منذ فترة تشغلني هذه الفكرة، كنت أود أن أطرحها منذ مدة، لكن زحمة هوجاء ثنائية الإرهاب والسياسة التي تزيدنا كمداً وألماً، وتقصر العمر، والعمر لا ينقصه أن يقصر، هو أصلاً يمضي سريعاً.
الفكرة هي لماذا لا يكون لدينا متقاعد منتج وصاحب عمل، ولماذا لا يكون السجين منتج ويساهم في اقتصاد بلده وهو يمضي عقوبته؟ وللحق فإني اطلعت على معرض أقامته مشكورة وزارة الداخلية يتضمن منتجات قام بعملها المساجين، وشملت تحفاً خشبية وأعمالاً جميلة جداً من ضمنها الصناديق المبيتة والكثير من المنتوجات والأثاث.
فرحت كثيراً بهذا المعرض، فرحت بفكرة تحويل السجين إلى طاقة إنتاجية، وربما تجربة السجن تغير حياة السجين وتقوم سلوكه ويخرج وقد أصبح صاحب عمل خاص يساهم في اقتصاد وطنه من خلال المشروعات الصغيرة.
أيضاً تصريح خرج من مسؤول في وزارة الداخلية يعلن فيه أن مشروع إعادة تدوير وتصنيع الإطارات جار العمل عليه، وهذا أيضاً من ضمن المشروعات الجيدة ذات النفع وهي موجودة في دول خليجية مجاورة، ونتمنى استيفاء الشروط الصحية والبيئية لمثل هذه المشاريع والعمل عليها وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.
وهذه المشروعات التي تطلع بها وزارة الداخلية ينقصها الإعلام، بل تحتاج إلى حلقات تلفزيونية تبين دور وزارة الداخلية ممثلة في الوزير الفاضل الشيخ راشد بن عبدالله في إقامة مشروعات تقويم السلوك وتحويل السجين إلى أداة إنتاج تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني، وأن يكون معرض السجناء موجوداً في أي قرية تراثية تقام لمعرض ما، وأمامنا اليوم دورة كأس الخليج، وهذا يحمل جانب الترويج لبضاعة السجين، وإظهار ما تقوم به وزارة الداخلية من مشروعات تقويم السلوك وتحويل السجين إلى أداة إنتاج.
أيضاً ما ينطبق على السجين ينطبق على المتقاعدين، فأغلب المتقاعدين يملكون الخبرة الحياتية والعلمية والتجربة في أعمالهم، فلماذا لا نحول المتقاعد إلى أداة إنتاج من شخص يتلقى راتباً، بينما هذا الراتب لا يكفيه لمتطلبات الحياة؟
لماذا لا تخطط الدولة لمثل هذه المشاريع التي تعود بالفائدة على المجتمع والاقتصاد وبالتالي يصبح المتقاعد أيضاً أداة إنتاج، ويزيد دخله الشهري، ويشعر بأنه مازال يعمل ولديه طاقة، ويستطيع أن يقدم لوطنه كما الآخرين.
على الدولة مثل هذه المسؤولية ممثلة في مجلس الوزراء ووزارة التنمية الاجتماعية، و(تمكين).
فلماذا لا تطرح تمكين مشروعاً واحداً كبيراً (أو أكثر من مشروع صغير) ويحتوي هذا المشروع عدد كبير من المتقاعدين كل حسب تخصصه واستطاعته لتقديم العمل، والله أن المتقاعد لديه أحساس بأهمية العمل والدوام اليومي أكثر من بعض الشباب، وهذه حقيقة.
الفكرة ترتكز على أن أحول كل طاقات المجتمع إلى أدوات إنتاج بدل من أن تكون فئات تتلقى المساعدات، هذه المشروعات أعتقد أن دولاً أوروبية تعمل بها وينبغي أن نأخذ مثل هذه التجارب، مادام لدى الدولة سيولة من خلال (تمكين) وغيرها.
حقيقة أعجبت كثيراً بمشروعات وزارة الداخلية، وأعتقد أنها تحتاج إلى تطوير وطرح أفكار أخرى خلاقة لتحويل السجين إلى شخص منتج، وما ينطبق على الرجال ينطبق على النساء. حين نحول المتقاعدة إلى أداة إنتاج، والكثير منهن يخرجن في تقاعد مبكر اليوم، فإن هذا يعني أن مطالبات تحسين وضع المتقاعد ستقل كثيراً، بعد أن يصبح للمتقاعد دخل شهري بما يوازي راتبه التقاعدي.
تحويل الجيش إلى أداة إنتاج
أعيد هنا ما سبق وأن طرحته عل في التذكير إفادة، فلماذا لا يستفاد من المتقاعدين العسكريين في تأسيس شركات تقدم خدمات أمنية وهي منتشرة وتحتاج إليها البحرين؟
أيضاً لماذا لا يستفاد من المتقاعدين العسكريين في منحهم رخص التاكسي ورخص تدريب السياقة، فهناك نقص في مدربي السياقة، أو منح المتقاعد العسكري سجلاً تجارياً فيما ينقص المنطقة التي يسكنها، فيجب تكريم العسكريين الذين يضحون بأنفسهم من أجل الوطن، هناك أفكار كثيرة جداً للاستفادة من المتقاعد العسكري.
نعيد طرح أفكار تحويل الجيش البحريني إلى جيش منتج في حال السلم، وأن يكون هناك مصانع إنتاج حربي كما هو معمول به في دول أخرى، وهذا أيضاً يدفع عجلة الإنتاج والتنمية، ويدعم الاقتصاد، ويجعل أفراد الجيش أداة منتجة في تخصصاتهم، أو غيرها، وبالتالي فإن مثل ذلك من شأنه زيادة دخل أفراد الجيش من عائد الإنتاج.
