هل هناك وجهة أخرى غير عسكرية للمحنة السورية حالياً؟ طبعاً لا. وهل يمكن أحد الطرفين أن يحسم عسكرياً؟ الجواب منذ نحو عام هو لا أيضاً. هل يستطيع النظام أن يبقى ويحكم؟ أكيد لا، على رغم ما يتوافر لديه من أسلحة. هل تقدر المعارضة بمجمل فصائلها، لاسيما «الجيش الحر»، على إسقاط النظام عسكرياً؟ نظرياً تقدر، فلديها الدافع والمعنويات وقوة التضحية والإنجازات، لكن ليس لديها الأسلحة الملائمة. أسئلة وأجوبة مكررة.
تبدو الاتصالات السياسية في إجازة فعلية غير معلنة. فالكرة عند روسيا منذ شهور لكنها تتذرع بأن الطرفين السوريين، النظام والمعارضة، ليسا جاهزين للحوار. غير أن الجميع يعرف أن روسيا نفسها جزء أساسي من المشكلة، فهي تطلب وتتوقع تنازلات من المعارضة وترضى بأن يستمر عنت النظام من دون تغيير. وعلى رغم أن قمة الدوحة ساهمت في إطلاق جدل حول حظوظ «الحل السياسي»، إلا أن موسكو استغلته لبث الشكوك في مصير مهمة الأخضر الإبراهيمي، بصفته مبعوثاً «عربياً» – دولياً، وتناست طبعاً أنها والنظام أول من وجه ضربة إلى هذه المهمة في زيارته الأخيرة لدمشق. بديهي أن الاتجاه إلى تسليح المعارضة، عربياً وأوروبياً، هو الذي يطبع المرحلة الراهنة التي يصعب توقع متى تنتهي أو الوضع الذي ستنتهي عليه. فقد يستلزم عندئذ «اتفاق جنيف» آخر، لأن الاتفاق الحالي ولد قبل معارك حلب وقبل سقوط دير الزور والرقة ودرعا بل قبل المعركة الأولى في دمشق.
طالما أن اللعبة صارت خارجية في معظمها، فقد حان الوقت لـ»حل متوازن» يفرض فرضاً بإرادة أمريكية - روسية، وإلا فما هو هذا «التفاهم» بين الدولتين الكبيرتين، إذا كانتا لاتزالان متفاهمتين فعلاً، إذ قيل سابقاً إنهما تلتقيان على محددات، كـ»الحفاظ على الدولة والجيش»، لا تنفك تتآكل وقد تصل إلى «الحال العراقية» التي أرادتا تجنبها. أصبح مطلوباً أن تفك الدولتان ارتباطهما بخطط النظام الذي تنقل بالأزمة من أمر واقع إلى أمر واقع آخر، وانتهت سيناريوهاته الآن إلى التحصن في دمشق وحصر المعركة فيها، ولو شاء انتهاز فرصة «اتفاق جنيف» قبل عشرة شهور لكان جنب حلب الدمار ولربما كانت العاصمة الآن تشهد إرهاصات السلم الأهلي المتوافق عليه بدل أن تكون عشية دمارها المحتوم. ومن دمشق سيفرض الأمر الواقع الآخر/ الأخير: الانتقال إلى الشريط الساحلي ليتحول إلى طرف مدجج بالسلاح، مستأثر بمنطقة يريدها «دويلته العلوية» المطلة على المتوسط، ومتمتع بالدعم الروسي والإيراني.
