الحمدلله خاب ظني ودخلت الوفاق الحوار.. هل تكمل؟ أتمنى أن يخيب الله ظني مرة أخرى ويعملون صوت العقل ويكملون الحوار ويخرجون بتوافق وطني تنتصر فيه البحرين.
إذا تجاوزنا حركات المناورات الصبيانية ولعبتها المتمثلة بتأخير الرد «يتمنعن» أو مناورة الأسماء المشاركة «اللو بروفايل»، أو التصريحات الاستفزازية لأحد الأعضاء «التقدميين» حين سمى ممثلي الائتلاف «بالموالاة»، أو تصريح الوفاق بأنهم ممكن أن يبدلوا الأسماء مستقبلاً في الجلسة حسب أهمية جدول الأعمال، بمعنى تاركين «الأقوياء» للجلسات المهمة، أو التصريحات الخاصة بأن من يجلس على الطاولة من جمعيات الائتلاف لا يملك القرار، ضحكني الأخ وكأن الحاضرين في الجلسة الأولى من الجمعيات الست يملكونه!! إذا تجاوزنا كل تلك العنتريات الفارغة التي هي مجرد استعراضات تذكرني بالأطفال حين يبرزون عضلات الزند ويتحسس كل واحد منهم عضلاته مباهياً خصمه «شوف عضلاتي أكبر من عضلاتك»، نأتي لزبدة الكلام... فالكل أبدى رغبته بإنجاح الحوار لأن الشارع البحريني كله عن بكرة أبيه أشاد بالأجواء الإيجابية، والجمعيات الست قالت إن المجتمعين استمعوا للضمانات التي نطالب بها، وأن الجلسة الأولى خصصت لبحث الإجراءات والضمانات.
السؤال الذي يحير الشارع أين ضماناتي؟.
فالاختلافات بين المتحاورين كثيرة ومصيرية وقد ينجحون في إزالتها وقد يختلفون على بعضها أو كلها، إنما علينا ألا ننسى أن الغاية من الحوار أصلاً أن يكون آلية بديلة عن العنف والتهديد والابتزاز.
فأين ضمانات الشعب البحريني من عدم العودة للعنف كإجراء أساسي بأن الشعب البحريني لن يتحاور وهو مهدد ومبتز؟ هل سأل عنها المجتمعون؟ هل تكفلت بالحصول على هذا الضمان؟ هل طالبت به الجمعيات الائتلافية؟.
بيان.. لا نريد بيانات.. بل إن الوفاق مستعدة لإصدار ألف بيان معكم ضد العنف، والوفاق وأتباعها يدخلون الحوار ويقولون إنه لا مشكلة لدينا مع الآخرين، لا أدري إن كانوا يعيشون في كوكب المريخ أم كوكب الأرض؟ إنما مشكلتكم هي مع الشعب البحريني لأنك تريد أن تفرض رؤية سياسية تراها أنت أنها الأنسب لابتزازه وتهديده.
فقبل مناقشة البنود الجدلية، الشعب البحريني ينتظر من المشاركين بالحوار تقديم الضمانات المترجمة بصيغ دستورية لمنع استخدام العنف أثناء الحوار وبعد انتهاء الحوار، لا عبر بيانات بل عبر صيغ دستورية محددة تمنع تقديم كافة أشكال الدعم للعنف لفرض أي رؤية سياسية من قبل أي طرف بالإرهاب والتهديد والابتزاز.
تلك هي أول الضمانات الإجرائية التي نطالب بها وهي أساس مشكلتنا مع الوفاق وموالاتها.
فلا حديث عن إجراءات وضمانات وآلية ترجمة الضمانات إلى صيغ دستورية دون البحث في هذا الضمان، تحديد آلية ترجمته إلى صيغة دستورية.
دون إدراج تلك الضمانة معهم، فكيف تريد مني أن أحاورك بأريحية مطمئنة وأقبل وأرفض وأتحفظ وسيف إرهابكم مسلط على الدولة ومسلط على رقبتي؟.
فأنت إلى هذه اللحظة ورغم دخولك قاعة الحوار مازلت تستخدم العنف ورقة للضغط على شعب البحرين لفرض رؤيتك السياسية، أنت مازلت تهدده بالعنف... تقول لي إنك تنبذ العنف.. إنك أصدرت وثيقة اللاعنف، أقول لك اشرب ماءها.
