عندما نحاول الاقتراب من فهم الإرادة الملكية بتعيين سمو ولي العهد نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء لتطوير أجهزة السلطة التنفيذية فإنها فعلاً محاولة مهمة لأنها تتحدث عن تحول رئيس داخل النظام السياسي البحريني من التفاعل بين كافة الفاعلين السياسيين، هذا على مستوى واحد، أما على المستوى الآخر، فإنها تتحدث عن تغيّر مهم في النخبة السياسية الحاكمة.
ماذا تعني مثل هذه المستويات؟
فيما يتعلق بالتحول الجاري في النظام على مستوى التفاعل بين الفاعلين السياسيين، فإننا نتحدث عن تفاعل بين قطبين أساسيين في النظام، وهما مؤسسة رئاسة الوزراء ومؤسسة ولاية العهد، وبالتالي دخول ولي العهد للحكومة يعد تغيراً في نمط العلاقة بين الطرفين التي كانت تعتمد على التنسيق والتعاون (مظاهرها الاجتماعات التنسيقية التي كانت تعقد بين سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد) وليس العمل بالشراكة وهو النمط الجديد.
أما المستوى الثاني وهو التغير في النخبة السياسية الحاكمة فإن الحديث هنا يتمثل في سياق التغيير الإقليمي الذي تشهده المنطقة، ومن إحدى سماته تكوّن نخب سياسية شابة جديدة، يمكن رؤية مثل هذا المشهد في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها البحرين منذ فترة.
فكرة تكوين النخب السياسية الشابة ليست مهمة إذا أخرجت من السياق المطلوب، فهي ليست نخب إحلال بقدر ما هي نخب تحاول التعرض لتجربة سياسية من النخب السياسية الأقدم للاستفادة من خبراتها وقدراتها، بل والعمل معها. هذه الظاهرة موجودة في أنظمة الحكم الخليجية اليوم، ولابد من دراستها والوقوف على اتجاهاتها المستقبلية.
السياق الإقليمي مشجع جداً للتطور السياسي الذي تشهده البحرين، ومن المتوقع أن يشهد القطاع العام المحلي نقلة نوعية بسبب التمازج الذي تم بين الخبرات الطويلة التي تمتلكها النخبة التقليدية، والنخبة الجديدة الشابة. والتمازج بطبيعة الحال لا يمكن أن يتم إذا لم يكن هناك دعم من مختلف مكونات المجتمع، وفي الوقت نفسه لابد من تحديد الأولويات والتركيز عليها بشكل سريع. بالمقابل فإن القرار التاريخي لعاهل البلاد يعد درساً في وحدة مكونات المجتمع البحريني، بعيداً عن الشعارات التي تحملها بعض الجمعيات السياسية الراديكالية عندما تنادي بشعارات فارغة المضمون للاستهلاك الإعلامي. فالدرس الذي تستوعبه البحرين الآن أن التنوع ليس انقساماً، وإنما قوة. أيضاً درس آخر أن الحلم الذي كان يتغنى به البعض ويعول عليه كثيراً من أجل تحقيق أجندته السياسية صار وهماً وانتهى من دون رجعة، فالبيت واحد والقيادة واحدة.
الدرس الثالث الذي نستوعبه من الإرادة الملكية بالقرار الأخير أن النظام السياسي البحريني قادر على تطوير نفسه من تلقاء نفسه وبالطريقة التي يراها مناسبة بكل مرونة وذلك وفقاً لمقتضيات التطوير وفرصه الكثيرة الموجودة دائماً.
ماذا تعني مثل هذه المستويات؟
فيما يتعلق بالتحول الجاري في النظام على مستوى التفاعل بين الفاعلين السياسيين، فإننا نتحدث عن تفاعل بين قطبين أساسيين في النظام، وهما مؤسسة رئاسة الوزراء ومؤسسة ولاية العهد، وبالتالي دخول ولي العهد للحكومة يعد تغيراً في نمط العلاقة بين الطرفين التي كانت تعتمد على التنسيق والتعاون (مظاهرها الاجتماعات التنسيقية التي كانت تعقد بين سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد) وليس العمل بالشراكة وهو النمط الجديد.
أما المستوى الثاني وهو التغير في النخبة السياسية الحاكمة فإن الحديث هنا يتمثل في سياق التغيير الإقليمي الذي تشهده المنطقة، ومن إحدى سماته تكوّن نخب سياسية شابة جديدة، يمكن رؤية مثل هذا المشهد في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها البحرين منذ فترة.
فكرة تكوين النخب السياسية الشابة ليست مهمة إذا أخرجت من السياق المطلوب، فهي ليست نخب إحلال بقدر ما هي نخب تحاول التعرض لتجربة سياسية من النخب السياسية الأقدم للاستفادة من خبراتها وقدراتها، بل والعمل معها. هذه الظاهرة موجودة في أنظمة الحكم الخليجية اليوم، ولابد من دراستها والوقوف على اتجاهاتها المستقبلية.
السياق الإقليمي مشجع جداً للتطور السياسي الذي تشهده البحرين، ومن المتوقع أن يشهد القطاع العام المحلي نقلة نوعية بسبب التمازج الذي تم بين الخبرات الطويلة التي تمتلكها النخبة التقليدية، والنخبة الجديدة الشابة. والتمازج بطبيعة الحال لا يمكن أن يتم إذا لم يكن هناك دعم من مختلف مكونات المجتمع، وفي الوقت نفسه لابد من تحديد الأولويات والتركيز عليها بشكل سريع. بالمقابل فإن القرار التاريخي لعاهل البلاد يعد درساً في وحدة مكونات المجتمع البحريني، بعيداً عن الشعارات التي تحملها بعض الجمعيات السياسية الراديكالية عندما تنادي بشعارات فارغة المضمون للاستهلاك الإعلامي. فالدرس الذي تستوعبه البحرين الآن أن التنوع ليس انقساماً، وإنما قوة. أيضاً درس آخر أن الحلم الذي كان يتغنى به البعض ويعول عليه كثيراً من أجل تحقيق أجندته السياسية صار وهماً وانتهى من دون رجعة، فالبيت واحد والقيادة واحدة.
الدرس الثالث الذي نستوعبه من الإرادة الملكية بالقرار الأخير أن النظام السياسي البحريني قادر على تطوير نفسه من تلقاء نفسه وبالطريقة التي يراها مناسبة بكل مرونة وذلك وفقاً لمقتضيات التطوير وفرصه الكثيرة الموجودة دائماً.
