إثر حادثة حريق المخارقة كتب الشيخ عبدالله بن راشد محافظ الجنوبية في حسابه على «تويتر»، مطالباً بتعديل قانون المحافظات ومنح المحافظ صلاحيات أوسع حتى تتساوى كفة المحاسبة مع كفة الصلاحيات.
تذكرت مقالاً قرأته منذ فترة للكاتبة ابتكار البنداري تستشهد به بطريقة أردوغان رئيس وزراء تركيا في إدارة المحافظات، وكان أردوغان قد جمع 81 محافظاً تركياً وألقى عليهم هذه الكلمة في جلسة ضمت معظم ولاة المحافظات التركية الـ81، استدعى رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان- بقصد أو بدون قصد- النموذج العمري، نسبة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، في الحكم، وهو يطالبهم بالالتحام بمشكلات الناس، والتواضع الجم في التعامل معهم.
وفي الجلسة التي عقدها مؤخراً أردوغان مع الولاة، تحدث أردوغان عن الصورة التي يجب أن يكون عليها الولاة «المحافظين»، بادئاً بتوجيه النقد واللوم لهم «إن الوالي عندنا ينبغي ألا يجلس في سيارته الرسمية، أو في غرفته بمبنى المحافظة يباشر أعماله ورقياً، بل ينبغي أن ينزل بين الناس، ويمسك بالفأس والكوريك، ويباشر بنفسه الأعمال ويتابعها عند اللزوم»، بحسب ما نقله موقع «أخبار العالم» التركي عن صحف تركية.
وأضاف «الوالي ليس بعيداً عن الشعب والمدينة ومشكلاتها.. فهو دائماً بين الشعب والمواطنين، يتداخل معهم، ويشعر بمشاكلهم.. هذه هي صفات الوالي الذي نريد أن نراه في وطننا.. أريد من الوالي أن يتفقد بيوت مدينته والقرى التابعة لها، فينظر أي مدخنة فيها لا تنطلق منها أدخنة التدفئة في هذا الشتاء القارص».
ومخاطباً جموع الولاة أمامه تابع «ومن أجل ذلك عليك أن تتجول بنفسك وتتحسس هذه البيوت.. أريد أن يتألم الوالي عندما يرى الطفل يخرج في الصباح البارد، وقد ارتدى حذاءً ممزقاً لا يقي من برد الطريق.. أريد منه أن يتفقد بيوت الشيوخ والعجائز فينال بركة دعائهم، وأن يزور بيوت الفقراء، ويقدم لهم السكر والشاي وما يلزمهم من مواد غذائية تعينهم على أعباء الحياة، وإذا لم يستطع إعداد الشاي لهم بنفسه، فليذهب والسيدة حرمه إلى أولئك الفقراء ويعدوا الشاي لهم بأنفسهم، ويشربا معاً من الشاي ذاته.. إن علينا أن نحطم تلك الأبواب المغلقة بين المواطنين والبيروقراطيين».. انتهى الاتقباس.
إن اكتظاظ سكان البحرين مواطنين ومقيمين في مساحة محدودة من مساحة البحرين الإجمالية في المدن والقرى وتخطيطها العشوائي وتعدد ثقافات قاطني مساكنها، يشكل تحدياً كبيراً أمام مهام التخطيط والنظافة والحفاظ على الجماليات والأمن والسلامة، وبالتالي تحد لجلب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، وفي النهاية تحد للمحافظ أي لحاكم المدينة الفعلي والميداني.
وكان من المفروض أن يكون لتقسيم البحرين إلى خمس محافظات مهمة تسهيل مراقبة أداء مؤسسات الدولة خاصة الخدمية منها عن كثب وتقييم الموقف عن قرب والتنسيق فيما بينها، فلكل محافظة خصوصيتها وطبيعتها وتحتاج إلى برنامج عمل مفصل على حسب تقسيماتها الداخلية.
كان من المفروض أن يكون المحافظ هو «حاكم المدينة» وتكون أفرع المؤسسات الخدمية منضوية تحت مسؤوليته حتى يتمكن من التنسيق بينهم وتحريكهم وفق احتياجات المحافظة.
كان من المفروض أن يمنح المحافظ صلاحيات التنسيق وإدارة المؤسسات الخدمية في محافظته حتى يتمكن من أداء مهمته كالمايسترو مع مجموعة من العازفين كل له آلته المختلفة.
