويخضع لها المجتمع، إن قامت تلك الجماعة بتهديده بالحرق وتعطيل حياته وتكبيده خسائر وقتل من يعترض عليها، وتأتي حكومات ومنظمات غير بحرينية لتجبر أهل البحرين كلهم للخضوع لهذه الآلية، في حين لا تسمح أبداً تلك الدول لأي جماعة أن تحظى بالشرعية بعد أن تقوم بمخالفة قوانينها وترتكب أعمال عنف كالتي فعلتها الوفاق فينا، لكنها حين يتعلق الأمر بمملكة البحرين الدستورية تضفي الشرعية وتضفي مشروعية العنف كآلية ووسيلة من وسائل التغيير، على مجتمعاتنا ودولنا... كيف ذلك؟
«الحوار» ذلك القميص العثماني الذي يرفعه كل طرف من الأطراف لا يجب بأي صورة من الصور أن يتجاوز الآليات الدستورية والمؤسسات الدستورية، ولا يجب مكافأة أي طرف أو أي جماعة تنتهج العنف والقتل والدهس والحرق والتكسير والتخريب وإلا نكون قد كرسنا عرفاً سيقضي على أمننا وأستقرارنا، وهذا الذي يحدث الآن في الدول التي مر عليها «الربيع» العربي.
اليوم عبر «الشارع» فقط تمرر الجماعات مشاريعها، وعبر «العنف» و»التهديد» و»الابتزاز» توقف جماعات أخرى ما مررته الجماعات الأولى وهكذا يبقى الأمر في سجال لا يبدو له مخرج أبداً، هذه هي آليات التغيير الجديدة التي «خصنا» بها الغرب، وحجبها عن نفسه بازدواجية غير مبررة، تعطل التنمية وتعطل حتى النمو السياسي الطبيعي، يفرض على جماعاته السياسية التزاماً بآلية التغيير الدستورية المنضبطة، ويحرمها علينا.
فإن جلس النظام مع «الوفاق» اليوم، بعد كل العنف الذي مارسته مكتفياً «بورقة إدانة» لم يجف حبرها، و لم يلازمها أي إقرار أو اعتراف بالجرائم وبالعنف الذي ارتكبته في حق الشعب البحريني، ورقة أعلى من شأنها مجتمع آخر غير البحرينيين ولم يرَ أهل البحرين أثراً من آثارها على الأرض، فتلك فهي رسالة وعرف سيكرس في دولتنا الدستورية، ينسف ما بنيناه طوال تاريخنا، بأن أي جماعة أخرى لن يعجبها ما سيتوصل له النظام من اتفاق مع الوفاق، تستطيع منذ اليوم أن تخرج للشارع وتدهس لها ستة من رجال الأمن وتحرق لها 120 سيارة شرطة وتقتل عدداً من المدنيين وتسد الشوارع وتستخدم البنزين وأطناناً من الحديد وقاذفات محلية الصنع، وتجبر النظام على فسخ الاتفاق مع الوفاق والعودة بنا للمربع الأول، وهكذا دواليك.
خلاصة القول لكل من يريد أن يتدخل أن يعرف أن خلافنا اليوم يتركز حول تكريس الأعراف الدستورية أو نسفها، القبول بالاحتكام للآلية الدستورية أو الاحتكام للشارع؟ ذلك ما نختلف عليه.. وما سنقبله اليوم حق لكل الجماعات مستقبلاً!!
«الحوار» الذي سينهي هذا الجدل هو قبولنا وخضوعنا بالآليات الدستورية كآليات شرعية دون سواها لإحداث التغيير، مع منح القوى السياسية وتمكينها من كل الوسائل السلمية لتغيير القناعات وتحقيق التوافقات الوطنية ومن ثم دونها الأدوات الدستورية.
