تطرح الأزمة السياسية الراهنة سؤالاً مركزياً يدور حول الأسباب والعوامل التي أفضت إلى تراجع استخدام المنهج العقلاني في معالجة شؤوننا اليومية، واستبداله بمناهج تفكير تقليدية تستند في جوهرها إلى الرؤية المبنيّة على الانفعالات والمشاعر اللحظية الجيّاشة دون مراعاة تأثيراتها السلبية في المستقبل المنظور على المجتمع والأفراد، وعلى أبناء الجيل الصاعد تحديداً.
ويبدو لي أن إحدى مفارقات العمل السياسي اليومي في مجتمعنا البحريني الصغير بحجمه، والكبير بحجم التفاعل النشط بين أفراده، وتواصلهم الدائم مع بعضهم البعض، ومع أشقائهم في الدول الخليجية والعربية، وكذلك مع شعوب العالم قاطبةً، تكمن في التناقض القائم بين الحاجة لتأصيل الطرح العقلاني في أذهان الناس، والشباب والمراهقين منهم على الأخص، من جهةٍ، وصعوبة تحقيق ذلك على صعيد الممارسة العملية، من جهةٍ أخرى، بسبّب تجذّر المعتقدات والأفكار المسيّرة بالعاطفة المتورِّمة، والمشحونة برواسب الماضي وأعبائه الثقيلة، وتفشِّي سمات الارتجال، والمزايدة، والقفز على حقائق الواقع، ومحاولة ليّ عنقها لخدمة أهداف ضيّقة المدى والتأثير، وهذا من شأنه توتير الأوضاع الحالية، والسير باتجاه أفق سياسي مسدود.
وحتى لا يسيء القارئ الكريم الفهم والظن، فأنا لا أزعم هنا أن الجمعيّات السياسية لا تتخذ مطلقاً نهجاً عقلانياً في تعاملها مع الدولة أو مع جماهيرها، كما إنني، من حيث المبدأ، أدعم مطالبها من أجل تحقيق المزيد من الديمقراطية والشفافية في اتخاذ القرار السياسي، تشريعاً وتنفيذاً ومتابعةً، لكن ما يهمّني، ويهّم كافة الغيورين والمخلصين من أبناء هذا الوطن، أن تتجذّر الثقافة العقلانية في مجتمعنا الوديع، وتصبح نبراساً للمشتغلين في حقل السياسة المليء بالألغام.
ولأن الثقافة العقلانيّة تحتكم، من المنظور المعرفي، إلى الاستنتاج أو المنطق كمصدرٍ للمعرفة أو للتفسير، وتتخذ من العقل والاستنباط معياراً للحقيقة بدلا من المعايير الحسيّة، أي التي تحرِّكها الأحاسيس الظرفيّة، فسوف نخصِّص سلسلة المقالات القادمة للتعريف بها، وتبيان إمكانيّة وكيفية تأصيلها في مجتمعنا أملاً في فتح نافذةٍ للحوار الجريء حول هذا الموضوع المهم!
ويبدو لي أن إحدى مفارقات العمل السياسي اليومي في مجتمعنا البحريني الصغير بحجمه، والكبير بحجم التفاعل النشط بين أفراده، وتواصلهم الدائم مع بعضهم البعض، ومع أشقائهم في الدول الخليجية والعربية، وكذلك مع شعوب العالم قاطبةً، تكمن في التناقض القائم بين الحاجة لتأصيل الطرح العقلاني في أذهان الناس، والشباب والمراهقين منهم على الأخص، من جهةٍ، وصعوبة تحقيق ذلك على صعيد الممارسة العملية، من جهةٍ أخرى، بسبّب تجذّر المعتقدات والأفكار المسيّرة بالعاطفة المتورِّمة، والمشحونة برواسب الماضي وأعبائه الثقيلة، وتفشِّي سمات الارتجال، والمزايدة، والقفز على حقائق الواقع، ومحاولة ليّ عنقها لخدمة أهداف ضيّقة المدى والتأثير، وهذا من شأنه توتير الأوضاع الحالية، والسير باتجاه أفق سياسي مسدود.
وحتى لا يسيء القارئ الكريم الفهم والظن، فأنا لا أزعم هنا أن الجمعيّات السياسية لا تتخذ مطلقاً نهجاً عقلانياً في تعاملها مع الدولة أو مع جماهيرها، كما إنني، من حيث المبدأ، أدعم مطالبها من أجل تحقيق المزيد من الديمقراطية والشفافية في اتخاذ القرار السياسي، تشريعاً وتنفيذاً ومتابعةً، لكن ما يهمّني، ويهّم كافة الغيورين والمخلصين من أبناء هذا الوطن، أن تتجذّر الثقافة العقلانية في مجتمعنا الوديع، وتصبح نبراساً للمشتغلين في حقل السياسة المليء بالألغام.
ولأن الثقافة العقلانيّة تحتكم، من المنظور المعرفي، إلى الاستنتاج أو المنطق كمصدرٍ للمعرفة أو للتفسير، وتتخذ من العقل والاستنباط معياراً للحقيقة بدلا من المعايير الحسيّة، أي التي تحرِّكها الأحاسيس الظرفيّة، فسوف نخصِّص سلسلة المقالات القادمة للتعريف بها، وتبيان إمكانيّة وكيفية تأصيلها في مجتمعنا أملاً في فتح نافذةٍ للحوار الجريء حول هذا الموضوع المهم!