كان من المفروض أن يكون التطبيق حثيثاً باجتماع يومي تبدأ فيه المحافظة يومها يرأسها المحافظ ويوجه في سير العمل ويذلل فيه صعاب تلك المؤسسات خاصة تلك التي تنشأ من تداخل الاختصاصات وتعدد الجهات، اجتماع يومي جاد وليس أسبوعياً يتدارس فيه وضع السلامة والمرور ومشاكل البلدية «الجهاز الرسمي والمجلس» ويحضره رئيس المركز الصحي ومن ينوب عن مدراء المدارس والدفاع المدني والمركز الاجتماعي بتواجدهم جميعاً في قاعة واحدة يستمع كل منهم لشكاوى الآخر حيث تكمن أكبر مشاكلنا إن كل وزارة وكل مؤسسة هي جزيرة معزولة ومقاطعة خاصة والاتصال بينهم يكاد يكون معدوماً حين يتعلق الأمر بالعمل الميداني، وهنا تأتي أهمية تقسيم المحافظات محددة المساحة ومعروفة المجمعات السكنية التي تقع ضمنها وبالتالي تسهل وصول الخدمات لها.
إنما خلت صلاحيات المحافظ من هذه الاختصاصات وتحول موقعه لمنصب تشريفي يفتح مجلس ويدير قهوة!!.
وليته قام بهذا التشريف مثلما أشار أردوغان، أي بعيداً عن مجلسه وراجلاً وليس في سيارته.
إنما لا الصلاحيات أعطيت ولا ثقافة العمل الميداني طبقت، فظلت المشكلة كما هي وتبدت مؤخراً -ولن يكون آخراً- في حريق المخارقة حيث تقاذفت الأجهزة الرسمية كرة المسؤولية!.
نحن لا نحتاج لتمديد الجهاز البيروقراطي الموجود أو تشكيل المزيد من الأجهزة، ولا يمكننا أن نحاسب المحافظ ما لم نعطه الصلاحيات، نحن بحاجة لملمة هذه الأجهزة مع بعضها البعض في كل محافظة، هذا الكلام قيل منذ سنوات والكل مقتنع به، ولكن التشريع وقف حائلاً دون تنفيذه ولا الحكومة تقدمت بمشروع لتعديله، ولا النواب تقدموا بمقترح لتعديله، وبين حين وآخر تحدث مصيبة ونعيد نفس الأسطوانة.
المحافظ يجب أن يكون المدير التنفيذي للمحافظة، ويعطي الصلاحيات لذلك ومن ثم يحاسب، لكن أن تخلق جهازاً وكادراً وظيفياً ومقرات وميزانية وتوزع سيارات بل وتعطي بدل مواصلات وديوان الرقابة المالية يدقق في حساباته ووووو، ثم تجرده من الصلاحيات وتبقيه منصباً تشريفياً يقص الأشرطة في المناسبات غير متخل عن بشته، فذلك هدر للمال العام، وهدر لطاقات كان بالإمكان الاستفادة منها في مواقع أخرى.
ملاحظة:
الأماكن المعرضة للسقوط كثيرة ترقبوا العودة لهذا المقال قريباً.
تذكرت مقالاً قرأته منذ فترة للكاتبة ابتكار البنداري تستشهد به بطريقة أردوغان رئيس وزراء تركيا في إدارة المحافظات، وكان أردوغان قد جمع 81 محافظاً تركياً وألقى عليهم هذه الكلمة في جلسة ضمت معظم ولاة المحافظات التركية الـ81، استدعى رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان- بقصد أو بدون قصد- النموذج العمري، نسبة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، في الحكم، وهو يطالبهم بالالتحام بمشكلات الناس، والتواضع الجم في التعامل معهم.
وفي الجلسة التي عقدها مؤخراً أردوغان مع الولاة، تحدث أردوغان عن الصورة التي يجب أن يكون عليها الولاة «المحافظين»، بادئاً بتوجيه النقد واللوم لهم «إن الوالي عندنا ينبغي ألا يجلس في سيارته الرسمية، أو في غرفته بمبنى المحافظة يباشر أعماله ورقياً، بل ينبغي أن ينزل بين الناس، ويمسك بالفأس والكوريك، ويباشر بنفسه الأعمال ويتابعها عند اللزوم»، بحسب ما نقله موقع «أخبار العالم» التركي عن صحف تركية.
وأضاف «الوالي ليس بعيداً عن الشعب والمدينة ومشكلاتها.. فهو دائماً بين الشعب والمواطنين، يتداخل معهم، ويشعر بمشاكلهم.. هذه هي صفات الوالي الذي نريد أن نراه في وطننا.. أريد من الوالي أن يتفقد بيوت مدينته والقرى التابعة لها، فينظر أي مدخنة فيها لا تنطلق منها أدخنة التدفئة في هذا الشتاء القارص».
ومخاطباً جموع الولاة أمامه تابع «ومن أجل ذلك عليك أن تتجول بنفسك وتتحسس هذه البيوت.. أريد أن يتألم الوالي عندما يرى الطفل يخرج في الصباح البارد، وقد ارتدى حذاءً ممزقاً لا يقي من برد الطريق.. أريد منه أن يتفقد بيوت الشيوخ والعجائز فينال بركة دعائهم، وأن يزور بيوت الفقراء، ويقدم لهم السكر والشاي وما يلزمهم من مواد غذائية تعينهم على أعباء الحياة، وإذا لم يستطع إعداد الشاي لهم بنفسه، فليذهب والسيدة حرمه إلى أولئك الفقراء ويعدوا الشاي لهم بأنفسهم، ويشربا معاً من الشاي ذاته.. إن علينا أن نحطم تلك الأبواب المغلقة بين المواطنين والبيروقراطيين».. انتهى الاتقباس.