انكشف النظام بأن وجوده السابق لم يكن بفعل شرعية شعبية داخلية، وإنما بغطاء خارجي اشترى بعضه من روسيا بصفقات السلاح، وبعضاً آخر من إيران بتمكينها من موطئ قدم في الشرق الأوسط، وبعضاً ثالثاً من الغرب والولايات المتحدة بتنازلات تضمن أمن إسرائيل. وانكشفت المعارضة بأن العقود الطويلة من التغييب والإلغاء شوهت شخصيتها، وعلى رغم أن زخمها الرئيس في الداخل، إلا أن تحقيق طموحاتها يحتاج إلى ذراعها الخارجية. وفيما تبين أن النظام عرف كيف يختار حلفاءه المتضامنين في ما بينهم والمتفانين في خدمته واستخدامه، يتبين يومياً أن «حلفاء» المعارضة ممعنون في التشرذم وفاشلون في التنسيق أو التضامن في ما بينهم، وبدل أن يعالجوا أمراض المعارضة أصيبوا بعدواها. ثم إنهم مصممون على عدم توفير أسلحة تمكن المعارضة من الانتصار.
أكثر ما افتقد لدى النظام أن أداءه الأمني الإجرامي لم يظهر ولا في أي لحظة أين تكمن «سوريته» وأين خطه الأحمر «الوطني»، الذي يرفض عنده أو بعده المساومة على مصلحة سوريا، وبالتالي يرفض المساهمة في انهيار الدولة والجيش والاقتصاد وفي تمزيق المجتمع. رأى الجميع وسمع بشار الأسد كما رأى زائريه الإيرانيين يدافعون عما يسمونه «نهج المقاومة» في مواجهة «نهج المؤامرة»، وحتى أكثر مؤيديه ولاء يعرفون أن هذه شعارات بان خواؤها منذ ما قبل الثورة، فلا العلويون ولا المسيحيون ولا الإسماعيليون ولا الدروز يجادلون اليوم بأن ما يعانونه يتعلق بهذا الشعار، بل أيقنوا دائماً ويوقنون -أخطأوا ويخطئون- أنهم دعموا سلطة حكمت الأقلية وغلبتها بالقوة والقهر على الأكثرية فبنيت على خدعة ما كان لها أن تدوم. الواقع أنهم جميعاً، أقلية وأكثرية، كانوا يخافون بطشه، لكنهم شعروا بشيء من التوازن عندما كان يغطي خدعته بارتباط مع محيطه وعمقه العربيين، أما حين انحرف إيرانياً فتجاهل أنه يستفز الأكثرية السنية مثلما تجاهل خشية الأقليات من تهوره.
في «إعلان سوريا» الصادر بعد اجتماع عشرات من المثقفين العلويين في القاهرة قبل أسبوع، أكثر من إشارة إلى أن الاختلافات المزعومة بين فئات الشعب هي من صميم تعدديته، لكن النظام هو من ضخمها وضخ فيها الوساوس والأضاليل لتوظيفها في تسلطه. فهؤلاء العلويون، الذين سكتوا وصبروا وفقدوا آلافاً من عائلاتهم وطائفتهم، وجدوا أن «الخط الأحمر» قد ظهر أخيراً، وأن لحظة واجبهم تجاه الوطن والحقيقة قد أزفت، ولو متأخرة. وفي ذاك «الإعلان» إقرار بأن الدمج بين النظام والطائفة العلوية «خطأ سياسي وأخلاقي قاتل»، وأنه لم يكن نظام الطائفة ولا كان في خدمتها، بل على العكس كانت الطائفة ولاتزال «مأسورةً» لديه، ومن شأن الثورة أن تفك أسرها. ثمة إقرار آخر نابع من المعرفة العميقة بطبيعة النظام وبنيته، وهو أن «لا أفق للسوريين إلا برحيل النظام» كخطوة أولى لابد منها لـ»تحقيق السلم الأهلي والمصالحة الوطنية»، أما بقاؤه فيعني «استمرار الشروخ الهائلة التي خلقها داخل المجتمع السوري، والتحريض على نمو آليات الحقد والانتقام بين السوريين». ومن أبرز المهمات لما بعد الرحيل إعادة بناء الجيش على أسس وطنية حقيقية تبعد عن النزاعات السياسية والولاءات الحزبية والمناطقية والمذهبية، وكذلك إعادة بناء أجهزة الأمن لتكون الحارس الأمين على مصالح المواطنين وتصون دماءهم وأموالهم وحرياتهم وتكون تحت مراقبة شعبية.
