منذ أن أصدر ديوان الرقابة المالية والإدارية تقريره السنوي هذا العام، وكشف الكثير من أشكال الفساد المالي والإداري والأخلاقي لبعض من يدير ومن اؤتمن على الحفاظ على مؤسسات الدولة وعلى المال العام، لكنه كان أضعف بكثير من أن يكون أهلاً لذلك، فسقط أمام الجاه والسلطة الصغيرة الممنوحة له وأمام الكثير من المال، ففسد وسرق. هنا طالب بعضهم منَّي حينها أن أكتب كما كتب غيري من الصحافيين عن هذا الفساد، لكني لم أفعل.
كنتُ أقول لهؤلاء المنفعلين والمتفاعلين مع كل ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن كل ما سأكتبه لن يؤخر ولن يقدم، وأعتقد أن (الحجي ضايع) في هذا المجال في البحرين، ولو نفع الكلام والنقد لكان حصل خيراً منذ اليوم الأول للتقرير الأول قبل حوالي عقد من الزمان.
لو كان الكلام ينفع مع هذه الجماعات المتجاوزة في مؤسسات الدولة من (الحرامية) لقلنا الكثير الكثير عنها، ولو كان للتقرير وزنه الحقيقي وقيمته الفعلية، لكان أعضاء مجلس النواب أحق بمحاسبة هؤلاء، ولكانت الدولة بكل مؤسساتها أحرص من غيرها على محاكمة كل من ثبت بالدليل القاطع تورطه في مستوى تجاوزاتٍ تصل إلى ملايين الدنانير (والتقرير كله دليل قاطع). أما في حال لم يستطع النواب وطيلة تقارير ممتدة من كشف الفساد، من محاسبة المتجاوزين، وكذلك لم تستطع الدولة من تشكيل لجان قوية وظيفتها قلع جذور الفساد والمفسدين، فهل سيستطيع صحافي أن يحدث نقلة نوعية في هذا المجال؟ أم أن كل ما سيكتبه سيظل تنفيساً عن الكبت والقهر الذي يراه أحد أفراد السلطة الرابعة، وهو لا يستطيع أن يبني واقعاً أفضل لهذا الوطن؟!!.
هناك نواب ونيابة عامة وحكومة وقضاء وأقسام مخصصة للجرائم الاقتصادية، ومع ذلك، وفي كل عام، يصفعنا ديوان الرقابة المالية والإدارية بمجموعة من الملفات الفضائحية للفساد الحاصل، تكشف مدى استهتار بعض موظفي الدولة بالقانون وبتبذير المال العام، ومع ذلك، لا أحد يستطيع إزاء كل تجاوزاتهم الشنيعة أن يفعل شيئاً، أو أن يوقفهم ويقدمهم للمحاسبة والمحاكمة.
من وجهة نظري الشخصية، ومن المؤكد أن هناك الكثير ربما يتفق معي، أن تقوم السلطات العليا في البلاد، من إلغاء ديوان تقرير الرقابة المالية والإدارية، وذلك لأمرين في غاية الأهمية، الأول، أن كل التقارير ولحد الآن كلها كانت ومازالت حبراً على ورق، فنحن ومن خلالها لمسنا الفساد، ولم نر المفسدين، أما الأمر الثاني، هو أن كل المبالغ الكبيرة التي تُخصص كميزانية للعاملين في الديوان، والجهود المخلصة التي يبذلها أصحابها هناك، لا معنى لها ولاغية بكل تأكيد، في حال ظل الفساد كما هو، وظل المفسدون في مواقعهم الكبيرة في الدولة، وهذا هو الحاصل اليوم.
أما لو كنت أحد العاملين المخلصين في ديوان الرقابة المالية والإدارية، وفي كل عام أجد نفسي أبذل أقصى مجهوداتي لكشف الفساد، ومن ثم يُرمى جهدي في البحر، فربما حين ذلك لا أستبعد أن أستقيل أو أن أنتحر، والله يعين قلوب وضمائر كل العاملين في ديوان الرقابة المالية والإدارية.
كنتُ أقول لهؤلاء المنفعلين والمتفاعلين مع كل ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن كل ما سأكتبه لن يؤخر ولن يقدم، وأعتقد أن (الحجي ضايع) في هذا المجال في البحرين، ولو نفع الكلام والنقد لكان حصل خيراً منذ اليوم الأول للتقرير الأول قبل حوالي عقد من الزمان.
لو كان الكلام ينفع مع هذه الجماعات المتجاوزة في مؤسسات الدولة من (الحرامية) لقلنا الكثير الكثير عنها، ولو كان للتقرير وزنه الحقيقي وقيمته الفعلية، لكان أعضاء مجلس النواب أحق بمحاسبة هؤلاء، ولكانت الدولة بكل مؤسساتها أحرص من غيرها على محاكمة كل من ثبت بالدليل القاطع تورطه في مستوى تجاوزاتٍ تصل إلى ملايين الدنانير (والتقرير كله دليل قاطع). أما في حال لم يستطع النواب وطيلة تقارير ممتدة من كشف الفساد، من محاسبة المتجاوزين، وكذلك لم تستطع الدولة من تشكيل لجان قوية وظيفتها قلع جذور الفساد والمفسدين، فهل سيستطيع صحافي أن يحدث نقلة نوعية في هذا المجال؟ أم أن كل ما سيكتبه سيظل تنفيساً عن الكبت والقهر الذي يراه أحد أفراد السلطة الرابعة، وهو لا يستطيع أن يبني واقعاً أفضل لهذا الوطن؟!!.
هناك نواب ونيابة عامة وحكومة وقضاء وأقسام مخصصة للجرائم الاقتصادية، ومع ذلك، وفي كل عام، يصفعنا ديوان الرقابة المالية والإدارية بمجموعة من الملفات الفضائحية للفساد الحاصل، تكشف مدى استهتار بعض موظفي الدولة بالقانون وبتبذير المال العام، ومع ذلك، لا أحد يستطيع إزاء كل تجاوزاتهم الشنيعة أن يفعل شيئاً، أو أن يوقفهم ويقدمهم للمحاسبة والمحاكمة.
من وجهة نظري الشخصية، ومن المؤكد أن هناك الكثير ربما يتفق معي، أن تقوم السلطات العليا في البلاد، من إلغاء ديوان تقرير الرقابة المالية والإدارية، وذلك لأمرين في غاية الأهمية، الأول، أن كل التقارير ولحد الآن كلها كانت ومازالت حبراً على ورق، فنحن ومن خلالها لمسنا الفساد، ولم نر المفسدين، أما الأمر الثاني، هو أن كل المبالغ الكبيرة التي تُخصص كميزانية للعاملين في الديوان، والجهود المخلصة التي يبذلها أصحابها هناك، لا معنى لها ولاغية بكل تأكيد، في حال ظل الفساد كما هو، وظل المفسدون في مواقعهم الكبيرة في الدولة، وهذا هو الحاصل اليوم.
أما لو كنت أحد العاملين المخلصين في ديوان الرقابة المالية والإدارية، وفي كل عام أجد نفسي أبذل أقصى مجهوداتي لكشف الفساد، ومن ثم يُرمى جهدي في البحر، فربما حين ذلك لا أستبعد أن أستقيل أو أن أنتحر، والله يعين قلوب وضمائر كل العاملين في ديوان الرقابة المالية والإدارية.