إن اكتظاظ سكان البحرين مواطنين ومقيمين في مساحة محدودة من مساحة البحرين الإجمالية في المدن والقرى وتخطيطها العشوائي وتعدد ثقافات قاطني مساكنها، يشكل تحدياً كبيراً أمام مهام التخطيط والنظافة والحفاظ على الجماليات والأمن والسلامة، وبالتالي تحد لجلب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، وفي النهاية تحد للمحافظ أي لحاكم المدينة الفعلي والميداني.
وكان من المفروض أن يكون لتقسيم البحرين إلى خمس محافظات مهمة تسهيل مراقبة أداء مؤسسات الدولة خاصة الخدمية منها عن كثب وتقييم الموقف عن قرب والتنسيق فيما بينها، فلكل محافظة خصوصيتها وطبيعتها وتحتاج إلى برنامج عمل مفصل على حسب تقسيماتها الداخلية.
كان من المفروض أن يكون المحافظ هو «حاكم المدينة» وتكون أفرع المؤسسات الخدمية منضوية تحت مسؤوليته حتى يتمكن من التنسيق بينهم وتحريكهم وفق احتياجات المحافظة.
كان من المفروض أن يمنح المحافظ صلاحيات التنسيق وإدارة المؤسسات الخدمية في محافظته حتى يتمكن من أداء مهمته كالمايسترو مع مجموعة من العازفين كل له آلته المختلفة.
كان من المفروض أن يكون التطبيق حثيثاً باجتماع يومي تبدأ فيه المحافظة يومها يرأسها المحافظ ويوجه في سير العمل ويذلل فيه صعاب تلك المؤسسات خاصة تلك التي تنشأ من تداخل الاختصاصات وتعدد الجهات، اجتماع يومي جاد وليس أسبوعياً يتدارس فيه وضع السلامة والمرور ومشاكل البلدية «الجهاز الرسمي والمجلس» ويحضره رئيس المركز الصحي ومن ينوب عن مدراء المدارس والدفاع المدني والمركز الاجتماعي بتواجدهم جميعاً في قاعة واحدة يستمع كل منهم لشكاوى الآخر حيث تكمن أكبر مشاكلنا إن كل وزارة وكل مؤسسة هي جزيرة معزولة ومقاطعة خاصة والاتصال بينهم يكاد يكون معدوماً حين يتعلق الأمر بالعمل الميداني، وهنا تأتي أهمية تقسيم المحافظات محددة المساحة ومعروفة المجمعات السكنية التي تقع ضمنها وبالتالي تسهل وصول الخدمات لها.
إنما خلت صلاحيات المحافظ من هذه الاختصاصات وتحول موقعه لمنصب تشريفي يفتح مجلس ويدير قهوة!!.
وليته قام بهذا التشريف مثلما أشار أردوغان، أي بعيداً عن مجلسه وراجلاً وليس في سيارته.
إنما لا الصلاحيات أعطيت ولا ثقافة العمل الميداني طبقت، فظلت المشكلة كما هي وتبدت مؤخراً -ولن يكون آخراً- في حريق المخارقة حيث تقاذفت الأجهزة الرسمية كرة المسؤولية!.
نحن لا نحتاج لتمديد الجهاز البيروقراطي الموجود أو تشكيل المزيد من الأجهزة، ولا يمكننا أن نحاسب المحافظ ما لم نعطه الصلاحيات، نحن بحاجة لملمة هذه الأجهزة مع بعضها البعض في كل محافظة، هذا الكلام قيل منذ سنوات والكل مقتنع به، ولكن التشريع وقف حائلاً دون تنفيذه ولا الحكومة تقدمت بمشروع لتعديله، ولا النواب تقدموا بمقترح لتعديله، وبين حين وآخر تحدث مصيبة ونعيد نفس الأسطوانة.
المحافظ يجب أن يكون المدير التنفيذي للمحافظة، ويعطي الصلاحيات لذلك ومن ثم يحاسب، لكن أن تخلق جهازاً وكادراً وظيفياً ومقرات وميزانية وتوزع سيارات بل وتعطي بدل مواصلات وديوان الرقابة المالية يدقق في حساباته ووووو، ثم تجرده من الصلاحيات وتبقيه منصباً تشريفياً يقص الأشرطة في المناسبات غير متخل عن بشته، فذلك هدر للمال العام، وهدر لطاقات كان بالإمكان الاستفادة منها في مواقع أخرى.
ملاحظة:
الأماكن المعرضة للسقوط كثيرة ترقبوا العودة لهذا المقال قريباً.
