حتى لحظة كتابة هذه السطور، كنا ننتظر أن يصدر شيء جديد عن جلسة أمس في استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، لكن كما خلصت إليه الجلسات السابقة فإن النتيجة لا تخرج عن «المراوحة» في المكان نفسه.
فقط المتغير في جلسات الحوار هو «إعلان التشكيلة» قبل كل جلسة من قبل الأطراف المشاركة، ما يذكرنا بالمباريات الرياضية، وكيف أن «تشكيلة اللاعبين» تعلن قبل بدء المباراة، وعليه فإن جلسة اليوم يشارك فيها «فلان» بدلاً عن «علان»، وفي الجلسة الأولى تنازلت هذه الجمعية لتلك عن مقعدها، ثم أعادته لها في جلسة لاحقة! طبعاً اللعب «فن» و«هندسة» وبالتأكيد «تكتيكات»!
لكن هذه التغييرات بحد ذاتها تفرض تساؤلات معنية بـ «الجدية» في الحوار، إذ حينما يدخل وجه جديد أيعني ذلك أنه «ملم» بما تم التوصل له سابقاً، لتكون أطروحاته مبنية عليها؟! هل خضع لعملية «بريفينج» مسبقة ممن سيحل بديلاً عنه ليواصل في الحوار من حيث انتهوا عوضاً عن البدء من جديد؟! والأهم، ما الهدف من التغيير، هل المشارك الجديد يمتلك «مهارات» أفضل، أم أن المشارك السابق يعاني من «إصابة» تبعده عن ملعب الحوار؟!
تساؤلات يفترض أن يجيب عليها من يضعون «التشكيلة» من قبل الجانبين، رغم أننا لا نرى أهمية للمسألة إلا من ناحية كونها «طريقة» لتمطيط الحوار ومد سقفه الزمني إلى ما لا نهاية، خاصة وأنه حتى اليوم لا أحد يعرف كم سيدوم هذا الحوار، ومتى سينتهي، ومتى سترفع توصياته لتطبق؟ يعني بـ»البحريني» حوار سقفه مفتوح، الأمر الذي لا يدفعنا لاستغراب ما يصدر عن المشاركين فيه سواء قال أحدهم ليستمر الحوار مائة عام، أو قال آخر لينتهي بعد شهر!
واضح تماماً أن الجمعيات المؤزمة «عاجبها» الوضع الحالي، أعني به تمديد الحوار وتحويله إلى «لقاءات» أسبوعية مع نظرائهم في المجتمع لتبادل السلام والنقاش وحتى الصراخ إن تحتم الأمر، يشربون الشاي ويصرحون لوسائل الإعلام سواء اتفقوا على شيء أو اتفقوا على ألا يتفقوا، وبعدها ينفض السامر وبانتظار «اللقاء القادم».
بل إن مؤشرات عدم الجدية كانت واضحة منذ البداية من قبل البعض، خاصة حينما كان الطرح بشأن تأجيل جلسات وتقليل عددها، في المقابل لا نرى أي إصرار على المشاركين من جانب «الائتلاف» بشأن تحديد سقف زمني حتى لا تتحول الجلسات إلى مجرد «عبث» أو لقاءات أسبوعية لا ينتج عنها شيء.
نقول ذلك كمراقبين، وخاصة أنه بعد جلسات وصلت للست، كل ما نسمعه أن النقاش يدور حول طريقة التحاور وآليات التوافق، وأن الجلسات لم يبدأ المشاركون فيها بعد الخوض في «لب الموضوع».
التمديد والتذرع بذرائع متكررة، كلها أمور لن تقود الحوار للمضي إلى الأمام، وهي الحالة التي نستشف من بعض الجهات أنها النتيجة التي تنشدها، وهم أصلا بدؤوا يعبرون عن ذلك حينما يقولون إنهم «لن ينسحبوا» من الحوار (تعلموا من رفض دعوة الحوار الأولى وما كتبه بسيوني عنهم، ومن الحوار الذي انسحبوا منه ولامهم الغرب)، هم «لن ينسحبوا» ولكنهم أيضاً لن يجعلوا هذا الحوار يتحرك للأمام «قيد أنملة».
من هو جاد بشأن هذا الحوار عليه أن يثبت جديته، وعلى هذا التسويف أن يقف، إذ حتى حماسة الناس بشأن الحوار «خبت»، وباتت بدلاً من ترقب أية نتائج وتواقفات إيجابية تصدر عنه، تتعامل معه وكأنه نسخة أخرى من جلسات مجلس النواب التي يكثر فيها الكلام وتقل فيها النتائج.
على هذا المنوال، ووفق «تكتيكات» تغيير اللاعبين وتبديلهم في كل جلسة بناء على سياسة «إقحام المهارات» الجديدة، فإن عدد المشاركين في هذا الحوار قد يتطور ليشمل بالفعل كل سكان البحرين دون مبالغة! والأهم أن هذا الحوار لن ينتهي بالفعل حتى لو ظل مائة عام كما قال أحد المشاركين.
