بالأمس القريب وقع الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية ممثلاً عن حكومة البحرين والسيد يوسف بن إبراهيم البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية ممثلاً عن حكومة المملكة العربية السعودية على عدد من الاتفاقات إيذاناً ببدء تنفيذ المنحة المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لمملكة البحرين والتي تأتي في إطار برنامج التنمية الخليجي.
هذه الاتفاقات التي سيتم بموجبها تمويل السعودية لعدد من المشاريع التنموية في البلاد تشمل الإسكان والتعليم والأشغال والكهرباء والماء وذلك بقيمة إجمالية 448 مليون دولار من إجمالي المنحة السعودية والتي تبلغ قيمتها 2,5 مليار دولار.
لا شك أن مثل هذه الاتفاقات ستنعكس إيجاباً على المشهد التنموي في البحرين، وستسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وستساعد على رفع مستوى الاقتصاد البحريني.
ولذا، فإن شعب البحرين لا يمكن أن ينسى مواقف المملكة العربية السعودية وما تقدمه من دعم سخي إلى البحرين ليس على المستوى الاقتصادي فحسب وإنما على جميع المستويات وخصوصاً المستوى الأمني والدفاعي. فالسعودية تنظر إلى أمن البحرين واستقرارها على أنه جزء لا يتجزأ من أمنها وقد أثبتت الأحداث التي مرت بالبحرين في عام 2011 هذه التوجهات والسياسات التي تنتهجها إزاء البحرين فقد كان لموقف السعودية السريع والحاسم أكبر الأثر في تجاوز البحرين لأزمتها ولولا مواقفها الشجاعة والحازمة ربما كانت النتائج والتداعيات التي تمخضت عنها الأزمة مختلفة عما عليه الآن. لذلك فهو ـ أي الشعب ـ وإن كان ينظر إلى هذا الدعم من زاوية الأخوة الخليجية التي تجمعهم رابطة الدم والأهداف المشتركة والمصير الواحد. إلا أنه يعي الدور الكبير والمهم والحيوي الذي تضطلع به الشقيقة الكبرى في تثبيت وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة كما إنه في الوقت ذاته يرى أن هذا الدعم يُعد من المؤشرات الدالة على أن السعودية ماضية نحو تهيئة الأجواء التي تفضي في النهاية إلى قيام الاتحاد الخليجي ومن خلال هذا الدعم فهي تضع القواعد والأساسات الصلبة واللبنات الأولى لمعمار الاتحاد.
من هنا، يدرك المواطن البحريني بأهمية الدور المهم والحيوي الذي تلعبه السعودية في حماية أمن المنطقة واستقرارها، ويشعر بغصة إذا ما تعرضت السعودية ـ لا قدر الله ـ إلى أي سوء يعكر صفو أمنها واستقرارها، لأنها هي الحصن المنيع والدرع الواقي لدول المنطقة ضد أطماع الدول التي تتحين الفرص للعبث بأمن واستقرار المملكة.
لذا، نرى أن هذه الدول قد وجدت ضالتها مؤخراً في التحولات السياسية التي شهدتها بعض الدول العربية بفعل ما سمي بالربيع العربي لتحريك بيادقها في السعودية وإثارتهم ضد وطنهم من خلال عناوين براقة، وشعارات رنانة كالديمقراطية وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية إلى غير ذلك من المسميات التي تم رفعها في بلدان الربيع العربي في محاولة منها زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة بهدف شغلها عن مواصلة مسيرتها الاقتصادية التي بدأتها منذ أن حبا الله أرضها الطيبة بنعمة النفط والتي وظفت عائداته في المشاريع التنموية فضلاً عن أنها لم تبخل على الدول العربية والإسلامية في أن يكون لها نصيب وحصة من هذه العائدات من خلال الصندوق السعودي للتنمية الذي ساهم في تمويل الكثير من المشاريع التنموية في البلدان العربية ومنها بلدان «الربيع العربي».
