في بيان اتخذ صفة (عاجل) انتشر قبل أيام جاء ما يلي «بيان شباب التغيير - سترة: لا توجد خطوط حمراء بعد الآن لأي من مؤسسات الدولة الرسمية والعسكرية والصناعية». هذا البيان الذي نشر على شكل تغريدة لم يتم التعليق عليه لا من جمعية الوفاق ولا غيرها من الجمعيات التي تدور في فلكها ولا من أي من ذوي العلاقة بـ «الحراك الثوري» ولم يتم نفيه، ما يعني أنهم موافقون عليه وداعمون له، وهنا تكمن الخطورة، ذلك أن مثل هذا القول اللامسؤول عبارة عن إعلان واضح عن الدخول في مرحلة جديدة لن يأمن فيها أحد على حياته، ولن تكون أي مؤسسة صغرت أم كبرت، عسكرية أو صناعية أو رسمية في مأمن من مراهقة فكرية لا تليق بالبحرين ولا يليق أن تصدر عن من يعتبر نفسه «معارضة»، حيث المعارضة تبني ولا تهدم وإن انتقدت.. وينبغي أن تكون إيجابية وإن لم يعجبها العجب. ما أعلنه ذلك الشباب المتطرف فيه اعتراف بأنهم ومن يتشدد لهم وراء كل تلك الأعمال والسلوكيات الغريبة التي حاولت الجمعيات السياسية نفيها؛ كوضع القنابل بدائية الصنع في براميل القمامة ورمي رجال حفظ الأمن بالأسياخ الحديدية، وغير هذه من أعمال وسلوكيات مشينة. ما قالوه في تلك التغريدة أو البيان فيه اعتراف بأنهم وراء كل هذا الذي يحدث في الساحة، وأنهم مقبلون على التصعيد وإن بحجة تعرضهم للقسوة من قبل السلطة وقولهم إنه ردة فعل.
مثل هذه التصريحات غير المسؤولة لا تخدم حتى أصحابها، بل إنها تسيء إليهم وإلى الجمعيات التي تدعمهم وإن على استحياء، حيث القول بأنه لم تعد هناك خطوط حمراء؛ يعني أننا دخلنا في مرحلة «العيار الفالت»، وهو أمر لا يمكن القبول به وستضطر معه السلطة إلى الانتقال من مرحلة النصح والتوعد باستخدام القانون إلى مرحلة الضرب بيد من حديد وتعطيل كل المواثيق حتى عودة الأمور إلى نصابها.
من المهم أن تتصدى الجمعيات السياسية، وخصوصاً جمعية الوفاق، لمثل هذه التصريحات وعدم السماح بها والرد على مطلقيها واستغلال «سلطتها» عليهم ومحاسبتهم منعاً للتدهور الذي يمكن أن تأخذ المجتمع تلك التصريحات المعبرة عن قلة خبرة والفاضحة لقلة دراية أصحابها وضعف قراءتهم للواقع ولمختلف الظروف، فالقول إن مؤسسات الدولة الرسمية والصناعية والعسكرية ستكون هدفاً قول غير مسؤول يتطلب مساءلة ومحاسبة قائله وعدم القبول بمروره، وإن كان لمجرد التنفيس والتعبير عن ضيق أو يأس، فمثل هذا الكلام خطير وتزداد خطورته صدوره على شكل بيان ونشره بصفة «عاجل» ثم تركه هكذا دون أي تعليق من الجمعيات السياسية التي تقول إنها ضد القول بإسقاط النظام.
لم تعد الساحة وما يجري فيها من تطورات تتلاحق تستوعب مثل هذه البيانات غير المسؤولة والمعبرة عن مراهقة فكرية لا يدرك مطلقوها «تلايا أقوالهم»، الأمر الذي يستوجب وضع حد لها من الجمعيات السياسية ذات العلاقة قبل الدولة التي لن تجد فيما بعد إلا التعامل معها بخشونة.
مسؤولية الجمعيات السياسية -خصوصاً جمعية الوفاق والخمسة الأخرى التي تدور في فلكها- في هذه المرحلة مسؤولية كبيرة، كونها في الواجهة وكونها مرخصة؛ أي أنه معترف بها ويمكن للسلطة أن تتواصل معها، وكونها المسؤولة عن كل ما يقوم به المتحمسون لها والمؤيدون لفكرها ومن يتفق معها في الأهداف، أما تهربها من هذه المسؤولية والقول إن ذلك البيان وغيره من بيانات مشابهة لم تصدر عنها فقول مردود عليه ويسلبها مكانتها، فمثل هذا القول اعتراف صريح أن الشارع لم يعد في يدها وإنما تقوده ثلة من الشباب المتهور وغير المدرك.
{{ article.visit_count }}
مثل هذه التصريحات غير المسؤولة لا تخدم حتى أصحابها، بل إنها تسيء إليهم وإلى الجمعيات التي تدعمهم وإن على استحياء، حيث القول بأنه لم تعد هناك خطوط حمراء؛ يعني أننا دخلنا في مرحلة «العيار الفالت»، وهو أمر لا يمكن القبول به وستضطر معه السلطة إلى الانتقال من مرحلة النصح والتوعد باستخدام القانون إلى مرحلة الضرب بيد من حديد وتعطيل كل المواثيق حتى عودة الأمور إلى نصابها.
من المهم أن تتصدى الجمعيات السياسية، وخصوصاً جمعية الوفاق، لمثل هذه التصريحات وعدم السماح بها والرد على مطلقيها واستغلال «سلطتها» عليهم ومحاسبتهم منعاً للتدهور الذي يمكن أن تأخذ المجتمع تلك التصريحات المعبرة عن قلة خبرة والفاضحة لقلة دراية أصحابها وضعف قراءتهم للواقع ولمختلف الظروف، فالقول إن مؤسسات الدولة الرسمية والصناعية والعسكرية ستكون هدفاً قول غير مسؤول يتطلب مساءلة ومحاسبة قائله وعدم القبول بمروره، وإن كان لمجرد التنفيس والتعبير عن ضيق أو يأس، فمثل هذا الكلام خطير وتزداد خطورته صدوره على شكل بيان ونشره بصفة «عاجل» ثم تركه هكذا دون أي تعليق من الجمعيات السياسية التي تقول إنها ضد القول بإسقاط النظام.
لم تعد الساحة وما يجري فيها من تطورات تتلاحق تستوعب مثل هذه البيانات غير المسؤولة والمعبرة عن مراهقة فكرية لا يدرك مطلقوها «تلايا أقوالهم»، الأمر الذي يستوجب وضع حد لها من الجمعيات السياسية ذات العلاقة قبل الدولة التي لن تجد فيما بعد إلا التعامل معها بخشونة.
مسؤولية الجمعيات السياسية -خصوصاً جمعية الوفاق والخمسة الأخرى التي تدور في فلكها- في هذه المرحلة مسؤولية كبيرة، كونها في الواجهة وكونها مرخصة؛ أي أنه معترف بها ويمكن للسلطة أن تتواصل معها، وكونها المسؤولة عن كل ما يقوم به المتحمسون لها والمؤيدون لفكرها ومن يتفق معها في الأهداف، أما تهربها من هذه المسؤولية والقول إن ذلك البيان وغيره من بيانات مشابهة لم تصدر عنها فقول مردود عليه ويسلبها مكانتها، فمثل هذا القول اعتراف صريح أن الشارع لم يعد في يدها وإنما تقوده ثلة من الشباب المتهور وغير المدرك.
