مصيبة وفاجعة حين نصحو ذات يوم ونجد أن مدناُ ومناطق مهمة واستراتيجية في البلاد قد خرجت من بين أيدينا!
ربما تذهب في حين غفلة وطول سبات وبيات، حين ننشغل بالأحداث، فتتعطل الرؤية ويغيب حسابنا التاريخي والجغرافي، ففي ظل المشاغبات الأمنية والفوضى السياسية، هناك جماعة تفكر وتخطط وتدبر، وما حصل في الحورة خير مثال، حيث تشير معلومات إلى أنه قد تم شراء 1500 بيت بالمنطقة، أي أنه خرجت 1500 عائلة من أهل الحورة إلى مناطق متفرقة ذاب تاريخها، بعد أن توزعت بين مناطق البحرين، فتغير عنوان الحورة التي عرفت بـ «أرض الشرفاء»، وصارت في يد ملاك جدد، لهم حسابات سياسية وأبعاد استراتيجية.
سنركز هنا على نزوح الأهالي من مناطقهم، ونذكر أيضاً أنه في الحورة، بلغ النزوح السنوي لأهاليها بمعدل من 100 إلى 150 عائلة، وقد كانت عدد العقارات في الحورة القديمة 465 عقاراً وتم شراء 385 عقاراً من ملاكها الأصليين، ولم يتبق غير 80 عقاراً في يد المتبقين من أهل المنطقة الأصليين، وربما هم في طريقهم يوماً ما إلى النزوح، ورغم وقف التداول في الحورة والقضيبية، إلا أنه تمت الكثير من صفقات البيع، في ظل إجراءات قانونية يتم اللجوء إليها في حالة الحظر، ويحفظ فيها حق المشتري، وكذلك هو الأسلوب نفسه الذي يحدث في مدن ومناطق أخرى في البحرين.
ومن هنا نسأل، أين مراكز الدراسات الأمنية والاستراتيجية؟ أين تقارير المستشارين؟ أين خطط المسؤولين؟ أين عيون الساسة المخضرمين؟ أم أن الاقتصاد والازدهار في نظرهم إصلاح السوق وجلب الاستثمارات والمصارف وإقامة المصانع والشركات فقط؟
أليس الاقتصاد القوي يحتاج إلى قاعدة آمنة ترتكز عليها المشاريع الاقتصادية، أليس هذا يحتاج توفير الاستقرار للمستثمرين الأجانب والخليجيين والبحرينيين، أين المناطق الآمنة وقد تحولت المنامة إلى معسكرات مغلقة، «وهناك معلومات تشير إلى شراء 85% – 90% منها»، أين المناطق التجارية وقد صار أهل المنامة محاصرين بجيش من الميليشيات يسد الشوارع ويبني الحواجز.
كذلك أيضاً لا بد أن نسأل: أين دور إدارة الثقافة، أم أن مركز الثقافة ينحصر في باب البحرين والمقاهي و(.....)، كلها تساؤلات، نتمنى أن نجد لها أجوبة، كما نتمنى أن تكون النظرة شاملة والدراسات مكتملة، ولا يكون هناك إخفاء لحقائق استراتيجية يعتمد عليها الاقتصاد، أهمها توفير مناطق آمنة وبنايات تحتوي التجار والمستثمرين، وأحياء تقدم النموذج الحضاري للمواطن البحريني، الذي هو أساس قاعدة الاقتصاد والازدهار.
نعود إلى الحورة والقضيبية التي يتهاوى تاريخها وجغرافيتها أمام عيون المهتمين بالاقتصاد، والذي كان عليهم أن يهتموا بالمناطق المحيطة بالعاصمة، فكان يجب على الدولة شراء العقارات والممتلكات القديمة من أصحابها وتحويلها إلى مشاريع إسكانية، بمساحات وشوارع فسيحة، تكون صالحة لإقامة الشركات الكبرى والمؤسسات الاقتصادية والجامعات والمعاهد، وذلك كما تفعل باقي الدول التي تقوم بشراء العقارات في المناطق الاستراتيجية في البلاد، والاستفادة منها في قطاع السياحة والمشاريع الإسكانية وغيرها، مما يعكس التطور العمراني والوجه الحضاري للدولة.
أعتقد أنه لا يجب حصر المؤسسات الاقتصادية والحكومية في المنطقة الدبلوماسية أو على حواف الشوارع الرئيسة فقط، وترك قلب العاصمة المنامة، الذي نخشى أن يتحول إلى قلعة محصنة لا يمكن اختراقها حتى بجنود مدججة.
نتمنى من الدولة إعادة النظر والتفكير بواقعية، وأولها مراجعة حالة منطقة الحورة والقضيبية، التي منها يعاد تأهيل مدينة المنامة، الحورة والقضيبية التي تتهاوى بيوتها وينزح أهلها، ونخشى من أن تتحول صكوكاً تصل إلى أيد غير أمينة، كما يجب أيضاً مراقبة حركة تداول العقارات لجميع مناطق البحرين من بيع وشراء وعقود ووكالات، وسن قوانين تحمي هذه المناطق من خطة مسح وتغيير الهوية الديمغرافية، فهذه هي القاعدة الصحيحة لتأسيس استثمار وازدهار طويل الأجل، وهذه هي الاستراتيجية الصحيحة التي تتحول منها المنامة إلى عاصمة للثقافة، فعاصمة الثقافة ليس «دبكة ورقص»، وإنما إعادة مدينة المنامة إلى أصلها الأول وتاريخها المجيد، وإعادة الحورة والقضيبية إلى شرفائها الذين وقفوا في «حلاقيم» أعداء الوطن، الذين يحاولون بكل ما أوتوا من خبث ودهاء استلال مناطق الشرفاء، لتصبح المنامة بغداد أخرى.
