نحن نريد «تنظيف» البلد من يجرأ أن يدعي أنه ضد النظافة؟ نحن نريد «تجميل» البلد؟ من هو الذي لا يستحي على وجهه ويقول لا يرغب في «تجميل» البلد؟ نحن نريد «الخير» للمجتمع من ذا الذي سيقف أمام خير البلد؟ نحن نريد استفتاء كيف ترفضون الاستفتاء؟ نحن نريد «ديمقراطية» أنتم ماذا تريدون؟.
كيف تعترضون على «الديمقراطية»؟ كيف تعترضون على «الاستفتاء» استحوا على وجهكم كيف ستقابلون الله بهذا الموقف؟!!.
ذكروني بالسباق على حجز مواقع الإنترنت أو سباق حجز الوكالات التجارية، إذ هبت هذه الأيام موضة حجز «الدوت كوم، والدوت نت، والدوت أورغ» على الإنترنت، لأن ثمن الحجز زهيد جداً، مجرد بضعة دولارات في السنة تدفع وتسجل مواقع عديدة باسمك على الإنترنت حتى لو لم تستخدمها المهم لا يسبقك آخرون لها ويستخدمونها، المهم تحتكرها لك وحصراً عليك.
الجمعيات الست وكتابها اعتقدوا أنهم ماداموا قد طرحوا صيغة دستورية تحت عنوان «الديمقراطية» فقد احتكروا وكالة الديمقراطية، ولا يحق لأحد جاء بعدهم استخدامها، فإن هم طرحوا صيغة للديمقراطية فإن أي صيغة أخرى ليست ديمقراطية، ومن يرفض صيغتهم فقد رفض الديمقراطية، وما داموا طرحوا «الاستفتاء» كآلية فقد احتكروا الصيغ الآلية الديمقراطية، فإن طرح غيرهم صيغة أخرى فهي ليست ديمقراطية.
ثم لي سؤال لمن يصر على استدعاء خبراء دوليين داخل الجلسات، هل ثقتكم بأنفسكم معدومة إلى هذا الحد؟ إذاً على ما الشنطة السميكة التي داخل وخارج بها من الحوار؟!!.
أما نحن فنقول إننا لا نجري وراء «بشت»، ولا تخدعنا «مصاحف» رفعت على أسنة الرماح.
نأتي للجد بعد فاصل قصير من الهزل الذي يتناسب مع مستوى الطرح الذي تسوقون به أفكاركم.
الجد هو أياً كان النص والآلية التي تريد إقرارهما الوفاق وتوابعها في الحوار، يظلان مجرد صيغة ضمن عدة صيغ ديمقراطية كثيرة متنوعة، وتظل الآلية التي اختاروها للتعديل واحدة ضمن عدة آليات ديمقراطية لإقرار التعديلات الدستورية، فلا الصيغة نص منزل ولا هي نموذج موحد ولا «الاستفتاء» وحده آلية إقرار تعديل ديمقراطية، وليس صحيحاً أن من يرفضهما لا يملك بدائل أو تصوراً ولابد أن يتوارى خجلاً من «فطاحل» الوفاق وتوابعها الأذكياء.
فبغض النظر عما سيتوصل إليه التوافق بين المجتمعين، سواء كان صيغة الوفاق للتعديل الدستوري، وسيقبل الجميع بتبنيها كما هي أو صيغة معدلة أو صيغة مختلفة تماماً، وأياً كانت الآلية التي سيتوافق عليها المجتمعون حتى وإن كانت هي طرح التعديل للاستفتاء، فإن ذلك لا يعني أن ما طرحته الوفاق كان هو الصيغة الوحيدة للديمقراطية ولا الصيغة الوحيدة لآليات إقرار التعديلات... فابحثوا لكم عن كتاب ومحامين يعرفون كيف يسوقون لكم صيغكم لتلقى قبولاً عند الناس بدلاً من «التذاكي» الذي لا يزيدكم سوى ضحالة وسطحية.