في ظل هذه الدعوات الباطلة التي تحاول دول الشر المعادية للمملكة العربية السعودية ودول الخليج أن تنشرها بين المواطنين السعوديين وخصوصاً أولئك الذين تتقاطع معهم في المذهب الديني أو أولئك النفر من المفكرين والكتاب الليبراليين الذين يتضايقون من تطبيق المملكة للشريعة الإسلامية ومبهورين بشعارات الحرية والديمقراطية، نقول لهم جميعا ومن واقع تجربتنا يا إخوتنا في السعودية لا تنخدعوا بهذه الشعارات الزائفة ولا تنجرفوا وراء هذه الدعوات الباطلة، وانظروا إلى واقعكم بعيون واعية، وقارنوا وضعكم بوضع الكثير من الدول وخصوصاً دول «الربيع العربي» التي جعلتها الدول التي تتآمر عليكم مثالاً ونموذجاً لكم لتدركوا الفرق الكبير بين واقعكم وواقع تلك الدول .
للأمانة نقول: إن السعودية إذا كانت لم تحقق كل الطموحات التي ينشدها المواطنون السعوديون إلا أنها في الوقت ذاته قطعت شوطاً بعيداً على طريق التنمية ولاتزال تعمل من أجل تحقيق هذا الهدف والميزانية العامة للسنة المالية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً والتي وصفها خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال ورجالات الإعلام والكتاب بأنها تاريخية خير دليل على ذلك وهي تكشف بوضوح عن توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين نحو استثمار عائدات النفط في التنمية. ولذا فإنه من الإنصاف والموضوعية أن نذكر إخوتنا في بلاد الحرمين الشريفين أن المتآمرين عليكم كثر وأن ما يغضبهم هو تمتعكم بنعمة الأمن والأمان.
أخيراً نقول، لا تعطوا الأعداء الفرصة للتدخل في شؤونكم الداخلية واقطعوا الطريق عليهم، فإن بلادكم تهمنا كما تهمكم وأن ما يجري عليكم يجري علينا فهدفنا ومصيرنا واحد.
هذه الاتفاقات التي سيتم بموجبها تمويل السعودية لعدد من المشاريع التنموية في البلاد تشمل الإسكان والتعليم والأشغال والكهرباء والماء وذلك بقيمة إجمالية 448 مليون دولار من إجمالي المنحة السعودية والتي تبلغ قيمتها 2,5 مليار دولار.
لا شك أن مثل هذه الاتفاقات ستنعكس إيجاباً على المشهد التنموي في البحرين، وستسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وستساعد على رفع مستوى الاقتصاد البحريني.
ولذا، فإن شعب البحرين لا يمكن أن ينسى مواقف المملكة العربية السعودية وما تقدمه من دعم سخي إلى البحرين ليس على المستوى الاقتصادي فحسب وإنما على جميع المستويات وخصوصاً المستوى الأمني والدفاعي. فالسعودية تنظر إلى أمن البحرين واستقرارها على أنه جزء لا يتجزأ من أمنها وقد أثبتت الأحداث التي مرت بالبحرين في عام 2011 هذه التوجهات والسياسات التي تنتهجها إزاء البحرين فقد كان لموقف السعودية السريع والحاسم أكبر الأثر في تجاوز البحرين لأزمتها ولولا مواقفها الشجاعة والحازمة ربما كانت النتائج والتداعيات التي تمخضت عنها الأزمة مختلفة عما عليه الآن. لذلك فهو ـ أي الشعب ـ وإن كان ينظر إلى هذا الدعم من زاوية الأخوة الخليجية التي تجمعهم رابطة الدم والأهداف المشتركة والمصير الواحد. إلا أنه يعي الدور الكبير والمهم والحيوي الذي تضطلع به الشقيقة الكبرى في تثبيت وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة كما إنه في الوقت ذاته يرى أن هذا الدعم يُعد من المؤشرات الدالة على أن السعودية ماضية نحو تهيئة الأجواء التي تفضي في النهاية إلى قيام الاتحاد الخليجي ومن خلال هذا الدعم فهي تضع القواعد والأساسات الصلبة واللبنات الأولى لمعمار الاتحاد.
