صلاحيات النواب أصبحت واسعة جداً جداً، ونوابنا مازالوا يقفون عند مرحلة «التمني» على الحكومة! بل مازال بعض النواب يصطفون للسلام على الوزراء وحب خشومهم!!
صحيح أن العلاقة بين النواب والسلطة التنفيذية لابد أن تكون تعاونية، ولابد أن تكون متوافقة كي تتمكن السلطتان من تحقيق الإنجازات، وصحيح أن الحكومة بدأت تعي ضرورة إشراك النواب والسلطة التشريعية بشكل عام في خططها بشكل مسبق، وصحيح أن الحكومة بدأت تتجه لمخاطبة الرأي العام وإشراكه في صنع القرار بدلاً من فرض قراراتها؛ إنما لاستقلالية السلطة المراقبة والسلطة المحاسبة شروط واستحقاقات لابد أن تتوافر كي تسهل عملية المراقبة والمحاسبة، حتى لو كانت الحكومة متعاونة، أما بهكذا ممارسات وسلوكيات نيابية تعامل الحكومة بتبجيل مبالغ فيه كالذي يقوم به النواب من الصعب جداً أن نتوقع مراقبة شرسة ومحاسبة فعالة.
دون الإخلال بالاحترام المتبادل ودون خسران أصول وأدب الحوار لابد من ترك مسافة بين النائب المستقل والوزراء؛ مسافة تسمح بأريحية المحاسبة والمراقبة، وتسمح بأريحية تفعيل أدوات الرقابة النيابية.
كيف سيكون شكل لجنة تحقيق بين نواب للتو «حبوا خشم» الوزير؟
كما إن الانتقائية في التعامل مع الوزراء؛ فهذا وزير «طوفة هبيطة» لأن وضعه الاجتماعي أقل، وذاك وزير «ديلوكس» لأنه من العائلة، وهذا وزير «نمون» عليه، وذاك وزير لا ظهر له فنستطيع أن «ندوس ببطنه».. إلخ من معايير لا علاقة لها باستحقاقات المحاسبة والمراقبة، أمور أصبحت تصبغ وتلون العلاقة بين مجلس النواب والوزراء بشكل يسيء للأعراف البرلمانية، إنها صورة تضعف كثيراً من فعالية الأدوات التي بحوزة النائب.
اليوم بعد التعديلات الدستورية يستطيع المجلس المنتخب أن يرفض برنامج الحكومة من أول تشكيلها ومن أول الفصل التشريعي، فتستقيل الحكومة وتشكل غيرها إن لم تستجب لملاحظات وتوصيات النواب على البرنامج، وهي أداة رقابية مسبقة ومن الأدوات المتقدمة القوية التي أدخلت بعد التعديل، ويستطيع النواب كذلك رفض إقرار الميزانية؛ وهي أداة رقابية مسبقة، أي أن النائب لديه آليتان رقابيتان مسبقتان قبل أن «تشك» الحكومة خيطاً بإبرة لابد من أخذ موافقة النواب، هذه الأدوات تجعل من الحكومة رهناً لإشارة النواب.
إنما تلك الأدوات تحتاج أريحية في الانتقاد وفي إبداء الملاحظات، وتحتاج لشجاعة للرفض المبرر، كما تحتاج لمهارة في استخدام تلك الأدوات، ولا بأس من أن يفعّل النواب قدراتهم بالاستعانة باستشارات تخدم موقفهم وتدعمه من قبل آراء اختصاصية، المهم أن تكون حجتهم قوية للرفض، وحجتهم قوية للقبول أمام الناس.
إن عدم دراية النائب بقوة وفعالية الأدوات المتاحة له مصيبة أخرى علينا أن نقر بها ونعترف بوجودها، وحداثة التجربة حالت دون ترسيخ أعراف ومفاهيم وقيم برلمانية تجعل من السلطة المنتخبة هي اليد الطولى والعليا في تحديد اتجاه الدولة الاقتصادي والسياسي.
في النهاية الأدوات الرقابية، مهما زادت قوتها حتى لو شكلت الأغلبية الحكومة كما يتغنى البعض، فإنها لن تزيد عن كونها مجرد نصوص كالسكين البلاسيتك لا تقص و»تنش» ما لم تكن في يد من يحسن استخدامها ويتمرس على الاستخدام!!
ومثلما يحول حب خشوم الوزراء دون تفعيل الأداة الرقابية؛ تحول الكوتا الطائفية دون تفعيلها أيضاً.
فإن كان لدينا نواب ضعاف فلدينا أحزاب طائفية من قمة رأسها إلى أخمص قدميها، وهم آخر من يتكلم عن المصلحة الوطنية.
الخلاصة أن الأمل في تحفيز النواب موجود في تفعيل الرقابة الشعبية على جميع السلطات، وقيام حركة مجتمعية نشطة الآن، وهذه الأيام تحديداً في المجالس العامة وفي الجمعيات السياسية والمؤسسات المدنية وفي الإعلام لتحفيز النواب وحثهم ومساءلتهم قبل وقوع «الفاس في الراس»، أي قبل انعقاد الدور الثالث وقبل تقديم الحكومة لبرنامجها وقبل تقديمهم للميزانية.