أولاً الاقتراحات التي تريد تسويقها الوفاق كصيغ دستورية ليست نموذجاً موحداً، فلكل مجتمع صيغه التي يتوافق عليها في تحديد الاختصاصات لأطراف النظام السياسي، فلا تستطيع الصيغة البريطانية لاختصاصات رئيس الوزراء البريطاني أن تطعن بعدم دستورية الصيغة الأمريكية لاختصاصات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية -على سبيل المثل- بحجة أن الصيغة البريطانية هي الصيغة «المعتمدة» دولياً للديمقراطية.
الصيغة الدستورية الوفاقية مجرد نموذج من عدة نماذج، وما وصلت إليه التعديلات الدستورية البحرينية الأخيرة نموذج آخر من عدة نماذج، التفاضل بينهما يأتي في الممارسة، في التطبيق، في ما يتواءم مع طبيعة المجتمع، وما قد يوائم المجتمع ألف ليس بالضرورة يوائم المجتمع باء، بل إن ما يوائم المجتمع ألف الآن قد لا يوائمه بعد عدة عقود زمنية، الخلاصة أنه ليست هناك نماذج جامدة موحدة ولا صيغ ثابتة.
والارتهان على حوادث احتجاجات تمر بها كل البلاد وليست البحرين استثناءً «كنهج» لفرض صيغة معينة على بقية المجتمع البحريني، تريد أن تفرضها قوى سياسية معينة، سيقره كنهج للتغير ويعطيه الشرعية لبقية القوى السياسية، واليوم إن نجحت الوفاق في إقرار صيغتها عبر التهديد بالعنف منهجاً، تستطيع المنبر أن تنسفه أو الأصالة غداً أو أي قوى سياسية أخرى وترتكب الفوضى الاحتجاجية وتطالب بتعديل التعديل.
أما أن يتوافق المتحاورون على صيغ دستورية محددة أقرت من خلال الحوار، فإن «الحوار» هو الذي سيعد منهجاً مستقبلياً للتوافق الإرادي السياسي بين القوى الناشطة، أما آلية التعديل فتلك قصة أخرى.
السلطة التأسيسية الأولى وهي المجلس التأسيسي لعام 1973 والسلطة التأسيسية الثانية وهي ميثاق العمل الوطني، وضعتا آليات لتعديل الدستور وإن كان بهما بعض التباين إلا أنهما أعطيا عدة آليات للتعديل، وهي آليات واضحة ومحددة وليس الاستفتاء إلا واحدة منها، وبقية الآليات لم تأت من فراغ بل لهما مرجعيات تستند إلى السلطات التأسيسية، كما هو الحال في العديد من الدول التي عدلت دساتيرها، ولم يكن الاستفتاء دائماً هو آلية التعديل الوحيدة المعتمدة.
فإن تم التوافق عبر الحوار على صيغ دستورية، وتمت صياغتها وتحريرها ومراجعتها ثم إقرارها من المتحاورين، بإمكانها أن تأخذ 3 مسارات للإقرار، الاستفتاء أحدها أما الاثنان الآخران فبالإمكان أن يتبنى أعضاء السلطة التشريعية تلك الصيغ وتقدم كمقترح بتعديل للدستور للسلطة التشريعية، أو المسار الثاني وهو أن يتبناها جلالة الملك ويقدمها للسلطة التشريعية مثلما نصت عليه المادة 35.
ومما رشح من المتحاورين فإن هناك إرادة ملكية أكدت بالموافقة على ما سيتوافق عليه المتحاورون، وفي هذه الحالة فإن تمريره عبر المسار الثالث أي المقترح بقانون يقدمه جلالة الملك للسلطة التشريعية قد يكون الأنسب -وهذا هو رأيي الشخصي- حتى بالنسبة للوفاق، إن أرادت عدم المجازفة، فالاستفتاء فيه مجازفة لكل الأطراف، بما فيهم الجهة التي تدعي الوثوق المطلق بالفوز!!.
الخلاصة كلموا الناس بلغة تحترم العقليات واقنعوهم بأن ما ترونه هو الأنسب لهم، لا أن تستندوا في حجتكم على أن ما تروجون له هو الصيغة الديمقراطية الوحيدة في العالم، وأن من يرفضها لا يفهم وليس لديه بديل.
فإن لقنتم كتابكم وسياسييكم الفطاحل بعض المصطلحات على الأقل اشرحوها لهم كي يتمكنوا من إقناعنا!.
