وضع أمين عام “الوفاق” علي سلمان “غريب جداً” بل هو وضع “فريد من نوعه”، إذ يتساءل كثيرون باستغراب: لماذا حتى الآن لم يقبض عليه وهو أكبر محرض في الساحة؟ بل لماذا يقبض مثلاً على غيره ويحاكم، بينما هو لا يساءل حتى أو يستدعى رغم ما قام به ومازال يقوم به من تحريض وتجييش، ودعوات لمناهضة النظام والتطاول على القانون وتشويه صورة البلاد بالأكاذيب؟!
علي سلمان كان له دور أكبر في قيام “دولة الدوار”، ومازال دوره واضحاً في المسيرات غير المرخصة، وفي تحريض الناس وتجييشهم بشكل مستمر، وهو المسؤول عن سقوط الضحايا من الجانبين، وهو المسؤول أيضاً عن زج البلاد في بؤرة صراع طائفية عنصرية.
علي سلمان قاد قفزة “الوفاق” للدوار، وهو من رفض الحل الذي تقدم به سمو ولي العهد، وهو الذي خرج في فعاليات ومسيرات ليهتف في الجموع، ويقول لهم “صمود، وضحينا من أجلكم”، وتوعد النظام وقال “تحلمون” وقال بأنهم -أي الانقلابيين- عائدون بعد 10 سنين. فأي من هذه الأمور ليست جرائم لا يعاقب عليها القانون؟!
الدولة تقول بأنه لا أحد فوق القانون، لكن ما نراه أن هناك بالفعل أناساً لا تطبق عليهم أبسط أدبيات القانون، نقول هذا لأننا لم نسمع أو نعلم بأنه ولو لمرة واحدة تم استدعاء علي سلمان للمثول أمام النيابة أو القضاء، بسبب تحريضه أو بسبب قيادته فعاليات غير مرخصة، بل ما نسمعه بأن هناك حوارات تجرى معه أو مع موفديه من الجمعية الإرهابية، لعقد حوار هنا، أو إيجاد صيغة تهدئة هناك.
الاستدعاء الذي نذكره هو حضور سلمان إحدى جلسات محكمة السلامة الوطنية كـ “شاهد نفي” ليدافع عن أمين عام “وعد” إبراهيم شريف فقط، حينها لم يتحدث بحرف واحد عن البقية من زملاء “النضال” السابق، مشيمع والخواجة وعبدالوهاب حسين والسنكيس، جاء ليدافع عن “الدجاجة التي تبيض ذهباً” والتي يستغلها هو وأتباعه ليقولوا بأن “سنة البحرين” معهم في حراكهم الطائفي.
اليوم نسمع الدولة تقول بأنها لا تقبل باستمرار الفوضى وبإشاعة أجواء الإرهاب، ما يعني أن هناك إجراءات ستتخذ بحق من يتجاوز القانون، وأن موسم الانفلات الأمني سينتهي.
هذا كلام طيب، لكن في المقابل على الأجهزة المعنية أن تدرك بأن توقيف أدوات التنفيذ من مخربين ومن معتدين بالقانون، ومحاسبتهم ليس حلاً للمشكلة، لأن من يحرضهم ومن يدفعهم لهذه الأفعال “الرأس المدبر” موجود بعيد عن المحاسبة وعن المساءلة حتى، بل هو يتمتع بكافة حرية التنقل والحديث وإقامة حتى الفعاليات غير المرخصة ويتواجد فيها.
حل الأمور يكون بالتعامل القانوني مع مصدر التحريض ومنبع الدعوات الانقلابية، وفي حالتنا هذه لا نرى إلا تعاملاً مع هؤلاء المحرضين على أنهم أشخاص فوق القانون.
نقول كلنا مواطنون، والجميع مساءل أمام القانون، ولا تمييز ولا تفريق، لكن الواقع يقول بأن هناك من لا يعترف بالقانون ويفعل ما يحلو له في هذه الدولة وكأنه داخل “وكالة من غير بواب” ويظل بمنأى عن القانون.
استدعاء أي شخص للمساءلة، ومحاسبته بالقانون ومثوله أمام المحاكم، تتم إن قام هذا الشخص بأفعال تدخل في إطار الجنايات والجرائم والجنح، متجاوزاً القانون ومنتهكاً ضوابطه. وبناء عليه، فقط أخبرونا ما الذي لم يفعله علي سلمان حتى لا يتم أقلها استدعاؤه واستجوابه؟!
والله حتى التحريض له مقامات، هذا محرض على رأسه “ريشة”، بالتالي لا يطاله القانون بأي شكل من الأشكال، وإن كان كلامنا سيضايق البعض، فلا نستبعد أن تطالنا نحن المساءلة والاستدعاء، بينما رأس التحريض وقائد الانقلاب “معفي” من تعامل القانون معه كـ “مواطن” له حقوق وعليه واجبات.
اتجاه معاكس:
وزير العدل له من التصريحات المعنية بتجاوزات رجال الدين من على المنابر والإجراءات المعنية بذلك ما شاء الله، وهناك أعداد من خطباء المنابر تم إيقافهم أو لفت نظرهم، لكن هذا التطبيق لا يصل رجل الدين الذي يحرض على الدولة كل جمعة، والذي وجه لهدر دم رجال الأمن وقال “اسحقوهم”، فهل هذا المنبر مختلف؟! أم من يعتليه مواطن من نوع آخر؟!