إعادة هيكلة الجيش والأمن هي البداية الحاسمة لأي حل سياسي يمكن تصوره أو يمكن أن يكون حلاً ناجحاً وفاعلاً، ومن دونها يبقى الجيش والأمن مجرد «آلة للقتل» لن يتوانى النظام عن استخدامها لتصفية أي حوار ومتحاورين. هذا أيضاً ما نصت عليه كل الأوراق التي أعدت تحضيراً لأي عملية سياسية. فالخريطة إلى «الحل» ارتسمت، لكن النظام يواصل التهرب منها، إذ لا يمكن الشروع به إلا بناء على تنازلات منه، ولا يمكن أن يعقد أي حوار على النحو الذي حدده وإنما بين وفدين مفوضين بـ»صلاحيات كاملة» على أساس «اتفاق جنيف» - إذا لم تتوافر وثيقة أخرى - من أجل وضع برنامج تنفيذي وجدول زمني وآليات واضحة لمرحلة انتقالية. وفيما يعلن وقف لإطلاق النار، تبقى قوات الجيش النظامي والجيش الحر وأي مجموعات مسلحة أخرى، في أماكنها، على أن يشكل فريق من المراقبين الدوليين لرصد التزام جميع الأطراف بوقف النار. وفي ضوء ذلك، يمكن تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة تعمل وفقاً لدستور 1950. ويلي ذلك تشكيل «مجلس وطني مؤقت» و»هيئة قضائية عليا» ومجلسين عسكري وأمني يعملان بإمرة الحكومة الانتقالية. ومن شأن ذلك أن يهيئ الظروف لاستحقاقين رئيسين: المصالحة الوطنية ثم الانتخابات، على أن يسبقهما العمل على إنهاء قضية المعتقلين وإغاثة المنكوبين وإعادة المهجرين، هذه عناوين عريضة للخروج من أزمة تلقى قبولاً واسعاً مع استمرار الجدل حول رحيل رأس النظام وأعوانه، لكن الأهم أن الإرادة الدولية لم تتبلور بعد وليس واضحاً تماماً ماذا تنتظر، ولماذا؟
- نقلاً عن صحيفة «الحياة» اللندنية
{{ article.visit_count }}
تبدو الاتصالات السياسية في إجازة فعلية غير معلنة. فالكرة عند روسيا منذ شهور لكنها تتذرع بأن الطرفين السوريين، النظام والمعارضة، ليسا جاهزين للحوار. غير أن الجميع يعرف أن روسيا نفسها جزء أساسي من المشكلة، فهي تطلب وتتوقع تنازلات من المعارضة وترضى بأن يستمر عنت النظام من دون تغيير. وعلى رغم أن قمة الدوحة ساهمت في إطلاق جدل حول حظوظ «الحل السياسي»، إلا أن موسكو استغلته لبث الشكوك في مصير مهمة الأخضر الإبراهيمي، بصفته مبعوثاً «عربياً» – دولياً، وتناست طبعاً أنها والنظام أول من وجه ضربة إلى هذه المهمة في زيارته الأخيرة لدمشق. بديهي أن الاتجاه إلى تسليح المعارضة، عربياً وأوروبياً، هو الذي يطبع المرحلة الراهنة التي يصعب توقع متى تنتهي أو الوضع الذي ستنتهي عليه. فقد يستلزم عندئذ «اتفاق جنيف» آخر، لأن الاتفاق الحالي ولد قبل معارك حلب وقبل سقوط دير الزور والرقة ودرعا بل قبل المعركة الأولى في دمشق.
