قبل أيام من الرابع عشر من فبراير الماضي أعلن ما يسمى بـ «ائتلاف شباب فبراير» إن مفاجآت يعد لها من شأنها أن تغير من المعادلة على الأرض وتعين «المعارضة» على تحقيق مكاسب عظمى، وقبل أيام من الرابع عشر من مارس الجاري أعلن «ائتلاف فبراير» أنه يعد لمفاجآت ستزلزل الحكم، وإن عناصره في حالة طوارئ لا توصف وفي عمل لا يتوقف وأنهم يحضرون لمفاجآت موجعة للنظام.
مر الرابع عشر من فبراير، ومر الرابع عشر من مارس، ولم نر لا مفاجآت ولا زلزالاً، ما حدث كان هو نفسه الذي يقومون به في كل يوم على مدى سنتين، قطع الشوارع والطرقات وإشعال النار في إطارات السيارات، وتعطيل حياة المواطنين والمقيمين، مضافاً إليه إرهاب الفقراء من أصحاب المحلات التجارية الصغيرة، داخل القرى، بإرسال تحذير إليهم على شكل دعوة تهددهم، أن عليهم أن يغلقوا متاجرهم من الساعة الثامنة مساء، وأن من لا يستجيب «فنحن لسنا مسؤولين عن أي ضرر قد يلحق بهم أو بمحلاتهم»!
الجديد في اليومين اللذين دعا فيهما «ائتلاف فبراير» إلى الإضراب العام والعصيان المدني هو اعتماد «تكتيكات جديدة»، لإيذاء رجال الأمن، تمثلت في إخفاء أسطوانات الغاز، وسط إطارات السيارات المشتعلة، وفي زيادة استخدام قنابل «المولوتوف»، والتوسع في المواجهات التي تنتهي بتسبب الأذى للأبرياء، من أهالي المناطق التي تقع فيها، لكن أحداً لم ير زلزالاً ولم يشعر به، فمر اليومان دون أن تتحقق فيهما الأهداف التي تم اعتمادها، والتي عندما سمعها الناس ظنوا أن أمراً كبيراً سيحدث.
لا أعرف إن كان قادة «الائتلاف» قد اعترفوا بفشل الإضرابين، أم أنهم ركبوا رؤوسهم وأصروا على القول إنهما ناجحان، لكن الدعوة إليهم كي يتوقفوا عن كل هذا الذي يمارسونه واجبة، فما يقومون به غير مجد ولا يهز حكماً ولا يغير نظاماً، ومن في رأسه ذرة عقل يمكنه أن يستنتج أن كل هذا الذي يجري في الساحة لا يمكن أن يغير من واقع الحال شيئاً، وليس منه أي مردود، وأنه لا يتسبب إلا في أذى الناس من المواطنين والمقيمين وإزعاجهم، إلا إن كان الهدف غير المعلن هو إزعاج الناس والتسبب عليهم.
إن كل ما يقومون به من أعمال مهما كانت عنيفة لا يمكن أن تغير من الموازين أو تؤثر في المعادلة، وأقصى ما يمكن أن تحققه هو إزعاج السلطة، وإزعاج السلطة لا يسقطها ولا يجعلها تقدم تنازلات، هذا هو حال السلطة في كل بلاد العالم وليست البحرين استثناء، هذا يعني أن على «الائتلاف» وغير «الائتلاف» أن يراجع حساباته ويعود إلى رشده، تماماً مثلما أن على جمعية «الوفاق» ومن في دائرتها من جمعيات سياسية، أن تتوقف عن مسايرة «الائتلاف»، وأن تستبدل ذلك بمحاولات جادة لتبصير المعنيين فيه، وإخراجهم من سكرتهم ومواجهتهم بالحقيقة، التي ملخصها أنهم لن يتمكنوا من إحداث أي تغيير، لذلك فإن عليهم أن يتوافقوا مع الجمعيات السياسية ويتعاونوا معاً على تهدئة الشارع، والدفع بقوة في حوار التوافق الوطني، الذي هو الفرصة الأفضل للخروج من المأزق الذي صرنا فيه جميعاً. وللعلم فإنه ليس عيباً التراجع عن بعض الإعلانات العاطفية، ففي عالم السياسة يعتبر التراجع أحياناً تعبيراً عن الذكاء والواقعية وإدراكاً لنعمة العقل وليس بالضرورة تعبيراً عن الضعف والهزيمة والاستسلام.
