من المهم جداً أن تتغير معايير الاستحقاقات الخدمية للمواطنين بين فترة وأخرى، فلا يجوز أن تظل كما هي لم تتغير منذ نحو 30 عاماً أو أكثر، وكأنها آية منزلة من السماء.
كل الأشياء حولنا في العالم تتبدل، وكل ما حولنا يتغير، إلا معايير الخدمات، فكثير من الأمور التي يعمل بها اليوم هي قوانين قديمة جداً لا تصلح لهذا العصر ومتغيراته.
سنتحدث عن مثال قريب جداً لهذا الوضع المتخلف في أمر واحد من هذه الأمور، ألا وهو مسألة الاستحقاقات الإسكانية للمواطنين، سواء كانت استحقاقات قروض إسكانية أو قسيمة سكنية أو وحدة سكنية.
إذا كان راتبك وراتب شريك حياتك يتجاوز 1200 دينار، فأنت لا تستحق أياً من الخدمات الإسكانية، لأن هذا المبلغ هو مبلغ ضخم للغاية عند المعنيين بالملف الإسكاني. من جهة أخرى وبعد تعديل القروض الإسكانية تم رفع مبلغ القرض من 40 ألف دينار إلى 60 ألف دينار.
أولاً؛ كيف يضاف مبلغ راتب الزوجة إلى راتب الزوج في تقييم الاستحقاقات الإسكانية ؟ أليس ذلك عيباً فاضحاً ؟ إضافة لذلك نقول حتى لو أضفنا الراتبين معاً هل يعتبر مبلغ 1200 دينار مبلغاً كافياً لشراء منزل أو أرض أو أخذ قرض من مصرف تجاري هذه الأيام ؟.
أنا (أموت) وأعرف من الذي وضع هذه المعايير وكيف كان يفكر حينها؟ وهل الشخص الذي أقر هذه المعايير يعيش في البحرين أم في دولة أفريقية؟ وهل يعلم مدى التغير الرهيب في أسعار العقار ومواد البناء وحتى في أسعار الطحين منذ السبعينات وحتى اليوم؟.
حسناً فعلتم حين رفعتم مبالغ قروض البناء والشراء (طبعاً عن طريق مجلس النواب)، لكن هل تتوقعون أن يكون رفع مبلغ القروض للمستوى الذي تم تحديده يتناسب وأسعار مواد البناء والعقار في السوق المحلية؟ بمعنى؛ كيف يمكن للمواطن أن يبني منزلاً بـ 60 ألف دينار اليوم؟ أم كيف يستطيع أن يشتري بيتاً بذات المبلغ؟.
لو كان القرض 120 ألف دينار وليس 60 ألفا فقط كما هو قرضكم الباهت، فإنه غير ذات قيمة في سوق البناء والعقار، فمبلغكم المخصص لا يستطيع شراء أرض جرداء وليس منزلاً.
إذا استطاعت الجهات المختصة أن تجد للمواطنين منازل سكنية هذه الأيام، بقيمة مبالغ قروضها المخصصة لذلك، فلتخبرنا بذلك، ونحن نتحدى كل من يدعي هذا الأمر.
الحل الوحيد هو أن تتغير القوانين (المهزلة)، وألا يدمج راتب الزوجين، وأن يعطى القرض حسب قيمة السوق وليس حسب رواتب أهل الكهف، وليعلموا أن كل ما يعطى للمواطنين هو عبارة عن قرض، وسواء كان راتبه 200 دينار أو 2000 دينار فإنه سيكون ملزماً بدفع القرض (فوين المشكلة)؟ لهذا لا داعي لتصعيب الأمور على المواطنين وتعقيدها وهي بسيطة للغاية، ودعوا الناس تسكن وتتنفس وتضحك وتعيش، الله يخليكم.
كل الأشياء حولنا في العالم تتبدل، وكل ما حولنا يتغير، إلا معايير الخدمات، فكثير من الأمور التي يعمل بها اليوم هي قوانين قديمة جداً لا تصلح لهذا العصر ومتغيراته.
سنتحدث عن مثال قريب جداً لهذا الوضع المتخلف في أمر واحد من هذه الأمور، ألا وهو مسألة الاستحقاقات الإسكانية للمواطنين، سواء كانت استحقاقات قروض إسكانية أو قسيمة سكنية أو وحدة سكنية.
إذا كان راتبك وراتب شريك حياتك يتجاوز 1200 دينار، فأنت لا تستحق أياً من الخدمات الإسكانية، لأن هذا المبلغ هو مبلغ ضخم للغاية عند المعنيين بالملف الإسكاني. من جهة أخرى وبعد تعديل القروض الإسكانية تم رفع مبلغ القرض من 40 ألف دينار إلى 60 ألف دينار.
أولاً؛ كيف يضاف مبلغ راتب الزوجة إلى راتب الزوج في تقييم الاستحقاقات الإسكانية ؟ أليس ذلك عيباً فاضحاً ؟ إضافة لذلك نقول حتى لو أضفنا الراتبين معاً هل يعتبر مبلغ 1200 دينار مبلغاً كافياً لشراء منزل أو أرض أو أخذ قرض من مصرف تجاري هذه الأيام ؟.
أنا (أموت) وأعرف من الذي وضع هذه المعايير وكيف كان يفكر حينها؟ وهل الشخص الذي أقر هذه المعايير يعيش في البحرين أم في دولة أفريقية؟ وهل يعلم مدى التغير الرهيب في أسعار العقار ومواد البناء وحتى في أسعار الطحين منذ السبعينات وحتى اليوم؟.
حسناً فعلتم حين رفعتم مبالغ قروض البناء والشراء (طبعاً عن طريق مجلس النواب)، لكن هل تتوقعون أن يكون رفع مبلغ القروض للمستوى الذي تم تحديده يتناسب وأسعار مواد البناء والعقار في السوق المحلية؟ بمعنى؛ كيف يمكن للمواطن أن يبني منزلاً بـ 60 ألف دينار اليوم؟ أم كيف يستطيع أن يشتري بيتاً بذات المبلغ؟.
لو كان القرض 120 ألف دينار وليس 60 ألفا فقط كما هو قرضكم الباهت، فإنه غير ذات قيمة في سوق البناء والعقار، فمبلغكم المخصص لا يستطيع شراء أرض جرداء وليس منزلاً.
إذا استطاعت الجهات المختصة أن تجد للمواطنين منازل سكنية هذه الأيام، بقيمة مبالغ قروضها المخصصة لذلك، فلتخبرنا بذلك، ونحن نتحدى كل من يدعي هذا الأمر.
الحل الوحيد هو أن تتغير القوانين (المهزلة)، وألا يدمج راتب الزوجين، وأن يعطى القرض حسب قيمة السوق وليس حسب رواتب أهل الكهف، وليعلموا أن كل ما يعطى للمواطنين هو عبارة عن قرض، وسواء كان راتبه 200 دينار أو 2000 دينار فإنه سيكون ملزماً بدفع القرض (فوين المشكلة)؟ لهذا لا داعي لتصعيب الأمور على المواطنين وتعقيدها وهي بسيطة للغاية، ودعوا الناس تسكن وتتنفس وتضحك وتعيش، الله يخليكم.
