نشعر أن هناك حالة جميلة «والفضل فيها لله سبحانه» وهي أن نشعر أن هناك استجابة من الدولة لما نطرح من أفكار أو مقترحات، ننشد بها المصلحة العامة، والشكر هنا إلى مجلس الوزراء الموقر، على تبنيه أكثر من فكرة وتحويلها للدراسة، ومن ثم إلى التنفيذ، وهذا من فضل الله، ثم متابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله.
فما طرحناه بخصوص الأمن الغذائي وضرورة التنويع، وضرورة دعم مربي الماشية والدواجن البحرينيين لقي صدى طيباً من مجلس الوزراء، والكرة اليوم في ملعب وزارة البلديات حول تنفيذ هذه الأفكار وتطويرها، وإيجاد الأراضي والدعم لمربي الماشية الوطنيين حتى لا نعتمد على الاستيراد فقط.
ما عانينا منه في الأزمة الأخيرة من احتكار، ومن تواجد الأسواق والمزارع في مناطق، ومن منع توصيل السلع إلى مناطق أخرى، لا يجب أن يمر مرور الكرام، ويجب أن توضع له الحلول، ويجب أن تتعاون البلديات مع «تمكين» لتمويل مشاريع الأمن الغذائي من خلال المزروعات، أو الماشية، أو الدواجن، أو الأسماك.
قرأت أمس «مانشيت» صحيفتنا «الوطن»، وجاء به أن مجموعة من النواب سوف يطرحون تعديلاً على قانون المسيرات يتضمن إيداع مبلغ 20 ألف دينار لكل مسيرة كضمان لعدم حدوث شغب أو إتلاف للممتلكات العامة والخاصة.
نشكر السادة النواب، وهذا ما طرحناه هنا من أفكار، وقد تبناه السادة النواب مشكورين، لكن باعتقادي أن قانون المسيرات يحتاج إلى أكثر من تعديل، أولها أن يقدم طلب المسيرة 10 أشخاص بدل من 5، وأن تتم محاسبة المتعهدين في حال حدوث أعمال شغب وخروج المسيرات عن السلمية. وإن حدث شغب للمسيرة، فلا يقبل تعهد الأشخاص العشرة لأي مسيرة قادمة، وهذا ضروري وهام، وإذا ما حدث أي شغب لا تتم إعادة المبلغ للمتعهدين.
كما لا يقبل تعهد أي شخص تورط في أعمال الإخلال بالأمن والشغب، فكيف يتعهد بالسلمية من مارس أعمال الشغب سابقاً؟! كلها نقاط هامة وضرورية، ولا ضير لدي أن يتبناها السادة النواب، لا نريد جزاء ولا شكورا.
أعود إلى صدر المقال، وأفكار تنويع مصادر الأمن الغذائي، فقد وقعت وزارة البلديات مؤخراً اتفاقية مع جمهورية الصين للاستفادة من خبرات الصين في عدة مجالات، الزراعة والاستزراع السمكي، والإنتاج الحيواني، واستخدام التكنولوجيا الصينية في هذا المجال، وأحسب أن هذه الاتفاقية تصب في الاتجاه الصحيح، لكن لفت انتباهي أن الوزارة ستستقدم ما يقارب 6 خبراء فقط، فهل يكفي عدد 6 خبراء فقط لكل هذه الجوانب؟
مسألة الأمن الغذائي مسألة تتعلق بقوت ومعيشة المواطن، وهي ليست قضية هامشية، حتى وإن كانت هناك مشروعات بحرينية بالخارج، إلا أن المشروعات التي تقام على أرضنا وبأيادٍ بحرينية أهم، ويجب أن تخصص لها الميزانيات، والأراضي وأن تكون هناك متابعة من وزارة البلديات، وأن تتعاون أيضاً الوزارات ذات الشأن مثل الصناعة والصحة، حتى يتحقق إنتاج زراعي بحريني، وإنتاج حيواني يغطي شيئاً فشيئاً حاجة السوق البحريني، فالناس تهفو وتتهافت على كل إنتاج بحريني محلي.
مسألة أن نكون جزيرة، ونستورد النسبة الأكبر من الأسماك من الخارج مسألة لا يقبلها العقل، كيف حدث ذلك؟! أين دور الدولة؟! أين دور وزارة البلديات ومركز الاستزراع؟! فما يقال إن الاستزراع السمكي في مركز الاستزراع أيضاً يصدر جزء كبير منه للخارج..!!
وهذه قضية لا أعرف ماذا أقول عنها، هل هذا معقول؟!
ومن ثم أيضا يشتكي المواطن من تصدير «القباقب» وتصدير الروبيان، بينما أسعارهما في السوق ليست رخيصة، بل ترتفع بين فترة وأخرى، فكيف نسمح بالتصدير، والسوق المحلي يعاني من ارتفاع الأسعار، وهذا يعني أن هناك ندرة في العرض فيرتفع السعر.