{{ article.visit_count }}
علي سلمان كان له دور أكبر في قيام “دولة الدوار”، ومازال دوره واضحاً في المسيرات غير المرخصة، وفي تحريض الناس وتجييشهم بشكل مستمر، وهو المسؤول عن سقوط الضحايا من الجانبين، وهو المسؤول أيضاً عن زج البلاد في بؤرة صراع طائفية عنصرية.
علي سلمان قاد قفزة “الوفاق” للدوار، وهو من رفض الحل الذي تقدم به سمو ولي العهد، وهو الذي خرج في فعاليات ومسيرات ليهتف في الجموع، ويقول لهم “صمود، وضحينا من أجلكم”، وتوعد النظام وقال “تحلمون” وقال بأنهم -أي الانقلابيين- عائدون بعد 10 سنين. فأي من هذه الأمور ليست جرائم لا يعاقب عليها القانون؟!
الدولة تقول بأنه لا أحد فوق القانون، لكن ما نراه أن هناك بالفعل أناساً لا تطبق عليهم أبسط أدبيات القانون، نقول هذا لأننا لم نسمع أو نعلم بأنه ولو لمرة واحدة تم استدعاء علي سلمان للمثول أمام النيابة أو القضاء، بسبب تحريضه أو بسبب قيادته فعاليات غير مرخصة، بل ما نسمعه بأن هناك حوارات تجرى معه أو مع موفديه من الجمعية الإرهابية، لعقد حوار هنا، أو إيجاد صيغة تهدئة هناك.
الاستدعاء الذي نذكره هو حضور سلمان إحدى جلسات محكمة السلامة الوطنية كـ “شاهد نفي” ليدافع عن أمين عام “وعد” إبراهيم شريف فقط، حينها لم يتحدث بحرف واحد عن البقية من زملاء “النضال” السابق، مشيمع والخواجة وعبدالوهاب حسين والسنكيس، جاء ليدافع عن “الدجاجة التي تبيض ذهباً” والتي يستغلها هو وأتباعه ليقولوا بأن “سنة البحرين” معهم في حراكهم الطائفي.
اليوم نسمع الدولة تقول بأنها لا تقبل باستمرار الفوضى وبإشاعة أجواء الإرهاب، ما يعني أن هناك إجراءات ستتخذ بحق من يتجاوز القانون، وأن موسم الانفلات الأمني سينتهي.
هذا كلام طيب، لكن في المقابل على الأجهزة المعنية أن تدرك بأن توقيف أدوات التنفيذ من مخربين ومن معتدين بالقانون، ومحاسبتهم ليس حلاً للمشكلة، لأن من يحرضهم ومن يدفعهم لهذه الأفعال “الرأس المدبر” موجود بعيد عن المحاسبة وعن المساءلة حتى، بل هو يتمتع بكافة حرية التنقل والحديث وإقامة حتى الفعاليات غير المرخصة ويتواجد فيها.
حل الأمور يكون بالتعامل القانوني مع مصدر التحريض ومنبع الدعوات الانقلابية، وفي حالتنا هذه لا نرى إلا تعاملاً مع هؤلاء المحرضين على أنهم أشخاص فوق القانون.
نقول كلنا مواطنون، والجميع مساءل أمام القانون، ولا تمييز ولا تفريق، لكن الواقع يقول بأن هناك من لا يعترف بالقانون ويفعل ما يحلو له في هذه الدولة وكأنه داخل “وكالة من غير بواب” ويظل بمنأى عن القانون.
استدعاء أي شخص للمساءلة، ومحاسبته بالقانون ومثوله أمام المحاكم، تتم إن قام هذا الشخص بأفعال تدخل في إطار الجنايات والجرائم والجنح، متجاوزاً القانون ومنتهكاً ضوابطه. وبناء عليه، فقط أخبرونا ما الذي لم يفعله علي سلمان حتى لا يتم أقلها استدعاؤه واستجوابه؟!
والله حتى التحريض له مقامات، هذا محرض على رأسه “ريشة”، بالتالي لا يطاله القانون بأي شكل من الأشكال، وإن كان كلامنا سيضايق البعض، فلا نستبعد أن تطالنا نحن المساءلة والاستدعاء، بينما رأس التحريض وقائد الانقلاب “معفي” من تعامل القانون معه كـ “مواطن” له حقوق وعليه واجبات.
اتجاه معاكس:
وزير العدل له من التصريحات المعنية بتجاوزات رجال الدين من على المنابر والإجراءات المعنية بذلك ما شاء الله، وهناك أعداد من خطباء المنابر تم إيقافهم أو لفت نظرهم، لكن هذا التطبيق لا يصل رجل الدين الذي يحرض على الدولة كل جمعة، والذي وجه لهدر دم رجال الأمن وقال “اسحقوهم”، فهل هذا المنبر مختلف؟! أم من يعتليه مواطن من نوع آخر؟!