أي دولة صديقة أو حليفة تريد أن تساعد البحرين والمجتمع البحريني فعليها الدفع بهذا الاتجاه، ألا تناقش مضمون التغيير ولا تتدخل فيه، بل أن تناقش آليته، ألا تدخل في التفاصيل، ولا نضحك على بعضنا بعضاً بالعناوين البراقة لمقتضيات التغيير، وإلا ستعلن أي جماعة غداً أنها تريد أن تغير من أجل «العدالة» من أجل «الحق» من أجل «الحرية» من أجل «الكرامة» وكلها عناوين جميلة إنما لا يحق لأحد أن يقتل ويدهس ويحرق ويبتز الناس مكتفياً بتعليق تلك العناوين قميصاً لعثمانه.. هذا هو بيت القصيد.
ونحن لا نريد حقيقة أن تساعدنا الحكومات الصديقة إلا بالقبول بما قبلته هي لنفسها، بمعنى أن تساعدنا على الاعتماد على آلية لإدارة خلافاتنا وحسم الخلافات بين جماعاتنا المختلفة كما حسمتها بين جماعاتها المختلفة في دولها.
أن تحث الجماعات بعضها بعضاً والجماعات والنظام أن يحسموا خلافاتهم السياسية بالآلية التي اعتمدتها الدول الصديقة.
بمعنى إذا أرادت جماعة ما أن تغير وأن تبدل وضعاً دستورياً أو وضعاً قانونياً أو وضعاً اقتصادياً في بريطانيا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، فما على هذه الجماعة إلا أن تتحاور مع شركائها في المجتمع فإن توصلوا لتوافق بينهم وبين شركائهم فليغيروا عبر المؤسسات التشريعية بآلية متفق عليها.
الدول الديمقراطية لا تسمح لأي جماعة كائناً من كانت أن تغير ولو قيد أنملة ولو حرفاً في دستورها عن طريق لجوء تلك الجماعة للعنف، دساتيرها محصنة تحصيناً شديداً وعقوبات محاولي تغيير الدستور «بالقوة» عقوبات مغلظة، وعقوبات من يتعاون ويستقوي بأي قوة أجنبية لتغير الدستور عبر الضغط وعبر التهديد والابتزاز عقوبات تصل إلى المؤبد، فتلك خيانة عظمى في نظر أعرق الدول الديمقراطية.
لذلك هي رسمت طريق تغيير الدساتير للجماعات ودلتهم عليها، طلبت منهم التحاور مع شركائهم في الوطن وتشكيل قناعات ومنحتهم كل فرص التعبير «السلمية» للتعبير عن أنفسهم بتشكيل أحزاب، بالعمل العلني المشروع، بالكتابة، بالخطابة، مكنتهم من كل الوسائل وطرق التواصل، فإن اقتنعت الناس بأطروحاتها تبنتها كتل نيابية وطرحتها للتصويت وهكذا يتم التغيير، سواء كان المطلوب تغيير للقوانين وتعديل للدساتير، وعلى فكرة من أصعب الأمور هي التعديلات الدستورية لأنها مقيدة بشروط عديدة، ونحن في البحرين لا نطالب إلا أن نكون مثل الدول المتقدمة والدول الحليفة والدول التي ترغب أن تساعدنا على تخطي أزماتنا، مادام لدينا دستور ولدينا آلية لتعديله، ولدينا قوانين تتيح لأي جماعة أن تعمل بحرية تامة لتشكيل القناعات العامة، لماذا يراد لنا أن نسمح بتغيير دساتيرنا عبر القوة والعنف والقتل والحرق والتهديد والابتزاز؟
اليوم الوفاق مارست كل أنواع الترهيب والقتل والحرق والتكسير والتعطيل وكبدت البحرينيين خسائر في الأرواح وفي الاقتصاد وجاءت بحكومات غربية «تعينها» لإجبار شعب البحرين على الخضوع للآلية التي اختارتها للتغيير وهي العنف والابتزاز، ضاربة بعرض الحائط الآليات الدستورية والمؤسسات الدستورية، هي تريد أن تسن عرفاً أنه بالإمكان لأي جماعة أن تبتز ويخضع لها المجتمع، إن قامت تلك الجماعة بتهديده بالحرق وتعطيل حياته وتكبيده خسائر وقتل من يعترض عليها، وتأتي حكومات ومنظمات غير بحرينية لتجبر أهل البحرين كلهم للخضوع لهذه الآلية، في حين لا تسمح أبداً تلك الدول لأي جماعة أن تحظى بالشرعية بعد أن تقوم بمخالفة قوانينها وترتكب أعمال عنف كالتي فعلتها الوفاق فينا، لكنها حين يتعلق الأمر بمملكة البحرين الدستورية تضفي الشرعية وتضفي مشروعية العنف كآلية ووسيلة من وسائل التغيير، على مجتمعاتنا ودولنا... كيف ذلك؟
«الحوار» ذلك القميص العثماني الذي يرفعه كل طرف من الأطراف لا يجب بأي صورة من الصور أن يتجاوز الآليات الدستورية والمؤسسات الدستورية، ولا يجب مكافأة أي طرف أو أي جماعة تنتهج العنف والقتل والدهس والحرق والتكسير والتخريب وإلا نكون قد كرسنا عرفاً سيقضي على أمننا وأستقرارنا، وهذا الذي يحدث الآن في الدول التي مر عليها «الربيع» العربي.