من هنا، يدرك المواطن البحريني بأهمية الدور المهم والحيوي الذي تلعبه السعودية في حماية أمن المنطقة واستقرارها، ويشعر بغصة إذا ما تعرضت السعودية ـ لا قدر الله ـ إلى أي سوء يعكر صفو أمنها واستقرارها، لأنها هي الحصن المنيع والدرع الواقي لدول المنطقة ضد أطماع الدول التي تتحين الفرص للعبث بأمن واستقرار المملكة.
لذا، نرى أن هذه الدول قد وجدت ضالتها مؤخراً في التحولات السياسية التي شهدتها بعض الدول العربية بفعل ما سمي بالربيع العربي لتحريك بيادقها في السعودية وإثارتهم ضد وطنهم من خلال عناوين براقة، وشعارات رنانة كالديمقراطية وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية إلى غير ذلك من المسميات التي تم رفعها في بلدان الربيع العربي في محاولة منها زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة بهدف شغلها عن مواصلة مسيرتها الاقتصادية التي بدأتها منذ أن حبا الله أرضها الطيبة بنعمة النفط والتي وظفت عائداته في المشاريع التنموية فضلاً عن أنها لم تبخل على الدول العربية والإسلامية في أن يكون لها نصيب وحصة من هذه العائدات من خلال الصندوق السعودي للتنمية الذي ساهم في تمويل الكثير من المشاريع التنموية في البلدان العربية ومنها بلدان «الربيع العربي».
في ظل هذه الدعوات الباطلة التي تحاول دول الشر المعادية للمملكة العربية السعودية ودول الخليج أن تنشرها بين المواطنين السعوديين وخصوصاً أولئك الذين تتقاطع معهم في المذهب الديني أو أولئك النفر من المفكرين والكتاب الليبراليين الذين يتضايقون من تطبيق المملكة للشريعة الإسلامية ومبهورين بشعارات الحرية والديمقراطية، نقول لهم جميعا ومن واقع تجربتنا يا إخوتنا في السعودية لا تنخدعوا بهذه الشعارات الزائفة ولا تنجرفوا وراء هذه الدعوات الباطلة، وانظروا إلى واقعكم بعيون واعية، وقارنوا وضعكم بوضع الكثير من الدول وخصوصاً دول «الربيع العربي» التي جعلتها الدول التي تتآمر عليكم مثالاً ونموذجاً لكم لتدركوا الفرق الكبير بين واقعكم وواقع تلك الدول .
للأمانة نقول: إن السعودية إذا كانت لم تحقق كل الطموحات التي ينشدها المواطنون السعوديون إلا أنها في الوقت ذاته قطعت شوطاً بعيداً على طريق التنمية ولاتزال تعمل من أجل تحقيق هذا الهدف والميزانية العامة للسنة المالية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً والتي وصفها خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال ورجالات الإعلام والكتاب بأنها تاريخية خير دليل على ذلك وهي تكشف بوضوح عن توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين نحو استثمار عائدات النفط في التنمية. ولذا فإنه من الإنصاف والموضوعية أن نذكر إخوتنا في بلاد الحرمين الشريفين أن المتآمرين عليكم كثر وأن ما يغضبهم هو تمتعكم بنعمة الأمن والأمان.
أخيراً نقول، لا تعطوا الأعداء الفرصة للتدخل في شؤونكم الداخلية واقطعوا الطريق عليهم، فإن بلادكم تهمنا كما تهمكم وأن ما يجري عليكم يجري علينا فهدفنا ومصيرنا واحد.
