من أهم ما يميز مجتمعاتنا العربية والخليجية على وجه التحديد؛ انتشار روح التكافل الاجتماعي، فمن البعيد جداً أن ترى فقيراً دون أن تكون هناك عيون ترقب وضعه وتمد إليه يد العون، وهذا ما يميز واقع المجتمعات العربية والخليجية عن بقية المجتمعات الأخرى.
ربما التطور الهائل الذي لامس واقع مجتمعاتنا العربية، والذي بفعل سطوته المادية الكبيرة استطاع أن يخفف من نسبة التكافل الاجتماعي، إضافة لطغيان حالة الأنانية وتبدّل واقع هذه المجتمعات من ناحية امتزاجها ببعض المجتمعات البعيدة عن الروح العربية والإسلامية، مما أثر بصورة مباشرة على هذا المفهوم الراقي من ناحية عملية.
رغم كل ذلك تظل المجتمعات العربية محافظة على بريقها ورونقها فيما يتعلق بروح التكافل المجتمعي، وذلك لبساطة هذه المجتمعات الإنسانية، القريبة من الإنسان، مهما كان لونه أو جنسه أو انتماؤه الديني أو العرقي.
ليس هذا وحسب؛ بل نؤمن أن الشعوب العربية هي أكثر انتماءً والتصاقاً وولاءً لمفهوم التكافل الاجتماعي، حتى من الحكومات العربية نفسها، فالحكومات عندنا تفكر بشكل يمتاز بالقانونية والانتظام، بينما المجتمعات العربية تتميز بتفكيرها الإنساني والوجداني، لهذا فهي متقدمة على حكوماتها فيما يخص المساعدات الإنسانية المجتمعية بمراحل.
هذا الأمر إن دلَّ على شيء فإنما يدل على رقي المجتمعات العربية من الناحية الإنسانية والأخلاقية، كما إنه مؤشر صادق على تديُّن هذه المجتمعات، حتى دون الحاجة إلى الاستماع لمواعظ الواعظين، لأن التدين الحقيقي لمجتمعاتنا نابع من البيئة الفطرية التي نشأ فيها هذا الإنسان، ومن خلال الإرث الإنساني الكبير الذي ورثه الأبناء من الآباء كابراً عن كابر.
إن الحديث عن تطبيق مفاهيم التكافل الاجتماعي في مجتمعاتنا العربية يعتبر أمراً محسوماً، سواء كان ذلك الأمر العظيم حَدَثَ في سابق الأزمان أو في حاضرها، لكن ما يمكن أن نلفت إليه الانتباه هنا هو غياب دور المؤسسات الحكومية العربية في تطبيق وتطوير قانون التكافل من أجل تخفيض منسوب حالات الفقر في الوطن العربي والقضاء على كل أشكاله.
من المؤكد أن هناك مؤسسات رسمية عربية تعني بقضايا الفقر والحاجة؛ لكنها وإلى الآن لم تصل لمستوى القضاء الحقيقي على مشاكله ووضع الحلول الخاصة للقضاء عليه، لهذا فإن نسبة الفقراء في عالمنا العربي تزداد بنسب كبيرة جداً، خصوصاً حين تتم مقارنة ذلك بقضايا التنمية والازدهار والتطور الحاصل في نِسَبِ المداخيل الفلكية لبعض حكوماتنا العربية، ناهيك عن عدم التوزيع العادل للثروة، والإصرار على المضي قدماً بانتهاج النظام الاقتصادي الرأسمالي الجشع، إضافة لغياب الديمقراطية والحرية والعدالة في الحكم.
بهذا الواقع نستطيع الجزم أن شعوبنا العربية هي أكثر وعياً ورُقياً من حكوماتنا فيما يخص التمسك الحقيقي بتطبيق مبدأ التكافل، لهذا فإنها تستشعر وتتلمس موضع حاجات الفقراء قبل أن يجوعوا، وتقدم لهم المساعدات قبل أن يطلبوا ذلك، فهي سباقة للخير في ميادين العطاء، لكن المؤمل أن تستيقظ بعض حكوماتنا لتراقب وضع أُسَرٍ فقيرة لا تملك كسرة خبز لعيالها، لتضمن لها قوتها وكرامتها، ولو كان ذلك من ريع النفط أو السياحة غير النظيفة.
