حقيقة تلقى الوسط الصحافي والإعلامي الأمر الملكي السامي من لدن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتخصيص مشاريع إسكانية خاصة بالصحافيين ببالغ الترحيب وهو ما يؤكد تقدير جلالته لدور السلطة الرابعة ودورها الوطني المشهود كشريك فاعل في بناء الوطن، إضافة إلى أن هذه الخطوة بلاشك ستعزز الأمان الأُسري والاجتماعي للصحافيين، وهو ما سينعكس على عملهم الصحافي عموماً وأصحاب الرأي خصوصاً، والإبداع فيه بذهن نقي بعيداً عن التفكير في ضمان مأوى دائم يضمه وعائلته ينشد من خلاله الاستقرار وعدم التشتت.
وما يدعو أيضاً للارتياح لدى الصحافيين هو مسارعة سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في توجيه وزارة الإسكان وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالشأن الإعلامي في المملكة ووضع تصور للمشروع الإسكاني للصحافيين والإعلاميين المتكامل الذي أمر به جلالة الملك وهو ما يعتبر مشروعاً حضارياً يعكس اهتمام القيادة السياسية الرشيدة بالجسم الصحافي والإعلامي وهو ثقة ووسام يعتز به كل صحافي.
إن ما تفضل به جلالة الملك من أمر سامٍ ببناء المشروع الإسكاني للصحافيين وتحسين أوضاعهم معيشياً يعطي دفعة كبيرة للحماس لدى الصحافيين وهو ما سيؤدي إلى الارتقاء بالرسالة الإعلامية وجودتها، فضلاً عن توفير أفضل الأجواء للتعبير عن آرائهم بكل حرية بعد الإحساس بالأمان والاستقلالية، وهو أيضاً يعتبر حافزاً من أجل السمو بالرسالة الإعلامية ضمن حدود المسؤولية تجاه الوطن وبما يخدم مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة.
لقد استبشر الإعلاميون والصحافيون خيراً من اللفتة الكريمة لجلالة الملك، وتخصيصه مشروعاً إسكانياً للصحافيين، وكما يقال بداية الغيث قطرة، وبلاشك جلالته لم يبخل يوماً في دعمه للصحافة، بل يعتبر الداعم الأول للحرية الإعلامية الصحافية في البلاد، فهو نصير صاحبة الجلالة ويقف إلى جانبها، ودائماً ما يوجه إلى المزيد من الحريات وعدم التضييق على الصحافيين والتعاون معهم من قبل الأجهزة الرسمية، وإعطائهم المعلومات لما فيه صالح وخير الوطن، فهي تعتبر المرآة التي عن طريقها نكتشف مكامن الخلل والقصور للوقوف على حلها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في مختلف القطاعات الحكومية خصوصاً الخدمية منها.
إن ما يتمناه قطاع الصحافيين والإعلاميين هو أن يدخل أمر جلالة الملك حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن، خصوصاً أن الإعلام البحريني ينتظره مستقبلاً زاهراً في ظل المشروع الإصلاحي الكبير، ومن خلال مشروع قانون شامل وعصري للصحافة والإعلام بالمملكة، سيرى النور قريباً بالتعاون مع السلطة التشريعية.
وهذا يجعلنا كصحافيين وإعلاميين وأصحاب رأي نفتخر بالخطوة الكريمة من جلالة الملك في توفير إسكان للصحافيين كنموذج يعتبر الأول من نوعه على مستوى الخليج، وهو ما يجعلنا نتطلع كإعلاميين أيضاً إلى أن تكون هناك مشاريع أخرى للصحافيين مثل التأمين الصحي وغيرها من الامتيازات الكثيرة التي نراها للصحافيين في الدول المتقدمة، فالإعلامي يعتبر الصف الثاني لأي دولة في الدفاع عن الوطن عن طريق الكلمة، خاصة في مثل هذه الأيام، التي أصبحت الحروب بين الدول إعلامية في المقام الأول، ومع الانفتاح التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي الذي أصبح معه الإعلام فضاءً مفتوحاً لا يمكن حجب المعلومة من الوصول وبلمح البصر.
وما يدلل على ما أقول بأن الصحافة خط دفاع أول عن الوطن، أثبتته الأزمة التي مرت بها بلادنا أن الصحافيين الوطنيين طبعاً كانوا دروعاً بأقلامهم وكلمتهم، لدحض الزيف والتلفيق والفبركة الإعلامية التي شنتها وسائل إعلام خارجية وداخلية أيضاً، وتحريف الحقيقية لما يدور من أحداث على أرض الواقع، كان الجميع يلاحظها ويعيشها لحظة بلحظة، واستطاع إعلامنا وصحافتنا أن تكشفه للعالم، دون أي زيادة أو تحريف أو فبركة.