عود النواب بحاجة لأن يشتد ويقوى، ودعمنا له هو مراقبتنا ومساءلتنا لهم.
{{ article.visit_count }}
صحيح أن العلاقة بين النواب والسلطة التنفيذية لابد أن تكون تعاونية، ولابد أن تكون متوافقة كي تتمكن السلطتان من تحقيق الإنجازات، وصحيح أن الحكومة بدأت تعي ضرورة إشراك النواب والسلطة التشريعية بشكل عام في خططها بشكل مسبق، وصحيح أن الحكومة بدأت تتجه لمخاطبة الرأي العام وإشراكه في صنع القرار بدلاً من فرض قراراتها؛ إنما لاستقلالية السلطة المراقبة والسلطة المحاسبة شروط واستحقاقات لابد أن تتوافر كي تسهل عملية المراقبة والمحاسبة، حتى لو كانت الحكومة متعاونة، أما بهكذا ممارسات وسلوكيات نيابية تعامل الحكومة بتبجيل مبالغ فيه كالذي يقوم به النواب من الصعب جداً أن نتوقع مراقبة شرسة ومحاسبة فعالة.
دون الإخلال بالاحترام المتبادل ودون خسران أصول وأدب الحوار لابد من ترك مسافة بين النائب المستقل والوزراء؛ مسافة تسمح بأريحية المحاسبة والمراقبة، وتسمح بأريحية تفعيل أدوات الرقابة النيابية.
كيف سيكون شكل لجنة تحقيق بين نواب للتو «حبوا خشم» الوزير؟
كما إن الانتقائية في التعامل مع الوزراء؛ فهذا وزير «طوفة هبيطة» لأن وضعه الاجتماعي أقل، وذاك وزير «ديلوكس» لأنه من العائلة، وهذا وزير «نمون» عليه، وذاك وزير لا ظهر له فنستطيع أن «ندوس ببطنه».. إلخ من معايير لا علاقة لها باستحقاقات المحاسبة والمراقبة، أمور أصبحت تصبغ وتلون العلاقة بين مجلس النواب والوزراء بشكل يسيء للأعراف البرلمانية، إنها صورة تضعف كثيراً من فعالية الأدوات التي بحوزة النائب.
اليوم بعد التعديلات الدستورية يستطيع المجلس المنتخب أن يرفض برنامج الحكومة من أول تشكيلها ومن أول الفصل التشريعي، فتستقيل الحكومة وتشكل غيرها إن لم تستجب لملاحظات وتوصيات النواب على البرنامج، وهي أداة رقابية مسبقة ومن الأدوات المتقدمة القوية التي أدخلت بعد التعديل، ويستطيع النواب كذلك رفض إقرار الميزانية؛ وهي أداة رقابية مسبقة، أي أن النائب لديه آليتان رقابيتان مسبقتان قبل أن «تشك» الحكومة خيطاً بإبرة لابد من أخذ موافقة النواب، هذه الأدوات تجعل من الحكومة رهناً لإشارة النواب.
إنما تلك الأدوات تحتاج أريحية في الانتقاد وفي إبداء الملاحظات، وتحتاج لشجاعة للرفض المبرر، كما تحتاج لمهارة في استخدام تلك الأدوات، ولا بأس من أن يفعّل النواب قدراتهم بالاستعانة باستشارات تخدم موقفهم وتدعمه من قبل آراء اختصاصية، المهم أن تكون حجتهم قوية للرفض، وحجتهم قوية للقبول أمام الناس.
إن عدم دراية النائب بقوة وفعالية الأدوات المتاحة له مصيبة أخرى علينا أن نقر بها ونعترف بوجودها، وحداثة التجربة حالت دون ترسيخ أعراف ومفاهيم وقيم برلمانية تجعل من السلطة المنتخبة هي اليد الطولى والعليا في تحديد اتجاه الدولة الاقتصادي والسياسي.
في النهاية الأدوات الرقابية، مهما زادت قوتها حتى لو شكلت الأغلبية الحكومة كما يتغنى البعض، فإنها لن تزيد عن كونها مجرد نصوص كالسكين البلاسيتك لا تقص و»تنش» ما لم تكن في يد من يحسن استخدامها ويتمرس على الاستخدام!!
ومثلما يحول حب خشوم الوزراء دون تفعيل الأداة الرقابية؛ تحول الكوتا الطائفية دون تفعيلها أيضاً.
فإن كان لدينا نواب ضعاف فلدينا أحزاب طائفية من قمة رأسها إلى أخمص قدميها، وهم آخر من يتكلم عن المصلحة الوطنية.
الخلاصة أن الأمل في تحفيز النواب موجود في تفعيل الرقابة الشعبية على جميع السلطات، وقيام حركة مجتمعية نشطة الآن، وهذه الأيام تحديداً في المجالس العامة وفي الجمعيات السياسية والمؤسسات المدنية وفي الإعلام لتحفيز النواب وحثهم ومساءلتهم قبل وقوع «الفاس في الراس»، أي قبل انعقاد الدور الثالث وقبل تقديم الحكومة لبرنامجها وقبل تقديمهم للميزانية.
عود النواب بحاجة لأن يشتد ويقوى، ودعمنا له هو مراقبتنا ومساءلتنا لهم.