طالما أن اللعبة صارت خارجية في معظمها، فقد حان الوقت لـ»حل متوازن» يفرض فرضاً بإرادة أمريكية - روسية، وإلا فما هو هذا «التفاهم» بين الدولتين الكبيرتين، إذا كانتا لاتزالان متفاهمتين فعلاً، إذ قيل سابقاً إنهما تلتقيان على محددات، كـ»الحفاظ على الدولة والجيش»، لا تنفك تتآكل وقد تصل إلى «الحال العراقية» التي أرادتا تجنبها. أصبح مطلوباً أن تفك الدولتان ارتباطهما بخطط النظام الذي تنقل بالأزمة من أمر واقع إلى أمر واقع آخر، وانتهت سيناريوهاته الآن إلى التحصن في دمشق وحصر المعركة فيها، ولو شاء انتهاز فرصة «اتفاق جنيف» قبل عشرة شهور لكان جنب حلب الدمار ولربما كانت العاصمة الآن تشهد إرهاصات السلم الأهلي المتوافق عليه بدل أن تكون عشية دمارها المحتوم. ومن دمشق سيفرض الأمر الواقع الآخر/ الأخير: الانتقال إلى الشريط الساحلي ليتحول إلى طرف مدجج بالسلاح، مستأثر بمنطقة يريدها «دويلته العلوية» المطلة على المتوسط، ومتمتع بالدعم الروسي والإيراني.
انكشف النظام بأن وجوده السابق لم يكن بفعل شرعية شعبية داخلية، وإنما بغطاء خارجي اشترى بعضه من روسيا بصفقات السلاح، وبعضاً آخر من إيران بتمكينها من موطئ قدم في الشرق الأوسط، وبعضاً ثالثاً من الغرب والولايات المتحدة بتنازلات تضمن أمن إسرائيل. وانكشفت المعارضة بأن العقود الطويلة من التغييب والإلغاء شوهت شخصيتها، وعلى رغم أن زخمها الرئيس في الداخل، إلا أن تحقيق طموحاتها يحتاج إلى ذراعها الخارجية. وفيما تبين أن النظام عرف كيف يختار حلفاءه المتضامنين في ما بينهم والمتفانين في خدمته واستخدامه، يتبين يومياً أن «حلفاء» المعارضة ممعنون في التشرذم وفاشلون في التنسيق أو التضامن في ما بينهم، وبدل أن يعالجوا أمراض المعارضة أصيبوا بعدواها. ثم إنهم مصممون على عدم توفير أسلحة تمكن المعارضة من الانتصار.
أكثر ما افتقد لدى النظام أن أداءه الأمني الإجرامي لم يظهر ولا في أي لحظة أين تكمن «سوريته» وأين خطه الأحمر «الوطني»، الذي يرفض عنده أو بعده المساومة على مصلحة سوريا، وبالتالي يرفض المساهمة في انهيار الدولة والجيش والاقتصاد وفي تمزيق المجتمع. رأى الجميع وسمع بشار الأسد كما رأى زائريه الإيرانيين يدافعون عما يسمونه «نهج المقاومة» في مواجهة «نهج المؤامرة»، وحتى أكثر مؤيديه ولاء يعرفون أن هذه شعارات بان خواؤها منذ ما قبل الثورة، فلا العلويون ولا المسيحيون ولا الإسماعيليون ولا الدروز يجادلون اليوم بأن ما يعانونه يتعلق بهذا الشعار، بل أيقنوا دائماً ويوقنون -أخطأوا ويخطئون- أنهم دعموا سلطة حكمت الأقلية وغلبتها بالقوة والقهر على الأكثرية فبنيت على خدعة ما كان لها أن تدوم. الواقع أنهم جميعاً، أقلية وأكثرية، كانوا يخافون بطشه، لكنهم شعروا بشيء من التوازن عندما كان يغطي خدعته بارتباط مع محيطه وعمقه العربيين، أما حين انحرف إيرانياً فتجاهل أنه يستفز الأكثرية السنية مثلما تجاهل خشية الأقليات من تهوره.
