ما كشفه ائتلاف الجمعيات السياسية بشأن محاولات وفاقية سرية لإجراء مشاورات قبل استكمال حوار التوافق الوطني في محوره السياسي، تعكس الحالة الصعبة التي تمر بها الجماعات الراديكالية حالياً.
فالوفاق والجمعيات السياسية التابعة لها تدرك جيداً حجم خسارتها عندما أعلنت انسحابها في حوار التوافق الوطني الأول، وتدرك أيضاً استحالة تحقيق مطالبها إذا لم تتوافق مع الطرف الآخر الرئيس في الحوار نفسه، وهو ما دفعها إلى إجراء مشاورات خاصة قبل الحوار.
في الوقت نفسه، فإن الفرص تتلاشى أمام الوفاق وجمعياتها بشأن مطالبها عالية السقف، والتي يبدو أن كافة الإشارات بشأن هذه المطالب لم تحظَ بالقبول من قبل القوى السياسية كافة، وهو أمر آخر يدفع نحو المزيد من المشاورات.
من الطلب الوفاقي السري يمكن التعرف على الرغبة الوفاقية في الحصول على مكتسبات فعلية يمكن بها إسكات جماهير الوفاق والجمعيات السياسية التابعة لها بعد أن قدمت لها الوعود الوهمية منذ العام 2011 ولم تنل في الواقع سوى السراب. بل أقسى من السراب نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالجماهير مقابل عدم تضرر الفعاليات الوفاقية من الأحداث بشكل مباشر، فكم هم الأطفال والشباب الذين غرر بهم وراحوا ضحية الأعمال الإرهابية بعد أن قدمت لهم صكوك الجنة من قبل عيسى قاسم؟! وكم من رجل أعمال تضررت أعمالهم نتيجة إرهاب الوفاق؟!.. إلخ.
اللافت أن الوفاق ترتكز حالياً في مرحلة ما قبل بدء الحوار إلى إحداث ضغط شعبي على الحكومة والقوى السياسية التي يمثلها ائتلاف الجمعيات السياسية، فليس مطلوباً أن يكون اللوم والمسؤولية على الوفاق نفسها في حالة فشل الحوار، بل قد يكون السيناريو الأنسب وفاقياً هو أن يكون إفشال الحوار من ائتلاف الجمعيات السياسية.
هذا ما يفسر تماماً تصاعد موجة الإرهاب من جديد منذ إعلان الدعوة لاستكمال الحوار قبل نحو عشرة أيام، فالقنابل المصنعة محلياً هي الأداة المستخدمة، وهي أعلى درجات الإرهاب والعنف السياسي التي شهدتها البحرين منذ الأزمة الأخيرة، وتستهدف هذه القنابل رجال الأمن، وليس مستبعداً أن تستخدم قريباً ضد الأجانب وحتى المواطنين.
الفكرة هنا أن تصاعد أعمال الإرهاب من شأنه أن يدفع المكون السني إلى الاستياء ورفض التحاور مع الطرف المسبب للإرهاب نفسه، ويقصد بها الوفاق والجمعيات التابعة لها، وبالتالي من المتوقع أن يظهر ضغط شعبي على ائتلاف الجمعيات السياسية لرفض الدعوة للحوار، ولرفض الجلوس على طاولة مع الوفاق وشريكاتها. وعليه من الممكن أن يتخذ الائتلاف موقفاً متطرفاً إلى حد ما تجاه الحوار بسبب الأزمة التي افتعلتها الوفاق بعد تصعيدها الإرهاب ميدانياً.
والنتيجة أن الوفاق وشريكاتها ترغب بالحوار ومصرة عليه، ولكن الطرف الآخر يرفض هذا الحوار، خاصة أن الوفاق وشريكاتها “ترفض العنف والإرهاب ضد أي طرف كان”!
فالوفاق والجمعيات السياسية التابعة لها تدرك جيداً حجم خسارتها عندما أعلنت انسحابها في حوار التوافق الوطني الأول، وتدرك أيضاً استحالة تحقيق مطالبها إذا لم تتوافق مع الطرف الآخر الرئيس في الحوار نفسه، وهو ما دفعها إلى إجراء مشاورات خاصة قبل الحوار.
في الوقت نفسه، فإن الفرص تتلاشى أمام الوفاق وجمعياتها بشأن مطالبها عالية السقف، والتي يبدو أن كافة الإشارات بشأن هذه المطالب لم تحظَ بالقبول من قبل القوى السياسية كافة، وهو أمر آخر يدفع نحو المزيد من المشاورات.
من الطلب الوفاقي السري يمكن التعرف على الرغبة الوفاقية في الحصول على مكتسبات فعلية يمكن بها إسكات جماهير الوفاق والجمعيات السياسية التابعة لها بعد أن قدمت لها الوعود الوهمية منذ العام 2011 ولم تنل في الواقع سوى السراب. بل أقسى من السراب نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالجماهير مقابل عدم تضرر الفعاليات الوفاقية من الأحداث بشكل مباشر، فكم هم الأطفال والشباب الذين غرر بهم وراحوا ضحية الأعمال الإرهابية بعد أن قدمت لهم صكوك الجنة من قبل عيسى قاسم؟! وكم من رجل أعمال تضررت أعمالهم نتيجة إرهاب الوفاق؟!.. إلخ.
اللافت أن الوفاق ترتكز حالياً في مرحلة ما قبل بدء الحوار إلى إحداث ضغط شعبي على الحكومة والقوى السياسية التي يمثلها ائتلاف الجمعيات السياسية، فليس مطلوباً أن يكون اللوم والمسؤولية على الوفاق نفسها في حالة فشل الحوار، بل قد يكون السيناريو الأنسب وفاقياً هو أن يكون إفشال الحوار من ائتلاف الجمعيات السياسية.
هذا ما يفسر تماماً تصاعد موجة الإرهاب من جديد منذ إعلان الدعوة لاستكمال الحوار قبل نحو عشرة أيام، فالقنابل المصنعة محلياً هي الأداة المستخدمة، وهي أعلى درجات الإرهاب والعنف السياسي التي شهدتها البحرين منذ الأزمة الأخيرة، وتستهدف هذه القنابل رجال الأمن، وليس مستبعداً أن تستخدم قريباً ضد الأجانب وحتى المواطنين.
الفكرة هنا أن تصاعد أعمال الإرهاب من شأنه أن يدفع المكون السني إلى الاستياء ورفض التحاور مع الطرف المسبب للإرهاب نفسه، ويقصد بها الوفاق والجمعيات التابعة لها، وبالتالي من المتوقع أن يظهر ضغط شعبي على ائتلاف الجمعيات السياسية لرفض الدعوة للحوار، ولرفض الجلوس على طاولة مع الوفاق وشريكاتها. وعليه من الممكن أن يتخذ الائتلاف موقفاً متطرفاً إلى حد ما تجاه الحوار بسبب الأزمة التي افتعلتها الوفاق بعد تصعيدها الإرهاب ميدانياً.
والنتيجة أن الوفاق وشريكاتها ترغب بالحوار ومصرة عليه، ولكن الطرف الآخر يرفض هذا الحوار، خاصة أن الوفاق وشريكاتها “ترفض العنف والإرهاب ضد أي طرف كان”!
