لا أعرف إن كانت جمعية «المنبر الوطني الإسلامي» قد اتخذت قراراً بالانسحاب من الحوار أم لا، بعد تلويحها بهذه الخطوة في حال استمرار العنف في الشارع، فحتى ساعة كتابة هذا المقال لم يصدر عن هذه الجمعية أو ائتلاف الجمعيات التسع أي بيان يفيد بذلك، لكنه قرار متوقع، فقد كان تصريح نائب الأمين العام للجمعية الشيخ ناصر الفضالة شديداً ويطالب الحكومة بموقف حازم. في ذلك البيان حذر الفضالة من أن «الشريان الاقتصادي للمملكة أصبح في وضع سيء للغاية ما يهدد أرزاق المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص بعد أن استعاد عافيته وبدأ في العمل مرة أخرى، فسوف ينتهي ذلك بإفلات المزيد من الشركات وتسريح العمالة إن لم تتحمل الحكومة مسؤولياتها كاملة ومواجهة العنف والشغب بكل حسم وقوة». وهو تحذير مهم وكلام لا غبار عليه، حيث إن استمرار الوضع على ما هو عليه وتزايد العنف الذي يعرض حياة الأبرياء للخطر، نتيجته المنطقية خروج المستثمرين وهروب رأس المال، الذي هو في كل الأحوال جبان وإغلاق الشركات أبوابها وتسريح العاملين، فهذه الشركات إن لم يتوفر لها البيئة المناسبة للعمل تغادر وتترك ما لديها من عاملين للحكومة التي من مسؤولياتها تدبير أمورهم وتوفير وظائف بديلة لهم. ولأن من سيغادر من الشركات ليست واحدة ولا اثنتين فهذا يعني أن الحكومة ستواجه مشكلة كبيرة وصعبة لا تحتاج إلى شرح.
الوصول إلى وضع كهذا هدف أساس سبق أن تم الإعلان عنه من قبل بعض الجهات المعارضة، ذلك أن فكرتهم تتلخص في أنه كلما زادت أعداد الشركات المغادرة للبلاد ارتفعت أعداد المسرحين من وظائفهم وأعداد العاطلين والباحثين عن عمل، زاد الحمل على الحكومة وأعطت تنازلات وصولاً إلى اعترافها بالضعف ومن ثم سقوط النظام.
ليس هذا تحليلاً ولكنه أمر سبق أن تم الإعلان عنه عبر تصريحات عديدة لـ «قياديين» في بعض الجمعيات والحركات السياسية غير المرخصة وغير المعترف بها، فهؤلاء قالوها بصريح العبارة إنهم «يسعون إلى إضعاف الاقتصاد وشله تمهيداً لإسقاط النظام» وصرحوا مرات أنهم إنما «يستهدفون الحي التجاري في المنامة ويدعون إلى تحويله إلى مركز للمظاهرات والاحتجاجات لهذا السبب».
بناء على هذه المعلومة الأكيدة، يمكن القول من دون تردد أن العنف لن يتوقف في الشارع، وسيستمر سواء انسحبت جمعية «المنبر الوطني الإسلامي» أو غيرها من الحوار، استمرار الحوار أو توقفه لا يهمهم «فقرار مواصلة العنف صدر ولا رجعة عنه»، هكذا يقول الواقع وهكذا تقول التعليمات التي تصدر للبسطاء الذين أدخلوا في رؤوسهم أن الحوار ما هو إلا محاولة لوأد «الثورة» .
وبناء على هذه المعلومات، يمكن التأكيد على أن وقف العنف ليس في يد «الوفاق» أو الجمعيات الست، دون أن يعني هذا عدم تحميلها مسؤولية ما يدور في الساحة، لكن واقع الأمر يقول إنها دون القدرة على وقف العنف، فالذين يمارسون العنف في الشارع يأتمرون بأوامر ما صار يعرف بـ «ائتلاف شباب 14 فبراير»، والجمعيات الست تدرك أنها معرضة لخسارة شعبيتها، إن دعت إلى غير ما يدعو إليه الائتلاف الذي قواعده في الداخل لكنه يدار من الخارج. أما الدليل على هذا فهو أن «الوفاق» ومن معها من جمعيات اتخذت قرار المشاركة في الحوار لم تجد بداً من مسايرة الائتلاف، والاستجابة له بالمشاركة في الدعوة إلى كل ما يدعو إليه وتنفيذ كل ما يريده.
بعيداً عن الرأي القائل إن الفريقين وجهان لعملة واحدة، وبعيداً عن التهديدات بالانسحاب من الحوار، فإن الواضح هو أن العنف لن يتوقف لأن في ذلك نهاية «مشروع إسقاط النظام»، وهو غايتهم.
الوصول إلى وضع كهذا هدف أساس سبق أن تم الإعلان عنه من قبل بعض الجهات المعارضة، ذلك أن فكرتهم تتلخص في أنه كلما زادت أعداد الشركات المغادرة للبلاد ارتفعت أعداد المسرحين من وظائفهم وأعداد العاطلين والباحثين عن عمل، زاد الحمل على الحكومة وأعطت تنازلات وصولاً إلى اعترافها بالضعف ومن ثم سقوط النظام.
ليس هذا تحليلاً ولكنه أمر سبق أن تم الإعلان عنه عبر تصريحات عديدة لـ «قياديين» في بعض الجمعيات والحركات السياسية غير المرخصة وغير المعترف بها، فهؤلاء قالوها بصريح العبارة إنهم «يسعون إلى إضعاف الاقتصاد وشله تمهيداً لإسقاط النظام» وصرحوا مرات أنهم إنما «يستهدفون الحي التجاري في المنامة ويدعون إلى تحويله إلى مركز للمظاهرات والاحتجاجات لهذا السبب».
بناء على هذه المعلومة الأكيدة، يمكن القول من دون تردد أن العنف لن يتوقف في الشارع، وسيستمر سواء انسحبت جمعية «المنبر الوطني الإسلامي» أو غيرها من الحوار، استمرار الحوار أو توقفه لا يهمهم «فقرار مواصلة العنف صدر ولا رجعة عنه»، هكذا يقول الواقع وهكذا تقول التعليمات التي تصدر للبسطاء الذين أدخلوا في رؤوسهم أن الحوار ما هو إلا محاولة لوأد «الثورة» .
وبناء على هذه المعلومات، يمكن التأكيد على أن وقف العنف ليس في يد «الوفاق» أو الجمعيات الست، دون أن يعني هذا عدم تحميلها مسؤولية ما يدور في الساحة، لكن واقع الأمر يقول إنها دون القدرة على وقف العنف، فالذين يمارسون العنف في الشارع يأتمرون بأوامر ما صار يعرف بـ «ائتلاف شباب 14 فبراير»، والجمعيات الست تدرك أنها معرضة لخسارة شعبيتها، إن دعت إلى غير ما يدعو إليه الائتلاف الذي قواعده في الداخل لكنه يدار من الخارج. أما الدليل على هذا فهو أن «الوفاق» ومن معها من جمعيات اتخذت قرار المشاركة في الحوار لم تجد بداً من مسايرة الائتلاف، والاستجابة له بالمشاركة في الدعوة إلى كل ما يدعو إليه وتنفيذ كل ما يريده.
بعيداً عن الرأي القائل إن الفريقين وجهان لعملة واحدة، وبعيداً عن التهديدات بالانسحاب من الحوار، فإن الواضح هو أن العنف لن يتوقف لأن في ذلك نهاية «مشروع إسقاط النظام»، وهو غايتهم.