في «إعلان سوريا» الصادر بعد اجتماع عشرات من المثقفين العلويين في القاهرة قبل أسبوع، أكثر من إشارة إلى أن الاختلافات المزعومة بين فئات الشعب هي من صميم تعدديته، لكن النظام هو من ضخمها وضخ فيها الوساوس والأضاليل لتوظيفها في تسلطه. فهؤلاء العلويون، الذين سكتوا وصبروا وفقدوا آلافاً من عائلاتهم وطائفتهم، وجدوا أن «الخط الأحمر» قد ظهر أخيراً، وأن لحظة واجبهم تجاه الوطن والحقيقة قد أزفت، ولو متأخرة. وفي ذاك «الإعلان» إقرار بأن الدمج بين النظام والطائفة العلوية «خطأ سياسي وأخلاقي قاتل»، وأنه لم يكن نظام الطائفة ولا كان في خدمتها، بل على العكس كانت الطائفة ولاتزال «مأسورةً» لديه، ومن شأن الثورة أن تفك أسرها. ثمة إقرار آخر نابع من المعرفة العميقة بطبيعة النظام وبنيته، وهو أن «لا أفق للسوريين إلا برحيل النظام» كخطوة أولى لابد منها لـ»تحقيق السلم الأهلي والمصالحة الوطنية»، أما بقاؤه فيعني «استمرار الشروخ الهائلة التي خلقها داخل المجتمع السوري، والتحريض على نمو آليات الحقد والانتقام بين السوريين». ومن أبرز المهمات لما بعد الرحيل إعادة بناء الجيش على أسس وطنية حقيقية تبعد عن النزاعات السياسية والولاءات الحزبية والمناطقية والمذهبية، وكذلك إعادة بناء أجهزة الأمن لتكون الحارس الأمين على مصالح المواطنين وتصون دماءهم وأموالهم وحرياتهم وتكون تحت مراقبة شعبية.
إعادة هيكلة الجيش والأمن هي البداية الحاسمة لأي حل سياسي يمكن تصوره أو يمكن أن يكون حلاً ناجحاً وفاعلاً، ومن دونها يبقى الجيش والأمن مجرد «آلة للقتل» لن يتوانى النظام عن استخدامها لتصفية أي حوار ومتحاورين. هذا أيضاً ما نصت عليه كل الأوراق التي أعدت تحضيراً لأي عملية سياسية. فالخريطة إلى «الحل» ارتسمت، لكن النظام يواصل التهرب منها، إذ لا يمكن الشروع به إلا بناء على تنازلات منه، ولا يمكن أن يعقد أي حوار على النحو الذي حدده وإنما بين وفدين مفوضين بـ»صلاحيات كاملة» على أساس «اتفاق جنيف» - إذا لم تتوافر وثيقة أخرى - من أجل وضع برنامج تنفيذي وجدول زمني وآليات واضحة لمرحلة انتقالية. وفيما يعلن وقف لإطلاق النار، تبقى قوات الجيش النظامي والجيش الحر وأي مجموعات مسلحة أخرى، في أماكنها، على أن يشكل فريق من المراقبين الدوليين لرصد التزام جميع الأطراف بوقف النار. وفي ضوء ذلك، يمكن تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة تعمل وفقاً لدستور 1950. ويلي ذلك تشكيل «مجلس وطني مؤقت» و»هيئة قضائية عليا» ومجلسين عسكري وأمني يعملان بإمرة الحكومة الانتقالية. ومن شأن ذلك أن يهيئ الظروف لاستحقاقين رئيسين: المصالحة الوطنية ثم الانتخابات، على أن يسبقهما العمل على إنهاء قضية المعتقلين وإغاثة المنكوبين وإعادة المهجرين، هذه عناوين عريضة للخروج من أزمة تلقى قبولاً واسعاً مع استمرار الجدل حول رحيل رأس النظام وأعوانه، لكن الأهم أن الإرادة الدولية لم تتبلور بعد وليس واضحاً تماماً ماذا تنتظر، ولماذا؟
- نقلاً عن صحيفة «الحياة» اللندنية