إن هذا ممكن جداً طالما أن الجميع يرمي إلى غاية واحدة هي تحسين حياة المواطنين والارتقاء بالوطن. وبالمناسبة فإن الديمقراطية التي يصر البعض على المطالبة بها تسعى الدولة إليها أيضاً، كما تسعى إلى تحقيق الكثير من مطالب هذا الشعب. بعودة سريعة إلى العقل يتبين كل هذا ويتأكد.
مر الرابع عشر من فبراير، ومر الرابع عشر من مارس، ولم نر لا مفاجآت ولا زلزالاً، ما حدث كان هو نفسه الذي يقومون به في كل يوم على مدى سنتين، قطع الشوارع والطرقات وإشعال النار في إطارات السيارات، وتعطيل حياة المواطنين والمقيمين، مضافاً إليه إرهاب الفقراء من أصحاب المحلات التجارية الصغيرة، داخل القرى، بإرسال تحذير إليهم على شكل دعوة تهددهم، أن عليهم أن يغلقوا متاجرهم من الساعة الثامنة مساء، وأن من لا يستجيب «فنحن لسنا مسؤولين عن أي ضرر قد يلحق بهم أو بمحلاتهم»!
الجديد في اليومين اللذين دعا فيهما «ائتلاف فبراير» إلى الإضراب العام والعصيان المدني هو اعتماد «تكتيكات جديدة»، لإيذاء رجال الأمن، تمثلت في إخفاء أسطوانات الغاز، وسط إطارات السيارات المشتعلة، وفي زيادة استخدام قنابل «المولوتوف»، والتوسع في المواجهات التي تنتهي بتسبب الأذى للأبرياء، من أهالي المناطق التي تقع فيها، لكن أحداً لم ير زلزالاً ولم يشعر به، فمر اليومان دون أن تتحقق فيهما الأهداف التي تم اعتمادها، والتي عندما سمعها الناس ظنوا أن أمراً كبيراً سيحدث.
لا أعرف إن كان قادة «الائتلاف» قد اعترفوا بفشل الإضرابين، أم أنهم ركبوا رؤوسهم وأصروا على القول إنهما ناجحان، لكن الدعوة إليهم كي يتوقفوا عن كل هذا الذي يمارسونه واجبة، فما يقومون به غير مجد ولا يهز حكماً ولا يغير نظاماً، ومن في رأسه ذرة عقل يمكنه أن يستنتج أن كل هذا الذي يجري في الساحة لا يمكن أن يغير من واقع الحال شيئاً، وليس منه أي مردود، وأنه لا يتسبب إلا في أذى الناس من المواطنين والمقيمين وإزعاجهم، إلا إن كان الهدف غير المعلن هو إزعاج الناس والتسبب عليهم.
إن كل ما يقومون به من أعمال مهما كانت عنيفة لا يمكن أن تغير من الموازين أو تؤثر في المعادلة، وأقصى ما يمكن أن تحققه هو إزعاج السلطة، وإزعاج السلطة لا يسقطها ولا يجعلها تقدم تنازلات، هذا هو حال السلطة في كل بلاد العالم وليست البحرين استثناء، هذا يعني أن على «الائتلاف» وغير «الائتلاف» أن يراجع حساباته ويعود إلى رشده، تماماً مثلما أن على جمعية «الوفاق» ومن في دائرتها من جمعيات سياسية، أن تتوقف عن مسايرة «الائتلاف»، وأن تستبدل ذلك بمحاولات جادة لتبصير المعنيين فيه، وإخراجهم من سكرتهم ومواجهتهم بالحقيقة، التي ملخصها أنهم لن يتمكنوا من إحداث أي تغيير، لذلك فإن عليهم أن يتوافقوا مع الجمعيات السياسية ويتعاونوا معاً على تهدئة الشارع، والدفع بقوة في حوار التوافق الوطني، الذي هو الفرصة الأفضل للخروج من المأزق الذي صرنا فيه جميعاً. وللعلم فإنه ليس عيباً التراجع عن بعض الإعلانات العاطفية، ففي عالم السياسة يعتبر التراجع أحياناً تعبيراً عن الذكاء والواقعية وإدراكاً لنعمة العقل وليس بالضرورة تعبيراً عن الضعف والهزيمة والاستسلام.
إن هذا ممكن جداً طالما أن الجميع يرمي إلى غاية واحدة هي تحسين حياة المواطنين والارتقاء بالوطن. وبالمناسبة فإن الديمقراطية التي يصر البعض على المطالبة بها تسعى الدولة إليها أيضاً، كما تسعى إلى تحقيق الكثير من مطالب هذا الشعب. بعودة سريعة إلى العقل يتبين كل هذا ويتأكد.
