بدأت ردود الأفعال الدولية تتوالى إثر قرار الدولة بالإيقاف المؤقت للمسيرات والتجمعات العامة، إثر حالة التمادي في ممارسة هذا الحق، وتطوره إلى حالة من حالات الإرهاب المتقدمة التي أضرّت المواطنين والمقيمين وأعدمت الممتلكات العامة والخاصة.
ردود الأفعال الأولى ظهرت سريعاً من لندن، ثم واشنطن، وبعدها الأمم المتحدة، فماذا بعد؟
نتوقع مزيداً من الاستنكارات الدولية، والإدانات الدولية، والتقارير الدولية، وبيانات المنظمات الدولية، وتراجع مكانة البحرين في المؤشرات الدولية للديمقراطية والاستقرار السياسي وغيرها. كلها ردود أفعال متوقعة، وليس لدى المنامة مشكلة في التعامل معها تماماً.
ردود الأفعال ستزيد من الضغوط الإقليمية والدولية على المنامة، ولكن هل هناك حاجة ماسة الآن لبروزها؟ أم أن الدولة يجب أن تتجنبها؟
منذ مطلع العام المنصرم، وحتى شهور قليلة مضت عانت الدولة البحرينية من أكثر موجة ضغوط دولية ضدها، وهي ضغوط أكبر بكثير من تلك الضغوط التي واجهتها خلال الفترة الممتدة من 1994 ـ 1998 بسبب حركة الاحتجاج السياسي التي اندلعت آنذاك.
تعامل الدولة خلال الفترة الماضية اعتمد على أسلوب الاستجابة الإيجابية للضغوط الدولية بشكل كبير، ولكن تقييماً لهذه السياسة يظهر أن تداعياتها سلبية داخلياً، مقابل تداعيات إيجابية خارجياً. ومن المهم هنا التبرير لهذا الأسلوب الذي انتهجته الدولة -وهو لا يعني بالضرورة دفاعاً عن سياستها- فالأسلوب نفسه كانت له حاجة وهدف، وهي إنهاء حالة التوازن في القوة السياسية داخل النظام السياسي البحريني بين الدولة وبعض الجماعات السياسية الراديكالية، بحيث تعود الدولة إلى وضعها الطبيعي لتتسيّد قمة الهرم السياسي للنظام وتكون محور تفاعلاته.
ولكن الوضع الحالي اختلف بعد أن أشبعت الدولة حاجتها وحققت هدفها، وصارت هي في الموقف الأقوى مقابل بعض الجماعات السياسية الراديكالية التي مازالت متشددة في تعاطيها السياسي. ولذلك أعتقد أن الحاجة انتفت وانتهت الآن فيما يتعلق بقدرة الدولة على مواجهة الضغوط السياسية الإقليمية والدولية.
وبالتالي حان الوقت لتغيّر الدولة البحرينية سياستها في التعاطي مع الأوضاع الداخلية بعيداً عن مواقف الدول الأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية. فهذه البيانات لن تنتهي يوماً، وستستمر، ولسنا بحاجة لنصائح الدول الغرب إلا فيما نقرر نحن ما نحتاج إليه، بدلاً من الاستمرار في الخضوع لإملاءات ورغبات الأجانب بما يمس السيادة الوطنية.
أثبتت التجربة البحرينية أنه متى ما شعر المواطن والقوى السياسية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني بأن الدولة قوية، فإنهم لا شعورياً سيتضامنون مع الدولة ومواقفها. ومتى ما صار العكس، فإن النتيجة بلاشك ستكون معاكسة، وهو ما ينبغي تجنبه.
ردود الأفعال الأولى ظهرت سريعاً من لندن، ثم واشنطن، وبعدها الأمم المتحدة، فماذا بعد؟
نتوقع مزيداً من الاستنكارات الدولية، والإدانات الدولية، والتقارير الدولية، وبيانات المنظمات الدولية، وتراجع مكانة البحرين في المؤشرات الدولية للديمقراطية والاستقرار السياسي وغيرها. كلها ردود أفعال متوقعة، وليس لدى المنامة مشكلة في التعامل معها تماماً.
ردود الأفعال ستزيد من الضغوط الإقليمية والدولية على المنامة، ولكن هل هناك حاجة ماسة الآن لبروزها؟ أم أن الدولة يجب أن تتجنبها؟
منذ مطلع العام المنصرم، وحتى شهور قليلة مضت عانت الدولة البحرينية من أكثر موجة ضغوط دولية ضدها، وهي ضغوط أكبر بكثير من تلك الضغوط التي واجهتها خلال الفترة الممتدة من 1994 ـ 1998 بسبب حركة الاحتجاج السياسي التي اندلعت آنذاك.
تعامل الدولة خلال الفترة الماضية اعتمد على أسلوب الاستجابة الإيجابية للضغوط الدولية بشكل كبير، ولكن تقييماً لهذه السياسة يظهر أن تداعياتها سلبية داخلياً، مقابل تداعيات إيجابية خارجياً. ومن المهم هنا التبرير لهذا الأسلوب الذي انتهجته الدولة -وهو لا يعني بالضرورة دفاعاً عن سياستها- فالأسلوب نفسه كانت له حاجة وهدف، وهي إنهاء حالة التوازن في القوة السياسية داخل النظام السياسي البحريني بين الدولة وبعض الجماعات السياسية الراديكالية، بحيث تعود الدولة إلى وضعها الطبيعي لتتسيّد قمة الهرم السياسي للنظام وتكون محور تفاعلاته.
ولكن الوضع الحالي اختلف بعد أن أشبعت الدولة حاجتها وحققت هدفها، وصارت هي في الموقف الأقوى مقابل بعض الجماعات السياسية الراديكالية التي مازالت متشددة في تعاطيها السياسي. ولذلك أعتقد أن الحاجة انتفت وانتهت الآن فيما يتعلق بقدرة الدولة على مواجهة الضغوط السياسية الإقليمية والدولية.
وبالتالي حان الوقت لتغيّر الدولة البحرينية سياستها في التعاطي مع الأوضاع الداخلية بعيداً عن مواقف الدول الأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية. فهذه البيانات لن تنتهي يوماً، وستستمر، ولسنا بحاجة لنصائح الدول الغرب إلا فيما نقرر نحن ما نحتاج إليه، بدلاً من الاستمرار في الخضوع لإملاءات ورغبات الأجانب بما يمس السيادة الوطنية.
أثبتت التجربة البحرينية أنه متى ما شعر المواطن والقوى السياسية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني بأن الدولة قوية، فإنهم لا شعورياً سيتضامنون مع الدولة ومواقفها. ومتى ما صار العكس، فإن النتيجة بلاشك ستكون معاكسة، وهو ما ينبغي تجنبه.