نحن نريد إنجاح الحوار ونريد تشجيعك على أن تعتمده وسيلة وآلية من آليات التغيير مثلما يشجعك عليه الجميع محلياً ودولياً، لكنك تمارس العنف مكتفياً بوثيقة تمحوها في اليوم ألف مرة بخطابك عن اللادولة واللاقانون واللامؤسسات، وأنت الحزب المرخص من الدولة والحزب الممول من الدولة والحزب الذي يستلم برلمانيوك السابقين مكافآتهم من الدولة، تقول لي إنك وقعت على وثيقة اللاعنف وتدوس على الوثيقة بتحفيز وتشجيع العنف وتشكل لهم مظلة دولية، العنف قائم على مساعدتك له، العنف قائم باختيارك مواقع تجارته ومصالحه لمسيراتك، العنف بعدم إقرارك بضحاياه وتجاهلهم، وتقديم المساعدات المحلية المادية والقانونية لمرتكبي العنف وتمثيلهم في المنظمات الدولية، مشكلتك كبيرة مع الشعب البحريني، فكيف تقول ألا مشكلة مع الشعب البحريني، فالعنف موجه ضده وضحاياه هم أبناؤه، من ضحك عليك وقال لك إنه ليست لك مشكلة مع شعب البحرين؟ أليس هو من تريد أن تفرض عليه رؤيتك عبر التهديد بالإضرار به وبمصالحه؟.
السلطة حكم بيننا وبينك، لذلك فإننا مع رغبتنا الحميمية لإنجاح الحوار وتشجيعك على القبول به كآلية حضارية وتمنياتنا الصادقة بخروج الكل متوافقين، إلا أن الشعب البحريني يحمل السلطة ويحمل جمعيات الائتلاف مسؤولية الحصول على ضمانات من الاثنين من الدولة ومن الوفاق، أما أتباعها فلا يملكون من الأمر شيئاً، بالتوقف عن كل ممارسات الدعم اللوجستي بكافة أشكاله الذي تقدمه بما فيها لعبة استبدال المصطلحات.
فالموقوف ليس معتقلاً، والمسيرة المخالفة للقانون ليست مسيرات سلمية، ورجال الأمن ليسوا مرتزقة، ومسيل الدموع ليس غازات سامة، وكل من مات طبيعياً ليس مقتولاً، وكل جنازة ليست مسيرة سياسية وكل كسر فاتحة ليس فرصة لتكسير الممتلكات العامة، إنك أبو العنف وأمه ومظلته بتلك الممارسات، وخصمك هنا هو الشعب البحريني، وضحاياك هنا هم الشعب البحريني، من يروج ويهيئ لبيئة العنف هو أنتم، أبعد هذا كله تقول لي لا توجد لك مشكلة مع الآخرين! أين ضمانات الشعب البحريني بأمنه وسلامته من تلك الممارسة وذلك التحريض؟.
بل لديك مشكلة كبيرة جداً مع الشعب البحريني، ومن جلس أمامك من ممثلي الائتلاف وممثلي السلطة التشريعية ملزمون بالحصول على ضمانات تحول إلى صيغ دستورية تقطع دابر العنف والإرهاب، ولا تسمح لأي حزب سياسي بعد اليوم أن يبقى مرخصاً إن هو لجأ للعنف أو قدم له العنف اللوجستي الذي تقدمونه، ضمانات هي صيغة دستورية تجرم تلك الأفعال وتدخل في تفاصيل شرح تلك الممارسات مثلما فعلت بريطانيا وفرنسا حين عدلوا من قوانين تجريم التحريض ودعم العنف بعد أن اكتووا بناره.
فمع تمنياتنا الصادقة بأن يخيب ظننا وأن تستمروا في الحوار وأن يخيب الله ظننا وتخرجوا متوافقين مع بقية القوى السياسية، مع تمنياتنا المخلصة بحوار ناجح وبتوافق وطني على الرؤى السياسية التي تركز على اختصاصات الأحزاب السياسية، فإن شعب البحرين يقول لكم شبعنا بيانات إدانات العنف، شعب البحرين يصر على الخروج بضمانات من الدولة بتطبيق القانون دون هوادة وبلا استثناءات ومحاباة لمن يخالفه، سواء كان قانون المسيرات، أو قانون رخص البناء، وأي قانون آخر تسنه السلطة التشريعية، وأن يجرم أي حزب يشجع على تجاوز القانون بأي شكل من أشكال التشجيع والدعم ويسحب ترخيصه ويغرم وتتصاعد العقوبة لتصل إلى حبس القائمين على الحزب إن هم لجؤوا للعنف.
فما هي تلك الضمانات؟ وكيف تترجم إلى صيغ دستورية تضمن للشعب البحريني عدم عودة آلية التهديد والابتزاز والعنف ضده؟ ما هي الصيغ الدستورية التي تمنع استخدام ورقة العنف لفرض رؤى سياسية من أي قوة سياسية على الآخرين عبر التهديد؟ ما هي الضمانات والصيغ الدستورية التي تضمن وجوب تجريم دعم العنف والتحريض عليه.
فاليوم اتفقتم وتوافقتم.. غداً سنختلف معكم، غداً ستختلفون مع السلطة، فما هي الضمانات بعدم عودة الأحزاب السياسية للعنف؟ لا يجب تجاوز جلسة الإجراءات والضمانات دون إدراج هذا البند.