على الهامش
رسالة للذي يسوق لنفسه في أمريكا الآن كي يزيح الأمين العام للوفاق ويتربع على العرش بدلاً عنه، تبني المصطلح أو تبني «البدلة» لا يجعل منكم ديمقراطيين أو تفهمون بالديمقراطية.
كيف تعترضون على «الديمقراطية»؟ كيف تعترضون على «الاستفتاء» استحوا على وجهكم كيف ستقابلون الله بهذا الموقف؟!!.
ذكروني بالسباق على حجز مواقع الإنترنت أو سباق حجز الوكالات التجارية، إذ هبت هذه الأيام موضة حجز «الدوت كوم، والدوت نت، والدوت أورغ» على الإنترنت، لأن ثمن الحجز زهيد جداً، مجرد بضعة دولارات في السنة تدفع وتسجل مواقع عديدة باسمك على الإنترنت حتى لو لم تستخدمها المهم لا يسبقك آخرون لها ويستخدمونها، المهم تحتكرها لك وحصراً عليك.
الجمعيات الست وكتابها اعتقدوا أنهم ماداموا قد طرحوا صيغة دستورية تحت عنوان «الديمقراطية» فقد احتكروا وكالة الديمقراطية، ولا يحق لأحد جاء بعدهم استخدامها، فإن هم طرحوا صيغة للديمقراطية فإن أي صيغة أخرى ليست ديمقراطية، ومن يرفض صيغتهم فقد رفض الديمقراطية، وما داموا طرحوا «الاستفتاء» كآلية فقد احتكروا الصيغ الآلية الديمقراطية، فإن طرح غيرهم صيغة أخرى فهي ليست ديمقراطية.
ثم لي سؤال لمن يصر على استدعاء خبراء دوليين داخل الجلسات، هل ثقتكم بأنفسكم معدومة إلى هذا الحد؟ إذاً على ما الشنطة السميكة التي داخل وخارج بها من الحوار؟!!.
أما نحن فنقول إننا لا نجري وراء «بشت»، ولا تخدعنا «مصاحف» رفعت على أسنة الرماح.
نأتي للجد بعد فاصل قصير من الهزل الذي يتناسب مع مستوى الطرح الذي تسوقون به أفكاركم.
الجد هو أياً كان النص والآلية التي تريد إقرارهما الوفاق وتوابعها في الحوار، يظلان مجرد صيغة ضمن عدة صيغ ديمقراطية كثيرة متنوعة، وتظل الآلية التي اختاروها للتعديل واحدة ضمن عدة آليات ديمقراطية لإقرار التعديلات الدستورية، فلا الصيغة نص منزل ولا هي نموذج موحد ولا «الاستفتاء» وحده آلية إقرار تعديل ديمقراطية، وليس صحيحاً أن من يرفضهما لا يملك بدائل أو تصوراً ولابد أن يتوارى خجلاً من «فطاحل» الوفاق وتوابعها الأذكياء.
فبغض النظر عما سيتوصل إليه التوافق بين المجتمعين، سواء كان صيغة الوفاق للتعديل الدستوري، وسيقبل الجميع بتبنيها كما هي أو صيغة معدلة أو صيغة مختلفة تماماً، وأياً كانت الآلية التي سيتوافق عليها المجتمعون حتى وإن كانت هي طرح التعديل للاستفتاء، فإن ذلك لا يعني أن ما طرحته الوفاق كان هو الصيغة الوحيدة للديمقراطية ولا الصيغة الوحيدة لآليات إقرار التعديلات... فابحثوا لكم عن كتاب ومحامين يعرفون كيف يسوقون لكم صيغكم لتلقى قبولاً عند الناس بدلاً من «التذاكي» الذي لا يزيدكم سوى ضحالة وسطحية.
أولاً الاقتراحات التي تريد تسويقها الوفاق كصيغ دستورية ليست نموذجاً موحداً، فلكل مجتمع صيغه التي يتوافق عليها في تحديد الاختصاصات لأطراف النظام السياسي، فلا تستطيع الصيغة البريطانية لاختصاصات رئيس الوزراء البريطاني أن تطعن بعدم دستورية الصيغة الأمريكية لاختصاصات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية -على سبيل المثل- بحجة أن الصيغة البريطانية هي الصيغة «المعتمدة» دولياً للديمقراطية.
