وسّعت وزارة الخارجية الأميركية منذ أمس الإعفاء من العقوبات المفروضة على إيران والممتد لستة أشهر ليشمل الصين والهند وكوريا الجنوبية وبلدانا أخرى مقابل تقليص مشتريات هذه الدول من النفط الخام الإيراني.ويلزم قانون العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي وزارة الخارجية الأميركية بتحديد ما إذا كان مستهلكو النفط الإيراني قلصوا مشترياتهم.ويأتي القرار الخاص بالإعفاءات بالرغم من موافقة الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى في جنيف هذا الشهر على تخفيف بعض العقوبات على الأموال الإيرانية المجمدة مقابل خطوات تتخذها طهران لتقليص برنامجها النووي.وتعني الإعفاءات التي تسميها وزارة الخارجية الأميركية استثناءات أن البنوك في البلدان المستهلكة للنفط الإيراني لن تحرم من التعامل مع النظام المصرفي الأميركي لستة أشهر.وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في بيان "سنستمر في تطبيق عقوباتنا بقوة في الأشهر الستة القادمة، وسنعمل في الوقت ذاته على تحديد ما إذا كان هناك حل شامل يعطينا ثقة في أن البرنامج النووي الإيراني لأغراض سلمية محضة".وحصلت جميع الدول العشرين المستهلكة للنفط الإيراني على إعفاءات من آن لآخر منذ بدء نظام العقوبات في عام 2012، لكن بالرغم من اتفاق جنيف تحتفظ الولايات المتحدة بالحق في معاقبة أي دولة مستهلكة للنفط إذا زادت فجأة من مشترياتها.ويعمل مسؤولون من وزارات الخارجية والخزانة والتجارة الأميركية مع مشتري النفط الإيراني منذ عام 2012 في محاولة للعثور على مصادر بديلة للخام الإيراني، من بينها شراء النفط من السعودية.وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن تركيا وتايوان من بين الدول المؤهلة للاستفادة من الإعفاءات، وكذلك ماليزيا وجنوب إفريقيا وسنغافورة وسريلانكا التي توقفت عن شراء النفط الإيراني.