إذا تجاوزنا حركات المناورات الصبيانية ولعبتها المتمثلة بتأخير الرد «يتمنعن» أو مناورة الأسماء المشاركة «اللو بروفايل»، أو التصريحات الاستفزازية لأحد الأعضاء «التقدميين» حين سمى ممثلي الائتلاف «بالموالاة»، أو تصريح الوفاق بأنهم ممكن أن يبدلوا الأسماء مستقبلاً في الجلسة حسب أهمية جدول الأعمال، بمعنى تاركين «الأقوياء» للجلسات المهمة، أو التصريحات الخاصة بأن من يجلس على الطاولة من جمعيات الائتلاف لا يملك القرار، ضحكني الأخ وكأن الحاضرين في الجلسة الأولى من الجمعيات الست يملكونه!! إذا تجاوزنا كل تلك العنتريات الفارغة التي هي مجرد استعراضات تذكرني بالأطفال حين يبرزون عضلات الزند ويتحسس كل واحد منهم عضلاته مباهياً خصمه «شوف عضلاتي أكبر من عضلاتك»، نأتي لزبدة الكلام... فالكل أبدى رغبته بإنجاح الحوار لأن الشارع البحريني كله عن بكرة أبيه أشاد بالأجواء الإيجابية، والجمعيات الست قالت إن المجتمعين استمعوا للضمانات التي نطالب بها، وأن الجلسة الأولى خصصت لبحث الإجراءات والضمانات.
السؤال الذي يحير الشارع أين ضماناتي؟.
فالاختلافات بين المتحاورين كثيرة ومصيرية وقد ينجحون في إزالتها وقد يختلفون على بعضها أو كلها، إنما علينا ألا ننسى أن الغاية من الحوار أصلاً أن يكون آلية بديلة عن العنف والتهديد والابتزاز.
فأين ضمانات الشعب البحريني من عدم العودة للعنف كإجراء أساسي بأن الشعب البحريني لن يتحاور وهو مهدد ومبتز؟ هل سأل عنها المجتمعون؟ هل تكفلت بالحصول على هذا الضمان؟ هل طالبت به الجمعيات الائتلافية؟.
بيان.. لا نريد بيانات.. بل إن الوفاق مستعدة لإصدار ألف بيان معكم ضد العنف، والوفاق وأتباعها يدخلون الحوار ويقولون إنه لا مشكلة لدينا مع الآخرين، لا أدري إن كانوا يعيشون في كوكب المريخ أم كوكب الأرض؟ إنما مشكلتكم هي مع الشعب البحريني لأنك تريد أن تفرض رؤية سياسية تراها أنت أنها الأنسب لابتزازه وتهديده.
فقبل مناقشة البنود الجدلية، الشعب البحريني ينتظر من المشاركين بالحوار تقديم الضمانات المترجمة بصيغ دستورية لمنع استخدام العنف أثناء الحوار وبعد انتهاء الحوار، لا عبر بيانات بل عبر صيغ دستورية محددة تمنع تقديم كافة أشكال الدعم للعنف لفرض أي رؤية سياسية من قبل أي طرف بالإرهاب والتهديد والابتزاز.
تلك هي أول الضمانات الإجرائية التي نطالب بها وهي أساس مشكلتنا مع الوفاق وموالاتها.
فلا حديث عن إجراءات وضمانات وآلية ترجمة الضمانات إلى صيغ دستورية دون البحث في هذا الضمان، تحديد آلية ترجمته إلى صيغة دستورية.
دون إدراج تلك الضمانة معهم، فكيف تريد مني أن أحاورك بأريحية مطمئنة وأقبل وأرفض وأتحفظ وسيف إرهابكم مسلط على الدولة ومسلط على رقبتي؟.
فأنت إلى هذه اللحظة ورغم دخولك قاعة الحوار مازلت تستخدم العنف ورقة للضغط على شعب البحرين لفرض رؤيتك السياسية، أنت مازلت تهدده بالعنف... تقول لي إنك تنبذ العنف.. إنك أصدرت وثيقة اللاعنف، أقول لك اشرب ماءها.
