ما الذي يدور داخل لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم وما هي العلاقة التنسيقية التي تربط هذه اللجنة بالأندية الأعضاء ؟!
أطرح هذين السؤالين في أعقاب متابعاتي لما يجري من رفض بعض الأندية اللعب على الملاعب التي تخصصها لجنة المسابقات وتصدر فيها جداول مسابقاتها سواء في الدوري العام أو كأس جلالة الملك!
كان الأجدر بالاتحاد أن يطلع الأندية الأعضاء على هذا الأمر خلال مراسم قرعة الكأس الغالية قبل أن يصدر جداوله الرسمية ثم يضطر لتغييرها نزولاً عند رغبة الأندية الرافضة اللعب على الملاعب المذكورة!
مثل هذا الوضع يضعف موقف لجنة المسابقات ويجعل القرار بيد الأندية وهو أمر يعيق برمجة المسابقات ويكلف الاتحاد جهوداً كثيرة ويزيد من تعقيد العلاقة بين الاتحاد و الأندية.
إن إدارة المسابقات تحتاج إلى دقة متناهية تضمن سلاسة سير المباريات لجميع الفئات وتضمن عدم عرقلة الرزنامة العامة للاتحاد ولتحقيق هذا الأمر يستوجب اطلاع الأندية مسبقا على خارطة الطريق المعدة لكل مسابقة من اجل التوصل إلى القرار النهائي قبل إصدار الجداول.
أعلم جيداً بأن تسيير المسابقات أمر يخص الاتحاد ممثلاً في لجنة المسابقات وأؤكد بأنني مع هذا التوجه غير أن الحالة البحرينية تختلف عن بقية الحالات بالنسبة لكرة القدم حيث أزمة الملاعب المؤهلة لإقامة المباريات الرسمية التي تطارد الكرة البحرينية منذ عشرات السنين!
هذه الأزمة هي التي تجعل اتحاد الكرة في «حيص بيص» كلما أراد أن يصدر جداول مسابقاته.
واليوم بعد أن أصبح لدينا أكثر من ملعب مزروع بالنجيل الطبيعي في أكثر من منطقة من مناطق المملكة بفضل دورة الخليج الحادية والعشرين بدأنا نستبشر خيراً بانفراج أزمة الملاعب المزروعة وبدأ اتحاد الكرة يشعر بأريحية لإقامة أكثر من مباراتين في يوم واحد وفي نفس التوقيت. ولكن هذا الشعور التفاؤلي ما لبث أن تبدد بعد توالي رفض الأندية اللعب على تلك الملاعب وطلبها اللعب على الإستادات الأربعة بحجة عدم اكتمال مرافق الملاعب الجديدة وعدم لياقتها أمنياً بحسب بعض التبريرات رغم أن رئيس لجنة المسابقات كان قد قام بزيارة ميدانية إلى جميع الملاعب!
هنا يستوجب على اتحاد الكرة التحقق من النواقص المطلوبة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للشباب والرياضة المناط بها مسؤولية المنشآت الرياضية وبعد ذلك عليه أن يتخذ القرار المناسب حتى نخرج من هذه الدوامة ونطلق لمسابقاتنا العنان كي تسير سيراً طبيعياً حالنا حال الناس.
أطرح هذين السؤالين في أعقاب متابعاتي لما يجري من رفض بعض الأندية اللعب على الملاعب التي تخصصها لجنة المسابقات وتصدر فيها جداول مسابقاتها سواء في الدوري العام أو كأس جلالة الملك!
كان الأجدر بالاتحاد أن يطلع الأندية الأعضاء على هذا الأمر خلال مراسم قرعة الكأس الغالية قبل أن يصدر جداوله الرسمية ثم يضطر لتغييرها نزولاً عند رغبة الأندية الرافضة اللعب على الملاعب المذكورة!
مثل هذا الوضع يضعف موقف لجنة المسابقات ويجعل القرار بيد الأندية وهو أمر يعيق برمجة المسابقات ويكلف الاتحاد جهوداً كثيرة ويزيد من تعقيد العلاقة بين الاتحاد و الأندية.
إن إدارة المسابقات تحتاج إلى دقة متناهية تضمن سلاسة سير المباريات لجميع الفئات وتضمن عدم عرقلة الرزنامة العامة للاتحاد ولتحقيق هذا الأمر يستوجب اطلاع الأندية مسبقا على خارطة الطريق المعدة لكل مسابقة من اجل التوصل إلى القرار النهائي قبل إصدار الجداول.
أعلم جيداً بأن تسيير المسابقات أمر يخص الاتحاد ممثلاً في لجنة المسابقات وأؤكد بأنني مع هذا التوجه غير أن الحالة البحرينية تختلف عن بقية الحالات بالنسبة لكرة القدم حيث أزمة الملاعب المؤهلة لإقامة المباريات الرسمية التي تطارد الكرة البحرينية منذ عشرات السنين!
هذه الأزمة هي التي تجعل اتحاد الكرة في «حيص بيص» كلما أراد أن يصدر جداول مسابقاته.
واليوم بعد أن أصبح لدينا أكثر من ملعب مزروع بالنجيل الطبيعي في أكثر من منطقة من مناطق المملكة بفضل دورة الخليج الحادية والعشرين بدأنا نستبشر خيراً بانفراج أزمة الملاعب المزروعة وبدأ اتحاد الكرة يشعر بأريحية لإقامة أكثر من مباراتين في يوم واحد وفي نفس التوقيت. ولكن هذا الشعور التفاؤلي ما لبث أن تبدد بعد توالي رفض الأندية اللعب على تلك الملاعب وطلبها اللعب على الإستادات الأربعة بحجة عدم اكتمال مرافق الملاعب الجديدة وعدم لياقتها أمنياً بحسب بعض التبريرات رغم أن رئيس لجنة المسابقات كان قد قام بزيارة ميدانية إلى جميع الملاعب!
هنا يستوجب على اتحاد الكرة التحقق من النواقص المطلوبة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للشباب والرياضة المناط بها مسؤولية المنشآت الرياضية وبعد ذلك عليه أن يتخذ القرار المناسب حتى نخرج من هذه الدوامة ونطلق لمسابقاتنا العنان كي تسير سيراً طبيعياً حالنا حال الناس.