همسة:
أصبح تعيين متحدث رسمي للدولة حاجة ملحة للصحافيين والإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية حتى يتم تقديم المعلومة الصحيحة بشكل دقيق ولا يتم تشويه الحقيقية كما حدث إبان الأزمة.
وما يدعو أيضاً للارتياح لدى الصحافيين هو مسارعة سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في توجيه وزارة الإسكان وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالشأن الإعلامي في المملكة ووضع تصور للمشروع الإسكاني للصحافيين والإعلاميين المتكامل الذي أمر به جلالة الملك وهو ما يعتبر مشروعاً حضارياً يعكس اهتمام القيادة السياسية الرشيدة بالجسم الصحافي والإعلامي وهو ثقة ووسام يعتز به كل صحافي.
إن ما تفضل به جلالة الملك من أمر سامٍ ببناء المشروع الإسكاني للصحافيين وتحسين أوضاعهم معيشياً يعطي دفعة كبيرة للحماس لدى الصحافيين وهو ما سيؤدي إلى الارتقاء بالرسالة الإعلامية وجودتها، فضلاً عن توفير أفضل الأجواء للتعبير عن آرائهم بكل حرية بعد الإحساس بالأمان والاستقلالية، وهو أيضاً يعتبر حافزاً من أجل السمو بالرسالة الإعلامية ضمن حدود المسؤولية تجاه الوطن وبما يخدم مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة.
لقد استبشر الإعلاميون والصحافيون خيراً من اللفتة الكريمة لجلالة الملك، وتخصيصه مشروعاً إسكانياً للصحافيين، وكما يقال بداية الغيث قطرة، وبلاشك جلالته لم يبخل يوماً في دعمه للصحافة، بل يعتبر الداعم الأول للحرية الإعلامية الصحافية في البلاد، فهو نصير صاحبة الجلالة ويقف إلى جانبها، ودائماً ما يوجه إلى المزيد من الحريات وعدم التضييق على الصحافيين والتعاون معهم من قبل الأجهزة الرسمية، وإعطائهم المعلومات لما فيه صالح وخير الوطن، فهي تعتبر المرآة التي عن طريقها نكتشف مكامن الخلل والقصور للوقوف على حلها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في مختلف القطاعات الحكومية خصوصاً الخدمية منها.
إن ما يتمناه قطاع الصحافيين والإعلاميين هو أن يدخل أمر جلالة الملك حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن، خصوصاً أن الإعلام البحريني ينتظره مستقبلاً زاهراً في ظل المشروع الإصلاحي الكبير، ومن خلال مشروع قانون شامل وعصري للصحافة والإعلام بالمملكة، سيرى النور قريباً بالتعاون مع السلطة التشريعية.
وهذا يجعلنا كصحافيين وإعلاميين وأصحاب رأي نفتخر بالخطوة الكريمة من جلالة الملك في توفير إسكان للصحافيين كنموذج يعتبر الأول من نوعه على مستوى الخليج، وهو ما يجعلنا نتطلع كإعلاميين أيضاً إلى أن تكون هناك مشاريع أخرى للصحافيين مثل التأمين الصحي وغيرها من الامتيازات الكثيرة التي نراها للصحافيين في الدول المتقدمة، فالإعلامي يعتبر الصف الثاني لأي دولة في الدفاع عن الوطن عن طريق الكلمة، خاصة في مثل هذه الأيام، التي أصبحت الحروب بين الدول إعلامية في المقام الأول، ومع الانفتاح التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي الذي أصبح معه الإعلام فضاءً مفتوحاً لا يمكن حجب المعلومة من الوصول وبلمح البصر.
وما يدلل على ما أقول بأن الصحافة خط دفاع أول عن الوطن، أثبتته الأزمة التي مرت بها بلادنا أن الصحافيين الوطنيين طبعاً كانوا دروعاً بأقلامهم وكلمتهم، لدحض الزيف والتلفيق والفبركة الإعلامية التي شنتها وسائل إعلام خارجية وداخلية أيضاً، وتحريف الحقيقية لما يدور من أحداث على أرض الواقع، كان الجميع يلاحظها ويعيشها لحظة بلحظة، واستطاع إعلامنا وصحافتنا أن تكشفه للعالم، دون أي زيادة أو تحريف أو فبركة.
همسة:
أصبح تعيين متحدث رسمي للدولة حاجة ملحة للصحافيين والإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية حتى يتم تقديم المعلومة الصحيحة بشكل دقيق ولا يتم تشويه الحقيقية كما حدث إبان الأزمة.