نحن نريد إنجاح الحوار ونريد تشجيعك على أن تعتمده وسيلة وآلية من آليات التغيير مثلما يشجعك عليه الجميع محلياً ودولياً، لكنك تمارس العنف مكتفياً بوثيقة تمحوها في اليوم ألف مرة بخطابك عن اللادولة واللاقانون واللامؤسسات، وأنت الحزب المرخص من الدولة والحزب الممول من الدولة والحزب الذي يستلم برلمانيوك السابقين مكافآتهم من الدولة، تقول لي إنك وقعت على وثيقة اللاعنف وتدوس على الوثيقة بتحفيز وتشجيع العنف وتشكل لهم مظلة دولية، العنف قائم على مساعدتك له، العنف قائم باختيارك مواقع تجارته ومصالحه لمسيراتك، العنف بعدم إقرارك بضحاياه وتجاهلهم، وتقديم المساعدات المحلية المادية والقانونية لمرتكبي العنف وتمثيلهم في المنظمات الدولية، مشكلتك كبيرة مع الشعب البحريني، فكيف تقول ألا مشكلة مع الشعب البحريني، فالعنف موجه ضده وضحاياه هم أبناؤه، من ضحك عليك وقال لك إنه ليست لك مشكلة مع شعب البحرين؟ أليس هو من تريد أن تفرض عليه رؤيتك عبر التهديد بالإضرار به وبمصالحه؟.
السلطة حكم بيننا وبينك، لذلك فإننا مع رغبتنا الحميمية لإنجاح الحوار وتشجيعك على القبول به كآلية حضارية وتمنياتنا الصادقة بخروج الكل متوافقين، إلا أن الشعب البحريني يحمل السلطة ويحمل جمعيات الائتلاف مسؤولية الحصول على ضمانات من الاثنين من الدولة ومن الوفاق، أما أتباعها فلا يملكون من الأمر شيئاً، بالتوقف عن كل ممارسات الدعم اللوجستي بكافة أشكاله الذي تقدمه بما فيها لعبة استبدال المصطلحات.
فالموقوف ليس معتقلاً، والمسيرة المخالفة للقانون ليست مسيرات سلمية، ورجال الأمن ليسوا مرتزقة، ومسيل الدموع ليس غازات سامة، وكل من مات طبيعياً ليس مقتولاً، وكل جنازة ليست مسيرة سياسية وكل كسر فاتحة ليس فرصة لتكسير الممتلكات العامة، إنك أبو العنف وأمه ومظلته بتلك الممارسات، وخصمك هنا هو الشعب البحريني، وضحاياك هنا هم الشعب البحريني، من يروج ويهيئ لبيئة العنف هو أنتم، أبعد هذا كله تقول لي لا توجد لك مشكلة مع الآخرين! أين ضمانات الشعب البحريني بأمنه وسلامته من تلك الممارسة وذلك التحريض؟.
بل لديك مشكلة كبيرة جداً مع الشعب البحريني، ومن جلس أمامك من ممثلي الائتلاف وممثلي السلطة التشريعية ملزمون بالحصول على ضمانات تحول إلى صيغ دستورية تقطع دابر العنف والإرهاب، ولا تسمح لأي حزب سياسي بعد اليوم أن يبقى مرخصاً إن هو لجأ للعنف أو قدم له العنف اللوجستي الذي تقدمونه، ضمانات هي صيغة دستورية تجرم تلك الأفعال وتدخل في تفاصيل شرح تلك الممارسات مثلما فعلت بريطانيا وفرنسا حين عدلوا من قوانين تجريم التحريض ودعم العنف بعد أن اكتووا بناره.
فمع تمنياتنا الصادقة بأن يخيب ظننا وأن تستمروا في الحوار وأن يخيب الله ظننا وتخرجوا متوافقين مع بقية القوى السياسية، مع تمنياتنا المخلصة بحوار ناجح وبتوافق وطني على الرؤى السياسية التي تركز على اختصاصات الأحزاب السياسية، فإن شعب البحرين يقول لكم شبعنا بيانات إدانات العنف، شعب البحرين يصر على الخروج بضمانات من الدولة بتطبيق القانون دون هوادة وبلا استثناءات ومحاباة لمن يخالفه، سواء كان قانون المسيرات، أو قانون رخص البناء، وأي قانون آخر تسنه السلطة التشريعية، وأن يجرم أي حزب يشجع على تجاوز القانون بأي شكل من أشكال التشجيع والدعم ويسحب ترخيصه ويغرم وتتصاعد العقوبة لتصل إلى حبس القائمين على الحزب إن هم لجؤوا للعنف.
فما هي تلك الضمانات؟ وكيف تترجم إلى صيغ دستورية تضمن للشعب البحريني عدم عودة آلية التهديد والابتزاز والعنف ضده؟ ما هي الصيغ الدستورية التي تمنع استخدام ورقة العنف لفرض رؤى سياسية من أي قوة سياسية على الآخرين عبر التهديد؟ ما هي الضمانات والصيغ الدستورية التي تضمن وجوب تجريم دعم العنف والتحريض عليه.
فاليوم اتفقتم وتوافقتم.. غداً سنختلف معكم، غداً ستختلفون مع السلطة، فما هي الضمانات بعدم عودة الأحزاب السياسية للعنف؟ لا يجب تجاوز جلسة الإجراءات والضمانات دون إدراج هذا البند.