ربما تذهب في حين غفلة وطول سبات وبيات، حين ننشغل بالأحداث، فتتعطل الرؤية ويغيب حسابنا التاريخي والجغرافي، ففي ظل المشاغبات الأمنية والفوضى السياسية، هناك جماعة تفكر وتخطط وتدبر، وما حصل في الحورة خير مثال، حيث تشير معلومات إلى أنه قد تم شراء 1500 بيت بالمنطقة، أي أنه خرجت 1500 عائلة من أهل الحورة إلى مناطق متفرقة ذاب تاريخها، بعد أن توزعت بين مناطق البحرين، فتغير عنوان الحورة التي عرفت بـ «أرض الشرفاء»، وصارت في يد ملاك جدد، لهم حسابات سياسية وأبعاد استراتيجية.
سنركز هنا على نزوح الأهالي من مناطقهم، ونذكر أيضاً أنه في الحورة، بلغ النزوح السنوي لأهاليها بمعدل من 100 إلى 150 عائلة، وقد كانت عدد العقارات في الحورة القديمة 465 عقاراً وتم شراء 385 عقاراً من ملاكها الأصليين، ولم يتبق غير 80 عقاراً في يد المتبقين من أهل المنطقة الأصليين، وربما هم في طريقهم يوماً ما إلى النزوح، ورغم وقف التداول في الحورة والقضيبية، إلا أنه تمت الكثير من صفقات البيع، في ظل إجراءات قانونية يتم اللجوء إليها في حالة الحظر، ويحفظ فيها حق المشتري، وكذلك هو الأسلوب نفسه الذي يحدث في مدن ومناطق أخرى في البحرين.
ومن هنا نسأل، أين مراكز الدراسات الأمنية والاستراتيجية؟ أين تقارير المستشارين؟ أين خطط المسؤولين؟ أين عيون الساسة المخضرمين؟ أم أن الاقتصاد والازدهار في نظرهم إصلاح السوق وجلب الاستثمارات والمصارف وإقامة المصانع والشركات فقط؟
أليس الاقتصاد القوي يحتاج إلى قاعدة آمنة ترتكز عليها المشاريع الاقتصادية، أليس هذا يحتاج توفير الاستقرار للمستثمرين الأجانب والخليجيين والبحرينيين، أين المناطق الآمنة وقد تحولت المنامة إلى معسكرات مغلقة، «وهناك معلومات تشير إلى شراء 85% – 90% منها»، أين المناطق التجارية وقد صار أهل المنامة محاصرين بجيش من الميليشيات يسد الشوارع ويبني الحواجز.
كذلك أيضاً لا بد أن نسأل: أين دور إدارة الثقافة، أم أن مركز الثقافة ينحصر في باب البحرين والمقاهي و(.....)، كلها تساؤلات، نتمنى أن نجد لها أجوبة، كما نتمنى أن تكون النظرة شاملة والدراسات مكتملة، ولا يكون هناك إخفاء لحقائق استراتيجية يعتمد عليها الاقتصاد، أهمها توفير مناطق آمنة وبنايات تحتوي التجار والمستثمرين، وأحياء تقدم النموذج الحضاري للمواطن البحريني، الذي هو أساس قاعدة الاقتصاد والازدهار.
نعود إلى الحورة والقضيبية التي يتهاوى تاريخها وجغرافيتها أمام عيون المهتمين بالاقتصاد، والذي كان عليهم أن يهتموا بالمناطق المحيطة بالعاصمة، فكان يجب على الدولة شراء العقارات والممتلكات القديمة من أصحابها وتحويلها إلى مشاريع إسكانية، بمساحات وشوارع فسيحة، تكون صالحة لإقامة الشركات الكبرى والمؤسسات الاقتصادية والجامعات والمعاهد، وذلك كما تفعل باقي الدول التي تقوم بشراء العقارات في المناطق الاستراتيجية في البلاد، والاستفادة منها في قطاع السياحة والمشاريع الإسكانية وغيرها، مما يعكس التطور العمراني والوجه الحضاري للدولة.
أعتقد أنه لا يجب حصر المؤسسات الاقتصادية والحكومية في المنطقة الدبلوماسية أو على حواف الشوارع الرئيسة فقط، وترك قلب العاصمة المنامة، الذي نخشى أن يتحول إلى قلعة محصنة لا يمكن اختراقها حتى بجنود مدججة.
نتمنى من الدولة إعادة النظر والتفكير بواقعية، وأولها مراجعة حالة منطقة الحورة والقضيبية، التي منها يعاد تأهيل مدينة المنامة، الحورة والقضيبية التي تتهاوى بيوتها وينزح أهلها، ونخشى من أن تتحول صكوكاً تصل إلى أيد غير أمينة، كما يجب أيضاً مراقبة حركة تداول العقارات لجميع مناطق البحرين من بيع وشراء وعقود ووكالات، وسن قوانين تحمي هذه المناطق من خطة مسح وتغيير الهوية الديمغرافية، فهذه هي القاعدة الصحيحة لتأسيس استثمار وازدهار طويل الأجل، وهذه هي الاستراتيجية الصحيحة التي تتحول منها المنامة إلى عاصمة للثقافة، فعاصمة الثقافة ليس «دبكة ورقص»، وإنما إعادة مدينة المنامة إلى أصلها الأول وتاريخها المجيد، وإعادة الحورة والقضيبية إلى شرفائها الذين وقفوا في «حلاقيم» أعداء الوطن، الذين يحاولون بكل ما أوتوا من خبث ودهاء استلال مناطق الشرفاء، لتصبح المنامة بغداد أخرى.