اليوم عبر «الشارع» فقط تمرر الجماعات مشاريعها، وعبر «العنف» و»التهديد» و»الابتزاز» توقف جماعات أخرى ما مررته الجماعات الأولى وهكذا يبقى الأمر في سجال لا يبدو له مخرج أبداً، هذه هي آليات التغيير الجديدة التي «خصنا» بها الغرب، وحجبها عن نفسه بازدواجية غير مبررة، تعطل التنمية وتعطل حتى النمو السياسي الطبيعي، يفرض على جماعاته السياسية التزاماً بآلية التغيير الدستورية المنضبطة، ويحرمها علينا.
فإن جلس النظام مع «الوفاق» اليوم، بعد كل العنف الذي مارسته مكتفياً «بورقة إدانة» لم يجف حبرها، و لم يلازمها أي إقرار أو اعتراف بالجرائم وبالعنف الذي ارتكبته في حق الشعب البحريني، ورقة أعلى من شأنها مجتمع آخر غير البحرينيين ولم يرَ أهل البحرين أثراً من آثارها على الأرض، فتلك فهي رسالة وعرف سيكرس في دولتنا الدستورية، ينسف ما بنيناه طوال تاريخنا، بأن أي جماعة أخرى لن يعجبها ما سيتوصل له النظام من اتفاق مع الوفاق، تستطيع منذ اليوم أن تخرج للشارع وتدهس لها ستة من رجال الأمن وتحرق لها 120 سيارة شرطة وتقتل عدداً من المدنيين وتسد الشوارع وتستخدم البنزين وأطناناً من الحديد وقاذفات محلية الصنع، وتجبر النظام على فسخ الاتفاق مع الوفاق والعودة بنا للمربع الأول، وهكذا دواليك.
خلاصة القول لكل من يريد أن يتدخل أن يعرف أن خلافنا اليوم يتركز حول تكريس الأعراف الدستورية أو نسفها، القبول بالاحتكام للآلية الدستورية أو الاحتكام للشارع؟ ذلك ما نختلف عليه.. وما سنقبله اليوم حق لكل الجماعات مستقبلاً!!
«الحوار» الذي سينهي هذا الجدل هو قبولنا وخضوعنا بالآليات الدستورية كآليات شرعية دون سواها لإحداث التغيير، مع منح القوى السياسية وتمكينها من كل الوسائل السلمية لتغيير القناعات وتحقيق التوافقات الوطنية ومن ثم دونها الأدوات الدستورية.
أي دولة صديقة أو حليفة تريد أن تساعد البحرين والمجتمع البحريني فعليها الدفع بهذا الاتجاه، ألا تناقش مضمون التغيير ولا تتدخل فيه، بل أن تناقش آليته، ألا تدخل في التفاصيل، ولا نضحك على بعضنا بعضاً بالعناوين البراقة لمقتضيات التغيير، وإلا ستعلن أي جماعة غداً أنها تريد أن تغير من أجل «العدالة» من أجل «الحق» من أجل «الحرية» من أجل «الكرامة» وكلها عناوين جميلة إنما لا يحق لأحد أن يقتل ويدهس ويحرق ويبتز الناس مكتفياً بتعليق تلك العناوين قميصاً لعثمانه.. هذا هو بيت القصيد.