{{ article.visit_count }}
ربما التطور الهائل الذي لامس واقع مجتمعاتنا العربية، والذي بفعل سطوته المادية الكبيرة استطاع أن يخفف من نسبة التكافل الاجتماعي، إضافة لطغيان حالة الأنانية وتبدّل واقع هذه المجتمعات من ناحية امتزاجها ببعض المجتمعات البعيدة عن الروح العربية والإسلامية، مما أثر بصورة مباشرة على هذا المفهوم الراقي من ناحية عملية.
رغم كل ذلك تظل المجتمعات العربية محافظة على بريقها ورونقها فيما يتعلق بروح التكافل المجتمعي، وذلك لبساطة هذه المجتمعات الإنسانية، القريبة من الإنسان، مهما كان لونه أو جنسه أو انتماؤه الديني أو العرقي.
ليس هذا وحسب؛ بل نؤمن أن الشعوب العربية هي أكثر انتماءً والتصاقاً وولاءً لمفهوم التكافل الاجتماعي، حتى من الحكومات العربية نفسها، فالحكومات عندنا تفكر بشكل يمتاز بالقانونية والانتظام، بينما المجتمعات العربية تتميز بتفكيرها الإنساني والوجداني، لهذا فهي متقدمة على حكوماتها فيما يخص المساعدات الإنسانية المجتمعية بمراحل.
هذا الأمر إن دلَّ على شيء فإنما يدل على رقي المجتمعات العربية من الناحية الإنسانية والأخلاقية، كما إنه مؤشر صادق على تديُّن هذه المجتمعات، حتى دون الحاجة إلى الاستماع لمواعظ الواعظين، لأن التدين الحقيقي لمجتمعاتنا نابع من البيئة الفطرية التي نشأ فيها هذا الإنسان، ومن خلال الإرث الإنساني الكبير الذي ورثه الأبناء من الآباء كابراً عن كابر.
إن الحديث عن تطبيق مفاهيم التكافل الاجتماعي في مجتمعاتنا العربية يعتبر أمراً محسوماً، سواء كان ذلك الأمر العظيم حَدَثَ في سابق الأزمان أو في حاضرها، لكن ما يمكن أن نلفت إليه الانتباه هنا هو غياب دور المؤسسات الحكومية العربية في تطبيق وتطوير قانون التكافل من أجل تخفيض منسوب حالات الفقر في الوطن العربي والقضاء على كل أشكاله.
من المؤكد أن هناك مؤسسات رسمية عربية تعني بقضايا الفقر والحاجة؛ لكنها وإلى الآن لم تصل لمستوى القضاء الحقيقي على مشاكله ووضع الحلول الخاصة للقضاء عليه، لهذا فإن نسبة الفقراء في عالمنا العربي تزداد بنسب كبيرة جداً، خصوصاً حين تتم مقارنة ذلك بقضايا التنمية والازدهار والتطور الحاصل في نِسَبِ المداخيل الفلكية لبعض حكوماتنا العربية، ناهيك عن عدم التوزيع العادل للثروة، والإصرار على المضي قدماً بانتهاج النظام الاقتصادي الرأسمالي الجشع، إضافة لغياب الديمقراطية والحرية والعدالة في الحكم.
بهذا الواقع نستطيع الجزم أن شعوبنا العربية هي أكثر وعياً ورُقياً من حكوماتنا فيما يخص التمسك الحقيقي بتطبيق مبدأ التكافل، لهذا فإنها تستشعر وتتلمس موضع حاجات الفقراء قبل أن يجوعوا، وتقدم لهم المساعدات قبل أن يطلبوا ذلك، فهي سباقة للخير في ميادين العطاء، لكن المؤمل أن تستيقظ بعض حكوماتنا لتراقب وضع أُسَرٍ فقيرة لا تملك كسرة خبز لعيالها، لتضمن لها قوتها وكرامتها، ولو كان ذلك من ريع النفط أو السياحة غير النظيفة.