مسألة تصدير جزء كبير من إنتاج مركز الاستزراع السمكي إلى الخارج مسألة تحتاج إلى بحث، ونحن نعاني من النقص والندرة، ونصدر إنتاج الاستزراع، هذا غير مقبول أبداً.
فما طرحناه بخصوص الأمن الغذائي وضرورة التنويع، وضرورة دعم مربي الماشية والدواجن البحرينيين لقي صدى طيباً من مجلس الوزراء، والكرة اليوم في ملعب وزارة البلديات حول تنفيذ هذه الأفكار وتطويرها، وإيجاد الأراضي والدعم لمربي الماشية الوطنيين حتى لا نعتمد على الاستيراد فقط.
ما عانينا منه في الأزمة الأخيرة من احتكار، ومن تواجد الأسواق والمزارع في مناطق، ومن منع توصيل السلع إلى مناطق أخرى، لا يجب أن يمر مرور الكرام، ويجب أن توضع له الحلول، ويجب أن تتعاون البلديات مع «تمكين» لتمويل مشاريع الأمن الغذائي من خلال المزروعات، أو الماشية، أو الدواجن، أو الأسماك.
قرأت أمس «مانشيت» صحيفتنا «الوطن»، وجاء به أن مجموعة من النواب سوف يطرحون تعديلاً على قانون المسيرات يتضمن إيداع مبلغ 20 ألف دينار لكل مسيرة كضمان لعدم حدوث شغب أو إتلاف للممتلكات العامة والخاصة.
نشكر السادة النواب، وهذا ما طرحناه هنا من أفكار، وقد تبناه السادة النواب مشكورين، لكن باعتقادي أن قانون المسيرات يحتاج إلى أكثر من تعديل، أولها أن يقدم طلب المسيرة 10 أشخاص بدل من 5، وأن تتم محاسبة المتعهدين في حال حدوث أعمال شغب وخروج المسيرات عن السلمية. وإن حدث شغب للمسيرة، فلا يقبل تعهد الأشخاص العشرة لأي مسيرة قادمة، وهذا ضروري وهام، وإذا ما حدث أي شغب لا تتم إعادة المبلغ للمتعهدين.
كما لا يقبل تعهد أي شخص تورط في أعمال الإخلال بالأمن والشغب، فكيف يتعهد بالسلمية من مارس أعمال الشغب سابقاً؟! كلها نقاط هامة وضرورية، ولا ضير لدي أن يتبناها السادة النواب، لا نريد جزاء ولا شكورا.
أعود إلى صدر المقال، وأفكار تنويع مصادر الأمن الغذائي، فقد وقعت وزارة البلديات مؤخراً اتفاقية مع جمهورية الصين للاستفادة من خبرات الصين في عدة مجالات، الزراعة والاستزراع السمكي، والإنتاج الحيواني، واستخدام التكنولوجيا الصينية في هذا المجال، وأحسب أن هذه الاتفاقية تصب في الاتجاه الصحيح، لكن لفت انتباهي أن الوزارة ستستقدم ما يقارب 6 خبراء فقط، فهل يكفي عدد 6 خبراء فقط لكل هذه الجوانب؟
مسألة الأمن الغذائي مسألة تتعلق بقوت ومعيشة المواطن، وهي ليست قضية هامشية، حتى وإن كانت هناك مشروعات بحرينية بالخارج، إلا أن المشروعات التي تقام على أرضنا وبأيادٍ بحرينية أهم، ويجب أن تخصص لها الميزانيات، والأراضي وأن تكون هناك متابعة من وزارة البلديات، وأن تتعاون أيضاً الوزارات ذات الشأن مثل الصناعة والصحة، حتى يتحقق إنتاج زراعي بحريني، وإنتاج حيواني يغطي شيئاً فشيئاً حاجة السوق البحريني، فالناس تهفو وتتهافت على كل إنتاج بحريني محلي.
مسألة أن نكون جزيرة، ونستورد النسبة الأكبر من الأسماك من الخارج مسألة لا يقبلها العقل، كيف حدث ذلك؟! أين دور الدولة؟! أين دور وزارة البلديات ومركز الاستزراع؟! فما يقال إن الاستزراع السمكي في مركز الاستزراع أيضاً يصدر جزء كبير منه للخارج..!!
وهذه قضية لا أعرف ماذا أقول عنها، هل هذا معقول؟!
ومن ثم أيضا يشتكي المواطن من تصدير «القباقب» وتصدير الروبيان، بينما أسعارهما في السوق ليست رخيصة، بل ترتفع بين فترة وأخرى، فكيف نسمح بالتصدير، والسوق المحلي يعاني من ارتفاع الأسعار، وهذا يعني أن هناك ندرة في العرض فيرتفع السعر.
مسألة تصدير جزء كبير من إنتاج مركز الاستزراع السمكي إلى الخارج مسألة تحتاج إلى بحث، ونحن نعاني من النقص والندرة، ونصدر إنتاج الاستزراع، هذا غير مقبول أبداً.
