مازالت السفارة الأمريكية بالمنامة مصرة تماماً على دعم كافة الجهود الرامية للتغيير السياسي في البحرين سواءً كان الآن أم مستقبلاً، وآخر هذه الجهود إعلانها عن قبول ترشيحات البحرينيين لبرنامج إعداد القادة في مجال الديمقراطية وهو برنامج تدريبي بالولايات المتحدة يستمر لنحو 3 شهور ضمن المبادرة الأمريكية الشهيرة للشراكة مع الشرق الأوسط «مي بي».
السفارة الأمريكية لم تكترث نهائياً بما كان يدور بين الرأي العام في البحرين، وبين التحفظات الخجولة الصادرة عن الحكومة بشأن الأدوار المشبوهة للسفير الأمريكي في الشأن المحلي من خلال اللقاءات المستمرة التي يقيمها مع بعض فعاليات الجماعات الراديكالية تحديداً، والتي تنكشف تفاصيلها يوماً بعد آخر. بل ضربت السفارة كافة الآراء التي تنتقدها وتنتقد أدوار سفيرها وأعلنت عن برنامج جديد لإعداد الناشطين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
الإعلان عن قبول الدفعة الجديدة في برنامج قادة الديمقراطية له دلالتان؛ الأولى تتعلق باستمرار واشنطن نحو بناء نخب سياسية جديدة لها علاقات تحالفية معها بحيث يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً في التغيير السياسي المطلوب. والثانية تتعلق بحرصها على العمل بشكل مكشوف انطلاقاً مع معايير «الشفافية» التي تتبناها، ولكن الشفافية هنا تكون في تغيير النظام البحريني، وذلك في خطوة مشابهة لما أعلنت عنه وكالة الاستخبارات الأمريكية «سي آي إيه» في نهاية العام 2001 عندما طلبت توظيف عملاء بحرينيين للعمل معها في المنامة وفي واشنطن!
قبل أزمة 2011 انشغلت السفارة الأمريكية كثيراً من خلال مبادرة «مي بي» بإعداد الكوادر البحرينية القادرة على التغيير السياسي باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولذلك ظهر العديد من الناشطين الذين تدربوا في المراكز والمعاهد الأمريكية. وكان واضحاً أن مجموعة من الفعاليات التي قادت الأحداث التي شهدتها البلاد في فبراير ومارس من العام الماضي مدعومة من واشنطن التي حرصت على الدفاع عن كل شخصية منها عندما يتم توقيفها أو اعتقالها.
من المؤسف جداً أن الموقف الرسمي من هذه التحركات مازال يلتزم الصمت، فالحكومة تدرك جيداً طبيعة البرامج التي تقدمها مبادرة «مي بي» وخطورتها في إعداد كوادر سياسية جديدة من شأنها العمل ضد الدولة مستقبلاً، والتزام الصمت لن يؤدي إلى نتيجة، بل ستكون نتيجته مزيداً من المشاكل والتحديات وحالة عدم الاستقرار مستقبلاً.
قبل سنوات قليلة اتخذت الحكومة قراراً يقضي بمنع السفارات الأجنبية في المنامة تقديم البعثات والمنح الدراسية والتدريبية للبحرينيين مباشرة، بل يجب أن تكون من خلال وزارة التربية والتعليم. ولكن يبدو أن هذا القرار لم يفعّل أو لا يسري على جميع السفارات وخاصة السفارة الأمريكية التي يحق لها القيام بما تشاء من استقطاب البحرينيين وتدريبهم وتدريسهم وحتى تجنيدهم سياسياً!
كتبت عدة تغريدات قبل يومين حول البرنامج الذي تقدمه السفارة الأمريكية، وحصلت على العديد من التعليقات، ولكن أهمها هو ذلك المتعلق بمن المستهدف من هذا البرنامج هذه المرة؟ هل هم الشيعة أم السُنة؟
أجبت على هذا التساؤل بأن المستهدف هم من المكونين الأساسيين للمجتمع، ولكن واشنطن في الوقت الراهن أكثر اهتماماً بالمكون السُني تحديداً، لأنه يعوّل عليه كثيراً في التغيير السياسي خلال المرحلة المقبلة.