الصيغة الدستورية الوفاقية مجرد نموذج من عدة نماذج، وما وصلت إليه التعديلات الدستورية البحرينية الأخيرة نموذج آخر من عدة نماذج، التفاضل بينهما يأتي في الممارسة، في التطبيق، في ما يتواءم مع طبيعة المجتمع، وما قد يوائم المجتمع ألف ليس بالضرورة يوائم المجتمع باء، بل إن ما يوائم المجتمع ألف الآن قد لا يوائمه بعد عدة عقود زمنية، الخلاصة أنه ليست هناك نماذج جامدة موحدة ولا صيغ ثابتة.
والارتهان على حوادث احتجاجات تمر بها كل البلاد وليست البحرين استثناءً «كنهج» لفرض صيغة معينة على بقية المجتمع البحريني، تريد أن تفرضها قوى سياسية معينة، سيقره كنهج للتغير ويعطيه الشرعية لبقية القوى السياسية، واليوم إن نجحت الوفاق في إقرار صيغتها عبر التهديد بالعنف منهجاً، تستطيع المنبر أن تنسفه أو الأصالة غداً أو أي قوى سياسية أخرى وترتكب الفوضى الاحتجاجية وتطالب بتعديل التعديل.
أما أن يتوافق المتحاورون على صيغ دستورية محددة أقرت من خلال الحوار، فإن «الحوار» هو الذي سيعد منهجاً مستقبلياً للتوافق الإرادي السياسي بين القوى الناشطة، أما آلية التعديل فتلك قصة أخرى.
السلطة التأسيسية الأولى وهي المجلس التأسيسي لعام 1973 والسلطة التأسيسية الثانية وهي ميثاق العمل الوطني، وضعتا آليات لتعديل الدستور وإن كان بهما بعض التباين إلا أنهما أعطيا عدة آليات للتعديل، وهي آليات واضحة ومحددة وليس الاستفتاء إلا واحدة منها، وبقية الآليات لم تأت من فراغ بل لهما مرجعيات تستند إلى السلطات التأسيسية، كما هو الحال في العديد من الدول التي عدلت دساتيرها، ولم يكن الاستفتاء دائماً هو آلية التعديل الوحيدة المعتمدة.
فإن تم التوافق عبر الحوار على صيغ دستورية، وتمت صياغتها وتحريرها ومراجعتها ثم إقرارها من المتحاورين، بإمكانها أن تأخذ 3 مسارات للإقرار، الاستفتاء أحدها أما الاثنان الآخران فبالإمكان أن يتبنى أعضاء السلطة التشريعية تلك الصيغ وتقدم كمقترح بتعديل للدستور للسلطة التشريعية، أو المسار الثاني وهو أن يتبناها جلالة الملك ويقدمها للسلطة التشريعية مثلما نصت عليه المادة 35.
ومما رشح من المتحاورين فإن هناك إرادة ملكية أكدت بالموافقة على ما سيتوافق عليه المتحاورون، وفي هذه الحالة فإن تمريره عبر المسار الثالث أي المقترح بقانون يقدمه جلالة الملك للسلطة التشريعية قد يكون الأنسب -وهذا هو رأيي الشخصي- حتى بالنسبة للوفاق، إن أرادت عدم المجازفة، فالاستفتاء فيه مجازفة لكل الأطراف، بما فيهم الجهة التي تدعي الوثوق المطلق بالفوز!!.
الخلاصة كلموا الناس بلغة تحترم العقليات واقنعوهم بأن ما ترونه هو الأنسب لهم، لا أن تستندوا في حجتكم على أن ما تروجون له هو الصيغة الديمقراطية الوحيدة في العالم، وأن من يرفضها لا يفهم وليس لديه بديل.
فإن لقنتم كتابكم وسياسييكم الفطاحل بعض المصطلحات على الأقل اشرحوها لهم كي يتمكنوا من إقناعنا!.
على الهامش
رسالة للذي يسوق لنفسه في أمريكا الآن كي يزيح الأمين العام للوفاق ويتربع على العرش بدلاً عنه، تبني المصطلح أو تبني «البدلة» لا يجعل منكم ديمقراطيين أو تفهمون بالديمقراطية.