الفكرة هي لماذا لا يكون لدينا متقاعد منتج وصاحب عمل، ولماذا لا يكون السجين منتج ويساهم في اقتصاد بلده وهو يمضي عقوبته؟ وللحق فإني اطلعت على معرض أقامته مشكورة وزارة الداخلية يتضمن منتجات قام بعملها المساجين، وشملت تحفاً خشبية وأعمالاً جميلة جداً من ضمنها الصناديق المبيتة والكثير من المنتوجات والأثاث.
فرحت كثيراً بهذا المعرض، فرحت بفكرة تحويل السجين إلى طاقة إنتاجية، وربما تجربة السجن تغير حياة السجين وتقوم سلوكه ويخرج وقد أصبح صاحب عمل خاص يساهم في اقتصاد وطنه من خلال المشروعات الصغيرة.
أيضاً تصريح خرج من مسؤول في وزارة الداخلية يعلن فيه أن مشروع إعادة تدوير وتصنيع الإطارات جار العمل عليه، وهذا أيضاً من ضمن المشروعات الجيدة ذات النفع وهي موجودة في دول خليجية مجاورة، ونتمنى استيفاء الشروط الصحية والبيئية لمثل هذه المشاريع والعمل عليها وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.
وهذه المشروعات التي تطلع بها وزارة الداخلية ينقصها الإعلام، بل تحتاج إلى حلقات تلفزيونية تبين دور وزارة الداخلية ممثلة في الوزير الفاضل الشيخ راشد بن عبدالله في إقامة مشروعات تقويم السلوك وتحويل السجين إلى أداة إنتاج تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني، وأن يكون معرض السجناء موجوداً في أي قرية تراثية تقام لمعرض ما، وأمامنا اليوم دورة كأس الخليج، وهذا يحمل جانب الترويج لبضاعة السجين، وإظهار ما تقوم به وزارة الداخلية من مشروعات تقويم السلوك وتحويل السجين إلى أداة إنتاج.
أيضاً ما ينطبق على السجين ينطبق على المتقاعدين، فأغلب المتقاعدين يملكون الخبرة الحياتية والعلمية والتجربة في أعمالهم، فلماذا لا نحول المتقاعد إلى أداة إنتاج من شخص يتلقى راتباً، بينما هذا الراتب لا يكفيه لمتطلبات الحياة؟
لماذا لا تخطط الدولة لمثل هذه المشاريع التي تعود بالفائدة على المجتمع والاقتصاد وبالتالي يصبح المتقاعد أيضاً أداة إنتاج، ويزيد دخله الشهري، ويشعر بأنه مازال يعمل ولديه طاقة، ويستطيع أن يقدم لوطنه كما الآخرين.
على الدولة مثل هذه المسؤولية ممثلة في مجلس الوزراء ووزارة التنمية الاجتماعية، و(تمكين).
فلماذا لا تطرح تمكين مشروعاً واحداً كبيراً (أو أكثر من مشروع صغير) ويحتوي هذا المشروع عدد كبير من المتقاعدين كل حسب تخصصه واستطاعته لتقديم العمل، والله أن المتقاعد لديه أحساس بأهمية العمل والدوام اليومي أكثر من بعض الشباب، وهذه حقيقة.
الفكرة ترتكز على أن أحول كل طاقات المجتمع إلى أدوات إنتاج بدل من أن تكون فئات تتلقى المساعدات، هذه المشروعات أعتقد أن دولاً أوروبية تعمل بها وينبغي أن نأخذ مثل هذه التجارب، مادام لدى الدولة سيولة من خلال (تمكين) وغيرها.
حقيقة أعجبت كثيراً بمشروعات وزارة الداخلية، وأعتقد أنها تحتاج إلى تطوير وطرح أفكار أخرى خلاقة لتحويل السجين إلى شخص منتج، وما ينطبق على الرجال ينطبق على النساء. حين نحول المتقاعدة إلى أداة إنتاج، والكثير منهن يخرجن في تقاعد مبكر اليوم، فإن هذا يعني أن مطالبات تحسين وضع المتقاعد ستقل كثيراً، بعد أن يصبح للمتقاعد دخل شهري بما يوازي راتبه التقاعدي.
تحويل الجيش إلى أداة إنتاج
أعيد هنا ما سبق وأن طرحته عل في التذكير إفادة، فلماذا لا يستفاد من المتقاعدين العسكريين في تأسيس شركات تقدم خدمات أمنية وهي منتشرة وتحتاج إليها البحرين؟
أيضاً لماذا لا يستفاد من المتقاعدين العسكريين في منحهم رخص التاكسي ورخص تدريب السياقة، فهناك نقص في مدربي السياقة، أو منح المتقاعد العسكري سجلاً تجارياً فيما ينقص المنطقة التي يسكنها، فيجب تكريم العسكريين الذين يضحون بأنفسهم من أجل الوطن، هناك أفكار كثيرة جداً للاستفادة من المتقاعد العسكري.
نعيد طرح أفكار تحويل الجيش البحريني إلى جيش منتج في حال السلم، وأن يكون هناك مصانع إنتاج حربي كما هو معمول به في دول أخرى، وهذا أيضاً يدفع عجلة الإنتاج والتنمية، ويدعم الاقتصاد، ويجعل أفراد الجيش أداة منتجة في تخصصاتهم، أو غيرها، وبالتالي فإن مثل ذلك من شأنه زيادة دخل أفراد الجيش من عائد الإنتاج.