السفارة الأمريكية لم تكترث نهائياً بما كان يدور بين الرأي العام في البحرين، وبين التحفظات الخجولة الصادرة عن الحكومة بشأن الأدوار المشبوهة للسفير الأمريكي في الشأن المحلي من خلال اللقاءات المستمرة التي يقيمها مع بعض فعاليات الجماعات الراديكالية تحديداً، والتي تنكشف تفاصيلها يوماً بعد آخر. بل ضربت السفارة كافة الآراء التي تنتقدها وتنتقد أدوار سفيرها وأعلنت عن برنامج جديد لإعداد الناشطين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
الإعلان عن قبول الدفعة الجديدة في برنامج قادة الديمقراطية له دلالتان؛ الأولى تتعلق باستمرار واشنطن نحو بناء نخب سياسية جديدة لها علاقات تحالفية معها بحيث يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً في التغيير السياسي المطلوب. والثانية تتعلق بحرصها على العمل بشكل مكشوف انطلاقاً مع معايير «الشفافية» التي تتبناها، ولكن الشفافية هنا تكون في تغيير النظام البحريني، وذلك في خطوة مشابهة لما أعلنت عنه وكالة الاستخبارات الأمريكية «سي آي إيه» في نهاية العام 2001 عندما طلبت توظيف عملاء بحرينيين للعمل معها في المنامة وفي واشنطن!
قبل أزمة 2011 انشغلت السفارة الأمريكية كثيراً من خلال مبادرة «مي بي» بإعداد الكوادر البحرينية القادرة على التغيير السياسي باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولذلك ظهر العديد من الناشطين الذين تدربوا في المراكز والمعاهد الأمريكية. وكان واضحاً أن مجموعة من الفعاليات التي قادت الأحداث التي شهدتها البلاد في فبراير ومارس من العام الماضي مدعومة من واشنطن التي حرصت على الدفاع عن كل شخصية منها عندما يتم توقيفها أو اعتقالها.
من المؤسف جداً أن الموقف الرسمي من هذه التحركات مازال يلتزم الصمت، فالحكومة تدرك جيداً طبيعة البرامج التي تقدمها مبادرة «مي بي» وخطورتها في إعداد كوادر سياسية جديدة من شأنها العمل ضد الدولة مستقبلاً، والتزام الصمت لن يؤدي إلى نتيجة، بل ستكون نتيجته مزيداً من المشاكل والتحديات وحالة عدم الاستقرار مستقبلاً.
قبل سنوات قليلة اتخذت الحكومة قراراً يقضي بمنع السفارات الأجنبية في المنامة تقديم البعثات والمنح الدراسية والتدريبية للبحرينيين مباشرة، بل يجب أن تكون من خلال وزارة التربية والتعليم. ولكن يبدو أن هذا القرار لم يفعّل أو لا يسري على جميع السفارات وخاصة السفارة الأمريكية التي يحق لها القيام بما تشاء من استقطاب البحرينيين وتدريبهم وتدريسهم وحتى تجنيدهم سياسياً!
كتبت عدة تغريدات قبل يومين حول البرنامج الذي تقدمه السفارة الأمريكية، وحصلت على العديد من التعليقات، ولكن أهمها هو ذلك المتعلق بمن المستهدف من هذا البرنامج هذه المرة؟ هل هم الشيعة أم السُنة؟
أجبت على هذا التساؤل بأن المستهدف هم من المكونين الأساسيين للمجتمع، ولكن واشنطن في الوقت الراهن أكثر اهتماماً بالمكون السُني تحديداً، لأنه يعوّل عليه كثيراً في التغيير السياسي خلال المرحلة المقبلة.