كانوا يقولون في الشهور الماضية أن الوضع يحتاج إلى «حوار»، والآن اتضحت الحقيقة أن «الحوار» نفسه يحتاج إلى «حوار» للاتفاق على طريقة «الحوار»!
فقط المتغير في جلسات الحوار هو «إعلان التشكيلة» قبل كل جلسة من قبل الأطراف المشاركة، ما يذكرنا بالمباريات الرياضية، وكيف أن «تشكيلة اللاعبين» تعلن قبل بدء المباراة، وعليه فإن جلسة اليوم يشارك فيها «فلان» بدلاً عن «علان»، وفي الجلسة الأولى تنازلت هذه الجمعية لتلك عن مقعدها، ثم أعادته لها في جلسة لاحقة! طبعاً اللعب «فن» و«هندسة» وبالتأكيد «تكتيكات»!
لكن هذه التغييرات بحد ذاتها تفرض تساؤلات معنية بـ «الجدية» في الحوار، إذ حينما يدخل وجه جديد أيعني ذلك أنه «ملم» بما تم التوصل له سابقاً، لتكون أطروحاته مبنية عليها؟! هل خضع لعملية «بريفينج» مسبقة ممن سيحل بديلاً عنه ليواصل في الحوار من حيث انتهوا عوضاً عن البدء من جديد؟! والأهم، ما الهدف من التغيير، هل المشارك الجديد يمتلك «مهارات» أفضل، أم أن المشارك السابق يعاني من «إصابة» تبعده عن ملعب الحوار؟!
تساؤلات يفترض أن يجيب عليها من يضعون «التشكيلة» من قبل الجانبين، رغم أننا لا نرى أهمية للمسألة إلا من ناحية كونها «طريقة» لتمطيط الحوار ومد سقفه الزمني إلى ما لا نهاية، خاصة وأنه حتى اليوم لا أحد يعرف كم سيدوم هذا الحوار، ومتى سينتهي، ومتى سترفع توصياته لتطبق؟ يعني بـ»البحريني» حوار سقفه مفتوح، الأمر الذي لا يدفعنا لاستغراب ما يصدر عن المشاركين فيه سواء قال أحدهم ليستمر الحوار مائة عام، أو قال آخر لينتهي بعد شهر!
واضح تماماً أن الجمعيات المؤزمة «عاجبها» الوضع الحالي، أعني به تمديد الحوار وتحويله إلى «لقاءات» أسبوعية مع نظرائهم في المجتمع لتبادل السلام والنقاش وحتى الصراخ إن تحتم الأمر، يشربون الشاي ويصرحون لوسائل الإعلام سواء اتفقوا على شيء أو اتفقوا على ألا يتفقوا، وبعدها ينفض السامر وبانتظار «اللقاء القادم».
بل إن مؤشرات عدم الجدية كانت واضحة منذ البداية من قبل البعض، خاصة حينما كان الطرح بشأن تأجيل جلسات وتقليل عددها، في المقابل لا نرى أي إصرار على المشاركين من جانب «الائتلاف» بشأن تحديد سقف زمني حتى لا تتحول الجلسات إلى مجرد «عبث» أو لقاءات أسبوعية لا ينتج عنها شيء.
نقول ذلك كمراقبين، وخاصة أنه بعد جلسات وصلت للست، كل ما نسمعه أن النقاش يدور حول طريقة التحاور وآليات التوافق، وأن الجلسات لم يبدأ المشاركون فيها بعد الخوض في «لب الموضوع».
التمديد والتذرع بذرائع متكررة، كلها أمور لن تقود الحوار للمضي إلى الأمام، وهي الحالة التي نستشف من بعض الجهات أنها النتيجة التي تنشدها، وهم أصلا بدؤوا يعبرون عن ذلك حينما يقولون إنهم «لن ينسحبوا» من الحوار (تعلموا من رفض دعوة الحوار الأولى وما كتبه بسيوني عنهم، ومن الحوار الذي انسحبوا منه ولامهم الغرب)، هم «لن ينسحبوا» ولكنهم أيضاً لن يجعلوا هذا الحوار يتحرك للأمام «قيد أنملة».
من هو جاد بشأن هذا الحوار عليه أن يثبت جديته، وعلى هذا التسويف أن يقف، إذ حتى حماسة الناس بشأن الحوار «خبت»، وباتت بدلاً من ترقب أية نتائج وتواقفات إيجابية تصدر عنه، تتعامل معه وكأنه نسخة أخرى من جلسات مجلس النواب التي يكثر فيها الكلام وتقل فيها النتائج.
على هذا المنوال، ووفق «تكتيكات» تغيير اللاعبين وتبديلهم في كل جلسة بناء على سياسة «إقحام المهارات» الجديدة، فإن عدد المشاركين في هذا الحوار قد يتطور ليشمل بالفعل كل سكان البحرين دون مبالغة! والأهم أن هذا الحوار لن ينتهي بالفعل حتى لو ظل مائة عام كما قال أحد المشاركين.
كانوا يقولون في الشهور الماضية أن الوضع يحتاج إلى «حوار»، والآن اتضحت الحقيقة أن «الحوار» نفسه يحتاج إلى «حوار» للاتفاق على طريقة «الحوار»!
